أبرز عناوين صحف الجمعة : البرلمان: الحكومة غير ملزمة بزيادة الرواتب،و«الداخلية» تمنع ملتقى النهضة..و«الخريجين» تتبناه..والسعوديون انسحبوا،وزيادة رواتب «الجمارك» و«الكويتية» خلال أسبوعين،و الدوسري: لا تصريح للبدون بالتظاهر

اثار ملتقى النهضة الشبابي ازمة وجدلاً حاداً قبل انعقاده الذي كان مقرراً بدء اعماله اليوم تحت عنوان «المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية» وبإشراف د. سلمان العودة من المملكة العربية السعودية. وبعد ان الغت وزارة الداخلية الملتقى اعلنت جمعية الخريجين استضافته وانعقاده اليوم وسط تصاعد لهجة الخلاف في وجهات النظر عبر عنها رئيس جمعية الخريجين سعود العنزي قائلاً: «سنستضيف ملتقى النهضة ولايحق لاحد وزيراً أو نائباً التدخل في عمل مؤسسات المجتمع المدني» واضاف «أقول لهايف: معصي عليك توقف الملتقى واللي ماتطوله بايدك واصله برجولك». بعد ان كان اكد في وقت سابق من امس استضافة الجمعية للملتقى اليوم. في حين رأى النائب محمد هايف ان «دفاع جمعيات ليبرالية عن مؤتمر النهضة يكشف الوجه الحقيقي له مهما كان التضليل بمن ينتسب للتيار الاسلامي»، مضيفاً «لايعني تغيير مكانه تغييراً لاهدافه او شخصياته». وابدى رئيس مجلس الامة احمد السعدون من حسابه في تويتر دفاعاً عن المؤتمر منطلقا في ذلك من ان «حرية التعبير في الكويت من الحقوق التي كفلها الدستور ويجب احترامها». واضاف: «دفاعي عن هذا الحق وايماني به كان ومايزال وسيبقى بإذن الله كما هو وأي تصرف حكومي للمساس بهذا الحق هو تجاوز غير مقبول على احكام الدستور». من جهتها قالت ادارة الملتقى على الموقع الخاص بها ان سبب منع اقامة الملتقى تحريض أمني وسياسي، بعد تأكيدات من وزارة الداخلية ألا تحفظات لديها على موضوع ومحاور الملتقى، ولا على القائمين عليه أو المحاضرين، وأنه مرحب باقامته في الكويت في أي وقت. وكانت فعاليات اسلامية قد اعترضت على اقامة الملتقى محذرة من أهداف مشبوهة، ومن مشاركين عرفوا بوقوفهم ضد النظام في المملكة العربية السعودية. وقال الداعية حاي الحاي ان للمؤتمر سلبيات كثيرة ومساوئ وأفكارا غربية، ويمثل ضررا للشقيقة السعودية. مضيفاً ان مصطلح «الدولة المدنية» غير معهود لدينا. كما عارض اقامة الملتقى النائب علي العمير، مشيرا الى ان بعض المشاركين فيه كانت لهم مواقف سلبية تجاه الكويت ابان محنة الغزو العراقي، وكذلك لهم مواقف سلبية تجاه المملكة العربية السعودية، بتهييجهم الشارع ضد وجود القوات الدولية لتحرير الكويت. ووصف النائب عبداللطيف العميري منع المؤتمر بأنه خطوة تحسب لوزارة الداخلية. اما النائب نبيل الفضل فأبدى استغرابه من استضافة جمعية الخريجين لملتقى «من صنع وترويج الاخوان المسلمين». وقال: جمعية الخرجين تعني ان منتسبيها مثقفون لذلك استغرب استضافتهم لملتقى النهضة الذي يعرف حتى انصاف المثقفين انه من صنع وترويج الاخوان المسلمين ليدشنوا مرحلة الاستيلاء على الحكم في دول الخليج العربي بعدما استولوا على حكم الدول العربية عبر مااسموه الربيع العربي وثورة الشباب. إلى ذلك اعلن القائمون على ملتقى النهضة الشبابي الذي كان مقررا بدء اعماله في الكويت اليوم باشراف الدكتور سلمان العودة من المملكة العربية السعودية عن تلقيهم بلاغا من وزارة الداخلية بمنع اقامة المؤتمر مادعى الى الغائه وسط ردود فعل متضادة بين مشيد بقرار الغاء الملتقى المبهم بما يضمه من شخصيات معادية لدول خليجية ومنتقد يرى ان فيه مساساً بحرية التعبير في الكويت. وقالت ادارة الملتقى على الموقع الخاص فيه ان وزارة الداخلية بدولة الكويت «اكدت لنا أنه لا يوجد أية تحفظات على موضوع ومحاور الملتقى، ولا على القائمين عليه، ولا على المحاضرين، وأنه مرحب بهم في دولة الكويت في أي وقت، وقد تبين لنا نحن ادارة الملتقى ان سبب المنع هو التحريض الأمني والسياسي الذي حدث في الفترة الأخيرة. وكان الملتقى المعد لاقامته بعنوان «المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية» لم يعلن عنه رسميا غير انه تم التداول حوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تصدت فعاليات اسلامية في غالبها لاقامته بما يحيطه من ابهام في الوقت الذي لم تدع وسائل الاعلام لتغطيته في المقر المعد لاقامته في فندق سفير الفنطاس محذرين من اهدافه المحتملة على ضوء الأسماء المشاركة فيه بمن فيهم من شخصيات سعودية عرفت بوقوفها ضد النظام في المملكة العربية السعودية. فقد اشاد بقرار الالغاء الداعية حاي الحاي الذي قال ان هذا المؤتمر به سلبيات كثيرة، معتبرا أنه يمثل ضرراً للشقيقة المملكة العربية السعودية. وتساءل الحاي في هذا الصدد ماذا يريدون من وراء مصطلح الدولة المدنية؟ ثم قال ان هذا مصطلح غير معهود لدينا مشددا على ان الملتقي يحمل مساوئ كثيرة ومشاركين لديهم أفكار غريبة. كما أكد أهمية حق الجوار وما يجمع الكويت والسعودية من علاقات وشيجة، لافتا الى ان المملكة ساعدت الكويت ابان الغزو العراقي الغاشم وبالتالي لا يجب السماح باللمز والغمز فيها. ضد الحرية وفي المقابل كان النائب محمد الصقر قد وصف قرار منع اقامة ملتقى النهضة الشبابي بالقرار الذي أصاب حرية التعبير وابداء الرأي في الكويت بمقتل، معتبرا ان «الداخلية» قدمت الدستور قربانا للمتطرفين مقابل الحفاظ على كراسي قيادييها. وأعرب الصقر في تصريح صحافي عن استغرابه الشديد من دخول جهاز أمن الدولة طرفا في تقييم الندوات والملتقيات التي تقام في الكويت، لافتا الى ان هذا الفعل يمهد الى خلق واقع جديد يفرض رقابة أمنية مسبقة على حرية التعبير والرأي وعلى الندوات والملتقيات الفكرية التي تقام في الكويت. وأكد الصقر ان الحريات العامة والخاصة بما فيها حرية التعبير والبحث العلمي خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها، ومكاسب دستورية لا يمكن للوزارة أو غيرها من الجهات مصادرتها من الشعب الكويتي، معلنا عن توجيهه حزمة أسئلة برلمانية لوزير الداخلية حول ملابسات منع الملتقى. جهات مجهولة! وفيما كان مدير الملتقى الدكتور مصطفى الحسن وهو استاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قد اكد لـ«الوطن» من قبل ان الملتقى مرخص من جهات رسمية في الكويت ورفض الافصاح عن أسماء تلك الجهات قال من جانبه النائب علي العمير الذي يعارض اقامة المؤتمر انه استفسر من وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله عن كافة تفاصيل المتلقى فاكد له الوزير انه ليس الجهة المسؤولة عن اقامة هذا الملتقى واشار الوزير حسب تصريح العمير الى ان وزارة الاعلام كان يجب ان تكون على معرفة تامة باقامة مثل هذا الملتقى الفكري. الى ذلك قال العمير عن الملتقى ان بعض المشاركين فيه كانت مواقفهم سلبية تجاه الكويت ابان محنة الغزو العراقي وكذلك كانت مواقفهم سلبية تجاه المملكة العربية السعودية في تلك الفترة من خلال تهييج الشارع ضد وجود القوات الدولية لتحرير الكويت مطالبا العمير بالكشف عن الجهة التي رخصت لاقامة هذا الملتقى. شخصيات واستفهامات وفي حين كان هو من اول من لفت الانظار الى الملتقى فقد رحب الكاتب مشعل النامي بقرار الالغاء مؤكدا انه جاء ليؤكد عدم السماح باستخدام مساحة الحريات في الكويت للاساءة الى دول شقيقة وشريكة في المصير مثل المملكة العربية السعودية متهما شخصيات مشاركة في هذا المؤتمر بأنها تعمل على تقويض نظام الحكم في المملكة العربية السعودية وتدعم أى أنشطة ضدها. وعن تلك الشخصيات يقول النامي ان أحد المشاركين هو «ت س» من مؤسسي حزب الله السعودي وله كتاب يمجد فيه الثورة في ايران ويرى فيها أفضل طريقة لنظم الحكم. وتابع النامي يستعرض ملامح عن بعض المشاركين باشارته الى ان منهم «و.س» الذي قال انه معروف بدعمه للمخربين في البحرين والقطيف بالاضافة الى «م.أ» المعروف بعدائه للنظام في المملكة العربية السعودية، كما انه مشرف. الى ذلك يشير النامي الى مشاركة هالة الدوسري التي يقول انها ظهرت في عدد من القنوات المسيحية وتشير تصريحات لها الى حالة من العداء مع الاسلام كما يتهمها بالعداء للنظام في المملكة العربية السعودية». وفي معرض حديثه عن الشخصيات ينوه النامي الى ان الملتقى كان مقررا اقامته باشراف الدكتور سلمان العودة والذي كان لن يتمكن من الحضور الى الملتقى. إجراءات مريبة الى ذلك وفي توافق مع تساؤلات النائب العمير يصف الكاتب والناشط مشعل النامي الملتقى بانه ملفوف بالريبة من عدة جوانب ابرزها عدم وضع اللجنة المنظمة لمعايير معلنة لاختيار الشباب المشاركين في الملتقى واختيارفقط 120 مشاركا من بين 400 من المتقدمين والاشتراط عليهم عدم الخروج من الفندق طوال ثلاثة أيام مدة انعقاد الملتقى كي يزداد احتكاكهم بالضيوف قال النامي اننا نرى انهم متطرفون ومعادون لنظام الحكم في المملكة العربية السعودية ومن هذا المنطلق نرى ان اقامة هذا الملتقى أمر مضر بالعلاقات الكويتية السعودية مؤكدا «اننا لن ننسى مؤتمر جدة الذي دعم شرعية الحكومة الكويتية ابان الغزو العراقي الغاشم، ونرى ان ملتقى النهضة الشبابي يسعى لتقويض من نظام المملكة العربية السعودية الذي ساندنا قبل الغزو العراقي الغاشم وأثناءه وبعده». وحول ما قيل عن علاقة هذا الملتقى بالربيع العربي، قال النامي «أنا على يقين من ان الربيع العربي جزء من هذا الملتقى، كاشفاً ان لديه معلومات تشير الى ان احدى الدول الخليجية للأسف تدعم هذا المؤتمر اكتفى بقوله عنها انها تدعم الثورات في الدول التي قام فيها الربيع العربي». السرية كما اتهم النامي الملتقى بانه كان محاطا بسرية تتمثل فيما يتعلق في اختيار المشاركين والمعايير التي يتم على أساسها قبولهم، معتبرا ان مثل هذه الاجراءات دلالة على وجود أمور محظورة، وقال لو لم يكن لديهم شيء محظور لدعوا الجميع للمشاركة ولو كانت لديهم أهداف سامية لكان هدفهم هو اجتذاب اكبر عدد من المشاركين وعدم حصر المشاركين على 120 شابا هم من يقومون باختيارهم دون سابق اعلان عن الرغبة في المشاركة.. واردف النامي متسائلا: «ان كانت افكارهم متزنة وخيرة فلم لا يفتحون المجال للجميع للمشاركة مثل أى ندوة عامة ويسمح للجميع بالنقاش». مشارك فرنسي كذلك ينوه النامي الذي تابع الملتقى منذ بداية الاعداد له الى ان «من بين المشاركين الفرنسي ستيفان لاكروا الذي يضع الخطط والاستراتيجيات «وقال النامي ان لاكروا رصد كل محاولات التغيير التي حدثت في السعودية على حد تعبيره وكتب فيها أبحاثا وكتبا متسائلا ما الجدوى من استضافة مثل هذا الشخص؟ واليس في هذا دليل واضح على أنهم يسعون لتطبيق نظرياته والاستعانة بخبراته؟!». تحت المجهر وقبل ان يعلن الغاء المؤتمر كان مثار تساؤلات نيابية اذ كان النائب د.وليد الطبطبائي قد اكد ان الملتقى سيكون تحت المجهر معربا عن رفضه وجود أي اطروحات تدعو الى تنحية الدين عن الحياة. واضاف الطبطبائي في تصريح له امس بقوله ان الكويت بلد اسلامي واحترام الشريعة الاسلامية والقانون فيها أمر واجب اذ اعرب في حينها عن امله في عدم الخروج عن اطار الشريعة الاسلامية التي تحمي الحريات العامة في حدود القواعد العامة التي نظمتها. الشريكة: أناظرهم وفي ردة فعل أخرى أعلن الامام والخطيب د.عبدالله الشريكة استعداده لمناظرة د.ستيفان كارولا الفرنسي المشارك في الملتقى وهالة الدوسري ومقارعتهما بالحجة وذلك بعد الغاء المؤتمر. سيُعقد مفتوحا في «الخريجين» في إعلان متأخر مساء أمس اعلن القائمون على الملتقى انه سيقام في جمعية الخريجين التي اعلنت تبنيها له، وقال القائمون عليه ان الملتقى كان مغلقا والآن سيكون مفتوحا في «الخريجين» للجميع. أفكارا شاذة من جهته، أعلن المحامي دويم المويزري أنه بصدد تحريك دعوى قضائية ضد الناشطة هالة الدوسري التي كان من المفترض ان تشارك في الملتقي، معتبرا كتاباتها وآراءها مسيئة للاسلام. وتابع المويزري ان «ثمة مشاركين في الملتقى يحملون أفكاراً شاذة، ومن بينهم عزمي بشارة الذي دائما ما يدعو للانقضاض على الحكم السعودي، وكذلك المدعوة هالة الدوسري التي تدعو الى اتباع ديانات غير الاسلام، وتقول ان الانجيل والتوراة أفضل من الكتاب المنزل (وتقصد بذلك القرآن الكريم)، كما أنها تدعو الى أخلاق وعادات تخالف العادات الاسلامية وقال اننا كمسلمين لا نرضى عن ذلك وعاداتنا وتقاليدنا تحتم علينا نبذ هذه الفئة الشاذة فكريا وعقائديا، ويجب ان نوضح للناس مدى خطورة هؤلاء البشر وخطورة ملتقى «المجتمع المدني». وشدد على أنه سوف يتصدى للقائمين على هذا الملتقى، مطالبا في الوقت ذاته الحكومة بايقافه بأي طريقة كانت. وحول ما أثير حول علاقة هذا المؤتمر بما يسمى بالربيع العربي قال المويزري «الربيع العربي ليس له وجود عندنا في دول الخليج، ومن يدعو للربيع العربي في دول الخليج هم أذناب ايران ومن على شاكلتهم». نص إعلان إدارة الملتقى بسم الله الرحمن الرحيم أبلغتنا وزارة الداخلية بدولة الكويت اليوم 22 مارس 2012 بمنع اقامة (ملتقى النهضة الشبابي الثالث)، المقام في الفترة من 23 الى 26 مارس بفندق سفير (فندق وريزادانس الفنطاس)، والذي كان سيعقد تحت شعار (المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية). وأكدت لنا أنه لا يوجد أية تحفظات على موضوع ومحاور الملتقى، ولا على القائمين عليه، ولا على المحاضرين، وأنه مرحب بهم في دولة الكويت في أي وقت، وقد تبين لنا نحن ادارة الملتقى ان سبب المنع هو التحريض الأمني والسياسي الذي حدث في الفترة الأخيرة. كما تتقدم ادارة ملتقى النهضة الشبابي بالشكر الجزيل لكل من ساند وبارك ورحب بعقد الملتقى الثالث في دولة الكويت، من مؤسسات وأفراد ونوّاب، ونحن في غاية الأسف للمشاركين والحضور لما حصل بشكل خارج عن ارادتنا. هجمة لا مبرر لها! وفي سياق متصل، استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ما اسمته بالهجمة الشرسة التي تعرض لها ملتقى النهضة الذي من المفترض ان يعقد في الكويت اليوم تحت عنوان «المجتمع المدني.. الوسيلة والغاية»، معتبرة أنها هجمة لا يوجد ما يبررها على الاطلاق وأنها استندت الى معلومات مغلوطة ومضللة على حد وصفها. وذكرت الجمعية في بيان لها الحكومة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والقوى الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة المناصرين للديموقراطية وحقوق الانسان والمؤمنين بمادئ الحرية التي سطرت في دستور 1962 حيث ان المادة 36 من الدستور نصت على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون». كما ناشدت الجمعية المؤمنين بهذه المبادئ للتصدي لما أطلقت عليه القوى المستبدة في هذا المجتمع والتي تعمل من أجل تقييد مفاهيم الحرية والتنوير في الكويت، وهي البلد الذي كان منارة للتقدم والديموقراطية في هذه المنطقة من العالم.

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صباح أمس رئيس جمعية الصداقة اليابانية الكويتية بالحزب الليبرالي الديموقراطي وزير الخارجية الأسبق ماساهيكو كومورا وأعضاء الجمعية. كما استقبل سموه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية الكويتية بالحزب الديموقراطي الياباني يوشيكاتسو ناكاياما وأعضاء الجمعية. واستقبل سموه رئيس اتحاد منظمات الشركات اليابانية الكبرى هيروماسا يونيكورا ونائب الرئيس يوشيو ناكومورا. كما استقبل سموه محافظي المناطق المنكوبة في اليابان كلا من محافظ ايواتي تاكويا تاسو ونائب محافظ مياغي شويشي ميورا ومحافظ فوكوشيما يوهي ساتو ورئيس جمعية الصليب الأحمر الياباني تاداتيرو كونوي وعضو مجلس الشيوخ الياباني هيروهيكو ماشيكو. وجرت هذه المقابلات بمقر اقامة سموه في قصر اكاساكا بالعاصمة اليابانية طوكيو بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه. وبحضور سموه ورئيس الوزراء يوشيهيكو نودا رئيس وزراء اليابان تم مساء امس الاول بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة اليابانية طوكيو مراسم التوقيع على اتفاقيتين ثنائيتين بين دولة الكويت واليابان الصديقة الاولى لتشجيع وحماية الاستثمار ووقعها عن دولة الكويت وكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجارالله في حين وقعها عن اليابان النائب الاول لوزير الشؤون الخارجية رايوجي ياماني. أما الثانية فنصت على اتفاق التبادل الاكاديمي بين معهد الكويت للابحاث العلمية ومعهد البحوث متعددة التخصصات للمواد المتقدمة التابع لجامعة توهوكو في اليابان ووقعها عن دولة الكويت مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري في حين وقعها عن اليابان مدير معهد البحوث متعددة التخصصات للمواد المتقدمة في جامعة توهوكو في اليابان الدكتور جونيجي كوامورا. وقام سمو الأمير والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء امس الأول بزيارة يوشيهيكو نودا رئيس مجلس وزراء اليابان الصديقة وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة اليابانية طوكيو. وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث رأس فيها سمو الأمير الجانب الكويتي فيما رأس يوشيهيكو نودا رئيس مجلس وزراء اليابان الجانب الياباني. وبحث سموه مع رئيس مجلس الوزراء سبل تعزيز العلاقات المميزة بين دولة الكويت واليابان الصديقة في مختلف المجالات وبما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز التعاون القائم بينهما كما تم تبادل العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. وساد المباحثات جو ودي عكس عمق التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الصديقين كما عكست رغبة الجانبين في تعزيز أواصر التعاون القائم بينهما في المجالات كافة لما فيه مصلحتهما المشتركة. وعلى شرف سموه والوفد الرسمي المرافق أقام رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا رئيس مجلس وزراء اليابان الصديقة مأدبة عشاء وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة اليابانية طوكيو بمناسبة زيارة سموه الرسمية لليابان الصديقة. تبرع الى ذلك، اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تبرع حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لاعادة بناء المركز العلمي (اكواريوم) في محافظة فوكوشيما اليابانية الذي دمر بالكامل نتيجة الزلزال الذي ضرب اليابان في شهر مارس الماضي. كما اعلن الشيخ صباح الخالد ان سمو امير البلاد تبرع ايضا بمبلغ مليوني دولار لجمعية الصليب الاحمر اليابانية لدعم جهود الجمعية في اعادة اعمار المناطق المنكوبة جراء هذا الزلزال. جاء ذلك في تصريح ادلى به الشيخ صباح الخالد لـ (كونا) عقب لقاء حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر اكاساكا في العاصمة اليابانية طوكيو صباح امس بحاكم محافظة فوكوشيما يوهي ساتو وحاكم محافظة ايواتي تاكويا تاسو ونائب حاكم محافظة مياغي شو اجي ميورا اضافة الى رئيس جمعية الصليب الاحمر اليابانية تادا تيرو كونوئي. واكد الشيخ صباح الخالد ان هذا التبرع من سمو امير البلاد للشعب الياباني الصديق امر ليس بغريب على سموه الذي يهتم بالنواحي والجوانب الانسانية في جميع دول العالم في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها. افاق ارحب من جهته، اعرب رئيس جمعية الصداقة اليابانية الكويتية بالحزب الليبرالي الديموقراطي (المعارض) في البرلمان الياباني ماساهيكو كومورا عن جزيل شكره للقيادة السياسية الكويتية على حرصهم على تزويد اليابان باستمرار وبصورة مستقرة بالنفط الذي يعد اهم مصدر للطاقة في العالم. وقال كومورا في تصريح لـ (كونا) عقب لقائه سمو الأمير: «قدمت لسمو امير الكويت الشكر على المنحة التي قدمها لليابان التي تبلغ خمسة ملايين برميل من النفط الخام الكويتي عقب الزلزال الذي ضرب البلاد في شهر مارس الماضي». وردا على سؤال حول تقييمه للعلاقات البرلمانية الكويتية اليابانية اكد كومورا «الحاجة الى مزيد من العمل بين الجانبين لفتح افاق ارحب للعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات لاسيما المجالات غير النفطية». واضاف «نحن في اليابان لدينا سياسة دبلوماسية مستقرة وحسنة جدا مع جميع الدول ومن بينها دولة الكويت ولا شك اننا نتمتع بعلاقات مميزة مع الكويت في المجال النفطي لذا يجب على مسؤولي البلدين تعزيز العلاقات بينهما في المجالات الاخرى مثل الاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة وغيرها». متانة العلاقات بدورهما، اعرب كل من محافظ ايواتي تاكويا تاسو ومحافظ فوكوشيما يوهي ساتو عن تقديرهما العميق لتبرع سمو الأمير بخمسة ملايين دولار للمساهمة في اعادة اعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب اليابان العام الماضي. وعبر محافظ فوكوشيما يوهي ساتو عن خالص تقديره لتبرع سموه بمبلغ ثلاثة ملايين دولار للمساهمة في اعادة اعمار المتحف المائي (اكوامارين فوكوشيما)الذي دمر بالكامل جراء الزلزال، وقال ساتو ان اعادة بناء المتحف الذي كان مكانا محببا لدى الاطفال سيكون رمزاً لاعادة احياء فوكوشيما ومتانة العلاقات اليابانية والكويتية. كما اعرب المحافظ عن شكره لسمو امير البلاد للتبرع بخمسة ملايين برميل من النفط الخام الذي تم توزيعه على المناطق المنكوبة وهي فوكوشيما ومياغي وايواتي التي تاثرت كثيرا بسبب ضعف الموارد الاقتصادية جراء الزلزال. من جهته اعرب محافظ ايواتي تاكويا تاسو في تصريح مماثل لكونا وتلفزيون الكويت انه تم خلال لقاء سمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تقديم خالص الشكر لسموه وللشعب الكويتي لدعمهم وكرمهم خاصة بالتبرع بالنفط الخام. واوضح انه تم استخدام الجزء الذي خصص لمنطقة ايواتي من هذا النفط في مشاريع اعادة الاعمار المختلفة بما في ذلك تقديم المساعدة للمنكوبين من سكان المنطقة واعادة تاهيل الاراضي الزراعية ومشاريع صيد الاسماك. واكد تاسو ان المساعدات الكويتية ستساهم كذلك في اعادة بناء خطوط سانروكو الحديدية ومحطة القطار وشراء قطارات جديدة التي دمرت جراء الزلزال لتكون الشاهد على مساهمة الكويت في إعادة الاعمار. واعرب تاسو على شكر وتقدير اهالي ايواتي للمساعدات الكويتية السخية مؤكدا رغبته في تعزيز العلاقات بين الكويت ومحافظة ايواتي.

افتتح رئيس مجلس الامة احمد السعدون جلسة مجلس الامة الخاصة بمناقشة قضية الكوادر والاضرابات وزيادة الرواتب في تمام الساعة التاسعة صباح امس. وتليت أسماء الاعضاء الحاضرين والاعضاء المعتذرين او المتغيبين عن الجلسة الماضية دون عذر او اخطار. وأكد وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية بالإنابة د.نايف الحجرف في بيان للحكومة امام المجلس، ان الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد ينطوي على تحديات ضخمة تحمل معها مخاطر فادحة التكلفة وبالغة الاثر على المواطنين ما لم يتم تدارك الوضع في الوقت المناسب. وأشار الحجرف الى ان تعديل الواقع الاقتصادي يستوجب اتخاذ خطوات فعلية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والاجراءات العملية التي تصب في اتجاه تصحيح مسار الموازنة العامة للدولة وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته بالمساهمة الفعالة في النشاط الاقتصادي ومعالجة الاختلالات. وشدد الحجرف على رفض الحكومة ما شهدته الساحة المحلية اخيرا من اضرابات ومظاهر فوضى عطلت عددا من المرافق الحيوية في الدولة واثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الاساسية للمواطنين ما ادى الى الاضرار بهم وبمصالحهم وبمعيشتهم. وأشار الى اننا امام جملة كبيرة من التحديات الحقيقية تعقدت عبر الزمن ويشترك الجميع في مسؤولية تراكمها، لافتا الى ان الحكومة تؤكد ضرورة تحمل الجميع لتكلفة الاصلاحات الاقتصادية، وانه ليس في النية تحميل شريحة او قطاع ثمن الاصلاح الاقتصادي ولكن من حق الجميع الوقوف على الحقيقة. وكشف الحجرف ان اهم اختلالات الميزانية العامة للدولة تنحصر في النمو المتسارع للمرتبات حيث شكلت تقديراتها 9324 مليون دينار، تمثل %42.5 من مصروفات الميزانية 2013/2012 ونحو %66.9 من الايرادات، اضافة الى الزيادة المستمرة للدعومات المباشرة وغير المباشرة الذي تصل تقديراتها الى 5887 مليون دينار، لافتا الى ان %73 من الايرادات النفطية تذهب للمرتبات. وقال الحجرف ان المصروفات الجارية ستصل في ميزانية 2016/2015 الى 19466 مليون دينار وفي ميزانية 2030/2029 تصل الى 53579 مليون دينار. وانتقل المجلس لمناقشة بيان الحكومة وطالب النائب جمعان الحربش ببيان رواتب الوزراء والبونص الذي يتقاضونه. وتحدث النائب أسامة المناور مشيراً الى أن المواطن الكويتي يستمع الى زيادات الرواتب في دول مجاورة بلغت %100. وقال إن الحكومة تتشدق بقضية الدعم الذي تقدمه للمواطنين، وهذا أكبر تضليل للمواطن وهناك إشكالية مع القياديين، وفي العام الماضي قدم وزير المالية 18 ألف دينار لكل قيادي في المالية. وأشار المناور الى أن الحكومة تعين الوافدين وتترك الكويتيين وعيّنت خلال السنة الماضية من الوافدين %9.8. ومن جانبه قال النائب أسامة الشاهين إن التحدي الحقيقي هو كسب ثقة الشعب الكويتي والبديل الاستراتيجي الذي طرحته الحكومة هو مقترح نيابي، مشيراً الى أن الأفعال الحكومية متخاذلة ومتراجعة. وأشار الشاهين الى أن الأيام الماضية شهدت أوقاتاً عصيبة غزتها بعض وسائل الإعلام الممزقة عن أداء رسالتها ولكن العقلاء أطفأوا نار الفتنة. وتحدث النائب عبداللطيف العميري ان ما دعانا لعقد هذه الجلسة هو إضراب الجمارك والكويتية، مشيراً الى أن الحكومة تراجعت عن الوعود التي قطعتها على نفسها بشأن كوادر موظفي الجمارك والكويتية. وبيّن العميري ان مجلس الوزراء أقر مقترح زيادة الرواتب ولكنه لا يلبي الطموح ولابد أن تراعي الزيادة أصحاب الأجور المتدنية وهم الكم الأكبر ويشكلون أكثر من 200 ألف كويتي وليس لديهم كوادر ولا أحد يلتفت إليهم، مشدداً على أهمية وضع استراتيجية لمراقبة الأسعار. وتحدث النائب عبدالحميد دشتي مشيراً الى أن الأرقام مهولة وتخوِّف وهذا يعني أنني أنا أو أبنائي في 2029 سنكون على الرصيف ولكن «خبز خبزتيه يالرفلة اكليه» مشيراً الى ان التخبط يؤدي الى كل هذا. وقال دشتي إن الشعب في ازدياد ناتج عن الازدواجية مشيراً الى أن هناك شعوراً لدينا أن الكويت في مهب الريح. ومن جانبه أكد النائب علي الدقباسي ان الحكومة تتحمل مسؤولية كل ما جرى مشيراً الى أن مجلس الخدمة المدنية غير مستقر وفاقد الشيء لا يعطيه، ويجب أن تبدأ الحكومة بنفسها وهناك وزراء يمنحون لأنفسهم مكافأة 200 ألف دينار متسائلاً أين رؤية الحكومة؟ وأين دراستها؟ فالعملية فالتة. وتساءل الدقباسي أليس هناك تفاوت في الزيادات ؟ وما الحل في هذا التفاوت؟ ونحن لسنا طلبة يلقي علينا وزير المالية محاضرة ولابد أن يكون هناك وقف للهدر والأبحاث التي كلفت الدولة الملايين وسياسة الحكومة لم تبنِ أي مستشفى. وقال الدقباسي إن شرائح في المجتمع أهينت وأخذت حقوقها وخرجت بالإضرابات. وتحدث النائب عبيد الوسمي متسائلاً ما الغرض النهائي من الجلسة إذا كانت الحكومة تتحدث عن الخلل في الميزانية؟ مشيراًَ الى أن هناك خللاً في السياسة العامة للأجور خلال 33 عاماً. وقال الوسمي إن الحكومة مطالبة بتقديم توصيفي وظيفي للمهن وتوحيد الامتيازات بين المدراء، فمن غير المنطقي أن يأخذ مدير في البترول راتباً يصل الى 7 آلاف بينما نظيره في إحدى الوزارات يصل الى ألف دينار. وتحدث النائب عدنان عبد الصمد وبيّن أن الإضراب يجب أن يكون في اطار القانون والحكومة مسؤولة عن هذا الوضع ومن الخطر أن نناقش هذه القضية ونحن ننظر الى الشارع لاعتبارات انتخابية. وأشار الى أن الحكومة هي من تشجع هذه الإضرابات بإقرارها زيادة لفئة وترك فئة أخرى وصعب أن نعالج قضية حساسة بموضوعية. وبيّن عبدالصمد ان الرواتب تشكل 16 مليارا و446 مليون دينار. ورفع رئيس المجلس الجلسة ربع ساعة للصلاة وكانت الساعة 12:21 ظهراً. ثم استؤنفت الجلسة الساعة 12.50 ظهرا. وايد النائب عمار العجمي ضرورة تعاون السلطتين للخروج بحلول ترضي وتضبط الوضع في البلاد، مشددا على اهمية عدم الخروج من الجلسة اليوم الا بنتائج توقف ما يحصل. ورفض العجمي ما يتردد عن ان النقابيين لا يهمهم مصلحة البلد لانهم حريصون كل الحرص على سلامة الاجراءات وخير دليل تعليقهم للاضراب الذي تم، مطالبا السلطتين علاج مشكلة الناقل الوطني وهي الخطوط الجوية الكويتية وانقاذها مما هي فيه خصوصا وان خسائرها فاقت الـ120 مليون دينار بسبب تعليق ميزانيتها خلال السنوات الماضية. من جهته اكد النائب أحمد لاري ان ما يحدث هذه الايام هو نتاج مشاكل متراكمة تتحملها الحكومات السابقة وليست الحكومة الحالية فقط والذي جاء نتيجة تخبط وعدم وضوح سياسات الحكومة في هذا الشأن، مبينا ان الحكومة لو كانت قد لبت مطالب النقابيين لما وصل البلد لهذا الحال. واشار لاري الى ان الارقام التي تأتي بها الحكومة دائما تكون مبالغا فيها وغير واقعية، داعيا الحكومة الى تحقيق مطالب «الكويتية» كما هي في الاتفاق الذي تم توقيعه في 2011/10/24، واعطاء موظفي الجمارك %50 من مطالبهم. من جهته قال النائب حمد المطر ان الحكومة تصر على عدم افساح المجال للنواب بالدفاع عنها من خلال الارقام غير الصحيحة التي تعلنها متسائلا: أين العدالة والمساواة بين فئات المجتمع؟ مركزا في مطالباته بزيادة المتقاعدين وذوي الدخل المحدود لاكثر من %25. واوضح المطر ان الحكومة لم تأت بأي استراتيجية والا أين هي من المسرحين مطالبا بان تطبق الحكومة الترشيد على نفسها خصوصا ان مكافأة الوزير 100 الف دينار في السنة اضربها بـ15 سنة حيث يبلغ 77 مليونا.. وهذا غير مقبول مؤكدا ان الحكومة لم تقدم أي شيء وان النواب هم من تقدم بها فنحن بحاجة لحكومة مبادرات وليس ردود افعال. ومن ناحيته تساءل النائب مرزوق الغانم: هل ما يعلن من ارقام مبالغ فيها ام ماذا؟ مشيرا الى ان كادر النفط جاء بتظليل من احد النواب الذين قالوا ان كادر النفط لا يكلف الدولة شيئا!! وهذا غير صحيح. واشار الغانم الى ان الباب الثاني بدأ ينافس الباب الاول موضحا بان الميزانية اصبحت مجنونة وميزانية انتحار سريع، موضحا ان هذا الامر ينسف البلد ويجعلنا نعيش في بلد مؤقتة لا بلد دائمة، مبينا ان العاملين بالنفط يتقاضون بكلفة 1.2 مليار بينما بقية الموظفين بالدولة 4 الى 5 مليارات هل هذه العدالة؟ ولفت النائب عبدالله البرغش الى ان ما يفشل هذه الجلسة هو بيان الحكومة الذي وصف النقابيين بالفوضويين وما يقومون به من حق لا يوقف بالفوضى، مؤكدا اننا امام حكومة لا تفي بوعودها. وطالب البرغش الوزراء بتقديم استقالاتهم قبل ان تأتيهم الاستجوابات واحدا تلو الاخر، مشيرا الى ان عدد من الوزراء جلسوا مع رئيس الحكومة وقالوا له اذا منحتهم موظفي الجمارك ما يريدون فسنقدم استقالاتنا ونحن نقول لهم استقيلوا، مطالبا الحكومة برد التحية لموظفي الجمارك و«الكويتية» الذين علقوا الاضرابات بحسهم الوطني. ثم بدأ النائب الدكتور وليد الطبطبائي بالقول «استذكر اليوم المثل العربي القائل (اللي شبكنا يخلصنا).. فضحك الحضور.. مستدركا ان كل ما يحصل في البلد هو بسبب الحكومات التي دائما لا ترضخ ولا تسمع الا بعد الاضرابات حتى اصبح هذا الامر «سنة».. اذا تبي كادر روح اضرب». وقال الطبطبائي: «ان هذا المنطق (العوج) ويجب ان يتم تعديله» مطالبا بأن تكون الزيادة للجميع لأن برقبتنا اليوم 250 الف موظف في القطاع الحكومي، متمنيا من المجلس تشكيل لجنة لحل كافة المطالبات، ومطالبا بمعالجة شاملة للرواتب. بدوره اكد النائب محمد الدلال بانه لا يوجد دراسات اقتصادية للوضع المالي العام في البلاد، موضحا ان اختبار مصطفى الشمالي هو تكريس لفكر الدولة المالية المنحلة مما اوجد عند اهل الكويت الشعور بعدم وجود العدالة والمساواة. وشدد الدلال بان العملية ضايعة في ايد غير امينة وانه ليس هناك تصور او خطة واضحة لمعالجة الوضع الحاصل في البلاد. ومن جانبه استعرض النائب فيصل اليحيى الزيادات التي شهدتها العلاوات الاجتماعية والاطفال والرواتب الاساسية خلال 30 سنة، مشيرا الى ان هناك مشاريع فاسدة بالملايين في البلاد منها طوارئ 2007 و2008. وزاد اليحيى بأن المدينة الجامعية بدأت في عهد الوزير الاسبق د.أحمد الربعي رحمه الله بـ 100 الف دينار بينما وصل الآن 2 مليار دينار.. هل هذا الشيء معقول؟!! ناهيك عن استاد جابر وغيره من المشاريع التي أهدرت الدولة عليه ملايين الدنانير. وقال: «نعلم جيدا ان ما يحصل اليوم هو وزر حكومات اخرى ولذلك اطالب الحكومة الحالية بأن لا تزيد من تلك الاوزار وترحلها للحكومات القادمة. من ناحيته عاب النائب الصيفي الصيفي على نقابتي الكويتية والجمارك لوقفهما الاضراب بشكل كامل مما أضعف أدوات الاضراب التي كانت مثل السيف في ايديدهم بوعود حكومية يعرفون انها غير صادقة لأنها اول ما بدأت وصفتهم بالـ «الغوغائيين». وأكد الصيفي ان الحكومة فرطت كثيرا في المال خصوصا في مواضيع مثل سرقة الديزل التي وصلت الى مليار و80 مليون، اليوم وهي نفس الكلفة التي تخشاها الحكومة على رواتب العاملين في الدولة بينما كانت سرقة الديزل في عامي 2006/2005 الى 100 مليون دينار. ثم تلا الأمين العام اقتراحاً نيابيا بتخفيض مدة الحديث من 5 دقائق الى 3 دقائق، فيما ضجت القاعة من عدد من النواب بينهم محمد الخليفة الذي صاح موجها كلامه للطبطبائي: لماذا لم يحدد هذا الوقت من البداية. وجاءت النتيجة 20 من 37 نائبا ووافق المجلس على الطلب. ورد الرئيس خالد السلطان بأن المجلس وافق على 3 دقائق ومن يرد التمديد يمنح دقيقتين. وقال النائب محمد الخليفة انه يجب النظر للشعب الكويتي بصورة متساوية وعدالة مطالبا بدعم المواد الغذائية مؤكدا ان هناك هدرا حكوميا يقابل التشدد على المواطن. واشار النائب جمعان الحربش الى انه اذا تريد الحكومة من الشعب الا يطالب بالاضراب عليهم ان يمسكوا الهدر في المال العام فهناك 5 مليارات استثماراتنا في اسبانيا، ثم يعطون الوزراء 100 الف دينار بونص سنوي، مبينا ان الشعار الحكومي الكويت مقابل الهدر، مطالب الحكومة بان تكون قدوة. وتساءل الحربش ان البعض يتعمد بوضع بعث الوظائف في اياد محتكرة حتى تكون لهم واسألكم بالله اذا قاضي داش بالواسطة كيف تريدون يحكم بين الناس بالعدل؟!. واكد ان هناك غيابا حكوميا عادلاً عن الوضع بالنسبة للرواتب فيما هي ترمي بالمال العام يمينا وشمالا. وتحدث النائب مسلم البراك مطالبا الحكومة بأن تغير نهجها والا سنقوم بدورنا ولا نسمح بأن توصف الاضرابات بالفوضوية وبيان الوزير هذا مرفوض. وقال البراك: ان الذين سرقوا الديزل منهم من ابناء الاسرة متسائلا اين دور الحكومة ولماذا لم تدق ناقوس الخطر؟ وبين البراك ان مصطفى الشمالي هو الذي خرب البلد واعطى الجمارك الوعود وقال لهم ارفعوا الاضراب والتزموا لأن عندهم حسا وطنيا ولكن الحكومة تضحك على العمال ولا تنفذ وعودها. واشار البراك الى الخسائر في هيئة الاستثمارات والحكومة تصف النقابات بالفوضوية وهي الفوضوية وهذه الجلسة بمنزلة انذار للحكومة. ومن جانبه، قال النائب سالم النملان اننا لم نكن نود ان نرى الأخ الحجرف في هذا الموقف واسأله اذا كان مقتنعا بهذا البيان الذي اعده وزير المالية. واشار النملان الى ان دول الخليج اقرت زيادات لمواطنيها على الرغم من مشاكل في ميزانياتها وحكومة الكويت تتمنن على شعبها عند كل زيادة لافتا الى ان بيان الحكومة بيان فاشل ولا يمكن ان يصدر من حكومة لديها مستشارون. وقال النملان: نقول للحكومة.. «معصية» نحن من نقرر وسوف تكون لنا وقفة ونقول للحكومة اذا لم تحل هذه القضية خلال ايام سنرجع للشارع لا تزال بقايا من النظام البائد موجودة في الحكومة. ومن جانبه، اوضح النائب صالح عاشور ان جلسة بدون قانون ما هي الا تنفيس وتوصيات غير ملزمة للحكومة، مشيرا الى ان الواقع السياسي الجديد لن يستمر وضحية هذا الواقع المتقاعدون لأن زياداتهم عادية جدا والضحية الاخرى الجمارك والكويتية واشار عاشور الى ان الوزير لم يتحدث عن الهوة الكبيرة بين الفقراء والاغنياء وارتفاع مستوى المعيشة ليس شرطا بالرواتب. واكد عاشور ان هذه المشكلة سوف تستمر وسوف تدفعون ثمنا باهظا لأن ما لدينا هي ردود افعال وليست حلول استراتيجية. ومن جانبه، قال النائب فلاح الصواغ لقد ابتلينا بأصحاب الازمات فأما ان يكون جار شمال أو وزيرا شماليا أو نوابا شماليينا واقصد اصحاب الوشاح الاسود، والازمة خلقت من اطراف حكومية في الحكومة السابقة والحالية واولهم الوزير الشمالي الذي تعهد امام الحكومة السابقة بحل المشكلة. وقال الصواغ يجب ان تتابع الحكومة السرقات في هيئة الاستثمارات والتحويلات الخارجية باسم رئيس الوزراء السابق ونقول للحكومة بلاش خلق ازمات وعلى الحكومة ان تفي بوعودها. ومن جانبه، اكد النائب عبدالله الطريجي ان الاضرابات لم تأت من فراغ ولكنها جاءت نتيجة لوعود الحكومة وانا ارفض البيان الذي تلاه الوزير الحجرف والذي اعتقد انه لم يوقع على هذا البيان لأن تربيته لا تسمح له بظلم اهل الكويت. وقال الطريجي هناك رائد بالجيش العراقي حصل على الجنسية واذا الحكومة لم تسحب جنسيته نحن نعرف كيف نسحبها. ومن جانبه، بين النائب خالد الطاحوس ان دور النقابات هو المطالبات ولكن الحكومة نقضت الاتفاقيات بين النقابات، فالحكومة توافق على المطالب ثم تأتي وترفض هذه المطالب، مشيرا الى ان نقابة الكويتية والجمارك ابرموا اتفاقيات مع الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم تلتزم الحكومة بما قطعته على نفسها. وقال الطاحوس ان الاضراب حق مكتسب للنقابات ولا تستطيع حكومة جابر المبارك ان تمنع النقابات عن الاضراب ومن يتعرض للنقابات من وزير أو رئيس الوزراء سنوقفه على المنصة، مشيرا الى ان المتطوعين لا يكونون الا في حالة الحرب أو الثورات ونحن في الكويت ليس لدينا حرب أو ثورة بل عندنا مهايط ومسخرة في مسخرة ورئيس الوزراء يلتقي المتطوعين الذين تدعي الحكومة انهم اوقفوا الاضراب مؤكدا ان هناك اقتراحات بقوانين لاقرار كادر الجمارك والكويتية. وتحدث النائب خالد شخير لافتا الى ان الحكومة كأنها تقوم بوصاية على النقابات وما لا افهمه هو تدخل امثال الاحمد في الاضرابات وما الصفة القانونية التي تدخلت فيها واين السند القانوني لقيام متطوعين بأعمال موظفي الدولة. وبين ان المشكلة التي جعلت المواطنين يطالبون بزيادة الرواتب هو اخفاق مجلس الخدمة المدنية بدوره والحكومة اليوم لم تبين لنا رؤية واضحة عن الزيادة. ورأى النائب رياض العدساني ان الحكومة لم تتحرك تجاه الارتفاع الذي تشهده الاسواق والجمعيات معربا عن اسفه لوجود غزو وافدين على الكويت واذا كانت الدولة تريد ان تبني البلد يجب الاهتمام بالمواطن الكويتي ويجب المحافظة على الاجيال القادمة ووقف الهدر على المال العام ويجب محاسبة الشركات التي زادت فوق الزيادة زيادة. بدوره قال النائب محمد هايف ان الشعور بالمسؤولية دائما هو الدافع للعمل والحكومة لا تريد ان تتفاعل مع تلك القضايا المهمة التي وصلت الى شل البلد عن طريق الاضرابات ومن خلال تركها الامور دون ان تضع حلولا لها. واضاف هايف: احيانا استغرب من تحركات الحكومة التي لا تتحرك الا بعد تحرك المجلس مما يدل على الاهمال والتسيب الحكومي فهناك مواطن في الجهراء يحترق لأربع مرات واهله يشتتون عند اقرابهم والحكومة عمك اصمخ ولا تحرك ساكنا. ونبه النائب د.فيصل المسلم رئيس الجلسة النائب عبدالله البرغش بانه لا يجوز ترؤسه الجلسة في موضوع تحدث فيه بالجلسة وانه مطلوب منه اما رفع الجلسة او ان يترأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا. فاستجاب البرغش فورا لطلبه ورفع الجلسة لمدة عشر دقائق عند الساعة 2.50 ظهرا. ثم استؤنفت الجلسة بعد ان ترأسها النائب عبدالرحمن العنجري بعد اقل من 5 دقائق. من جهته تساءل النائب فيصل الدويسان عن انه متى يلتزم المسؤولون بالدولة بوعودهم مؤكدا انه مؤمن بأن هذه الجلسة لا طائل من ورائها وهي جلسة لإبراز الذمة وإلا لو كنا جادين لأتينا بقانون ولذلك اقول للشعب «نحن غير جادين في معالجة اموركم». واكد الدويسان ان البلد تمر بمأزق كبير جراء ما يحصل رافضا المزايدة ورفع الاصوات لكسب اصوات الناخبين مشددا على ضرورة الوقوف مع مطالب العاملين في الجمارك والكويتية. واشار الدويسان الى ضرورة وضع وقت لحل تلك المشاكل وغيرها وهذه الحكومة ضعيفة وكل من مسك الميكروفون ضربها، متسائلا: اين القانون الذي قدم لحل هذه القضية والحكومة تعطي لكل صوت «ينعق». ورفض النائب حمد المطر الذي قال للدويسان «انت مو قاعد في نشرة اخبار فكيف يصف زملاءه بالنعيق». ورد عليه الدويسان «يشرفني انني امثل الاعلام.. وانا لم اقل نهيق بل نعيق واذا ما تعرف الفرق لتلك المعاني هاذي مو مشكلتي». من ناحيته رفض النائب د.فيصل المسلم نعت الوزير الحجرف للنقابيين بانهم فوضويون، واطالب الوزير بان يعتذر للشعب الكويتي. ورد عليه الوزير الحجرف باننا لم نتطرق او ننعتهم بالفوضويين بل انا قلت مظاهر الفوضى فنحن ننتقد مظاهر وسلوكيات ونسمي المسميات باسمائها ونقدر جميع العاملين ولا نصل للتجريح وهذا الفهم غير سليم فعندما تقف الشاحنات على مدى 8 ايام وحصلت في البلاد فهي مظاهر فوضى. وعاد النائب فيصل المسلم بالشكر لقول الوزير انهم اكبر واشرف من ان ننعتهم بتلك الكلمات، معربا عن اسفه لأن الحكومة لم تستمع لهم في ظل الضغوط والرشاوى التي تمارس والتي وصلت الى 60 الف دينار عرضت على بعض الموظفين كراتب شهري مقابل تمرير بعض الامور. وتساءل هل ينطبق التقشف على نواب الا الرئيس السابق وديزل حيدر وربعه والا ينطبق على المالكي و«حلقه» اللي عطوه 200 مليون متسائلا اين تنمية الموارد وهناك ايتام الرئيس السابق يا عدنان عبدالصمد يتباكون على ايامه. ورد عليه النائب عدنان عبدالصمد بأن المسلم لديه عقدة من الرئيس السابق وفيه احد «يوزه» عليه وانا كنت اتكلم مع النائب عبيد الوسمي ولكن احد عنده مشكلة مع الرئيس السابق. ورد ايضا النائب فيصل الدويسان على النائب المسلم بأنه لا يجوز ان يحدد من الآن وهو عضو في لجنة التحقيق بالديزل ان يحدد المتهم بأنه «حيدر» وهذا لا يجوز. ورد عليه المسلم بدون ميكروفون: من هو حيدر يا فيصل الدويسان قل من هو؟ ورفض النائب صالح عاشور ذكر اسم اشخاص غير موجودة في المجلس متحصنين خلف الحصانة ومن يرد ذكر اشخاص عليه الخروج خارج القاعة. ورد عليهم المسلم «نحن بعيدون عن الطائفية والقبلية والمصالح ولو اردناها لوضعنا يدنا بيد الرئيس السابق.. ونحن ليس لدينا عقدة تحريك بل هناك من يرى نفسه في هذا الموقف يتحرك من خارج الجلسة ونحن سنبدأ بسقف اعلى والآن امام الحكومة فرصة لتعديل الوضع وانصاف اهل الكويت.. فهذه الحكومة نهج للحكومات السابقة. من ناحيته دعا النائب عادل الدمخي الى ضرورة ترجمة الوعود حتى تكون صادقة مع نفسها، مؤكدا ان دول العالم كله صار فيها اضرابات ولم نسمع انها تدخلت عبر الجيش والشرطة والحرس الوطني. وطالب الدمخي الحكومة بأن تنتهج الطريق الجديد والنهج الذي يريده اهل الكويت فنحن على اعتاب مرحلة جديدة ترتكز على العمل من اجل الكويت واهلها. واستغرب النائب بدر الداهوم من وصف الحكومة للوضع بأنه من مظاهر الفوضى على الرغم من انها مسؤولة مسؤولية كاملة عن الوضع القائم حاليا، معلنا عن تحرك تشريعي يقوده النواب في حال عدم تحرك الحكومة بالشكل الصحيح. واشار النائب عبدالرحمن العنجري بأن سياسة الاضرابات جاءت نتيجة النهج السابق الذي لم ينصف البعض آنذاك حيث اخذت البعض بطريقة انتقائية مما جعل هناك ظلما وتباينا وغبنا. وقال العنجري «هناك تقرير خطير يقول ان سبب ما يحصل بالبلد هو نتيجة هيمنة الدولة على القرار والموارد المالية للدولة ولكن يجب ان يكون لدينا حس وطني وليس حسا انتخابيا كما انه يجب ان يتصف رئيس الحكومة وحكومته بالقدرة القيادية، ونحن نعطي الحكومة مهلة لانجاز اصلاحات اقتصادية والا سوف نباشر استلام الوضع وسحب البساط من الحكومة. بدوره اكد النائب احمد بن مطيع ان ما يحدث في البلد لا يسر ويجعل الوضع في البلاد سيئا متسائلا: هل يجوز بأن القانون منذ عام 1971 الى ما قبل سنة يأخذ علاوة 30 دينارا؟! من جهته قال النائب د.محمد الهطلاني ان هناك مطالبات بضرورة ان يكون الوضع المستقبلي امتداداً للنهج الجديد لسمو رئيس الوزراء، مشيرا الى ان الحكومة ستلتزم بالوعود ولهذا فشلت في العبور من اول اختبار. واعرب الهطلاني عن اسفه لعدم وجود برنامج عمل للحكومة حتى يومنا هذا.. وهذا قمة الاستخفاف ويجعلنا نأسف على حال البلد، مؤكدا الحاجة لحكومة صادقة تطبق ما تقول حتى يتغير المجال الحسابي مع الحكومة وليس ضدها من خلال امتلاك رؤية واضحة لقيادة البلد. من ناحيته اعرب النائب د.علي العمير ان الاضرابات التي حصلت كشفت العقود في المخزون الغذائي الذي تحتاجه البلد ناهيك عن: أين الموظف الشامل الذي يفترض ان يكون موجودا لسد أي نقص قد يحصل في احد المرافق. واكد العمير ان الحكومة يقع على عاتقها العبء الكبير حتى تحل المشاكل ولا تتراكم متسائلا: هل الحكومة وعدت بالفعل بتمرير ما تريده النقابات ليقف من وعدهم؟ من جهته اكد النائب محمد الكندري ان الحل الامثل لعملية الكوادر والزيادات هو تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة حيث نعاني في البلاد من سوء تلك الخدمات ناهيك عن عدم اهتمام الحكومة بمبدأ العدالة والمساواة. ثم تلا الأمين العام اقتراحا نيابيا بشأن تكليف لجنة مشتركة بين المالية والقانونية بدراسة الاقتراحات بقوانين في شأن الكوادر والزيادات بالتعاون مع الحكومة على ان تقدم تقريرها خلال 3 شهور مع تنفيذ الحكومة تعهداتها لادارتي نقابتي الجمارك والكويتية. ووافق المجلس عليه. ثم تلا الأمين العام اقتراحا اخر ينص على ان تقدم الحكومة تقريرا حول تنفيذ تعهداتها لنقابتي الجمارك والكويتية خلال اسبوعين. ووافق المجلس عليه. ثم رفع الرئيس الجلسة ليوم 27 مارس الجاري وكانت الساعة تشير الى الرابعة عصرا.

تواجه بطولة الرماية المقامة في الكويت فضيحة نادرة الحدوث تمثلت في امرين، الاول الخطأ في النشيد الوطني الكازاخستاني، وهو الخطأ الاقل وطأة اذا ما قورن بالخطأ الثاني وهو (الكلمات) التي احتواها النشيد (الهزلي) الذي تم بثه في البطولة، وهو مأخوذ من تصوير كوميدي هزلي امريكي. وفيما يلي نص الكلمات التي احتواها الفيلم الكوميدي الامريكي، وقد تم حجب بعض الكلمات غير اللائقة: كازاخستان اعظم دولة في العالم وكل الدول الاخرى تديرها فتيات صغار كازاخستان المصدر رقم واحد للبوتاسيوم أما باقي الدول فلديها بوتاسيوم أقل جودة كازاخستان موطن حوض السباحة (تنشين) طوله 30 متراً وعرضه 6 أمتار نظام الفلترة لدينا معجزة لمن يراه.. لأنه يزيل %80 من المخلفات الصلبة للانسان كازاخستان.. كازاخستان أيها المكان الجميل من مسطحات (تراشيك) إلى الحدود الشمالية لمدينة اليهود كازاخستان.. صديقة الجميع إلا اوزباكستان.. لأنهم أناس فضوليون.. وعقولهم مليئة بالعظام صناعة كازاخستان هي الافضل في العالم، فقد اكتشفنا حلوى (التوفي) وحزام البنطال (….) كازاخستان هن الانظف في المنطقة.. ما عدا بالطبع (….) تركمانستان كازاخستان.. كازاخستان.. ايها المكان الجميل.. من مسطحات (تراشيك) الى الحدود الشمالية لمدينة اليهود.. تعال وامسك (…..) العملاق لقائدنا من تقاطع (…..) الى طرف وجهه!! وكان النشيد الوطني المغلوط لكازاخستان قد تم بثه بعدما فازت المتسابقة (الرامية ماريا ديميتير ينكو) وتم تتويجها بطلة للمسابقة في فئتها. واحتج الوفد الكازاخستاني وأبدى الاستياء، لكنه تفهم الامر، وتم تصحيح النشيد الكازاخستاني أمس.

اكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري عدم موافقة وزارة الداخلية على أي تصريح لتظاهرات البدون في تيماء ولا في مناطق أخرى. وأشار الى ان مايتم تداوله اشاعات مشدداً على انه لايحق لهم التجمهر حتى دقيقة واحدة. وتمنى الدوسري من «الاخوة» البدون الالتزام حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية. يشار الى أنه تظاهر أمس العشرات من البدون في ساحة تيماء وغادروا الساحة امتثالاً لأوامر وزارة الداخلية.

جلسة «تبرئة ذمة»؟ ربما يكون ما وراء الكلام الذي قيل أكثر من ذلك. ففي حين «نجحت» الحكومة في جلسة الزيادات والكوادر أمس من الانفلات من أي «تعهد» وحافظت حتى نهاية الجلسة على تمسكها بما أقره مجلس الخدمة المدنية، إلا أن الجلسة انتهت إلى اقتراح بتكليف لجنة مشتركة بين اللجنتين المالية والتشريعية لدراسة الاقتراحات المقدمة بشأن الزيادات، على أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال ثلاثة أشهر، وتنفذ الحكومة تعهداتها بشأن الجمركيين والعاملين في «الكويتية»، على أن تقدم تقريرا حول تنفيذ تعهداتها في غضون أسبوعين. وكانت الحكومة أكدت في بيانها الذي تلاه وزير التربية وزير التعليم العالي وزير المالية بالإنابة الدكتور نايف الحجرف ان «الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد وينطوي على تحديات ضخمة تحمل معها مخاطر فادحة التكلفة وبالغة الاثر على المواطنين، ما لم يتم تدارك الوضع في الوقت المناسب». واستعرض الحجرف ملامح مشروع الميزانية للسنة المالية (2012 / 2013) واهم اختلالاتها والمتمثلة في «النمو المتسارع للمرتبات وما في حكمها والزيادة المستمرة للدعومات المباشرة وغير المباشرة والارتفاع الكبير للانفاق الجاري مقابل الانفاق الاستثماري، وانخفاض نسبة الايرادات غير النفطية في ايرادات الدولة»، موضحا انه للوفاء بزيادة الـ 650 مليون دينار يجب أن يصبح سعر برميل النفط 109.5 دولار وشدد على رفض الحكومة ما شهدته الساحة المحلية أخيرا من «اضرابات ومظاهر فوضى عطلت عددا من المرافق الحيوية في الدولة، وأثرت بشكل مباشر على الاحتياجات الاساسية للمواطنين ما أدى الى الاضرار بهم وبمصالحهم وبمعيشتهم». وأكد الحجرف «التزام الحكومة باعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق الانصاف المنشود ومعالجة مظاهر الخلل بسبب التباينات الكبيرة الناتجة عن الكوادر التي تم اقرارها سابقا». واعلن في الوقت ذاته «ترحيب الحكومة دائما بأي ملاحظات أو مقترحات تستهدف تطوير الاداء في الجهاز الحكومي وتجسد العدالة والمساواة والانصاف للعاملين فيها»، مؤكدا ان «ليس هناك ما يمنع من اجراء أي تعديلات على القرارات واللوائح المعمول بها اذا اقتضت الحاجة وثبت انها تحقق مزيدا من العدالة والمساواة». وفي مجريات الجلسة، انتقد النائب مرزوق الغانم «التخبط الحكومي الذي ضيّع البلاد»، وأشار إلى أن «الحكومة لم تعمل على زيادة الأجور بشكل عادل، وولدت إحساسا بالظلم لدى كثير من المواطنين، وعليها ان تقدم دراسة شاملة وكاملة للذين أضربوا ومن لم يضربوا حتى تتحقق العدالة بالزيادات». وأعلن الغانم أنه سيتقدم ومجموعة من النواب بقانون تنظيم الإضراب من منطلق المصلحة الوطنية. وتمنى النائب الدكتور وليد الطبطبائي من المجلس تشكيل لجنة أو تكليف لجنة برلمانية لتقديم دراسة للزيادة الشاملة لكل العاملين في الدولة والقطاع الخاص والمتقاعدين. وعتب النائب الصيفي الصيفي على نقابتي «الجمارك» و«الكويتية» على تعليق الاضراب ووقفه بشكل جذري «كان عليهم وقفه تدريجيا. وأقول لهم (وما نيل المطالب بالتمني)». ووصف النائب الدكتور جمعان الحربش البيان الحكومي بانه «سيئ واستفزازي. وأقول للحكومة ان الاضرابات ليست فوضى، والفوضى هو ما تعهد به وزراء بزيادة بعض الجهات ثم تراجعوا عن تعهداتهم». ولوّح النائب مسلم البراك بأنه ما لم تلتزم الحكومة بالزيادات المجزية «سنشرّع هذه الزيادات من خلال المجلس». وسأل النائب سالم النملان الوزير الحجرف «ما إذا كان مقتنعا بالبيان الذي تلاه» واصفا بيان الحكومة بانه «إنشائي فاشل ولا يمكن لأن يصدر من حكومة لديها مستشارون وكوادر، وكأنها تقول (نحن نسوي الامور اللي نبيها). ونقول للحكومة (معصية) وبالفم الملآن نحن من نقرر مصالح البلد وإن لم يحل الأمر سنرجع الى الشارع». وقال النائب صالح عاشور ان الوزير الحجرف لم يتطرق الى الرواتب المتدنية ولم يتكلم عن الهوة بين الفقراء والاغنياء، مشيرا إلى أن المشاكل ستستمر إن لم توجد حلول استراتيجية. وقال النائب فلاح الصواغ: «سنقف مع حق رجال الجمارك و(الكويتية) ويجب الوفاء بالوعود. وأكد النائب خالد الطاحوس ان «لا حكومة جابر المبارك ولا إدارة الفتوى والتشريع تمنع الموظف من ممارسة حقوقه. وما فينا خير إذا لم نقف من ينتهك الدستور على المنصة، سواء كان رئيس الوزراء أو وزيرا. ونحن من يأتي بالزيادات وسنقدم اقتراحات بقوانين لإقرار زيادة الجمارك». ورأى النائب خالد شخير أن «النقابات أثبتت أنها أكثر تعقلا من الحكومة رغم أن الكويت وقعت على قوانين دولية تجيز الإضراب»، موجبا أن يقوم مجلس الخدمة المدنية بدراسة شاملة للرواتب «وأطلب من المجلس رفع الزيادة إلى 50 في المئة من الراتب وإقرارها بتشريع».

قال النائب مسلم البراك في تصريح صحافي ان «النية كانت مبيتة لانزال أفراد الجيش والشرطة» ليحلوا مكان المضربين، لافتا إلى إثارة موضوع العمل التطوعي، الذي ليس غريبا على المجتمع الكويتي، معلنا أن الشيخة أمثال الأحمد «تريد أن تحول هذا العمل إلى جهد شخصي. والدليل المحميات التي أخذتها من هيئة الزراعة وجعلتها عزبة خاصة بدلا من أن تفتحها للتمتع بها وللمراعي. بالفعل دولة داخل دولة». وأكد البراك انه سيقدم أسئلة برلمانية عن «تكاليف الأوبريتات والمحميات والعمل التطوعي» الذي يمثل لنا قمة العطاء والتميز والإيثار. من جهته، تساءل النائب خالد شخير عن الصفة القانونية للشيخة أمثال حتى تتدخل في موضوع الإضرابات.

قال الناطق الرسمي باسم جامعة الكويت فيصل مقصيد ان لجنة العمداء وافقت على عدد من المقترحات والمذكرات لكلياتها، ومنها مقترحان لعمادة القبول والتسجيل حول التقويم الجامعي للعامين (2012-2013) و(2013-2014) وتعديل ضوابط اعداد الجدول الدراسي واعداد جدول الفصل الصيفي. واضاف مقصيد في بيان صحافي أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة مدير الجامعة الدكتور عبداللطيف البدر على مذكرة التعديلات المقترحة على القواعد الأساسية للقبول والتحويل، وناقشت المذكرة المقدمة من عمادة القبول والتسجيل بشأن الأعداد المقترحة للقبول في الجامعة بواقع 7090 طالبا وطالبة للعام الجامعي 2012-2013 مع رفع التوصيات الى مجلس الجامعة.

تمكنت الحكومة من تجاوز معضلة جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت أمس لمناقشة قضية الزيادات على الرواتب والكوادر، بالإضافة إلى الإضرابات العمالية حيث نجحت في إقناع النواب بأن الزيادات العامة للرواتب تمت وفق معايير العدالة والمساواة الشمولية لجميع الفئات الوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن المتقاعدين. واكتفى المجلس أمس بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من «التشريعية» و«المالية» لدراسة كل القوانين والاقتراحات بقوانين المقدمة في شأن الزيادات، على ان تقدم تقريرها خلال 3 أشهر بحيث تقوم الحكومة فورا بتنفيذ تعهداتها فيما يتعلق بنقابتي «الجمارك» و«الكويتية». كما وافق مجلس الأمة على قرار بشأن تقديم الحكومة تقريرا حول تعهداتها حول كادري نقابتي «الجمارك» و«الكويتية» وتنفيذ تعهداتها خلال أسبوعين. وأكد وزير المالية بالوكالة ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف خلال الجلسة ان الإضرابات عطلت مرافق الدولة الحيوية وأثرت على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مشددا على ان الحكومة ملتزمة بالعمل المؤسسي وفق القنوات القانونية والحوار الإيجابي بعيدا عن مظاهر الإضراب، موضحا ان الواقع الاقتصادي في البلاد يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد. وقال الحجرف أن الزيادة الأخيرة والبالغة 650 مليون دينار لم يتم إدراجها في الميزانية العام الحالي ويجب ألا يقل سعر برميل النفط عن 109.5 دولارات مع اعتماد الدولة على مصدر وحيد في تمويل ميزانيتنا العامة يضعنا أمام مخاطر لا يمكن تجاوزها لكي تتمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها عام 2030، ولابد من إنتاج 3 ملايين برميل نفط يومياً بسعر لا يقل عن 213.5 دولاراً مشيرا إلى أن البديل الإستراتيجي يهدف إلى وضع نظام عام لهيكل المرتبات وأسس علمية تضمن العدالة وتسهل عمليات شؤون التوظيف. وعلى صعيد الحكومة قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: «انه لا زيادة على النسب التي تم إقرارها في مجلس الوزراء» والتي سيصادق عليها المجلس في اجتماعه الأحد المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تمهيدا لمباشرة الإجراءات لاعتماد الميزانية المطلوبة. وقالت المصادر ان الزيادة عبارة عن علاوة خاصة ولكن ستضاف مباشرة إلى الراتب الأساسي وتصرف مع راتب أبريل المقبل. وحول التوصيـــة المتعلقــة بـ «الجمــارك» و«الكويتية» أوضحت المصادر ان الزيادة التي أقرت لهما عادلة وتراوحت بين 60 و82%. وعلى الصعيد نفسه، كشفت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية عن رفع مذكرة لمجلس الوزراء بمطالب نقابة الجمارك، مؤكدة ان «الديوان» لا يملك إجراء أي خطوة الآن حيــث لم ترد تعليمات جديدة.

رغم الشوط الكبير الذي قطعته وزارة التربية في تعديل بيانات عدد كبير من المعلمين وفقا لقانون 28/2011 (كادر المعلمين الجديد)، إلا أن المصادر تؤكد تعثر القانون ووجود توجه لإعادته إلى مجلس الأمة بهدف تعديل البنود القانونية التي أثارت خلافا قانونيا بين ديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين التي لم تقبل بتفسير الديوان لتلك البنود، واعتبرت أن ذلك من شأنه حرمان المعلمين من بعض الامتيازات التي قررها القانون، في حين تمسك ديوان الخدمة بأنه ملتزم بتطبيق القانون بحذافيره وأن وجود خلل أو قصور في القانون لا يتحملها ديوان الخدمة، وان أي تعديلات للقانون يجب أن تتم وفقا للأطر الدستورية والقانونية عبر مجلس الأمة. يذكر أن وزارة التربية قامت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوضيح بعض البنود المبهمة في القانون والتي اعتبروا أنها تتعارض مع قرارات سابقة دون توضيح، فقام ديوان الخدمة بالرد على استفسارات وزارة التربية وفقا لتفسيرات اعتبرتها جمعية المعلمين غير صحيحة وفيها تحريف للقانون وانتقاص لحقوق المعلمين، فقدموا مذكرة قانونية ردت فيها على كل نقطة من النقاط التي أعاد تفسيرها ديوان الخدمة، الأمر الذي أسفر عن إحالة مذكرة ديوان الخدمة ومذكرة جمعية المعلمين إلى إدارة الفتوى والتشريع للفصل في الأمر، وأشارت المصادر إلى أن الرأي القانوني الذي استقر عليه الخبراء في الفتوى والتشريع يتوافق كثيرا مع رؤية ديوان الخدمة المدنية وتفسيرهم، مؤكدين وجود خلل تشريعي في القانون، ومما زاد من هذا الخلل قيام ديوان الخدمة المدنية بإلغاء القرارات السابقة لكادر المعلمين والتي كانت توضح الكثير من الأمور وكانت ستحسم الخلاف لو لم يتم إلغاؤها، وهو ما تتمسك به جمعية المعلمين وتعتبره أحد أسباب الربكة الحاصلة في تطبيق القانون بشكل سليم. من جهته وفي تصريح سابق لـ«الأنباء» أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي أن العودة لمجلس الأمة لتعديل القانون فكرة موجودة وسنلجأ إليها إذا تطلب الأمر، مؤكدا دعم وتأييد عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الذين جددوا تأكيدهم ودعمهم لحقوق المعلمين كاملة غير منقوصة، كما أكد النائب د.عبيد الوسمي ذلك بعد لقائه رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بحضور متعب العتيبي، حيث طمأن المعلمين بقوله ان الأغلبية المطلوبة لإقرار التعديلات متوافرة لطرح المقترح بصفة الاستعجال والانتهاء منه بأسرع وقت، وهو الأمر الذي أكده كذلك رئيس اللجنة التعليمية النائب د.جمعان الحربش. حقوق المعلمين المقررة بالقانون محفوظة أكدت المصادر أن جميع حقوق المعلمين المقررة بالقانون محفوظة وستصرف لهم بأثر رجعي منذ تاريخ صدور القانون في 18 ديسمبر الماضي، وستتم تسوية مستحقات المعلمين في حال تم صرف أي مبالغ سواء بالزيادة أو النقصان، ومن المتوقع ألا تتأثر رواتب المعلمين كثيرا في حال الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على القانون في الأسابيع القليلة المقبلة، إذ ان معظم الإشكاليات القانونية تتعلق بتسكين المعلمين الجدد وببدل التدريس وبدل التخصص النادر لفترة الإجازات والعطل الرسمية ومكافأة نهاية الخدمة.

نجحت الحكومة أمس في امتصاص ردة الفعل النيابية والعمالية المطالبة بإقرار بدلات وكوادر لعدد من الجهات الحكومية، وخرجت من الجلسة الخاصة بأقل الخسائر، وأرجأ هذا الموقف أي مواجهة حكومية ــ نيابية تتعلق بهذا الملف لفترة مؤقتة، على الرغم من تهديدات نواب الأغلبية بالتصعيد إذا لم تُقر الحكومة ما تعهّدت به سابقا لنقابتي الجمارك والخطوط الجوية الكويتية. وأصدر المجلس عقب مناقشة استمرت قرابة 5 ساعات قرارا يلزم الحكومة بتنفيذ تعهّداتها خلال أسبوعين تجاه نقابتي الكويتية والجمارك، كما شكل المجلس لجنة برلمانية مشتركة بين التشريعية والمالية لبحث الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالرواتب على أن تصدر اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر. كما شهدت الجلسة انتقادات عدة لمقدمي الطلب، خاصة لعدم وجود اقتراحات محددة أو تقرير للجنة المختصة، الأمر الذي جعل الجلسة مجرد «هايد بارك» للنواب. جرس الإنذار ودق وزير المالية بالإنابة وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف، جرس الإنذار من الزيادات المستمرة للرواتب، مبينا أن دراسة اللجنة الاستشارية التي شكّلها سمو أمير البلاد، أكدت أن الواقع الاقتصادي يتجه نحو مسار منحدر بشكل حاد، وينطوي على تحديات ضخمة ما لم يتم تدارك الوضع، لافتا إلى أن الأمر سيؤدي إلى نتائج قاسية على الاقتصاد إذا لم تتخذ خطوات سياسية عملية لتصحيح مسار الموازنة العامة للدولة، وتفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة سائر الاختلالات. وأشار الحجرف إلى أن أهم اختلالات ميزانية 2012 ـ 2013 يتمثل في النمو المتسارع للمرتبات، وما في حكمها، والتقديرات العامة التي تصل إلى 9 مليارات و324 مليون دينار، بنسبة %42.5 من مشروع الميزانية، وتشكل تلك المبالغ %66.9 من إجمالي تقديرات الإيرادات. وأوضح الحجرف أن نسبة الإيرادات غير النفطية انخفضت بنسبة %8.4 من إجمالي الإيرادات، وهناك %73 تذهب إلى مرتبات وأجور من %91، مبينا أنه للوفاء بهذه الالتزامات فإننا بحاجة إلى تحقيق سعر للنفط لا يقل عن 107 دولارات. وقال الحجرف من المتوقع أن تصل المصروفات إلى 19 ملياراً و966 مليون دينار، وتستمر في اتجاه تصاعدي، لتصل إلى 53 ملياراً و579 مليون دينار في 2030 بسعر نفط لا يقل عن 213.5 دولارا. تهديدات نيابية للحكومة شهدت جلسة الأمس تهديدات للحكومة على النحو التالي: - حمد المطر: الحكومة تُصر على ألا يقف أحد بجانبها - عبدالله البرغش: استجواباتكم مقبلة إذا لم تعطوا الشعب حقوقه - جمعان الحربش: هذه الحكومة يجب أن تستقيل - مسلم البراك: تعديل النهج وإلا سيكون لنا موقف تندمون عليه - سالم النملان: سننزل الى الشارع إذا لم تقر الكوادر - خالد الطاحوس: من يتعرض للحركة النقابية سنوقفه على المنصة - بدر الداهوم: الزيادات ستقر رغم أنف الحكومة

دخلت البلاد في أزمة جديدة أمس، يقودها نواب إسلاميون في مجلس الأمة، على خلفية ضغطهم على وزارة الداخلية حتى منعت إقامة ملتقى النهضة الشبابي، الذي كان من المقرر إقامته اليوم في فندق سفير بالفنطاس. لكن جمعية الخريجين ردت على قرار الداخلية بتبني الملتقى وإقامته في موعده نفسه، ولكن في مقرها بمنطقة بنيد القار، وبالضيوف أنفسهم، الذين يثار حول أفكارهم جدل. وقوبل قرار الداخلية بمنع إقامة الملتقى بعد السماح به، بعاصفة من الانتقادات الرافضة من قبل القوى السياسية ورموز المجتمع المدني، الذين رأوا في قرار الداخلية انصياعاً لطرف على حساب اخر. واعتبروا ان الحكومة لا تحترم القوانين، ولا تؤمن بالحريات، وانصاعت لبعض المتطرفين الذين فرضوا رأيهم على السلطة. ووصف النائب محمد جاسم الصقر قرار وزارة الداخلية بمنع إقامة ملتقى النهضة الشبابي بالقرار الذي أصاب حرية التعبير وإبداء الرأي في الكويت بمقتل، مؤكداً ان «الداخلية» قدمت الدستور قرباناً للمتطرفين، مقابل الحفاظ على كراسي قيادييها. وأعرب الصقر عن استغرابه الشديد من دخول جهاز أمن الدولة طرفاً في تقييم الندوات والملتقيات التي تقام في الكويت، لافتاً الى أن هذا الفعل يمهد الى خلق واقع جديد يفرض رقابة أمنية مسبقة، على حرية التعبير والرأي وعلى الندوات والملتقيات الفكرية التي تقام في الكويت. وبررت مصادر في وزارة الداخلية لـ القبس قرار المنع بأنه جاء لمنع حدوث أزمة مع النواب الإسلاميين الذين استنكروا إقامة الملتقى في البلاد باستضافة شخصيات مثيرة للجدل، وفق رأيهم. ورد عضو ملتقى النهضة الشبابي سعد العجمي على قرار المنع بقوله: معركتنا المقبلة ستكون واضحة مع المتشددين، مؤكداً ان الملتقى ينبذ الطائفية ويحترم الجميع بمختلف توجهاتهم. وأعلن أن الكوادر السعودية التي كان من المقرر مشاركتها قامت بإجراءات إدارية بعد تعليمات وزارة الداخلية بإعلانهم الانسحاب من المشاركة.

وسط احتجاجات نيابية على وصف الحكومة الإضرابات بالأعمال الفوضوية وتوضيح حكومي على لسان وزير المالية بالإنابة نايف الحجرف بأنه لايقصد التجريح في شخص احد ما، خلصت جلسة مجلس الامة الخاصة لمناقشة الزيادات المالية لموظفي الدولة امس الى تشكيل لجنة برلمانية مشتركة بين اللجنتين المالية والتشريعية لبحث القوانين المتعلقة بالرواتب ومعالجة أوضاع المسرّحين من القطاع الخاص على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال 3 أشهر.ووافق المجلس بالاجماع على توصية نيابية تلزم الحكومة بتنفيذ تعهداتها تجاه نقابتي الجمارك والكويتية خلال اسبوعين. بيان الحكومة الذي تلاه امام المجلس امس وزير التربية وزير التعليم العالي وزير المالية بالإنابة نايف الحجرف قوبل بهجوم نيابي شديد، حيث وصفه غير نائب بالفاشل والانشائي، ولوح النائب خالد الطاحوس باستجواب أي وزير يتعرض للحركة النقابية على خلفية الاضرابات التي اعتبرها حقا من حقوقها طبقا للاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الكويت. وفي حين وجه عدد من النواب الشكر والتقدير لرجال الجمارك ورجال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على تعليق اضرابهم شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية، قال النائب الصيفي مبارك انا عاتب على نقابتي الجمارك والكويتية لإيقافهما الاضراب وعدم الاستمرارية فالحكومة نكثت وعودها فكيف نثق بها، لافتا الى انه كان من الافضل التدرج في تعليق الاضراب. الى ذلك وفي بيان نشره على صفحته بـ«تويتر» صباح امس، تمنى رئيس مجلس الامة احمد السعدون ان يتوصل مجلس الامة في جلسته الخاصة المخصصة لمناقشة «زيادة الرواتب» الى ما يحقق العدالة التامة والمساواة للعاملين في جميع الجهات الحكومية دون تمييز سواء أكان ذلك بتكليف احدى لجان المجلس المتخصصة أم تكليف اكثر من لجنة للاشتراك في إنجاز هذه المهمة الكبيرة خلال فترة زمنية يقررها المجلس، مؤكدا على ضرورة ان يكون تنفيذ هذه القرارات التي سيتم التوصل لها بأثر رجعي حتى لا يؤثر تأخير إنجاز هذا العمل لأي سبب من الأسباب على اصحاب الحقوق . وطالب السعدون بضرورة ان تشمل أي قرارت تتخذ العاملين في القطاع الخاص، مستطردا “ ذلك ان قانون العمل في القطاع الاهلي على الرغم من كل التعديلات التي ادخلت عليه واصداره كقانون جديد لم يحقق لا العدالة الكافية ولا المساواة خاصة في التقاعد ولا الحماية من تصرف اصحاب الاعمال في التسريح من العمل او غير ذلك من تصرفات مثل ما وقع على العديد من الموظفين الكويتيين من تسريح بعد ما عرف بالأزمة المالية والاقتصادية سنة 2008م وهؤلاء يجب ان تحفظ حقوقهم اعتبارا من تاريخ تسريحهم حتى تاريخ إعادة تعيينهم” . 73 في المئة من إيراداتنا النفطية تذهب في تغذية المرتبات الحكومة: اقتصادنا في خطر .. والرواتب تلتهم «الميزانية» دقت الحكومة ناقوس الخطر وكشفت عن أن الاقتصاد الوطني في خطر وأن زيادة الرواتب تلتهم الايرادات، وأن اعتماد الدولة على مصدر وحيد في تمويل الميزانية العامة يزيد الأمر صعوبة ويضعنا أمام مخاطر وحقائق لايمكن تجاوزها ولا تجاوز مؤشراتها لاسيما وان هذا المصدر غير المتجدد وهو النفط لانملك التحكم بأسعاره ولا بمستوى انتاجه، مؤكدا ان 73 في المئة من ايراداتنا النفطية المقدرة تذهب في تغذية المرتبات وما في حكمها، وفي ظل استمرار التعيينات والعلاوات والترقيات فإن من المؤكد انعكاسها على معدل الزيادة في المرتبات وما في حكمها لتكون خلال السنوات القادمة مبلغا مخيفا يلتهم جميع الايرادات النفطية. تجنيس ضابط عراقي عرض النائب الدكتور عبدالله الطريجي هوية ضابط بالجيش العراقي برتبة رائد وشارك في غزو الكويت وتم تجنيسه بالكويت وعرض قرار تجنيسه، وقال سأقدم هويته للحكومة وإذا لم تسحب الجنسية منه سنعرف كيف نسحبها. اللي شبكنا يخلصنا استهل النائب وليد الطبطبائي حديثه بمقطع لأغنية «اللي شبكنا يخلصنا» واصفا بذلك حال «الإضرابات» التي كانت الحكومة سببا رئيسيا في تفاقمها. زيادة 1.400 فلس سنويا قال النائب فيصل اليحيى ان علاوة الأبناء زيدت فقط 3 مرات منذ سنة 1980 أي بمعدل 1.400 فلس بالسنة عتاب برلماني عتب النائب الصيفي مبارك على نقابتي الجمارك والكويتية وقال لهما «أنتما اضعفتما سلاح الاضراب» وكان من الافضل ان يتوقف اضرابكما تدريجيا وذلك اعتراضا على وجود الوزير الذي وعد وأخلف. وشاح دشتي النائب عبدالحميد دشتي هو الوحيد الذي دخل القاعة مرتديا الوشاح الأسود. القلاف حضر 10 دقائق حضر النائب حسين القلاف جلسة امس لمدة لا تزيد عن 10 دقائق ثم انصرف قبل بداية اعمال الجلسة .. وغادر إلى غير رجعة.. !! كادر من بيت الوزير استغرب النائب مرزوق الغانم اقرار كادر النفط وقال «من وين جبتو هذا الكادر وشلون مايتم ادراجه ضمن ميزانية الدولة».. شنو الوزير جايب الفلوس من بيته. مكافأة الوزير 100 ألف دينار قال النائب حمد المطر ان مكافآت الوزراء وصلت إلى 100 ألف دينار أي انها ستصل بعد اربع سنوات عقب انتهاء مدتها إلى 77 مليون دينار لـ16 وزيرا فقط. رجال «الرئيس السابق» قال النائب فيصل المسلم إن رجال الرئيس السابق مازالوا يديرون البلد .. الأمر الذي اثار النائب عدنان عبدالصمد فرد عليه المسلم قائلا «سيد احنا نتكلم عن الرئيس الجديد مو رئيسكم السابق». عبدالصمد: تبي تطلع مراجلك استريح. المسلم: انا قلت الرئيس السابق وهو رئيسك وأقولك وخر وجهك وخلني اتحدث. عبدالصمد: أنت لا قول ولا فعل اسكت وروح.. زين المسلم: اقعد ووخر عن وجهي يا بوحسين ثلاث سنوات انت لم تتحدث كلمة واحدة في المجلس السابق. عبدالصمد: ما عندك شيء.

استهل وزير المالية بالانابة وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف بيان الحكومة بأن الاضرابات فوضى فقاطعه النائب خالد الطاحوس قائلا: الاضرابات ماهي فوضى وارجعوا للاتفاقيات الدولية، فتدخل الرئيس السعدون قائلا اقعد يا الطاحوس وإلا راح اطبق عليك اللائحة. لاحقا نفى الطاحوس أن يكون هناك خلاف وقع بينه وبين الرئيس السعدون، وقال «ما اشيع عن خلاف دار بيني وبين الرئيس الرمز احمد السعدون هو حلم من احلام المرضى من أيتام الحكومة السابقة».

الآن