صرف كادر المعلمين بابريل ومايو

محليات وبرلمان

جمعية المعلمين: سنستكمل جهودنا لحديثي التعيين وبدلات التربية الخاصة

3076 مشاهدات 0


أكدت جمعية المعلمين الكويتية مواصلة واستكمال جهودها الحثيثة في صرف كامل مستحقات كادر المعلمين لكافة الشرائح المعنية من المعلمين والمعلمات بمختلف مراحلهم وبصرف بدلات المناطق النائية والتربية الخاصة ومستحقات التوجيه الفني والتخصص النادر والاشراف دون أي انتقاص من بنوده ومواده وفقاً لما في قانون الكادر رقم 28 لسنة 2011.

وذكر بيان للجمعية أن مجلس ادارتها على تواصل دائم مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية ولجان الفتوى والتشريع الى جانب اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمتابعة عملية صرف الكادر التي بدأت على مراحل ومن خلال جهود حثيثة وورشة عمل أعدتها الوزارة مشكورة فيما تقوم حالياً بادخال بيانات الكادر وصرفه لمعلمي ومعلمات المرحلتين الابتدائية والثانوية خلال شهر ابريل ومايو المقبلين وبأثر رجعي.

وحول صرف بدلات المناطق النائية والتربية الخاصة ذكرت الجمعية أن هناك متابعة مستمرة من قبلها في هذا الشأن مع ديوان الخدمة المدنية مع تأكيدها على ضرورة صرف البدلات دون أي انتقاص منها ووفقاً لما جاء في القانون الى جانب مايتعلق بصرف بدلات الموجهين الفنيين وأصحاب التخصصات النادرة والاشراف التي سيتم صرفها بأثر رجعي ودون أي حرمان منها أو أي الغاء وان الأمر متوقف حالياً على عملية ادخال كافة البيانات الخاصة بمستحقيها.

وذكرت الجمعية أن هناك متابعة من قبلها وجهودا حثيثة تبذل لتذليل الأمور المتعلقة بالمعلمين حديثي التعيين وأنها حريصة على معالجة أية اشكالات تتعلق بعملية الصرف بالنسبة لهم, كما انها على تواصل دائم وعقد اجتماعات مستمرة مع ديوان الخدمة ولجان الفتوى للتباحث والتنسيق في هذا الشأن ووفي حالة وجود أي اشكالات أخرى أو بنود تحتاج الى التفسير والايضاح في شأنها .

واختتمت الجمعية بيانها مشيرة أن كل مايهمها في الوقت الحالي استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بصرف كامل مستحقات الكادر ولكافة الفئات والشرائح  المعنية وبأثر رجعي ومؤكدة أن هذا الكادر جاء ليساهم في عملية الاستقرار التربوي وللتأكيد على حق المعلمين والمعلمات في تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم ورفع مكانتهم , كما انه جاء لغايات تربوية ووطنية نبيلة وفي اطار قانوني فريد من نوعه استحق التقدير وبعد جهود  كبيرة بذلت من قبلها ومن قبل مجلس الأمة السابق التي استكملتها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الحالي الى جانب وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية.

الآن- محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك