رداً على تصريحه بشأن فصل المضربين عن العمل

أدلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت عبد الرحمن يوسف الغانم بتصريح صحفي جاء فيه :

مرت اشهر عديدة والاتحاد العام لعمال الكويت يدعو الحكومة ومجلس الخدمة المدنية لتلبية المطالب العمالية ، ويحاول مرارا وتكرارا حثهما للجلوس الى طاولة المفاوضات واجراء حوار اجتماعي مع الحركة النقابية يهدف الى ايجاد الحلول الايجابية والعملية التي تلبي المطالب وتحافظ على المصلحة الوطنية . الا ان جميع مطالباتنا لم تجد آذانا صاغية ، وانما لاقت الاهمال وعدم التجاوب ، وكأنما الحكومة كانت تدفع الحركة النقابية دفعا للمواجهة ، وتدفع العاملين لتنفيذ الاضراب من اجل نيل مطالبهم التي تنام في ادراج ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات .

وها هي الحكومة اليوم ، بعد ان وقع الفاس بالراس ، تطلق المواقف المتشددة والمتصلبة بانها لن تفاوض تحت ضغط الاضرابات ، وتتنكر لاتفاقيات العمل الدولية التي صادقت عليها وتضرب بها عرض الحائط ، وتهدد وتتوعد المضربين بالويل والثبور وعظائم الامور ، وبالصرف من العمل واتخاذ الاجراءات العقابية بحقهم ، وتتباكى على مصالح المواطنين المتضررين من الاضراب وهي المسؤول الاول والاخير عنها . فاذا كانت الحكومة لا تفاوض تحت ضغط الاضرابات ، اين كانت قبل الاضراب عندما كنا ندعوها للتفاوض .

ثم يأتينا رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي بتصريح عنجهي يعرف فيه الاضراب على انه جريمة نكراء تستحق العقاب والحساب ، واثم عظيم لا تحمد عقباه ، مقدما للحكومة فتوى بشرعية التنكر للاتفاقيات الدولية واحقية انتهاك الحقوق والحريات النقابية ، ومفندا لنا انواع الاضرابات وكأننا لا نعرفها ، خالطا بين من يمتنع عن العمل عمدا بهدف الاذية ، وبين من يقوم باضراب منظم ومسؤول في مكان العمل من اجل مطالب شرعية ومحقة . واذا كان الاضراب حسب رأي الصرعاوي جريمة ، افلا تعتبر جريمة اكبر واعظم ان تمتنع الحكومة عن اعطاء مواطنيها حقوقهم وتتنكر لها لسنوات طويلة ، وليس من الاثم ان تدفع الحكومة العاملين لديها دفعا للاضراب من اجل نيل مطالبهم .

ان هذه المواقف الغريبة العجيبة لا تترك للحركة النقابية مجالا الا الدفاع عن حقوقها وحرياتها ضد هذه الاشكال السافرة من الانتهاكات . وسيقوم الاتحاد العام لعمال الكويت باتباع جميع الطرق المتاحة في هذا الصدد ، بما في ذلك مخاطبة منظمة العمل الدولية ، طالبا منها التدخل من اجل احترام اتفاقياتها ومعاييرها التي صادقت عليها دولة الكويت ، والتزمت بتنفيذها بحكم مصادقتها على دستور منظمة العمل الدولية وعلى اعلان المبادئ الاساسية للحقوق والحريات النقابية .

من جهته أعرب رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن أسفه من تصريحات رئيس ادرة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي بشأن جواز معاقبة الجهات الحكومية في الدولة الموظفين المضربين عن العمل ومجازاتهم تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 28 من قانون الخدمة المدنية وتبدأ بعقوبة الانذار وتنتهي بالفصل من الخدمة .
وقال الوردان في تصريح صحفي أن مثل هذه التصريحات غير المسؤوله والتي صدرت من رئيس ادارة الفتوى والتشريع وهو يعلم ان الإضراب حق مشروع للموظف بإعتبار ان الكويت وقعت على اتفاقيات دولية أجازت حق الإضرابات للموظفين موضحا ان هذه الإتفاقيات ملزمة للدولة ومخالفتها يعد مخالفة للكويت تجاه الاتفاقيات الدولية.
وقال الوردان ان المستشار الصرعاوي لم يكفيه احراج الحكومة داخليا عندما صرح بدستورية حل مجلس الامة من قبل حكومة مستقيلة بل زاد الى ان يحرج الكويت دوليا  وأمام المنظمات والمحافل الدولية ويجعلها مخالفة للإلتزام بالاتفاقيات الدولية الأمر الذي يجعلها عرضه للشكاوي الدولية.
وأشار الوردان الى ان من كتب تصريح المستشار الصرعاوي هو موظف  الوافد ( ن م ) وجاء عن طريق الإعارة من قبل احدى الدول العربية ويعمل مستشارا بالمكتب الفني وبنفس الوقت يعمل في مكتب محاماة خاص  لديه عدة قضايا مع الدولة وبالتالي فإنه مستشار عند طرفي النزاع ممثلا بمكتب المحاماة من جهة والفتوى والتشريع من جهة أخرى ويكتب مذكرات قانونية كونه محامي المدعي وأيضا يكتب مذكره قانونية كونيه مستشار المدعي عليه وهنا خسرت الدولة هذه القضايا، علما بأن مستشار الفتوى المعار من دولة اخرى يحظر عليه حتى أخذ الاذن من الوزير  ، لذلك فإنني أترك هذا الأمر لإعضاء مجلس الامه وديوان المحاسبة ومراقبي شؤون التوظف تجاه هذه المخالفة.
كذلك الامر لم يقتصر مخالفة المستشار الصرعاوي على ذلك بل أصدرت قرارا بتوظيف مواطنين بالفتوى والتشريع أثناء حل مجلس الامة مما يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعيين خلال هذه الفترة وبالتالي فأننا نترك هذا الأمر لمجلس الوزراء تجاه هذا الأمر.
وانني أود أن أسأل المستشار الصرعاوي ما هي جريمة من يدخل مرفق عام بعد منتصف الليل هو وعائلته الى جهاز حكومي لمجرد أن يشاهدوا المسيرات  التي صاحبت الإعياد الوطنية والتحرير في شارع الخليج العربي من الدور الرابع عشر والتفرج على ديكورات المبنى والمكتب الجديد ومن ثم مقارنة ديكورات مكتبه مع باقي المكاتب وانني انتظر اجابة المستشار الصرعاوي على الجريمة وفقا للقانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
أما القضايا التي خسرتها الدولة بسببك عندما كنت ترأس قطاع القضايا سابقا فإنها حدث ولا حرج ويكفي انك كنت تستأنف الاحكام التي كان الحكم فيها لصالح الدولة ، ولا تستأنف أحكام خسرتها الدولة ، اضافة الى عدم دراية بعض الاجهزة الحكومية بالأحكام الا بعد عدة سنوات ، ومثال على ذلك فإن هناك حكم صادر لصالح وزارة المواصلات عام 2003 ولم تعلم به الوزارة واخطارها الا عام 2011 خاص وان الحكم به مديونية لصالح الدولة ضد أحد المواطنيين وبالتالي يعد الامر مخالفة للقانون 1/1993 بشأن حماية المال العام.
أما الفتاوي القانونية المعلبه التي صدرت وبتوقيعك فإنها لا تعد ولا تحصى واذا كنت تريد أن نذكرها فلا بأس في ذلك .
وبعد هذا كله فإنني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية للتحقق من القضايا التي خسرتها الدولة ، كذلك أطالب أعضاء مجلس الامة بفتح ملف الفتوى والتشريع وتشكيل لجنة تحقيق في القضايا التي ذكرت ، والتي فيها مخالفة لعدة قوانين لا سيما قانون حماية المال العام.
وأخيرا فإنني أقول للمستشار الصرعاوي الذي أصبح رئيسا لإدارة الفتوى والتشريع نتيجة صفقة سياسية أن يقف قليلا عن التصريحات الصحفية حتى لا يحرج الحكومه محليا والكويت دوليا ويحرج نفسه في شي هو في غنى عنه .