أبرز عناوين صحف الخميس:- الحكومة: خيارنا.. لا زيادات... وقمة كويتية - يابانية لاستعراض القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات.. بدء استقبال طلبات «البدون» للعمل الاثنين.. العثور على طلقات دبابة وقنابل عنقودية في مدينة سالم الصباح.. ولا يزال لهيب أسعار الخضار والفاكهة مشتعلاً

بين «ثبات» الحكومة على موقفها من الزيادة و«حلحلة» أزمة الإضرابات التي انتهت إلى «التعليق»، فإن «امتحان» الجلسة الخاصة اليوم سيكون «حاسما» لجهة الثبات على «المسطرة» أو «مداراة» النواب وتحديدا الغالبية، بالموافقة على «زيادة الزيادة» إلى نسبة 50 في المئة على الراتب الأساسي، لإسدال الستارة نهائيا على فصول الإضرابات.وفيما ألمحت مصادر كتلة الغالبية النيابية إلى احتمال موافقة مجلس الوزراء على رفع نسبة الزيادة المقررة على الراتب الأساسي للعاملين في الجهات الحكومية ممن لا يتمتعون بكوادر أو بدلات إلى ما يقارب الـ 50 في المئة، بالإضافة إلى رفع الزيادة المقررة للمتقاعدين إلى نسبة «مجزية»، قالت مصادر اللجنة المالية البرلمانية أن «الفريق الحكومي مقتنع بشكل لا لبس فيه بالزيادة التي أقرها مجلس الخدمة المدنية وفق دراسة تراعي سلم الرواتب والميزانية العامة للدولة».وقالت مصادر الغالبية انها ستطالب الحكومة في جلسة اليوم برفع نسبة الزيادة المقررة إلى 70 في المئة على الراتب الأساسي بدلا من 25 في المئة، مشيرة إلى انه في حال لم تأخذ الحكومة بالتوصية «سيتم تحويلها إلى تشريع ملزم لها».وتداركت انه في حال تقديم تشريع برفع نسبة الزيادة، لا بد أن يكون هناك توافق نيابي على النسبة التي قد تصبح 50 في المئة.وعلى «قراءة» كتلة الغالبية ونقيضها، كشف النائب صالح عاشور لـ «الراي» عن عزمه تقديم اقتراح بقانون بمنح المتقاعدين المدنيين في الجهات التي لا تتمتع بأي كوادر وبدلات مكافأة نهاية خدمة تبلغ 50 ألف دينار «تساعدهم على القيام بأعباء المعيشة».وقال عاشور ان الهدف من اقتراحه تعويض أصحاب الرواتب المتدنية عن ضعف رواتبهم فترة العمل، خصوصا وأن مكافأة نهاية الخدمة لا تصرف إلا للعاملين في الجهات التي تتمتع بسقف عال من الرواتب والبدلات، وهم بذلك يتميزون عن أصحاب الأجور المتدنية بمكافأة نهاية الخدمة، علاوة على المزايا المالية «وهذا الأمر يعد مخالفة دستورية واضحة».وكشف مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري لـ «الراي»، عقب اللقاء مع الفريق الحكومي، أن الفريق أطلع أعضاء اللجنة على الكلفة الإجمالية لحجم الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية وتبلغ 650 مليون دينار سنويا يستفيد منها 506619 من المواطنين والوافدين.وأضاف: «لقد أبدينا موقفنا من جميع ما جاء في الطرح الحكومي. ونحن لدينا تصوراتنا التي سنقدمها في جلسة اليوم».أما وزير التربية وزير التعليم العالي وزير المالية بالإنابة الدكتور نايف الحجرف فقال لـ «الراي» عقب الاجتماع ان الحكومة ستحضر جلسة اليوم الخاصة بالكوادر والزيادات.وأشار الحجرف إلى «أننا عرضنا على اللجنة المالية تصورنا واستمعنا الى ملاحظات النواب والأمور تسير نحو إيجاد حل للكوادر والزيادات».في الموضوع نفسه، قال مصدر برلماني لـ «الراي» إن النواب سيقرون كادري «الجمارك» و«الكويتية» بقانون «خصوصا بعد أن تعهدت الحكومة بذلك، وليس امامها الا الموافقة. اما بقية المطالبات النيابية فسيترك للحكومة فرصة تقديم تصور شامل وعادل يحقق العدالة التي ينشدها المواطن».وكانت اللجنة المالية ناقشت مع الحكومة لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة زيادة الرواتب والعلاوات والبدلات والاقتراح بقانون في شأن التقاعد المبكر.وقال مقرر اللجنة النائب لاري ان الحكومة شرحت وجهة نظرها حيال الخيار الاستراتيجي او «المسطرة» التي سيتم وفقا لها التعامل مع سلم الرواتب والوصف الوظيفي، بعد تقييم 2800 وظيفة وانه تم الانتهاء من توصيف 1400 وظيفة حتى الآن، «واحاطتنا الحكومة علما بأنها ستنتهي من توصيف الوظائف كافة خلال فترة بين ستة الى ثمانية أشهر».وافاد أنه «سيتم البدء بالسياسة الجديدة لديوان الخدمة المدنية بحيث يتساوى الراتب الاساسي وسيكون الاختلاف في المناصب وخطورة وطبيعة عمل الموقع».وعن الكوادر التي تم اقرارها ذكر لاري ان الحكومة أفادت بأن «من سيكون راتبه أعلى من المسطرة فسيعتبر حقا مكتسبا له ينتهي بانتهاء الموظف. أما الاقل فسيتم رفعه حسب المسطرة والوصف الذي سيتم الانتهاء منه خلال ستة الى ثمانية اشهر». ونقل لاري عن الوزير الحجرف تأكيد الحكومة حضورها الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم، وان اللجنة طلبت من الحكومة ان تكون الارقام التي سيتم عرضها في الجلسة وشرحها للنواب «مبنية على اسس منطقية، وسيكون القرار بعدها للمجلس».برلمانيا أيضا، كشف النائب مسلم البراك أن لجنة التحقيق في التحويلات المليونية استدعته وادلى بما لديه من معلومات، وسيقدم الأحد المقبل المستندات.واكد البراك أن «كل المعطيات تؤكد ان وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله هو مهندس تلك التحويلات ومن سهّل ان تكون الإجراءات قانونية».من جهته، أفاد رئيس اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم ان اللجنة ستستدعي الاثنين المقبل محافظ البنك المركزي السابق الشيخ سالم الصباح ونائبه للاستماع الى إفادتهما حول القضية.واعلن المسلم، نظرا لأهمية التحويلات الخارجية التي تسببت بحل مجلس الأمة وتغيير الحكومة، عن توفير «إيميل» خاص ورقم فاكس سيكشف عنهما لاحقا، وأن اللجنة ستدعو المواطنين الذين لديهم مستندات أو معلومات عن القضية الى التواصل معها

تقرّ المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم تثبيت 30 مدير إدارة ورئيس قسم في مختلف القطاعات في مناصبهم بعدما تسلموها منذ سنوات... بالتكليف.وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن الاجتماع الذي ستعقده لجنة التخطيط العامة (لجنة القياديين) اليوم سيعتمد أسماء الموظفين أصحاب الوظائف الاشرافية وفق شروط ونظم ديوان الخدمة المدنية، على أن يكون قد مضى على تسلم الموظف المنصب عام وأكثر.

تنتظر القطاعات العمالية والنقابات ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم والنتائج التي ستخرج بها بعد مناقشة قضية الإضرابات والكوادر العمالية وزيادة الرواتب.وأكد وزير المالية بالإنابة ووزير التربية د.نايف الحجرف أن الحكومة «أكيد ستحضر الجلسة». مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن الحكومة ستتلو بيانا مطولا توضح فيه مقدار الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة ومعدل النمو المتسارع في بند الرواتب في الباب الاول خلال فترة زمنية محدودة لا تتجاوز عدة سنوات بالإضافة إلى الميزانية المطلوبة لتوفير درجات وظيفية للمسجلين بحثا عن العمل في ديوان الخدمة المدنية.وأكدت المصادر أن الحكومة ستتعهد في الجلسة بالنظر في المطالب العمالية وفق 3 مبادئ هي المصلحة العامة والشمولية والعدالة بما يحقق ويضمن المعيشة الكريمة للمواطنين ودعت المصادر النواب الى الإيمان الكامل بأن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عازم على الانتهاء من ملف الرواتب في أسرع وقت، مضيفة: ان الحكومة ستتعهد كذلك ببحث جميع المطالب والنظر في المقترحات المقدمة واعتماد المطالب المقبولة والتي يثبت انها تحتاج إلى تعديل، وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم شرحا وافيا للنواب عن تدرج الزيادات وبشكل تفصيلي للفئات الوظيفية وكذلك ستبين للنواب الانتهاء من دراسة تفصيلية للرواتب وستؤكد على جدول زمني للانتهاء من هذه الدراسة التفصيلية الدقيقة التي ستوحد الرواتب الاساسية بين التخصصات الواحدة على أن تكون الفوارق في المزايا المالية حسب طبيعة ومكان العمل وغيرهما من العوامل.وأوضحت المصادر ان الدراسة تهدف ايضا الى تمييز اصحاب التخصصات الفنية والمحاسبية والقانونية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل الى جانب توجه يدرس الآن بعمل كادر خاص للكويتيين في القطاع الخاص. وقالت المصادر إن الحكومة أبلغت اللجنة المالية أن تكلفة زيادة نسبة الـ 25% على الراتب الأساسي تبلغ 650 مليون دينار سنويا ويستفيد منها 506 آلاف و619 موظفا.وفي ديوان الخدمة المدنية رفضت المصادر الكشف عن وجود تعليمات من عدمه بإجراء تعديلات على مزايا اي فئة وظيفية مؤكدة ان ذلك يرجع إلى مجلس الخدمة المدنية، الذي سينعقد قريبا جدا. وفي هذا الإطار قال مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان الحكومة شرحت خلال حضورها اجتماع اللجنة امس الخيار الاستراتيجي او المسطرة التي سيتم من خلالها التعامل مع سلم الرواتب والوصف الوظيفي. اشار لاري الى ان الحكومة انتهت من تقييم 1400 وظيفة من أصل 2800 وانها ستنتهي من هذه الاستراتيجية خلال 6 إلى 8 أشهر بحيث يتساوى الراتب الأساسي، والاختلافات تكون في المناصب وطبيعة العمل. وحول وضع من شملتهم الكوادر قال لاري ان الحكومة أفادت بأن من سيكون راتبه أعلى مما سيرد في الاستراتيجية فإنه يعتبر حقا مكتسبا له

اعتمد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الجراح حركة قرار يقضي بتعيين وتدوير واسعة لكبار القيادات في جميع قطاعات الجيش. وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» انه من أبرز القيادات التي شملها القرار العميد الركن سليمان الحويل معاونا لرئيس الأركان لشؤون القوى البشرية، والعميد الركن عبدالرزاق العوضي معاونا لرئيس الأركان للعمليات والخطط، والعميد الركن علي العتيقي معاونا لرئيس الأركان للإمداد والتموين، والعميد الركن أنور المزيدي معاونا لرئيس الأركان لهيئة التعليم، والعميد الركن عبدالرحمن الهدهود لهيئة الاستخبارات والأمن، والعميد الركن محمد الخضر مديرا لكلية علي الصباح العسكرية، ولفتت المصادر إلى ان هؤلاء العمداء ستتم ترقيتهم إلى رتبة لواء قريبا.

شدد محافظ الأحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج على ضرورة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في الجمعيات التعاونية وغيرها من أسواق المحافظة بأسعار مناسبة في متناول المستهلكين، آملا التوفيق لجميع مسؤولي القطاع التعاوني وغيرهم من المسؤولين ذوي الصلة في المحافظة والكويت على جهودهم في تذليل وصول المواد الغذائية والأساسية لقطاعات المواطنين والمقيمين.جاء ذلك على هامش اطمئنان د.الدعيج أمس على توافر السلع الغذائية والاستهلاكية في جمعية أبوحليفة التعاونية في منطقة أبوحليفة في محافظة الأحمدي بحضور المدير العام للجمعية عبدالعزيز هلال الرومي ومدير السوق فوزي مهران والمدير المالي عصام الصحراوي.وقال د.الدعيج: لمسنا حرص مسؤولي الجمعية على توفير مختلف السلع الاستهلاكية بجودة وبأسعار مناسبة لمختلف الشرائح من السكان، مشيرا الى ان عملية تأمين الغذاء للمواطنين والمقيمين تحظى باهتمام المحافظة ولا تغيب عنها باعتبارها من الأساسيات المهمة التي لا يستغني عنها الإنسان.وشدد على ضرورة الاهتمام بالمنتج الوطني في مختلف السلع وتذليل جميع سبل تطويره ودعمه ليحظى بثقة المستهلكين ويُرضي مختلف الأذواق.

قال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح ان البلدية تواصل حملات التنظيف ورفع الانقاض والمحافظة على المنظر الحضاري والجمالي للعاصمة في ظل قيام عدد من وزارات الدولة بتنفيذ المشاريع التنموية فيها بهدف عدم اعاقة المشاة ومرتادي الاسواق وتحقيق انسيابية الحركة بشكلها الطبيعي، لافتا الى ان البلدية تقوم بمتابعة ورصد جميع المواقع والعمل على تنظيفها لخدمة الجمهور.واكد الصبيح ان البلدية لن تتهاون في تطبيق كل الشروط والضوابط تجاه المخالفين للائحة النظافة العامة واشغالات الطرق الى جانب قيامها بإطلاق الحملات التوعوية في هذا الجانب والتعريف بأهمية المحافظة على النظافة العامة في شتى الميادين والطرقات والساحات والمرافق العامة، مؤكدا ان ذلك ينطبق على جميع محافظات الكويت من اجل الوصول الى بيئة صحية سليمة ينعم بها الجميع.واوضح الصبيح أنه قد انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة قيام العديد من السيارات العائدة للافراد وبعض الشركات والمؤسسات بإلقاء المخلفات الخاصة بأنقاض البناء وغيرها من المخلفات الاخرى في الساحات والاماكن العامة غير المخصصة لمعالجتها، مشيرا الى ان ذلك يؤدي الى الاضرار بالبيئة وتشويه المنظر العام، فضلا عن تحمل البلدية اعباء كبيرة من اجل ازالة ورفع تلك الانقاض والمخلفات ويستنفد هذا قدرا كبيرا من جهد البلدية وبالتالي تحميل الدولة اعباء مالية كبيرة نتيجة عدم الالتزام بالقوانين والانظمة وتقوم البلدية في هذا الشأن بجهود كبيرة لضبط السيارات المخالفة الا انه في أغلب الاحيان تقوم هذه السيارات بارتكاب المخالفات خفية وبعيدا عن رقابة البلدية خاصة في الاوقات المتأخرة من الليل مما يترتب عليه عدم ضبطها في حينه.وقال ان البلدية ومن اجل معالجة ومحاربة هذه الظاهرة فانها تناشد جميع الاخوة المواطنين والمقيمين في حال مشاهدتهم لاي سيارة تقوم بإلقاء اي انقاض او مخلفات ان يقوموا على الفور باخطار البلدية بأرقام السيارات المخالفة والمواقع التي تم إلقاء هذه المخلفات بها حتى تتمكن البلدية من اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات وذلك من خلال الاتصال على الارقام المحددة.

أقيمت صباح أمس في القصر الامبراطوري في العاصمة اليابانية طوكيو مراسم الاستقبال الرسمية لسمو أمير البلاد، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية لليابان الصديقة.وكان في استقبال سموه الامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة، والإمبراطورة ميتشيكو، وولي العهد الامبراطوري الأمير ناروهيتو، وولية العهد الأميرة ماساكو، والأسرة الامبراطورية، ورئيس الوزراء يوشيهيكو نودا، حيث تفضل سموه بمصافحتهم، ثم عزف السلام الوطني لكلا البلدين، بعدها قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف. ثم عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين، ترأس فيها سمو أمير البلاد الجانب الكويتي، فيما ترأس الامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان الصديقة الجانب الياباني.وقد بحث سموه مع جلالته سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.هذا، وساد المباحثات جو ودي عكس عمق التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين، كما عكست رغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون القائم بينهما في المجالات كافة لما فيه مصلحتهما المشتركة.وقام سمو امير البلاد بزيارة الى البرلمان الياباني (شوجن)، وذلك في اطار زيارة سموه الرسمية الى اليابان الصديقة.وقد كان في استقبال سموه رئيس البرلمان تكهيرو يوكوميشي، وتم تبادل الاحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين، بعدها اصطحب سموه في جولة بأرجاء البرلمان.وقد رافق سموه في الزيارة اعضاء الوفد الرسمي المرافق.واستقبل سمو أمير البلاد سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليابان، وذلك بمقر إقامة سموه في قصر اكاساكا في العاصمة اليابانية طوكيو، كما استقبل سموه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوكو ايدانو.كما استقبل سموه رئيس الجمعية اليابانية-الكويتية تاكيدا، ونائب رئيس الجمعية ورئيس شركة الزيت العربية هويانو، ورئيس غرفة تجارة وصناعة اليابان، ورئيس شركة توشيبا اكامورا، واعضاء الجمعية، وذلك بمقر إقامة سموه في قصر اكاساكا في العاصمة اليابانية طوكيو.وحضر المقابلتين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. تبادل سمو أمير البلاد والامبراطور اكيهيتو امبراطور اليابان الاوسمة، حيث قلد سموه الامبراطور «قلادة مبارك الكبير»، في حين قلد الامبراطور سمو أمير البلاد «قلادة كريسانثموم الامبراطورية». كما قام سموه بتقليد الامبورطورة ميتشيكو وشاح الكويت من الدرجة الممتازة. على شرف سمو أمير البلاد والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو مأدبة عشاء في القصر الامبراطوري، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية لليابان الصديقة. دعا وزير التجارة والصناعة أنس الصالح شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال اليابانيين إلى الاستثمار في الكويت في المجالات التجارية والصناعية والسياحية وغيرها.وقال لـ‍‍ «كونا» عقب لقاء سمو الأمير ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يوكيو أيدانو إنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة تشجيع الجانبين الكويتي والياباني وشركات القطاع الخاص في كلا البلدين إلى تكثيف أنشطتهم التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة.وأضاف أن الجانبين اتفقا على أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين مسؤولي البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية والسياحية، بغية التعرف وتحديد بعض المعوقات والصعاب التي تواجهها الشركات الخاصة ورجال الأعمال في كلا البلدين.

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عادل الفلاح ان التشريعات القانونية في الشريعة الإسلامية مرتبطة بالعقيدة الراسخة، لأن الإنسان المؤمن يرى في تطبيق القانون ولو على نفسه وضد مصلحته طاعة لله سبحانه، فهو يختار الأحكام طواعية من غير قسر أو إجبار.وشدد الفلاح، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب مساء أمس الأول، خلال افتتاح ملتقى الشريعة الإسلامية السادس عشر تحت عنوان «أسلمة القوانين.. رؤية مستقبلية» الذي نظمته جمعية الإصلاح الاجتماعي، على ان الرؤية المستقبلية لأسلمة القوانين يجب ان تكون مبنية على دراسة الأمر الواقع لأن هناك مسلمين وغير مسلمين يعيشون في الكويت، لافتاً إلى ان الكويت تعتز وتفتخر بأن دينها الإسلام وان شعبها حريص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.واعتبر ان اللجنة الاستشارية للعمل على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليست إلا تعبيرا صادقا عن هذه الرغبة الأكيدة لدى قادة الكويت، مضيفاً ان التقارير التي أعدتها اللجنة خلال السنوات الماضية تظهر ان نحو %90 من قوانين الدولة هي إسلامية أو ليست منافية ومغايرة لأحكام الشريعة الإسلامية.وبين ان المنهج السليم لتطبيق الدين الإسلامي يكون بإصلاح المجتمع بكل أطيافه، والقضاء على الظواهر السلبية التي تخل بالأمن، والقضاء على أوكار ترويج المخدرات وتقليل الجرائم وتوفير الأمن للمواطن والمقيم على حد سواء.سنواتمن جهته، قال ممثل جمعية الاصلاح الاجتماعي د. ياسر النشمي ان أسلمة القوانين تحتاج لوعاء اسلامي تزاول فيه احكام الدين، ومنها الاوضاع الاسرية والاجتماعية، مبينا انه اذا كان عسيرا ان يطبق هذا النظام على مجتمع لا يدين بالاسلام، فانه من العسير كذلك تحقيق احكام هذا التشريع في مجتمع اسلامي لديه عدد من المشكلات الاسرية والاجتماعية.واضاف: ان المناداة بأسلمة القوانين في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الكويت، وفي العديد من الدول امر يستلزم الوقوف عنده والتشجيع عليه، مبينا انه ان دل على شيء فانما يدل على حرص الشعوب على تطبيق الشريعة الاسلامية وادراكها قصور القوانين الوضعية.وبين ان الاصل في التشريع الاسلامي ان يؤخذ كاملا غير مجزأ، والا يفصل بين احكامه لان كل حكم فيه وضع منسجما مع الاحكام الاخرى ولكل دوره، مشيرا الى ان الفصل بين احكامه بتر له واخراج له عن مساره الصحيح.ولفت الى ان المناداة بأسلمة القوانين لا تعني بالضرورة الغاء القوانين المعمول بها كلية وفجأة واستبدال الاحكام الشرعية بها، مضيفا ان ما يتخوف منه بعض الناس لا محل له في التصور الصحيح لأسلمة القوانين، معتبرا ان تغيير نظام المجتمع من نظم بشرية الى نظام الهي هو بمنزلة تغيير شمولي لا جزئي ومن المستحيل ان يتم ذلك بمجرد قرار سياسي فقط، بل ربما يحتاج الى سنوات لتهيئة المجتمع لهذا التغيير.

مؤتمر «المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية» أو مؤتمر النهضة الذي يعقد في الكويت، بدءاً من يوم غد، موضوع صدامي بين القوى الإسلامية داخل الأغلبية النيابية، أخذ بالتفاقم وكان يكفي حدث ثانوي الأهمية كمؤتمر الغد ليكشف عمق الخلافات داخل الأغلبية، ولا شك أنه سيترك ارتدادات عليها ستظهر تباعاً كلما طرحت القضايا للنقاش أو المعالجة.نواب إسلاميون سلفيون من بينهم محمد هايف وأسامة المناور ومحمد الهطلاني وأحمد مطيع، إضافة إلى د. علي العمير، يشنون هجوماً صاعقاً على المؤتمر الذي ينظمه ويشرف عليه إسلاميون أيضاً، وحذّروا من إقامته في الكويت، حتى ان البعض منهم اعتبره «مناهضاً للشريعة الإسلامية»، وفصلوا في شخصيات المشاركين فيه وطروحاتهم الفكرية، كما تقدم النائب عبداللطيف العميري بأسئلة برلمانية إلى الحكومة بشأن المؤتمر.كما اعتبر هؤلاء النواب أن عقد المؤتمر على أرض الكويت يشكل إساءة إلى دول جارة شقيقة، نظراً إلى أنه يضم على قائمته شخصيات مناهضة لنظام الحكم فيها، وهذا غير صحيح على الإطلاق، بل فيه إساءة إلى المؤتمر وقبله إلى الكويت، واتهامها من دون وجه حق بأنها تستضيف مناهضين للنظام السعودي، وهو نظام شقيق، داعم للكويت، وساندها في أصعب الظروف وأقسى المحن، ويعرف هؤلاء أن المؤتمر يعقد دورياً في بلد خليجي، والمشاركون السعوديون فيه يعيشون في بلدهم السعودية، وهم قادمون منها للمشاركة في أعماله.في المقابل، تدافع الحركة الدستورية الإسلامية، قيادة ونواباً، عن المؤتمر، خصوصاً عن المشرف عليه سلمان العودة الذي تتركز عليه هجمات السلفيين، لأنه ناهض التواجد الأميركي في الجزيرة العربية، فضلاً عن أن عدداً من شخصيات المؤتمر التي لا يعجب حضورها السلفيين، سبق أن شاركت في مهرجان القرين الأخير بدعوة من الحكومة الكويتية.ووفق المراقبين، يتوقف سقف التباين الذي قد تخلفه القضية داخل كتلة الأغلبية على مستوى التصعيد الذي سيتجه إليه منتقدو المؤتمر، وما إذا كان لديهم نية لترجمة تحذيراتهم إلى وزير الداخلية بشأن المؤتمر إلى واقع «رقابي» يتطلب دعماً من قبل الأغلبية، فتكون الحركة الدستورية عندها أمام خيار رفض «التضامن الأغلبي»، وكذلك الدفاع عن وزير الداخلية الذي يورطه السلفيون في المسألة من دون وجه حق، مما قد يهدد تماسك الأغلبية، وإن كان الأرجح هو اعتماد تدوير الزوايا لعدم الوصول إلى هذا الحد، لتأجيل ساعة الحقيقة قدر الإمكان، وترك الأمر للتعامل مع كل قضية على حدة.أضف أن أجندة كتلة النواب الإسلاميين قد لا تتوافق في كل الأحوال مع عموم كتلة نواب الأغلبية، ما يرشح إلى نشوء قضايا خلافية مستقبلية، وهو الأمر الذي سيشكل اختباراً جدياً لحسابات أعضاء الكتلة من التيارات المختلفة.

بدأت لجنتا التحقيق في التحويلات الخارجية والايداعات المليونية برسم خارطة الطريق التي ستسيران عليها خلال المرحلة المقبلة، عبر خطوات عدة تم الاتفاق على البدء بها.واستمعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية إلى إفادة النائب مسلم البراك، خلال اجتماع عقدته أمس، وقررت دعوة محافظ البنك المركزي السابق ونائبه لحضور اجتماع الاثنين المقبل.وقال رئيس اللجنة د. فيصل المسلم إن البراك سيسلم اللجنة ما لديه من مستندات الأحد المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة تملك وفق تكليفها استدعاء من تراه بمن فيهم رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد.وأوضح المسلم أن اللجنة لم تطالب بوقف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، ولا أعلم من يردد هذا الكلام، مبيناً أن اللجنة ستخصص بريداً إلكترونياً خاصاً، ورقم فاكس ستكشف عنهما لاحقاً لتتيح للمواطنين تزويدها، من خلالهما، بأي معلومات أو مستندات قد تكون لدى اي أحد منهم بشأن القضية.تحقيقات «الإيداعات»من ناحية أخرى، عقدت لجنة التحقيق في «الإيداعات المليونية» اجتماعاً أمس بحثت فيه خطة عمل اللجنة، واعتمدت تصوراً بشأن آلية العمل.وقال مقرر اللجنة محمد الدلال إن اللجنة قررت ندب عضو أو أكثر من أعضائها للانتقال إلى أي جهة من الجهات، إذا تطلب التحقيق ذلك، موضحاً أن اللجنة ستبدأ تحقيقاتها بخطوتين، الأولى استدعاء ممثلين عن جريدة القبس التي كان لها دور إيجابي في كشف الإيداعات المليونية، إضافة إلى استدعاء وزارة الداخلية ممثلة بأمن الدولة والمباحث الجنائية لشرح تحرياتهم، كما ستستدعي كل من له علاقة بالقضية.الجلسة الخاصةوعلى صعيد الجلسة الخاصة المقررة اليوم لمناقشة الزيادات المالية والاضرابات العمالية، أكدت الحكومة، على لسان وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف، حضور الحكومة للجلسة.وقال الحجرف، عقب اجتماعه أمس مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفته وزيراً للمالية بالإنابة: استمعنا إلى مقترحات أعضاء اللجنة بشأن الزيادات والكوادر، وتبادلنا الآراء، وسوف نستكمل تبادل الآراء مع بقية النواب في الجلسة الخاصة اليوم.من جهته، قال مقرر اللجنة أحمد لاري إن الحكومة شرحت وجهة نظرها بشأن القرار الخاص بالزيادات الذي اتخذته اخيراً، لافتاً الى أن الحكومة أبلغت اللجنة أنها أنهت التوصيف الوظيفي لــ1400 وظيفة من أصل 2800 وظيفة، سيتم الانتهاء منها خلال ستة الى ثمانية أشهر من الآن، ومن ثم البدء بسياسة جديدة يوضع من خلالها مسطرة واحدة للتعامل مع سلّم الرواتب.وبين لاري أن الحكومة أفادت بأن المرتبات سيتم تعديلها وفقاً لمسطرة الرواتب، بحيث يرفع الى السقف المحدد لكل وظيفة من يحصل على راتب أدنى منه، أما من يحصل على راتب أعلى فسيعتبر حقاً مكتسباً بالنسبة له، مشيراً الى أن الحكومة لديها دراسة تفصيلية ستعرضها خلال الجلسة الخاصة اليوم بشأن الخيار الاستراتيجي للحكومة عن الرواتب.وذكر لاري أن مسؤولي الخدمة المدنية أوضحوا خلال الاجتماع أن الكلفة المالية المقدرة سنوياً لتغطية الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء اخيراً بلغت 650 مليون دينار يستفيد منها 619506 موظفين كويتيين ووافدين.تجنيس «البدون»من جهة أخرى، قررت لجنة «البدون» البرلمانية استدعاء رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة لاجتماعها في 8 ابريل المقبل.وقال النائب محمد هايف ان الاجتماع سيضع النقاط على الحروف وسنطلب خطة واضحة لتجنيس الــ35 ألفاً من البدون الذين صرح الفضالة «غير مرة» بأنهم مستحقون للجنسية.كويتيا غوانتاناموعلى صعيد آخر، أصدر مجلس الأمة أمس بياناً يدين استمرار احتجاز الحكومة الأميركية غير القانوني للكويتيين فايز الكندري وفوزي العودة في معتقل غوانتانامو.وأكد المجلس في بيانه ان احتجاز الكندري والعودة منذ عام 2002 من دون توفير محاكمة عادلة لهما طوال هذه المدة هو انتهاك سافر لمبادئ حقوق الانسان.

تطرح الحكومة على جلسة مجلس الأمة الخاصة المقررة اليوم في حال اكتمال نصابها، استراتيجيتها في شأن سياسة توحيد الرواتب، وآلية تعاطيها مع الكوادر والإضرابات والتوصيف الوظيفي لديوان الخدمة المدنية.وأكد مصدر حكومي ان الحكومة لن تتنازل عن خيارها الذي اعتمدته تحت اية ظروف او ضغوط تمارس عليها خلال الجلسة، مشيرا الى ان بيانات تفصيلية وارقاما في شأن تكلفة الزيادات والكوادر ستعرض على المجلس من خلال بيان للحكومة يحيط المجلس علما بكل التفاصيل والاجراءات، كما ستطلب الحكومة من المجلس السماح لرئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن حضور الجلسة وصعود المنصة للاجابة على استفسارات النواب.وعلمت «الوطن» ان طلبا نيابيا سيقدم في مستهل الجلسة اليوم من 10 اعضاء لتحويل الجلسة الى سرية، واوضح مصدر نيابي مستقل ان الهدف من المناقشة السرية وقف اية استعراضات نيابية للتكسب على حساب النقابات والاضرار بالدولة، اضافة الى حساسية بعض البيانات والمعلومات، والانباء المتداولة عن رغبة بعض النواب في التهجم على بعض الوزراء للاستفادة الشعبية من قضية مهمة تمثل اتفاقاً لدى الغالبية ولا تحتمل المزايدات والمساومات السياسية.وسيتقدم عدد من النواب بمقترحات خلال الجلسة اليوم لرفع نسبة زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين ولكنها ستحول الى توصيات أو مقترحات برغبة غير ملزمة للحكومة على الرغم من الجزم بتمريرها لتوفر الاغلبية.وكان وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف قد اكد ان الحكومة ستحضر جلسة المجلس الخاصة اليوم لتبادل الآراء مع بقية اعضاء المجلس في زيادة الرواتب والكوادر المالية واضرابات العاملين في بعض قطاعات العمل.وقد وجه رئيس مجلس الامة احمد السعدون الدعوات لحضور جلسة اليوم الخاصة استنادا لاحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس.وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد بحثت مع وزير المالية بالانابة د.نايف الحجرف ورئيس ديوان الخدمة المدنية وجهة نظر الحكومة بشأن قراراتها التي اتخذتها الاحد الماضي بخصوص زيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين.واوضح مقرر اللجنة احمد لاري ان الحكومة شرحت للجنة رؤيتها في الخيار الاستراتيجي أو المسطرة التي سيتم وفقا لها التعامل مع سلم الرواتب والوصف الوظيفي، بعد تقييم 2800 وظيفة، حيث تم الانتهاء من 1400 وظيفة، وانه خلال ستة اشهر الى ثمانية اشهر سيتم الانتهاء من الوصف الوظيفي ومن ثم البدء بالسياسة الجديدة لديوان الخدمة الذي يتطلع الجميع إليه، بحيث يتساوى الراتب الاساسي، والاختلاف سيكون في المناصب وخطورة وطبيعة عمل الموقع.واشار لاري الى انه بشأن الكوادر الي اقرت افادت الحكومة ان هناك مسطرة ستعتمد ومن يكن راتبه اعلى من هذه المسطرة فسيعتبر حقاً مكتسباً له وينتهي هذا الحق بانتهاء عمل الموظف، اما من رواتبهم اقل من المسطرة فسيتم رفعها حسب ماجاء في المسطرة والوصف الوظيفي الجديد.وذكر لاري ان الحكومة ابلغت اللجنة انها ستحضر جلسة المجلس اليوم وستعرض على المجلس دراسة تفصيلية بشأن الخيار الاستراتيجي الذي ستعتمده.وحول قانون تخفيض سن التقاعد، اوضح لاري ان اللجنة طلبت من التأمينات دراسة تفصيلية مدعمة بالارقام حتى تبني اللجنة قرارها وفقها، مشيرا الى ان الاقتراح يقضي بإلغاء الجدول رقم 7 في قانون التأمينات بحيث يسمح للمرأة بالتقاعد بعد 15 سنة خدمة دون النظر الى السن. وان يتقاعد الرجل بعد 20 سنة خدمة او عند عمر 50 سنة، لافتا الى ان التأمينات قدمت تقريراً حول الكلفة المالية المترتبة على الاقتراح.من جهته دعا عضو مجلس الامة نبيل الفضل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى حل جميع النقابات والاتحادات مؤكدا انها كلها مخالفة للقانون.ودعا الفضل ايضا الى اعادة النظر في اتحاد عمال النفط لأن النفط تحول من يد الشركات الاجنبية الى يد الدولة منذ عقود، وبالتالي فإن عمال النفط صاروا يعملون في الحكومة حالهم حال غيرهم من الموظفين.كما دعا الفضل في جلسة اليوم التي ستعقد الى العدالة الاجتماعية حتى لو تطلب الامر الغاء «كوادر ظالمة» تم اعطاؤها، وشدد على ضرورة ارساء المساواة بين المواطنين حسب درجاتهم العلمية وخبرتهم العملية وليس حسب الوزارة والجهة الحكومية التي يعملون بها.ومن ناحية اخرى اعتمدت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية تصورا لخطة وآلية عملها في اطار الصلاحيات التي تمتلكها وفق قرار التكليف الصادر عن مجلس الامة.واوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة قررت استدعاء ممثل عن صحيفة القبس التي نشرت خبر الايداعات، اضافة لممثلين عن وزارة الداخلية في امن الدولة للوقوف على التحريات عن القضايا المرتبطة بالموضوع، مشيراً الى ان اللجنة تطرقت الى وسائل عملها ومنها استدعاء الاشخاص من اصحاب العلاقات بالايداعات لسماع اقوالهم سواء كانوا اعضاء في الوزارة السابقة او نواباً في مجلس 2009 او البنوك وما خلافه.وقال الدلال ان اللجنة اعتمدت ايضا ندب عضو او اكثر من اعضائها للانتقال الى اية جهة من الجهات اذا تطلب التحقيق ذلك، كما اعتمدت توجيه اسئلة وطلب بيانات من الجهات التي لا علاقة لها بملف الإيداعات، لافتا إلى أن اللجنة تريد معرفة المعلومات المتعلقة بزيادة الأموال في حسابات عدد من اعضاء المجلس في الفصل التشريعي السابق.وذكر الدلال أن اللجنة تدعو كافة الأطراف والجمهور ممن لديهم معلومة تفيد التحقيق لدعم اللجنة وتقديم ما لديهم عبر عنوان بريد الكتروني ورقم فاكس سيعلن عنه قريباً.ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب د.فيصل المسلم أن اللجنة قررت دعوة محافظ البنك المركزي السابق ونائبه لحضور اجتماعها الاثنين المقبل لسماع إفادتيهما.وقال المسلم إن اللجنة استمعت أمس إلى إفادة النائب مسلم البراك، وطلبت منه تزويدها بالوثائق التي تملكها، واتفق على أن يسلمها الأحد المقبل.وسئل المسلم عن مدى إمكانية دعوة اللجنة إلى سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد للاستماع إلى إفادته فقال «اللجنة مكلفة تكليفاً رسمياً من المجلس وتملك استدعاء من تراه وفي ثنايا طلب تشكيل اللجنة مذكور هؤلاء الأشخاص».وحول ما تردد بشأن ذهاب اللجنة إلى طلب إيقاف وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لحين انتهاء اللجنة من عملها، قال المسلم «لا أعلم عمن يردد مثل هذا، ولم يتم تداول هذا الأمر، ونسعى إلى الوصول للحقيقة بتجرد وفقا لقسمنا وأمانتنا.كاشفا عن تخصيص عنوان الكتروني ورقم فاكس وإعلانهما للمواطنين لتقديم أي مستند أو معلومة تفيد اللجنة في عملها.ومن جانبه، قال النائب مسلم البراك إن كل المعطيات تؤكد بأن وكيل وزارة الخارجية هو مهندس تلك التحويلات وهو من سهل أن تكون الاجراءات التي تم القيام بها قانونية، وأضاف البراك «إذا كان وكيل الخارجية يعتقد بأن الوزارة بأموالها «عزبة خاصة» فليتصرف فيها كما يشاء، وكان المطلوب منه القيام بدور معين، داعيا لاسترداد الأموال ومحاسبة كل متورط ومشارك بالعملية، ومؤكدا بأنه سيسلم ما لديه من وثائق للجنة الاحد المقبل.ومن ناحية اخرى تقدم النواب محمد الدلال وجمعان الحربش واسامة الشاهين وحمد المطر وفلاح الصواغ، باقتراح بقانون يقضي بأن تكون مدة التعيين في اية وظيفة قيادية اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.ومن جانبه اكد مقرر لجنة حقوق الانسان محمد هايف ان اجتماع اللجنة يوم 8 ابريل المقبل مع رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة سيكون حاسماً في هذا الملف، وسنطلب منه وضع النقاط على الحروف في شأن وجود 35 الف بدون يستحقون الجنسية.وسنطالبه بتقديم خطة واضحة المعالم في تجنيس هؤلاء المستحقين، او على الاقل تقدير تمييزهم خلال الفترة المقبلة بمنحهم بطاقات يحصلون من خلالها على حقوقهم.ومن جانبه وخلال ندوة نظمتها كلية الحقوق بجامعة الكويت، قال النائب د.خالد الشخير ان الفقرة الخامسة من قانون انشاء الدائرة الادارية التي تمنع القضاء من النظر في مسائل الجنسية، وضعتها الحكومة لترهيب وتخويف من يخالف توجهاتها السياسية، مشيرا الى انه تقدم بطلب لتحويل هذه الفقرة بالقانون الى المحكمة الدستورية لتعارضها مع المادة 166 من الدستور والتي تنص على ان حق التقاضي مكفول للجميع.

ذكرت جامعة الكويت أنه تم العثور على ثلاث طلقات دبابة وعدد من القنابل العنقودية من مخلفات الغزو العراقي في مدينة صباح السالم، وفي غضون ذلك قام رجال مكافحة المتفجرات باتخاذ اللازم.والجدير بالذكر ان هذه الحالة ليست الأولى من نوعها حيث انه تم العثور على العديد من القذائف في موقع مدينة صباح السالم الجامعية -جامعة الكويت ـ من قبل مقاول المشروع أثناء عمليات الحفر وتم الاتصال بعمليات الداخلية فحضر إلى المكان رجال مكافحة المتفجرات والداخلية وتعاملوا مع الوضع وتبين وجود قذيفتين ومجموعة من ذخائر السلاح من مخلفات الغزو العراقي، وقد قام رجال المكافحة بتفجير القذيفتين في الموقع نفسه.

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بأن تحريات مباحث مخفر ميناء عبدالله توصلت إلى أن المواطن القطري هو المتهم بدهس المواطن أحمد أسد في ليلة الاحتفالات الوطنية، وأرسلت المباحث نتائج تحرياتها إلى وكيل النيابة بعد انتهاء رجال المباحث من مرحلة البحث والتحري.واستمعت النيابة إلى ثلاثة شهود جدد محايدين من بينهم امرأة أكدوا أنهم شاهدوا سيارة المواطن القطري تدهس أسد، في حين مازال المتهم بالدهس محجوزا حجزا احتياطيا في السجن المركزي بانتظار جلسة تجديد الحبس المقررة الأحد المقبل.وأبلغ مصدر أمني «الوطن» بأن رجال المباحث انتهوا من تحرياتهم بخصوص واقعة الدهس وتوصلوا إلى أن المتهم هو الجاني فعلا، وذلك بعد جهود كبيرة بذلوها طيلة ثلاثة أسابيع في جمع المعلومات والخيوط وسماع أقوال الشهود حتى تمكنوا من فك طلاسم القضية.في الوقت نفسه تعذر على النيابة أخذ أقوال المجني عليه، بخصوص الواقعة نظرا لسوء حالته الصحية وصعوبة تمكنه من التحدث مما حدا بوكيل النيابة إلى تأجيل التحقيق معه إلى إشعار آخر، في الوقت الذي استمعت فيه النيابة لشهادة ثلاثة شهود محايدين بينهم امرأة كانوا متواجدين في موقع الحادثة وأكدوا لوكيل النيابة مشاهدتهم للمتهم يقوم بدهس أسد، في الوقت الذي تنتظر النيابة تقرير الأدلة الجنائية بخصوص ملابس المجني عليه لتستكمل عناصر القضية وجمع أدلتها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.

أعلن الوكيل المساعد لنظم المعلومات بديوان الخدمة المدنية احمد خليفة العبدالجليل عن فتح المجال لاستقبال طلبات التسجيل والترشيح للراغبين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في احصاء (65 من المقيمين بصورة غير قانونية) وحسب الاحتياجات في الجهات الحكومية من حملة شهادات الدبلوم والشهادات الجامعية والدكتوراه وذلك بدءاً من يوم الاثنين المقبل وذلك بالتوجه مباشرة الى احدى الجهات الحكومية والتي سوف تقوم باستقبال الراغبين بالعمل والاستفسار من النظام الآلي للتأكد من ان المتقدم مسجل في قاعدة البيانات على النظام للفئة المعتمدة من الجهاز المركزي (المسجلين في احصاء 65 ومستوفين للضوابط ومحدثة بياناتهم بالجهاز المركزي) وفي حالة عدم وجود اسم الراغب بالعمل في قاعدة البيانات عليه مراجعة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لبحث حالته.وقال العبدالجليل: من يكون اسمه مسجلاً في قاعدة البيانات سوف تقوم الجهة بناءً على الوثائق الشخصية والشهادات الدراسية وشهادات الخبرة التي يقدمها الراغب بالعمل بمراجعتها وتحديث البيانات على النظام.وأشار الى أنه وبعد الانتهاء من التسجيل وتحديث بيانات المؤهل والخبرات في النظام سيقوم المختص من الجهات الحكومية بالتدقيق والتأكد من عدم وجود مسجلين على قائمة الانتظار من الكويتيين لمؤهل الراغب بالعمل من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وفي حال وجود مسجلين من الكويتيين يتم اخطار المرشح بأنه لا يوجد شواغر حالياً وعليه مراجعة جهة حكومية أخرى.وأضاف: في حالة وجود احتياج ولا يوجد كويتيون على قائمة الانتظار تقوم الجهة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لطلب تعيينه حيث تتم دراسة الطلب من قبل الديوان والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة وعليه يتم تحديد المسمى الوظيفي وقيمة المكافأة الشاملة المستحقة للمرشح ويتم تحويل كتاب بالموافقة على التعيين الى جهة العمل المرشح عليها والتي سوف تقوم باستكمال مسوغات التعيين وعمل مباشرة العمل للمرشح واخطار الديوان بذلك.وأوضح العبدالجليل أنه يمكن معرفة احتياجات الجهات الحكومية من المؤهلات المطلوبة للتعيين عن طريق الدخول على الموقع الالكتروني للديوان WWW.CSC.NET.KW ثم اختيار القوى العاملة وبعدها اختيار (احتياجات) فرص العمل للمساعدة في معرفة الجهات ذات الاحتياج حسب تخصص المؤهل الدراسي المطلوب.

يترقب العاملون في القطاع النفطي مكافأة كبيرة لهذا العام تحت مسمى «المشاركة في النجاح»، وهي المكافأة التي صرفت للعاملين في القطاع العام الماضي بنسبة %400 من الرواتب ليأخذ كل منهم اربعة اضعاف راتبه.وبدأت مطالبات بأن تكون مبالغ المشاركة في النجاح هذا العام ايضا %400 ان لم يكن اكثر باعتبار ان اسعار النفط واصلت ارتفاعها. لكن بالمقابل هناك توقعات بانخفاض في النسبة الى %200 (ضعفي الراتب).وكان العاملون في القطاع قد حظوا بنسبة عالية من الزيادات في الراتب الامر الذي يتوقع معه حسب المتداول في منتديات النفط انخفاضا في نسبة المشاركة في الارباح.

تتجه انظار الشعب الكويتي إلى ممثليهم في البرلمان خلال الجلسة الخاصة التي سيعقدها مجلس الأمة صباح اليوم لمناقشة زيادة الرواتب ومشكلة الاضرابات للوصول إلى نتيجة تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.وأكدت مصادر لـ»الشاهد« ان نواب المجلس وضعوا أنفسهم أمام اختبار حقيقي تجاه الناخبين خصوصاً وان قضية الزيادات والاضرابات أصبحت من أبرز اهتمامات المجتمع بعد ان تسبب اضراب النقابات في تعطيل مصالح المواطنين وغلاء الأسعار وشل الحركة الاقتصادية وخلق حالة من الاستياء الجماعي تجاه تلك النقابات، الأمر الذي جعل من جلسة اليوم محط أنظار الجميع.المصادر قالت ان سيناريوهات الجلسة اليوم ستكون أمام خيارين لا ثالث لهما فإما تحول الجلسة إلى عنتريات وصراخ وأفلام لدغدغة المشاعر والخروج بنتائج تضر بالميزانية العامة للدولة دون أدنى نظرة واقعية ومستقبلية لذلك وإما الوصول إلى حلول واقعية تعالج مشكلة الاضرابات معالجة حقيقية والخروج بزيادات عقلانية تراعي وتواكب المصلحة العامة للدولة.وأضافت ان تحول الجلسة إلى سوق عكاظ لاظهار البطولة النيابية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع لأن أي قانون يقر دون مراعاة للحالة المالية وتحميلها ما لا تستطيع سيضطر الحكومة إلى رد ذلك القانون وبالتالي تأجيله إلى دور الانعقاد المقبل لعدم القدرة على حشد الأغلبية الخاصة لإنفاذه، الأمر الذي سينعكس سلباً على الجميع.وأوضحت ان هناك مجموعة من النواب يتبنون الاتجاه العقلاني من خلال الوقوف بجانب الحق والمصلحة العليا للبلاد دون التفات إلى المصلحة الانتخابية الأمر الذي سيؤدي إلى التوجه نحو سن قوانين تحاسب من يسعى للاضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد والخروج بزيادات لمعالجة شاملة لجميع الرواتب في البلاد دون تفرقة مع عدم ارهاق الميزانية العامة للدولة. وتساءلت المصادر عمن يتحمل الخسائر الفادحة التي تعرضت لها البلاد نتيجة الاضرابات خصوصاً بعدما اعلن العديد من شركات الأغذية وبعض التجار توجههم لرفع قضايا في المحاكم الكويتية للمطالبة بالتعويضات نتيجة الخسائر التي تعرضت لها شركاتهم وبالتالي ستضطر الحكومة إلى الامتثال لحكم المحاكم ودفع تلك التعويضات من ميزانية الدولة، وهي أموال الشعب ما يؤكد ان الخسارة في النهاية ستكون وخيمة على أموال الشعب.وأشارت إلى أن الخسائر التي ستتعرض لها البلاد لن تقف عند موضوع قضايا التعويضات بل وصلت إلى ارتفاع كلفة التأمين على البضائع من الشركات العالمية للتأمين سواء البضائع الواصلة عن طريق الموانئ البحرية أو الجوية أو البرية. المصادر ختمت بالقول ان جلسة اليوم سيتضح منها الخيط الأبيض من الخيط الأسود وسيتضح من يقف مع مصلحة البلاد ومن يريد التكسب الانتخابي، وركوب الموجة لزيادة رصيده الشعبي، والخاسر الوحيد هو الشعب.

تحدى احد المهندسين وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت ان تظهر نتائج التحليل الخاصة بمياه الشرب سواء المعبأة او غير المعبأة والتي أكدت ان المياه الموجودة في الكويت غير صالحة للاستهلاك الادمي، واتهم المهندس المذكور البلدية والكهرباء باخفاء الحقائق عن الرأي العام رغم مضى 3 سنوات على هذه التقارير واستمرار المشكلة التي اكدتها تقارير بعض السفارات العاملة في الكويت ومراكز تابعة لمجلس التعاون فضلاً عن تقارير محايدة من عدة جهات اخرى تؤكد تلوث المياه وعدم صلاحيتها للاستعمال الادمي.وتقدم المهندس محل قضية الكشف عن الحقيقة وبذل جهداً ملحوظاً في هذا السبيل بدعوى قضائية امام المحكمة الإدارية اختصم فيها وكيل وزارة الكهرباء بصفته ومدير عام البلدية بصفته ايضاً طالب فيها بإلغاء القرار الإداري الصادرة ضده.خلل في جوده المياه:::وقال المهندس في دعواه انه تم تعيينه في وزارة الكهرباء والماء وعمل في قطاع تشغيل وصيانة محطات توليد القوى وتقطير المياه كمهندس كهرباء تشغيل وصيانة، واكتسبت خبرة فنية عن جميع مراحل انتاج وتقطير مياه البحر، وخلال تلك الفترة تعرفت على العوامل المؤثرة في جودة المياه المنتجة من المقطرات.واضاف ترددت اخيرا اخبار داخل وخارج الوزارة عن خلل في جودة مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة، وقد تأكد ذلك في نتائج اختبارات بلدية الكويت التي قامت باجراء مجموعة اختبارات على عينات مياه معبأة وغير معبأة، وتمت عمليات اخذ وتحليل العينات بالتعاون مع مختبرات وزارة الصحة، وجاءت نتائج تحاليل بعض عينات المياه المعبأة وغير المعبأة بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما انه في الاونة الاخيرة وتحديدا في عام 2010 تم التكتم على بعض المعلومات من قبل وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، وان هذه المعلومات من شأنها بيان وكشف الخلل الفعلي في صلاحية مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة تمهيدا لتحديد طرق ووسائل علاج هذه المشكلة والحد من تفاقمها واستمرارها.امتناع الوزارة والبلدية:::وقال في دعواه انه لما كان من ابسط حقوق الفرد دوليا ومحليا هو الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يستخدمها او تقدم اليه وهو ما يترتب عليه توافر المصلحة الشخصية فلقد تقدمت بكتاب رسمي لوكيل وزارة الكهرباء والماء طالبا بيان حقيقة صلاحية ماء الشرب المنتج من مقطرات وزارة الكهرباء والماء، وتقدمت كذلك بكتاب رسمي آخر لمدير عام البلدية طالبا الافصاح عن صلاحية مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة الا ان الجهتين، الادارتين وزارة الكهرباء وبلدية الكويت قد امتنعتا عن الافصاح وتزويدي بصورة من نتائج التحاليل المخبرية البيولوجية منها والكيميائية وذلك على الرغم من توافر المصلحة الشخصية لي بالاطلاع والحصول على نتائج التحاليل المخبرية نظرا لكوني احد المستهلكين لهذه المياه المنتجة.وحيث ان المنتج مياه الشرب غير المعبأة المطلوب الافصاح عن نتائج التحاليل المخبرية التي تم اجراؤها هو منتج غذائي مدعوم ومكفول من قبل الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والأفراد وتختص وزارة الكهرباء والماء بأمر انتاجه والمحافظة على تخزينه وايصاله للمستهلكين كما ان بلدية الكويت تختص بالرقابة على سلامة وجودة المواد الغذائية وعلى ضرورة عدم بيع المواد الغذائية المخالفة للشروط الصحية وبما اني احد المواطنين المستفيدين من هذا المنتج »مياه الشرب غير معبأة« وان من حقي الحصول على نتائج التحاليل المخبرية لهذا المنتج وانه نظرا لامتناع المدعى عليهما بصفتيهما الافصاح وتزويدي بصورة عن نتائج التحاليل المخبرية لمكونات ومحتويات المياه التي تنتجها وزارة الكهرباء والماء وذلك على الرغم من قيامي بمخاطبتهما رسميا بذلك لاحقيتي في الحصول على صورة منها ونظرا لما يترتب على ذلك من آثار صحية على المستهلك وهو الامر الذي يترتب عليه توافر الصفة والمصلحة لرفع هذه الدعوى المرفوعة من قبلي وهو ما يترتب عليه قبول الدعوى شكلا حيث ان امتناع الجهتين الاداريتين المدعى عليهما هو بمثابة قرار سلبي يجوز الطعن عليه لدى القضاء وذلك نظرا لمخالفته للقانون وذلك وفقا للأسباب التالية:مخالفة القانون:::نصت المادة 8 من الدستور على ان: »تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين«، وعليه فإن الطمأنينة تتحقق بالمكاشفة والشفافية، وكذلك فإن اطلاع المواطن والمستهلك على نتائج تلك الاختبارات كما يطلع عليها موظفو المختبرات والقائمين على تلك الأعمال لهو من تكافؤ الفرص للمواطنين خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة، كما نصت المادة 15 من الدستور على ان: »تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة«.وعليه فإن من أبسط أنواع الوقاية هو أخذ الحيطة والاطلاع على حقيقة ما قد يضر بالصحة العامة.وأورد المهندس في دعواه أيضا نص المادة 26 من الدستور »الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة«.وعليه فإن المصلحة العامة لا تتحقق بالسرية والكتمان خاصة فيما يتعلق بأمور الصحة العامة، كما ان الكشف والافصاح والاعلان عن نتائج الاختبارات ومكونات المياه المعبأة وغير المعبأة لهو أكبر محفز للادارات المعنية على القيام بالأعمال المناطة بهم لتحقيق استثمار أهم مورد طبيعي وهو الماء والوصول الى أفضل إنتاج.وكذلك فإن أهم قرارات لجنة حقوق الانسان هو: »حق كل فرد التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية«.وعليه وحيث ان المدعي قد قام بمخاطبة المدعى عليهما »بصفتهما« الأول والثاني الا انه لم يتم الرد عليه رسميا او الاستجابة لطلبه فإنه يقيم دعواه الماثلة وذلك بغية الحكم بإلغاء القرار السلبي من قبليهما وبإلزام المدعى عليهما »بصفتيهما« بتزويد المدعي بصورة من نتائج التحاليل المخبرية.30 مستنداً رسمياً:::وقدم المهندس في دعواه حافظة تضم 30 مستندا هاما وحيويا لإثبات عدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي، ومن هذه المستندات:{ 2008/6/16: مذكرة داخلية موجهة من رئيس لجنة مواصفات نوعية المياه العذبة الى الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه حول مقترحات معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية العلوم بجامعة الكويت للوقوف على الحقائق العلمية الداعمة لنوعية المياه{ 2009/5/5: مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه الى وكيل الوزارة حول مقترحات معهد الكويت للأبحاث العلمية وكلية العلوم بجامعة الكويت للوقوف على الحقائق العلمية الداعمة لنوعية المياه.{ 2009/12/7: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.{ 2009/12/25: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.{ 2009/12/28: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به2010/1/27: شهادة بلدية الكويت نتيجة فحص مياه شرب معبأة »...« تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق الحد المسموح به.{ 2010/5/3: كتاب موجه من بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء يشار فيه الى ارتفاع نسبة البرومات في مياه الشرب المعبأة والتي مصدرها مياه وزارة الكهرباء والماء الواردة من محطات التكرير.مذكرة السفارة الأميركية:::2010/5/16 مذكرة موجهة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية لرعاياها في الكويت فيها تحذير من استخدام مياه شركة »..« المعبأة في الشرب أو الطهي وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقاً لإعلان وزارة الصحة.2010/6/13 مذكرة داخلية موجهة من مدير إدارة الأعمال الكيماوية الى مديرة ادارة تصميم مشاريع الشبكات والمنشآت المائية تبين مشكلة عدم ثبات كمية تدفق المياه المقطرة الداخلة لمحطة خلط ومزج الشعيبة وعدم إمكانية السيطرة على نسبة الملوحة وتركيز الكلورين الحر والرقم الهيدروجيني وما يتبع ذلك من تفاعلات كيميائية أخرى.2010/7/4 مذكرة داخلية من رئيس مجموعة عمل جودة المياه موجهة لوكيل الوزارة فيما يخص الاجتماع الأول لمجموعة عمل جودة المياه وتوصية إجراء تجربة عملية محدودة في محطة الخلط والمزج في الشعيبة لتغيير مادة تعقيم المياه.2010/7/27 مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب ومشاريع المياه لوكيل الوزارة بخصوص زيارة وفد الوزارة لقطر للاطلاع على التطبيقات العملية في مجال تعقيم مياه الشرب والذي يشار فيه الى اللوائح الثانوية الضارة عن عملية التعقيم وبخاصة مادة البروميت ومادة Trihalomethane ومضار استخدام مادة التعقيم والنواتج الضارة بالصحة.2010/8/22 مذكرة داخلية موجهة من مدير إدارة العقود والمناقصات الى الوكيل المساعد للشؤون المالية بخصوص مشروع توريد وتركيب نظام ادارة معلومات المختبر مع ملحقاتها في مركز تنمية مصادر المياه.2010/9/1 مذكرة داخلية موجهة من الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب بخصوص مناقصة توريد وتركيب وتشغيل أجهزة تحليلية جديدة للمختبرات المائية بمركز تنمية مصادر المياه.2010/11/9 شكوى مقدمة لوكيل وزارة الكهرباء من نائبة مدير ادارة الأعمال الكيميائية ضد مدير إدارة الأعمال الكيماوية توضح الخلل الإداري في ادارة الأعمال الكيماوية.2010/12/27 مذكرة داخلية من رئيس مجموعة عمل جودة المياه موجهة لوكيل الوزارة فيما يخص الاجتماع الثاني لمجموعة عمل جودة المياه وتوصية حصر أنواع الملوثات التي تتعرض لها مياه الشرب وتعميم تجربة قطر لاستخدام غاز ثاني أكسيد الكلورين بدلا من غاز الكلورين للتخلص من الملوثات المصاحبة.2011/1/6 كتاب موجه من بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء يشار فيه الى ارتفاع نسبة البرومات في بعض مياه الشرب.2011/1/23 كتاب موجه من مجلس التعاون الخليجي العربي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء للدعوة للاجتماع الثالث لمجموعة عمل جودة المياه بدول المجلس.2011/2/9 كتاب موجه من مجلس التعاون الخليجي العربي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص محضر الاجتماع الثالث لمجموعة عمل جودة المياه بدول المجلس.تصريحات صحافية:::2011/3/14 كتاب موجه من المدعي لوكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص اقتراح تعميم استخدام الفلتر الكربوني للحد من ملوثات النواتج الجانبية للتفاعلات الكيميائية الضارة بالصحة.2011/3/16 خبر علمي منشور على موقع وزارة الكهرباء والماء بالكويت يبين مخاطر تكون مواد مسرطنة ناتجة عن تفاعل مواد كيماوية مستخدمة للتعقيم في مياه الشرب.2011/3/21 استمارة بلدية الكويت فحص عينة مياه وجدت غير صالحة للاستهلاك الآدمي لارتفاع تركيز البروميت فوق المصرح به.2011/4/13 كتاب موجه من المدعي الى وكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص طلب الإفادة عن صحة معلومات تلوث مياه الشرب.2011/4/25 كتاب موجه من المدعي أيضا الى مدير عام البلدية بخصوص طلب الافادة عن صحة معلومات تلوث مياه الشرب.2011/5/3 كتاب مدير فرع بلدية محافظة الفروانية موجه لمساعد مدير عام البلدية للإفادة حول نتائج فحص عينات مياه الشرب غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.2011/5/5 كتاب بلدية الكويت لوزارة الكهرباء والماء لحضور اجتماع لجنة سلامة الأغذية لبحث نتائج وجود البرومات في مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة.2011/5/21 تصريح وزارة الكهرباء والماء في جريدة »الوطن« بأن مياه الشرب آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي وأن ما أثير في بعض وسائل الإعلام حول عدم صلاحيتها غير صحيح.2011/5/22 كتاب موجه من المهندس المدعي لوكيل وزارة الكهرباء والماء بخصوص المؤتمر الصحافي الذي عقدته الوزارة للتشكيك في معلومات تلوث المياه.2011/6/7 تصريح وزارة الصحة في جريدة »الأنباء«، مخاطبة وزارة الصحة لوزارة الكهرباء والمطالبة بمعالجة الخلل في مياه الشرب نتيجة ارتفاع نسبة البرومات.2011/6/8 تصريح وزارة الكهرباء في جريدة »الوطن«، »مياهنا الأفضل في العالم وعدم وجود تراكيز عنصر البورمات.2011/6/22 تصريح الكهرباء والأبحاث والصحة في جريدة »الأنباء« يفيد ان مياه الكويت »الأفضل في العالم«.

على الرغم من تعليق إضراب الجمارك وانفراج الأزمة.. إلا أن لهيب أسعار الخضار والفاكهة لا يزال مشتعلا، هذا ما أكده عدد من المواطنين والمقيمين من رواد فرضة الخضار والفاكهة أمس، مشيرين إلى أن التجار استغلوا فترة الإضراب وقاموا برفع الأسعار على حساب المستهلكين.وأضافوا: إن أكثر مشكلة تؤرق المواطنين والمقيمين في الكويت هي ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، لافتين إلى أنه لما سمع التجار بقيام الحكومة بإقرار زيادة الـ 25% على المعاشات أقدموا على الفور برفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية حتى إيجارات الشقق السكنية.وطالب هؤلاء المستهلكون الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على كل من يقوم برفع الأسعار والعمل على محاسبته ومخالفته.. « النهار» تعرض لهذه الآراء في سياق التحقيق التالي: في البداية قال أحد رواد فرضة الصليبية فوزي الركاض: لقد استغل التجار إضراب الجمارك الذي حدث في الأيام السابقة وقاموا برفع أسعار الخضار والفاكهة بطريقة جنونية لا تستدعي كل هذه الزيادة الجنونية، على الرغم من أن القائمين على الإضراب والجمركيين كانوا يسمحون للبضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه بالإفراج عنها جمركيا حتى تنزل السوق.وقال الركاض لقد انخفضت الأسعار ولكن ليس كما كانت عليه في السابق، فأيام الإضراب وصل سعر كرتون الطماطم إلى أربعة دنانير، والآن وبعد تعليق الإضراب انخفضت الأسعار ولكن ليس بالشكل المطلوب ولذلك فإن الأسعار مازالت مرتفعة ومازال المواطنون والمقيمون يعانون من ارتفاعها، فنجد مثلا أن سعر كرتون الطماطم وصل إلى 1.5 دينار بعدما كان سعره قبل إضراب الجمركيين دينارا واحدا أو 750 فلسا وحدث ذلك لجميع أنواع الخضراوات والفواكه حيث زادت أسعارها بشكل جنوني في أيام الإضراب وعلى الرغم من أن أسعار الخضار انخفضت لكن الغلاء مازال مستمرا، ومازالت الأسعار مرتفعة، والعبء كله يقع على المواطنين والمقيمين. أما جاسم المرشد وهو أحد المواطنين من رواد الفرضة أوضح أن الأسعار انخفضت بشكل بسيط وليس كما يأملها المواطنون والمقيمون، متمنيا من وزارة التجارة تشديد الرقابة على التجار الذين يقومون برفع الأسعار بدون أسباب مبررة.وأضاف المرشد بقوله: لقد جئت لأتسوق وأشتري بعض الخضار والفاكهة، ولكنني وجدت أن الأسعار مازالت مشتعلة على الرغم من أنها انخفضت، ومما لاحظته في الفرضة هو وجود بعض البضائع التالفة من الخضار والفواكه، وأعتقدت أنها أتلفت بسبب بقائها لفترة طويلة في المنافذ الحدودية نتيجة لما قام به الجمركيون من إضراب. وتابع المرشد بقوله: أعتقد أن بعض التجار يقومون بتخزين بضائعهم واحتكارها مستغلين فترة الإضراب ليقوموا أثناء فترة الإضراب بمضاعفة أسعارها وكل هذا يأتي على حساب المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة والذي يعد راتبه مصدر دخله الوحيد. وتابع المرشد بقوله: ما زالت الأسعار مرتفعة ولابد من إيجاد طريقة للعمل على تخفيضها وينبغي محاسبة التجار الذين يحتكرون البضائع ويجب العمل على توحيد الأسعار في جميع الأسواق والجمعيات التعاونية، ومما ألاحظه هو وجود تباين لسعر السلعة الواحدة في مختلف المناطق، فقد تجد مثلا سعر كرتون الطماطم في إحدى الجمعيات 1.5، بينما تجدها في جمعية أخرى 1.250 فلس للكرتون وفي مكان آخر تجد سعره 850 فلسا، والتجارة على الرغم من ذلك كله لا تحاسب التجار على هذا التباين.وأكمل المرشد بقوله: مما ألاحظه أن هناك تقاعسا في الرقابة من الجهات المختصة على الأسعار، متسائلا: أين الدور الذي تقوم به التجارة في حماية المستهلك، حكومتنا تجامل التجار، وتترك لهم الحبل على القارب. الأسعار تزداد يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد أخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن المعاشات ثابتة، وإذا قامت الحكومة بالعمل على إقرار زيادات فإنها تقرها على استحياء وبدون دراسة ولذلك فقد اعترضت فئات كثيرة من الموظفين العاملين في الحكومة على الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرا والتي قدرتها بـ25% من الراتب، مضيفا: لم يرض كثير من الموظفين بهذه الزيادة معتبرين أنها غير مرضية وغير مدروسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.وأشار إلى أن التجار بمجرد أن يسمعوا بإقرار الحكومة لزيادات في الرواتب والمعاشات فإنهم يقومون على الفور برفع الأسعار بطريقة جنونية، ولا تقوم وزارة التجارة بالعمل على ردعهم أو مراقبتهم أو محاسبتهم ، إنهم يقومون برفع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمية حتى أيجارات السكن يقومون برفعها بدون محاسبة، ولذلك فإنني أطالب الحكومة بوقفة جادة وصارمة لمراقبة الغلاء المستمر الذي يفتعله التجار على حساب المواطن والمقيم. لشكل المرضي من جهته قال المواطن علي الشطي: لقد انخفضت أسعار الخضار والفواكه بشكل بسيط وليس بالشكل المرضي والذي كنا نتمناه، كنا نتوقع أن تعود الأسعار لسابق عهدها ولكن نجد أن سعر كرتونة الطماطم وصل حتى الآن إلى 1.5 دينار والعنب وصل إلى 3.5 دنانير والكوجة ( المشمش ) وصل سعر الكرتون إلى 4.750 دنانير وكرتون التفاح وصل سعرها إلى 3.750 فلوس، ما ألاحظه أن الأسعار مازالت مرتفعة ولم تقم الحكومة بمعالجة هذا الأمر أثناء إضرابات الجمارك.وبين الشطي أن فرضة الصليبية ممتازة وتجد فيها جميع أنواع الخضار والفواكه يتم فيها ترتيب السلع بشكل ممتاز، ولكن الذي أستاء منه هو افتعال التجار لرفع الأسعار وأكمل الشطي بقوله: نأمل خيرا من الحكومة الحالية في العمل على تحسين أوضاع المواطن من جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها، موضحا أن من أهم وأبرز القضايا التي تشغل بال المواطنين والمقيمين وتؤرقهم هي عملية غلاء الأسعار التي لم تعالجها الحكومة حتى الآن.انخفاض نسبيومن جهته قال المواطن فيصل الجدي: أسعار الخضار والفاكهة انخفضت نسبيا، لكن على الرغم من ذلك كله فإنها مازالت مرتفعة، والتجار يستغلون الظروف الحالية التي تمر بها الكويت من إضرابات ويقومون برفع الأسعار ولذلك فإنني أناشد الحكومة بتشديد الرقابة على التجار والبائعين والعمل على توحيد الأسعار، مختتما بقوله: أريد أن أجد سعرا موحدا لسلعة معينة في جميع منافذ البيع.ومن ناحيته تمنى المواطن ابومشاري انخفاض الأسعار، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة عليها وتحسين أحوال المواطنين آملا خيرا في الحكومة الحالية و البرلمان الحالي.

اعتمد مجلس الامن الدولي امس بياناً رئاسياً يطالب بان تطبق سورية «فورا» الخطة التي عرضها المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان لحل الازمة ويتضمن تحذيرا مبطنا باتخاذ اجراءات دولية. وبعد مفاوضات مكثفة بين القوى الكبرى وافقت روسيا والصين على النص الذي قدمته فرنسا ويدعو الرئيس السوري بشار الاسد الى العمل في اتجاه وقف العنف وانتقال ديموقراطي. والبيان الذي ليس له قوة قرار رسمي يقدم دعما قويا لعنان والخطة الواقعة في ست نقاط التي عرضها خلال محادثاته مع الرئيس السوري في دمشق في وقت سابق هذا الشهر. ويقول البيان ان «مجلس الامن يدعو الحكومة السورية والمعارضة الى العمل بحسن نية مع الموفد في اتجاه تسوية سلمية للازمة السورية من اجل تطبيق اقتراحه الواقع في ست نقاط بشكل كامل وفوري». وقال المجلس انه على عنان ان يطلعه بانتظام على جهوده. واضاف «في ضوء هذه التقارير سينظر مجلس الامن في خطوات اضافية كما يراها مناسبة».وتدعو خطة عنان الى وقف القتال تحت اشراف الامم المتحدة وسحب القوات الحكومية والاسلحة الثقيلة من المدن التي تشهد احتجاجات وهدنة انسانية لمدة ساعتين يوميا لافساح المجال لوصول العاملين الانسانيين الى المناطق المتضررة من اعمال العنف. كما وافق مجلس الامن على بيان صحافي اقترحته روسيا ويدين التفجيرات في دمشق وحلب في نهاية الاسبوع.وقال دبلوماسيون ان دولا اوروبية لاتزال ترغب في استصدار قرار ملزم في مجلس الامن حول الازمة السورية. وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو تعليقا على البيان «انه خطوة صغيرة من قبل مجلس الامن في الاتجاه الصحيح».من جهتها اشادت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بالبيان وحضت الاسد على تطبيق خطة عنان والا فانه سيواجه «المزيد من الضغوط». وقالت كلينتون ان الخطوة التي اتخذها مجلس الامن المنقسم حيال الازمة في سورية «ايجابية».وقبلها قالت سوزان رايس السفيرة الاميركية في الامم المتحدة انه «رغم ان هذه خطوة متواضعة، الا انها خطوة الى الامام اتخذها مجلس الامن الدولي باتجاه تبني نهج موحد اكثر بشان الازمة في سورية». واضافت «كما ادرك مجلس الامن الدولي، فان اقتراح عنان هو افضل طريقة لانهاء العنف وتسهيل دخول المساعدات الانسانية الملحة، ودفع عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ندعو السلطات السورية الى الاستجابة السريعة والايجابية».

الآن - الصحف المحلية