مساواة الفتوى بالقضاء مخالفة وهدر للمال العام

استنكر رئيس مجلس إدارة نقابه القانونين حمد الوردان نيابة عن مجلس الإدارة سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالتعامل الذي تنتهجه هذه الحكومة فيما يتعلق بملف القانونين في وزارات الدولة حيث ان الحكومة قررت فيما يتعلق بجميع الكوادر الالتزام بما قرره مجلس الخدمة المدنية وضغطت وتريد أن تلزم النقابات للرضا بما قرره مجلس الخدمة في حين أنها لم تلتزم بذلك فيما يتعلق بكادر الفتوى والتشريع.

حيث قامت الحكومة بتعديل كادر تلك الجهة من نسبه ٤٥٪ من العلاوة القضائية إلى نسبه ٧٠٪ من العلاوة القضائية حيث يبدأ الكادر والزيادة الجديدة من مبلغ ٦٠٠دينار إلى مبلغ ٣٠٠٠ دينار.

بل أن الحكومة تسعي  لجعل تلك النسبة ١٠٠٪ من العلاوة القضائية في اجتماعها الأسبوع المقبل وهذا يدل علي أن الحكومة مسطرتها غير عادله وعلى تخبطها وخضوعها لضغوط أصحاب الحظوة والنفوذ بل أن القانونين بالبلدية تم إعطائهم نسبه ٤٥٪ على الرغم من ربطهم وإلحاقهم بقانون واحد مع الفتوى والتشريع.

والحكومة بقرارها هذا تخالف قرارات مجلس الخدمة وقرارات مجلس الوزراء السابقة فضلا عن مخالفتها لتعهداتها ووعودها للسلطة القضائية بعدم مساواة أي جهة بها ونطالب الحكومة بالالتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية وبقرارات مجلس الوزراء  السابقة ولجانه القانونية في هذا الشأن وإلا سوف نقوم بالطعن بالمحاكم على أي قرار يخالف الدستور والقانون وبأسرع وقت ممكن.