(تحديث2) بين المؤيد والمعارض حول إضراب النقابات

عقد 7 من نواب كتلة الاغلبية اجتماعا بمكتب النائب الدكتور فيصل المسلم قبل قليل مع ممثلي النقابات العمالية المضربة عن العمل، لمناقشة ازمة الاضرابات والكوادر والتحضير للجلسة الخاصة المقررة الخميس لبحث القضية ووضع حلول عاجلة لها.

والنواب الذين حضروا الاجتماع هم : مسلم البراك وفيصل المسلم و فيصل اليحيى وفلاح الصواغ و بدر الداهوم و عادل الدمخي و جمعان الحربش.

وطلب بعض النواب من ممثلي النقابات تعليق اضرابهم لحين عقد الجلسة الخاصة لمناقشة قضيتهم والمقررة الخميس المقبل، الا ان ممثلي النقابات اكدوا صعوبة ذلك لان قرار تنفيذ الاضراب عن العمل جاء بقرار من الجمعيات العمومية لكل نقابة ولا يمكن الغاء الاضراب الا بقرار من الجمعية العمومية ايضا.
وطلب النواب من ممثلي النقابات تقديم مطالبهم قبل جلسة الخميس لعرضها على المجلس في جلسة الخميس الخاصة.

وجاء اجتماع النواب مع ممثلي النقابات عقب الغاء رئيس الوزراء لموعد الاجتماع الذي كان مقررا اليوم مع نواب الاغلبية لبحث ازمة الاضرابات.

ومن جانبه قال النائب محمد الدلال للعاملين في  الجمارك والكويتية مطالب عادله يتطلب تفهمها ، كما أدعو الأخوة المضربين إلى تعليق إضرابهم والتخفيف علي المواطنين وإتاحة الفرصة لإيجاد حلول توافقية في ظل عقد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة يوم الخميس القادم.

4:05:46 PM

أكد النائب محمد الصقر أن الإضراب حق شرط أن لا يضر بالمصلحة العامة. وأيَّد إجراءات الحكومة لجهة الزيادات التي أقرَّها مجلس الخدمة، داعياً إياها إلى اعتماد العدل من غير تفريط.
وقال الصقر في تصريح اليوم: 'إن المضربين هم أبناؤنا وأخوتنا، ونحن نقدِّر ظروف بعضهم ومطالبهم وندعو إلى معالجتها وتحقيق المستحق منها'.
وأضاف: 'نعتبر الإضراب حق لا أحد يناقش فيه من حيث المبدأ، لكنه مثل ممارسة أي نشاط يجب أن يراعي المصلحة العامة وألا يتجاوز الخطوط الحمر وألا يتحول مادة للإبتزاز'.
وتابع: 'إن علاقة الحكومة بالموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص يجب أن تبقى في إطار أجواء التعاون لدفع الإنتاج ولا تقع فريسة لدعاة الصراعات وفرض المطالب عبر التهديد بشلِّ البلاد'.
وختم: 'إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منطقية، والتزامها بما جاء في مقترحات مجلس الخدمة المدنية هو عمل مؤسساتي يجب أن يلقى كل دعم.
ونحن ندعوها إلى معالجة مسألة الإضرابات بمسؤولية وحزم وإلى استنفاد كل وسائل الحوار'، مع الإدراك أن مسألة الزيادات هي مسألة خطيرة تتعلق بمالية الدولة ومستقبل الأجيال الذي يجب أن نكون حريصين عليه على الدوام.

وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي ان القانون والدستور الكويتي كفل للمواطنين أحقية التعبير عن مطالبهم بالطرق المشروعة ، معتبرا ان إضراب عمال النقابات الذي نفذته بعض النقابات على مدى الايام الثلاثة الماضية حق مشروع كفله الدستور والقانون الدولي.
وأضاف دشتي في تصريح صحافي ' ان معظم الفئات العمالية نفذت اضراباتها نتيجة شعورهم بالغبن وفقدانهم الثقة في الوعود الحكومية التي قطعتها على نفسها والاتفاقيات التي أبرمتها دون تنفيذها على أرض الواقع ، داعيا المسؤولين الي سرعة المبادرة وحل هذه الأزمة التي خلفت ورائها خسائر مادية قدرت بالملايين .
وعاب دشتي على الحكومة تخبطها في مواجهة تلك الأزمات ، وقال ' يفترض ان تكون هناك استراتيجية وخطة واضحة المعالم على ضوئها تقرر الحكومة منح الزيادات والبدلات والمكافآت والحوافز وغيرها حتى لا يهضم حق فئة عمالية لصالح أخري '.
وأشار الي قيام الحكومة السابقة بإقرار زيادات وكوادر لبعض الفئات العمالية دون غيرها أدي الي شعور العمال في القطاعات الاخرى الذين لم تشملهم الزيادات يشعرون بالظلم والغبن ، الامر الذي جعلهم يلجأؤن الي تنظيم تلك الاضربات لنيل حقوقهم المشروعة '.
وبين دشتي انه مع  تخصيص جلسة لبحث ومناقشة تداعيات هذه الإضرابات ، وكذلك إعادة النظر في سلم الرواتب والأجور بما يحقق العدالة والمساواة لكافة الفئات العامله مستقبلا .

وقال النائب د. خالد شخير أنه تقدم 10 نواب بطلب عقد جلسة خاصة يوم الخميس القادم لمناقشة موضوع الإضرابات والكوادر .
وأضاف شخير في تصريح صحافي نحن مطالبين كنواب الأمة أن نقف بجانب الموظفين في كل جهات الدولة وتدعمهم بمطالبهم المستحقة ، مشيراً إلى أن الدور الأكبر في قاعة عبدالله السالم لذلك ارتأينا عقد جلسة خاصة لمناقشة آخر التطورات في موضوع الكوادر والدبلات لجميع موظفي الدولة .
وبين أن هذه الكوادر والزيادات والبدلات أقرها ديوان الخدمة المدنية ، موضحاً أن هذه الجلسة ستكون مقررة للتعرف على ما تم إقراره من كوادر سواء من الوزارات أو من ديوان الخدمة المدنية.

وإلى جانبه قال النائب الدكتور علي العمير يجب على الحكومة مراجعة وعودها التي قطعتها علي نفسها بالنسبة للعديد من النقابات العمالية مع ضرورة معالجة الموقف بما يخدم المصلحة العامة مناشدا النقابات بضرورة وقف الإضرابات التي تسببت بوقف العديد من أعمال الدولة بالنسبة لنقابتي الكويتية والإدارة العامة للجمارك.
وتسأل العمير اين دور الدولة في مساواة الرواتب والمميزات مطالبا المسؤولين ببذل الجهود لتفادي الإضرابات في المرحلة المقبلة وتساءل عن دور المنتج الوطني في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت مشيرا إلى ان النقص في المواد الغذائية بدأ يدق ناقوس الخطر حول سياسة الدولة في توفير الأمن الغذائي واصفا هذه السياسة بالفاشلة وانها تحتاج لإعادة تقييم ودراسة مطالبا وزير البلدية ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والحيوانية بضرورة مراجعة السياسات التي تنتهجها الهيئة فيما يتعلق بتوفير الأمن الغذائي لافتا إلى ان الإضرابات الأخيرة كشفت بما لا يدع مجال للشك التخبط الحكومي في معالجة وتوفير الحاجات الأساسية للمواطن  

وأكد النائب عمار العجمي اجتماع عدد من النواب مع رئيس الوزراء ليله أمس كان مقررا لمناقشة مطالب العاملين بالفتوى والتشريع والإضرابات والكوادر.
وتابع العجمي بأن الجلسة الخاصة يوم الخميس يراد منها طي ملف الزيادات والكوادر وهناك توجهه لتبني دراسة قدمت من 5 أشهر وضعت مسطرة واحدة لكل الموظفين ومن لدية كادر فوق هذه المسطرة يتقاضاه حتى إحالته للتقاعد ومن لم يصل لهذه المسطرة يرفع مرتبه إليها.
وطالب  العجمي بسرعة إيقاف التلويح بالإضرابات من خلال سن قانون ينطبق علي الجميع.

وبدره قال النائب أسامة الشاهين الحكومة الحالية عاجزة عن تنفيذ رغبات النقابات مع الأسف، وانه قد فهم تراجع نقابة الكويتية والجمارك عن إضرابهم أنهم عاجزين هناك حملة شرسة ضد النقابات ولتشويه العمل النقابي المشروع ودور نواب الأمة هو راب الصدع بين النقابات والحكومة لان الحكومة اختارت سياسية العصا والقوة مع النقابات ويجب علي الحكومة الحالية ان تلتزم بحقوق النقابات وما تم الاتفاق عليه معهم سابقا.

وقال النائب أسامة المناور من مؤتمره بمجلس الأمة : تلقيت هذا الصباح اتصالات من أكثر من جهة أحداهما أعلنت إضرابها والأخرى ترى ان تنضم ولكن رأفة بالكويت أوقفوا هذه الإضرابات .
 وأضاف المناور بأن الجمارك والكويتية لهما خصوصية معينة والحكومة أخلفت معهم الوعد أكثر من مرة ليس لديهم أي ثقة بالحكومة واليوم آخر العلاج الكي ما نقبل ان يقف حال البلد .
وتابع : شكل الكويت من الخارج أصبح سيئا و نعد جميع النقابات ان تحل مشاكلهم من خلال المجلس أنا أتحدث ك 'أسامة المناور' مع احترامي للجميع أرى ان الجلسة الخاصة لن تحل جميع المشاكل ولكن ربما تضع أسس معينة.
وقال أمس تفاجئنا ان الحكومة مصرة علي موقفها والعناد ونعد الجميع أن مشاكلهم سوف تحل أرجوكم رفقا بالكويت.