المطيري : 'الزراعة' مسؤولة عن ارتفاع أسعار الأسماك والربيان

انتقد مدير عام شركة اسماك الخليج الكويتية لصيد الاسماك والربيان خليفة مسفر المطيري سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها بعض قياديي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، وعرقلة الكثير من مشاريع الأمن الغذائي لمصالح بعض المتنفذين ، مؤكدا أن قطاع الثروة السمكية  هو المسئول عن ارتفاع اسعار الاسماك والربيان لأسباب كثيرة منها تأخير إصدار أذونات الاستيراد و إتباع سياسة عدم المساواة بين الشركات الكويتية.
وتساءل المطيري لماذا يكون هناك انفرادية في القرارات وتكون كل الأمور في يد رجل واحد ، هو المسئول عن توقيع أذونات الاستيراد علما بأن الهيئة فيها إدارة الموارد السمكية ويوجد بها اكثر من 20 موظف ، لافتا إلى أن هناك تعطيل في المعاملات بسبب المزاجية في التوقيع  والتأخير في إصدار أذونات الاستيراد.
واتهم بعض المسؤولين في الثروة السمكية بالعنصرية والفئوية ، حيث أن هناك من يتعامل مع أصحاب الشركات بشكل عنصري صارخ ، و يفرق بين معاملات الحضري والقبلي ، ويؤخر مصالح أبناء القبائل ، وكأنه من بلد آخر ، ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة بكامل مؤسساتها إلى ترسيخ الوحدة الوطنية ، نجد بعض القياديين يدمرون روابط المجتمع وأواصره بمحاربة فئات وشرئح في المجتمع لحساب فئات أخرى، متسائلا  لمصلحة من تأخير طلبات أذونات الاستيراد لأشهر ، في حين أنها تنجز فورا للمحاسيب والمرضي عنهم .
وأشار المطيري إلى أن الدستور ساوى بين جميع المواطنين ، ولم يفرق بين حضري وقبلي وشيعي وسني فالمادة رقم '29' منه تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون  في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل  أو اللغة أو الدين .
 
ونوه بأن المواطن الكويتي له حق اختيار النشاط الذي يحب أن يمارسه تجاريا لكن يبدو أن الثروة السمكية تضن عليه بهذا الحق حيث اجتمعت اجتماعا رسميا  مع وزارة التجارة والصناعة في اخر مايو 2011 وطلبت منهم حذف نشاط صيد الاسماك من انشطة الشركة دون علم ملاك الشركة وهذا ما رد عليه  مسئولين وزارة التجارة والصناعة في الاجتماع  انه لايحق حذف النشاط إلا بطلب من ملاك الشركة ، وهذا موقف يشكر عليه مسئولين وزارة التجارة والصناعة لحفظ حقوق المواطنين في غيابهم  ،  ما حد من تعسف بعض قياديي الثروة السمكية في استخدام السلطة  ، لافتا إلى أن المادة '41' من الدستور توضح أن ( لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه )
غياب الرقابة
واستغرب المطيري  عدم تطبيق قانون الثروة السمكية على الصياد والتاجر الإيراني في سوق المباركية  علما بأنها تطبق في سوق شرق والفحاحيل  ، مشيرا إلى عدم وجود  مركز للرقابة البحرية منذ أكثر من 10 سنوات في سوق المباركية وميناء الدوحة  لتطبيق قانون اطوال الاسماك على التاجر والصياد الايراني.
وقال أن من أهم أسباب ارتفاع اسعار الاسماك هو عدم استغلال المساحة التي قد أستلمتها الهيئة في منطقة الصبية منذ أكثر من 10 سنوات والتي تقدر بنحو 9 كيلو متر لمزارع الاسماك والربيان والتي لم يتم استغلالها أو توزيعها على الشركات حتى الأن ولم يتم استثمارها لتخفيض اسعار الاسماك والربيان .
معوقات
واستعرض المطيري المعوقات التي تقابل أصحاب الشركات مع هيئة الزراعة ومنها تأخير تجديد الرخص ، لافتا إلى أن الرخصة الرئيسية لشركة اسماك الخليج الكويتية لصيد الاسماك والربيان تأخر تجديدها  ، رغم تقديم كتاب إلى رئيس الهيئة رقم 771  تاريخ  16/2/2012  , إلحاقا في كتاب موجه من وزارة التجارة والصناعة  إلى الهيئة العامة لشئون  الزراعة والثروة السمكية تاريخ الارسال  7/3/2012    رقم الإشارة 7432/2012 وإلحاقا في تاريخ 14/3/2012 وارد مكتب رئيس الهيئة رقم 1189  وإلى الأن لم يتم توقيع طلب تجديد الشركة ، مؤكدا أن ذلك يعرضها للخسائر .
وأشار أنه تقدم بطلب تجديد لفرع الشركة رقم '2' في تاريخ 19/10/2011 وارد مكتب الوزير السابق رقم 517 وإنذار رسمي من المحكمة في تاريخ 1/11/2011 وإلحاقا في تاريخ 20/11/2011 وارد مكتب الوزير السابق  رقم 531 وتم رفع  دعوة قضائية مستعجلة وتسلمنا الرد بعد ثلاث شهور ونصف ، منتقدا  أن  يستغرق توقيع تجديد فرع مدة اكثر من ثلاث اشهر ونصف ، موضحا أن هذه السياسة يتبعها أحد القياديين بالثروة السمكية ضد بعض الشركات فيها عنصرية وكيل بمكيالين وتعطيل المصالح، كما أنها تكبد خسائر فادحة لأصحاب المصالح المعطلة.
 
 
100 طلب
وأضاف لقد اعتدنا على استلام الرد عكس الطلبات المقدمة إلى نائب مدير عام الثروة السمكية وبعد مماطلات من اجل الرد على  الطلبات ، فلقد تعدت طلبات الشركة اكثر من 100 كتاب منذ اكثر من سنتين وجميع طلبات الشركة يتم عرقلتها وتجاهلها ، وكثيرا ما يتم الرد علينا بعد مرور عام من تقديم الطلبات ونفاجأ بأن بعض الردود عكس طلباتنا مما يؤدي إلي تعطيل مصالحنا .
وأوضح المطيري أنه تقدم بطلب إصدار إذن إقامة مصنع للأعلاف السمكية وإذن إقامة مصنع للأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى في تاريخ 15/11/2011 وارد مكتب الوزير السابق 526 , إلحاقا في تاريخ 22/11/2011 وارد مكتب الوزير السابق 534 وتم الرد في تاريخ 17/1/2012 مرجع هـ ز /001167  وجاء الرد بأن الهيئة  ليست الجهة المختصة في إصدار مثل هذا الأذن  ويمكن مراجعة الهيئة العامة للصناعة في هذا الشأن رغم أن قانون الهيئة قرار رقم 1057 لسنة 2004 المادة الأولي فقرة رقم 17 ,18   يقر بأن الهيئة هي الجهة المختصة في إصدار مثل هذا الأذن
 
وناشد المطيري سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير البلدية للتدخل السريع  لوقف هذا التعسف وتعطيل  مصالح الشركة  من قبل نائب المدير العام لشئون الزراعة والثروة السمكية ( القطاع  السمكي ) ووقف الخسائر التي تتكبدها  الشركة بسببه  ونحن  لا نطالب إلا بما كفله الدستور والقانون لنا ونطالب بوقف سياسة الكيل بمكيالين ولدينا مايثبت ذلك بالمستندات، لافتا إلى أنه سبق وقدم 6 شكاوي للوزير السابق ضد نائب مدير عام الثروة السمكية مطالبا بوقف السياسة التعسفية ضد شركتنا وتعطيل مصالحنا.
وطالب وزير البلدية بالنظر في تدوير قيادات الهيئة خاصة أن مدير عام الهيئة كان قد أعلن منذ شهور توجهه لتدوير نواب المدير للقطاعات المختلفة كخطة إصلاحية للكثير من الخلل الموجود لكنه لم ينفذ التدوير حتى الآن ، منوها بأن هناك الكثير من التجاوزات .