أبرز عناوين صحف الأحد: اعتداء بالسكاكين على فريق الدراجات المائية الكويتى بدبي.. 'ميكروب' خطير في جناح العظام بـ'الفروانية'..50 مليون دينار لدعم الدارسين على حسابهم.. مجلس الوزراء يبحث الزيادات وتجنيس أكثر من ألف بدون.. زيادة «الخاص» من 100 إلى 400 دينار.. 15 تعاونية: لا زيادة للأسعار إلا بموافقة الاتحاد.. ملتقى النهضة يهدد بتفكيك تكتل الأغلبية

أكد وزير التربية والتعليم العالي وزير المالية بالانابة الدكتور نايف الحجرف لـ «الراي» أن «توصيات اللجنة الاستشارية الاقتصادية مهمة جدا وسنأخذها في الاعتبار»، مشددا على ان «الحكومة لا تملك عصا سحرية لتنفيذها بشكل سريع، خصوصا انه لم يمض على توليها مهماتها سوى 5 اسابيع»، مشيرا الى ان «ترجمتها لن تكون في يوم وليلة، وان تلك التوصيات يجب ألا تؤخذ من جانب واحد فقط يتعلق باختلال الرواتب والهدر، وانما يجب أن يطول الجوانب الاخرى التي تتعلق بتطوير البرامج الحكومية». وشدد الحجرف على أنه «لا يمكن تجزئة توصيات اللجنة الاستشارية وانما التعامل معها بشكل منظومة متكاملة، وعلى الجميع ان يتعاون»، لافتا إلى أنها من اهم الاولويات التي تتبناها الحكومة في المرحلة المستقبلية.وأشار إلى أن الدراسات تدلل على أن هناك 73 الف مواطن ومواطنة سيدخلون سوق العمل وبحاجة الى فرص وظيفية في اقل من 16 سنة، في الوقت الذي يعاني الباب الاول من الميزانية تضخما غير مسبوق، «الامر الذي يدعونا الى تحقيق معادلة بين تلك التحديات من خلال استقراء المستقبل ووضع الحلول والخطط والبرامج والدراسات التي تاخذنا الى ايجاد مصدر بديل للدخل، بدلا من الاعتماد على النفط، والذي بلغ حسب الاحصائيات الاخيرة 91.6 في المئة بينما لم تتعد في المصادر الاخرى نسبة 8.4 في المئة».واكد الحجرف ان «ايجاد مصدر بديل للدخل يعد هاجسا للحكومة»، موضحا: «ان اعتمادنا على النفط كمصدر وحيد يشير الى اننا في اشكالية تتطلب تنشيط القطاع الخاص، وهذا لا يمكن في ظل الحوافز المالية لموظفي القطاع الحكومي التي تساهم في تحقيق الهجرة من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي. فبالتالي لن تجد كويتيين في القطاع الخاص، واستطرادا يستحيل أن ينشط هذا القطاع ويصعب ان يوجد مصدرا اخر للدخل وهي سلسلة تترابط وتؤدي إلى بعضها».واشار الحجرف الى انه «لا يمكن ان يسير القطاع الخاص اذا كانت تلك الزيادة على الاجور غير مدروسة»، موكدا بان «من يملك الثروة هم ليسوا بيننا الان» قاصدا الاجيال القادمة، موضحا بان «التكلفة التي ندفعها من خلال زيادة الاجور هي اكبر من التكلفة المالية وهي ان تخلق جيلا يفقد قيمة العمل وهي الخطورة الاكبر والاهم التي يجب ان ننتبه لها»، معلنا أن «الخوف هو زرع الاتكالية، فالدول تبنى بسواعد ابنائها الذين يعملون». وعن مدى تبني الحكومة لتشريعات تقدم للبرلمان وتساهم في معالجة الوضع الاقتصادي، قال الحجرف «إننا في مركب واحد مع البرلمان، وتعاوننا غير مشروط وسوف نترجم توصيات اللجنة الاستشارية في مشاريع وقوانين»

مجيزا عمليات تجميل الوجه بقصد الجمال، وتكبير الصدر أو تصغيره، بشرط عدم اللمس أو النظر المحرّمين، قال وكيل المرجعيات الشيعية في الكويت السيد محمد باقر المهري إن «القاعدة الاولية هي جواز كل عمل في جسم الإنسان يعد تجميلا له أو إزالة العيب عنه، إذا لم يقترن بأمر محرّم، لأن غاية ما يحصل من التجميل عند عدم اقترانه مع الحرام هو الزينة وإظهار الكمال وإخفاء العيب، وهو أمر جائز بل مرغوب فيه، كما في العلاج التجميلي لأجل الزوج او للذهاب إلى حفل نسائي».ونقل المهري عن الإمام المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني قوله «بجواز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن، مع تجنب اللمس والنظر المحرّمين، كما انه يجوز إجراء عملية تجميلية بإزالة الشحوم من البطن وتجميل الأنف في حد ذاتها، بشرط ألا يكون المباشر أجنبيا. ويجوز إجراء عمليات تجميل الوجه بقصد الجمال وكذلك عملية تكبير أو تصغير الصدر بشرط عدم اللمس والنظر المحرّمين».وأشار إلى أن «الروايات الواردة في اللعن للواشمة والنامصة والواصلة والمفلّجة روايات مرسلة لم تثبت حجيتها لضعف السند، وحينئذ عند الشك في الحرمة نجري أصالة الإباحة، وهي التي اقتضتها القاعدة الاولية. والمراد بتغيير خلق الله هو الخروج عن أحكام الفطرة وترك الدين الحنيف كما هو محقق في محله».وفي تصريح خاص لـ«الراي» استغرب المهري من الهجوم الذي تعرض له النائب السلفي المصري أنور البلكيمي لمجرد إجرائه عملية تجميلية لانفه أدت إلى فصله من الحزب السلفي.

هل من الممكن العودة إلى الإضراب في حال لم تتحقق مطالب الجمركيين والعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، رغم «الزخم» النيابي الجاد في معالجة موضوع الكوادر والزيادات؟رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي أكد لـ «الراي» أن «باب الإضراب مفتوح ما لم تقر حقوقنا المشروعة ولم تصدق الحكومة في وعودها. والأمر متروك للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ اللازم».وقال العنزي إن مجلس الخدمة المدنية أمهل الحكومة أسبوعين لإقرار مطالب نقابتي الجمارك والعاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، «وأنا متفائل خصوصا مع وجود اتفاق على معظم النقاط ما عدا بعض الوظائف الإدارية جار معالجتها»، موضحا ان «الحكومة لا تريد العودة إلى الاضرابات ومواجهتها مرة اخرى ولا نحن نريد ذلك».وأشار العنزي إلى أن «موقف نواب الأمة كان مشرفا، خصوصا بعد أن حاولت الحكومة وبعض وسائل الاعلام نقل المواجهة بين النقابة والحكومة الى المواجهة مع الشارع، عن طريق رفع الأسعار وسحب المواد الغذائية من الأسواق، وهذا ما حاولنا ان نوضحه للشارع، لذا وافقنا على فتح الحدود أمام الشاحنات التي تحمل مواد غذائية بكافة أنواعها».وناشد العنزي سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الاهتمام بهموم العاملين في الجمارك وتقدير دروهم المهم والحيوي في الدفاع عن الكويت وحماية حدودها من المهربين».من جانبه، أوضح رئيس نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري لـ«الراي» أن «الامل ما زال معقودا على نواب الأمة في متابعة إقرار حقوقنا التي طالبنا بها، وبناء على طلب سمو رئيس الوزراء والنواب فقد علّقنا الإضراب موقتا»، معلنا في الوقت نفسه ان «العودة إلى الاضراب في يد الجمعية العمومية».وأكد الهاجري أنه «في حال عدم إقرار الحكومة مطالبنا كما وعدت فإن الامل بالنواب لإقرار مطالبنا في جلسة واحدة وبالمداولتين».

وجه وزير الخارجية الإماراتي اعتذارا للكويت وأهلها عن حادثة الاعتداء على منتخب الدراجات، وأضاف: ان من قام بهذا العمل سيواجه العدالة. من جانبه، طمأن وزير الشؤون أحمد الرجيب أهالي لاعبي الفريق الوطني للدراجات المائية الموجودين حاليا في دبي على أبنائهم، مؤكدا انهم بخير وان إصاباتهم لا تستدعي بقاءهم في المستشفى وهم الآن برفقة قنصل عام الكويت طارق الحمد، وشكر الرجيب السلطات المختصة في دبي على سرعة إجراءاتها التي أسفرت عن إلقاء القبض على بعض المعتدين.وكان ما لا يقل عن خمسين من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في سابقة خطيرة ومؤسفة قد قاموا ظهر امس بالاعتداء على الفريق الكويتي للدراجات المائية خلال مشاركته في سباق الجولة الرابعة لبطولة الإمارات للموسم الحالي مستخدمين السكاكين والآلات الحادة والعصي الغليظة والهراوات مما أدى لدخول جميع أعضاء الفريق المستشفى وحالة اثنين من أعضاء الفريق خطيرة، فيما توجه القنصل الكويتي في الإمارات الى المستشفى مباشرة لمتابعة أحوال اللاعبين.وذكر متابعون للبطولة ان المتسابق الإماراتي علي اللنقاوي تعمد مع بعض من رفاقه الى الحضور لمكان السباق للثأر من لاعبنا عبدالله بوربيع حيث سبق ان تشاجرا في بطولة ابوظبي. وقد حصلت الأحداث المؤسفة وغير المسبوقة على الشاطئ المفتوح في منطقة أم سقيم بإمارة دبي فيما أصدر النادي البحري الرياضي الكويتي بيانا عبر من خلاله عن أسفه العميق واستنكاره لهذا الاعتداء السافر وغير المعهود من الأشقاء في الإمارات داعيا الباري عز وجل بالسلامة والصحة للمصابين والعودة الميمونة لجميع أعضاء الفريق، ومناشدا صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التدخل الفوري لحماية أبنائه أعضاء ولاعبي الفريق الكويتي ومعاقبة المتسببين، مؤكدا ثقته الكاملة بأن مثل هذه التصرفات المؤسفة لن يقبل بها سموه وليست من شيمة أهل وأبناء الإمارات الذين عرف عنهم كرم الضيافة والأخلاق العالية.

علمت «الأنباء» ان القيادة العليا للحرس الوطني ستعتمد خلال اليومين المقبلين قرار ترقيات القيادات العسكرية الكبرى.وقالت مصادر عسكرية مطلعة ان وكيل الحرس الوطني اللواء ناصر الدعي ستتم ترقيته الى رتبة فريق، واضافت انه ستتم ترقية كل من نائب وكيل الحرس العميد زايد العدواني والعميد هاشم الرفاعي والعميد وليد النويف والعميد خالد الرقوة والعميد سابح العنزي والعميد وليد بشارة الى لواءات.من جانب آخر، وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» اوائل مارس الجاري اصدر وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد قرارا بتعيين بعض الضباط بمناصب قيادية في تغيير موسع منذ تسلمه منصبه، وجاء القرار بتعيينالعميد الركن سليمان الحويل «معاونا لرئيس الأركان العامة لهيئة الادارة والقوى البشرية» والعميد الركن محمد الخضر «مديرا لكلية علي الصباح العسكرية» والعميد الركن أنور المزيدي «رئيسا لهيئة التعليم العسكري» والعميد الركن عبدالرحمن الهدهود «معاونا لرئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن» والعميد الركن عبدالرزاق العوضي «معاونا لرئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط».

رحب عدد كبير من اعضاء السلطة القضائية بالزيادة التي من المزمع اقرارها اليوم من قبل مجلس الوزراء لبعض الجهات القانونية (الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات) والتي تصل إلى نسبة 70% من قيمة العلاوة القضائية. في الوقت نفسه، اعرب القضاة خلال اجتماع موسع عقدوه عن ثقتهم بحكمة سمو رئيس الوزراء وحكومته بدعم استقلال القضاء واحترامهم للمادة 50 من الدستور والتي تنص على الفصل بين السلطات وعدم احقية اي جهة قانونية في المساواة باعضاء السلطة القضائية والتي أكدتها الاحكام القضائية النهائية التي صدرت مؤخرا والتي رفضت مساواة الجهات القانونية بأعضاء السلطة القضائية. وعبرت مصادر قضائية عن استيائها من الضغوط التي تمارس في الآونة الأخيرة لمساواة بعض الجهات القانونية بهم، الأمر الذي يرفضه القضاة بشدة، ولاسيما بعدما وصلتهم معلومات عن اجتماع عدد من مستشاري بعض الجهات القانونية مع رئيس الوزراء للضغط عليه لمساواتهم بالجهاز القضائي. وبينت المصادر انه سيعقد اجتماع آخر لبحث خيارات اعضاء السلطة القضائية في حال صدور قرار بالمساواة.وأكدت المصادر ان المجلس الأعلى للقضاء بعث بكتاب لمجلس الوزراء بناء على طلب الأخير تضمن الاسانيد والأسس القانونية التي تؤكد عدم وجود أي ارتباط بين رواتب اعضاء السلطة القضائية والجهات القانونية، بخلاف ما تدعيه هذه الجهات.

أكدت جمعية المعلمين مواصلة واستكمال جهودها الحثيثة في صرف كامل مستحقات كادر المعلمين لجميع الشرائح المعنية من المعلمين والمعلمات بمختلف مراحلهم وبصرف بدلات المناطق النائية والتربية الخاصة ومستحقات التوجيه الفني والتخصص النادر والإشراف دون أي انتقاص من بنوده ومواده ووفقا لما في قانون الكادر رقم 28 لسنة 2011.وذكر بيان للجمعية أن مجلس إدارتها على تواصل دائم مع وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية ولجان الفتوى والتشريع إلى جانب اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمتابعة عملية صرف الكادر التي بدأت على مراحل ومن خلال جهود حثيثة وورشة عمل أعدتها الوزارة مشكورة فيما تقوم حاليا بإدخال بيانات الكادر وصرفه لمعلمي ومعلمات المرحلتين الإبتدائية والثانوية خلال شهري إبريل ومايو المقبلين وبأثر رجعي.وحول صرف بدلات المناطق النائية والتربية الخاصة ذكرت الجمعية أن هناك متابعة مستمرة من قبلها في هذا الشأن مع ديوان الخدمة المدنية مع تأكيدها على ضرورة صرف البدلات دون أي انتقاص منها ووفقا لما جاء في القانون إلى جانب ما يتعلق بصرف بدلات الموجهين الفنيين وأصحاب التخصصات النادرة والإشراف التي سيتم صرفها بأثر رجعي ودون أي حرمان منها أو أي إلغاء وأن الأمر متوقف حاليا على عملية ادخال جميع البيانات الخاصة بمستحقيها .جهود حثيثة::وذكرت الجمعية أن هناك متابعة من قبلها وجهودا حثيثة تبذل لتذليل الأمور المتعلقة بالمعلمين حديثي التعيين وإنها حريصة على معالجة أية إشكالات تتعلق بعملية الصرف بالنسبة لهم، كما انها على تواصل دائم وعقد اجتماعات مستمرة مع ديوان الخدمة ولجان الفتوى للتباحث والتنسيق في هذا الشأن وفي حالة وجود أي إشكالات أخرى أو بنود تحتاج إلى التفسير والإيضاح في شأنها.صرف كامل المستحقات::واختتمت الجمعية بيانها مشيرة الى أن كل ما يهمها في الوقت الحالي هو استكمال كل الإجراءات المتعلقة بصرف كامل مستحقات الكادر ولكل الفئات والشرائح المعنية وبأثر رجعي ومؤكدة أن هذا الكادر جاء ليساهم في عملية الاستقرار التربوي وللتأكيد على حق المعلمين والمعلمات في تعزيز حقوقهم ومكتسباتهم ورفع مكانتهم، كما انه جاء لغايات تربوية ووطنية نبيلة وفي إطار قانوني فريد من نوعه استحق التقدير وبعد جهود كبيرة بذلت من قبلها ومن قبل مجلس الأمة السابق التي استكملتها اللجنة التعليمية في مجلس الأمة الحالي إلى جانب وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية.

علمت «الأنباء» من مصادر صحية في مستشفى الفروانية عن انتشار «ميكروب» خطير في الجناح 21 الخاص بالعظام.وذكرت المصادر ان الطبيب المناوب أمس قام بالمرور على المرضى في الجناح، وطلب منهم المغادرة الى منازلهم خشية من إصابتهم بهذا «الميكروب».وقال بعض المرضى الذين يرقدون في الجناح 21 لـ «الأنباء» ان الطبيب قام بالتنبيه عليهم بالمغادرة بسبب انتشار «ميكروب» خطير داخل الجناح، مؤكدين ان معظم الحالات من المرضى الوافدين والمواطنين تعود لكسور لا يستطيعـــون على اثرها الخروج. وتساءلت المصادر عن مدى صحة انتــــشار الميكروب في الجناح 21، قائلة: هــل هو موجود بالفعل؟ ام ان الطبيب المناوب يريد ان يرهب المرضى لإخراجهم من الجناح، خاصة ان معظمهم من الوافدين والذين مكثوا لفترة في هذا الجناح.وطلبت المصادر التحقيق في هذا الموضوع الخطير الذي ينقسم الى شقين الأول وجــود الميكروب، والآخر طلب الطبيب منهم المغادرة خشية اصـابـتهم بـالميكروب، مؤكدة على خطورة الوضع في حال انتـــشار الميكروب وعـدم اتخاذ الإجـراءات لحماية المرضى.

أكد مصدر مسؤول في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن البرنامج ينتظر اجتماع مجلس الخدمة المدنية الأسبوع المقبل، لبحث زيادات القطاع الخاص، التي سبق أن عرضت أمام المجلس قبل أسبوعين.وأضاف «الى الآن لم نتلق دعوة للاجتماع من قبل المجلس، لتواجد معظم الوزراء خارج البلاد»، موضحاً أن الزيادة المرتقبة التي تتراوح ما بين 100 و400 دينار للعاملين في القطاع الخاص وفق الشهادة العلمية للموظف، تعتبر مجزية، مستدركاً: «هذه الزيادة لا تشمل زيادة الــ 25 على العلاوة الاجتماعية، التي أقرها مجلس الوزراء ويستحقها جميع العاملين في الخاص».ولفت الى أن الزيادة المالية التي سيقرها المجلس في اجتماعه المقبل، فضلاً عن المزايا الأخري، التي تتمثل في امكانية اكمال موظف الخاص الدراس في الخارج على أن يتحمل البرنامج تكلفة ابتعاثه، تعتبر محفزاً أساسياً لجذب المواطنين للعمل في «الخاص».بدل البحث عن عملإلى ذلك، أعلنت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام - بالانابة - في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حنان آل هيد عن أن البرنامج سيقوم بفتح باب التسجيل للراغبين في الحصول على بدل البحث عن عمل في القطاع الخاص من الذين انتهى تسجيلهم بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية منذ 2011/9/16 للفترة السادسة والثلاثين، ابتداء من اليوم (الأحد).وقالت آل هيد إن النظام الآلي بالبرنامج سيبدأ باستقبال الاتصالات من الجمهور على رقم مركز التواصل 103، على مدار الساعة طوال الأسبوع أو عن طريق الموقع الالكتروني للبرنامج WWW.MGRP.ORG.KW لتحديد موعد للمقابلة الشخصية، حيث سيكون استقبال المراجعين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

نفَّذ قطاع المرور في المحافظات الست، حملات مرورية موسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع لضبط المخالفين والخارجين على القوانين المرورية، اسفرت عن تحرير 7116 مخالفة مرورية متنوعة، وحجز 347 مركبة في كراج حجز المركبات، وضبط 8 مستهترين وحجزهم في نظارة المرور. ووفق الاحصائية المرورية لعطلة نهاية الأسبوع فإن محافظة حولي احتلت المرتبة الاولى في عدد المخالفات المرورية، حيث سجل رجالها 1824 مخالفة مرورية، تمثلت في مخالفة شروط الامن والمتانة وتجاوز السرعة المقررة، وعدم ربط حزام الامان، واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة، والاستهتار والرعونة، وانتهاء تأمين المركبة وانبعاث دخان، فضلا عن حجز 49 مركبة في كراج حجزالمركبات.العاصمةوأظهرت الاحصائية ان إدارة مرور محافظة العاصمة احتلت المرتبة الثانية في عدد تسجيل المخالفات المرورية، حيث حرر رجالها 1717 مخالفة مرورية متنوعة، بالاضافة الى حجز 79 مركبة في كراج حجز المركبات، وتلتها ادارة مرور محافظة الجهراء ثالثة، حيث سجلت 941 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن حجز 34 مركبة في كراج حجز المركبات.وبينت الاحصائية ان ادارة العمليات في الادارة العامة للمرور احتلت المرتبة الرابعة من حيث تسجيل المخالفات المرورية، حيث حرر رجالها 891 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن حجز 103 مركبات في كراج حجز المركبات، فيما جاءت ادارة مرور محافظة الفروانية في المرتبة الخامسة، وسجل رجالها 783 مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن حجز 65 مركبة في كراج حجز المركبات.

كشفت مصادر نيابية انه ومنعا لتأخر صرف الزيادات للموظفين وللمتقاعدين والتي قد تستغرق بضعة اشهر لحين انتهاء الحكومة من دراستها، ومن وضع اطار عام للتوصيف الوظيفي، فان غالبية النواب يتجهون لدعم القبول بالزيادة التي قررها ديوان الخدمة المدنية ومن ثم المطالبة بزيادة اخرى بعد انجاز الدراسات المطلوبة، وذلك على طريقة «خذ وطالب».واشارت المصادر الى ان اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية المكلفة بدراسة الزيادات والكوادر التي ستعقد اول اجتماعاتها غدا الاثنين ستستعجل اعداد تصور كامل بشأن التفاوت بين الكوادر والبدلات، وستطلب من الحكومة اطلاعها على احتياطات الدولة والفوائض في الميزانية خاصة ان ديوان الخدمة اكتفى بتحديد النسبة والارقام دون ان يقدم دراسة شاملة تحدد الاطار الذي اعتمدت فيه الزيادة.واكدت المصادر ان التوجه هو اعادة توصيف جميع الوظائف لرفع الرواتب للمستوى المتوسط، على ان تستعين الحكومة بمكاتب استشارية دولية في هذا الشأن، متوقعة ان تكلف هذه الدراسات بين 5 الى 8 ملايين دولار وتستغرق بين 4 الى 6 اشهر.وافادت المصادر النيابية ان ضغوطاً تمارس على النواب لإنجاز الزيادات وعدم عرقلة المتيسر منها، وهو الامر الذي يعني إبقاء ملف الزيادات مفتوحا والقبول بما تم اعتماده واستكمال الزيادة بعد الانتهاء من الدراسة ما لم توافق الحكومة على رفع نسبة الزيادة الى درجة مقبولة وليس هذه النسبة المعلنة.واكد من جانبه النائب حمد المطر ان الزيادات الاخيرة مرفوضة جملة وتفصيلا بالصورة التي كشفتها الحكومة لانها لا تحقق العدالة ولا المساواة، لذلك فاننا عدنا للمربع الاول في هذا الملف واذا لم تقتنع الحكومة بإعادة النظر فيما طرحته فلابد من دور لمجلس الامة، لافتا الى وجود فئة من المفصولين من القطاع الخاص بلا وظائف، بينما الحكومة اتت لنا بأرقام ولم تقدم رؤية واضحة.وشكك عضو في لجنة الميزانيات في الارقام التي طرحتها الحكومة، مشيرا الى ان الهدف تخويف النواب المواطنين بانهيار هيكلة الميزانية بسبب الباب الاول، وهي ارقام اكتوارية استشرافية قد لا تتحقق مستقبلا.ومن جانبه دعا النائب عبداللطيف العميري الى ايقاف الزيادات التي كشفتها الحكومة واعادة توصيف جميع الوظائف حتى تأتي الزيادة بناء على ارقام مدروسة وتحقق الهدف منها بعد سنوات طويلة عجاف دون اية زيادات رغم ارتفاع الاسعار والغلاء والتضخم.ومن ناحية اخرى طلبت اللجنة المالية من مجلس الامة تكليفها مواصلة متابعتها لديوان الخدمة المدنية في مناقشة ودراسة الكوادر، ما يمكن اللجنة من إيجاد الحلول السليمة التي تحقق المساواة لموظفي الدولة، وبما يتفق مع الخطة الانمائية للدولة وميزانية الدولة ومتطلباتها.وقال رئيس اللجنة المالية مرزوق الغانم في رسالة بعث بها لرئيس المجلس وتقرر عرضها على بند الرسائل الواردة بالجلسة المقبلة للمجلس، أنه سبق للجنة المالية أن قامت بدراسة موضوع الكوادر المالية لجميع الوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة، وذلك بالنسبة للوظائف ذات التوصيف الوظيفي المتماثل، وعليه فإن اللجنة ترغب في متابعة جهاز الخدمة المدنية في هذا الشأن حتى نصل إلى حل لمشكلة التناقضات في نظام الكوادر المالية وما يترتب عليه من تكلفة مالية غير مدروسة وما ينجم عنها من آثار اجتماعية وسياسية خطيرة.وقد أدرج رئيس المجلس القانون المذكور على جدول أعمال المجلس لجلسة الثلاثاء المقبل للتصويت عليه وإقراره.ومن ناحية أخرى أجلت اللجنة المالية قرارها بشأن قانون المناقصات العامة الجديد إلى اجتماعها اليوم، وأوضح مقرر اللجنة أحمد لاري عقب اجتماع للجنة أمس أن النقاش في القانون تطرق إلى استثناء مناقصات وزارة الدفاع وقوات الأمن العام من القانون فيما يتعلق بالمواد العسكرية، مشيرا إلى أن الحكومة استندت في طلبها الاستثناء على مرسوم أميري صادر بهذا الخصوص.وأشار إلى أن البحث تطرق إلى تكليف لجنة المناقصات إعداد نموذج موحد للمناقصات لتحقيق المزيد من الشفافية، إضافة الى انشاء لجنة خاصة للتظلمات تكون حيادية لا ان تكون كالحالية هي الخصم والحكم.وكشف لاري ان الحكومة تقدمت بـ26 تعديلا على مشروع قانون المناقصات، مؤكدا ان اجتماع اللجنة المالية اليوم سيكون حاسما في التصويت على قانون المناقصات.ومن ناحية اخرى طلبت اللجنة التعليمية من المجلس تكليفها مناقشة بعض القضايا التي تخص وزارة التربية والتعليم العالي منها تراكم الوظائف الاشرافية وعدم وجود شواغر، وقرار تحديد الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة خارج الكويت بعدد 50 طالباً، وتعيين حملة شهادة الدكتوراه في الجامعات الحكومية والخاصة، وضوابط العمل بالجامعات ومعادلة الشهادات.ومن ناحية اخرى فتح نواب ملف ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين. وحذر النائب فيصل الدويسان من صراع الكراسي في وزارة التربية على حساب الانتباه لاصحاب الاحتياجات الخاصة.داعيا وزير التربية تسليم مبنى هيئة المعاقين المخصص لهم منذ يوليو 2011 والذي لم يسلم حتى الآن.وطالب النائب علي الدقباسي الحكومة بانشاء مبنى تابع لهيئة ذوي الاعاقة في كل محافظة تسهيلا لهم، معربا عن اسفه لتعامل الحكومة السلبي مع ملف هذه الفئة والتعسف مع بعض حالات المعاقين.ووجه النائب جمعان الحربش حزمة اسئلة لوزيري التربية والشؤون طلب فيها استراتيجية التعليم للاشخاص من ذوي الاعاقة، ومعايير وتصنيفات الاعاقة حسب القانون 2010/80، مؤكدا ان ملف معاناة المعاقين سيفتح على مصراعيه في المرحلة المقبلة.ومن ناحية اخرى طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة نايف المرداس وزير الداخلية بمعالجة المطالب المشروعة للعاملين المدنين بوزارة الداخلية، واقرار مطالبهم المشروعة التي مازالت حبيسة الادراج منذ فترة طويلة.وحذر المرداس القياديين بوزارة الداخلية من استمرارهم في اسلوب التهديد والوعيد للعاملين المدنيين في الوزارة ومضايقتهم بمنعهم من التعبير عن مطالبهم من خلال حقهم في الاعتصام.

وافقت اللجنة التعليمية على اقتراح بقانون يقضي بأن تقوم الحكومة بانشاء محفظة مالية تخصص لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم، لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ 50 مليون دينار لمدة 20 عاما قابلة للتجديد، وذلك لتغطية متطلبات منح قروض ميسرة للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة لمساعدتهم على استكمال الدراسات في المرحلة الجامعية ومرحلتي الماجستير والدكتوراه.

أعلن وزير المواصلات سالم الأذينة ان تعديل قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سيعرض اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء لاعتماده، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة خلال أسبوع لاتخاذ القرار بتحويل المؤسسة الى القطاع الخاص.وقال في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته السفارة الباكستانية احتفالها بالعيد الوطني لبلادها ان خصخصة «الكويتية» هو الحل الأمثل، مشيرا الى ان موظفيها سيكون أمامهم 3 خيارات: اما التقاعد لمن وصل الى هذه المرحلة، أو الانتقال الى جهات حكومية أخرى، أو العمل في الشركة الجديدة حسب العقد الجديد.وأكد الأذينة ان التوجه الى خصخصة «الكويتية» ليس هروبا من الأزمة التي تمر بها وما صحبها من اضرابات.ونصت مسودة مشروع تعديل قانون تخصيص «الكويتية» على توزيع %40 من أسهم الشركة مجانا على المواطنين خلال ثلاث سنوات في حين سمح مشروع التعديل لشركات الطيران الكويتية بالمنافسة على حصة الشريك الاستراتيجي.وأشارت مسودة مشروع التعديل الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه على ان «الكويتية» ستحتفظ بالمميزات والحقوق الممنوحة لها حتى عام 2022 فيما يتم طرح حصة الشريك الاستراتيجي البالغة %35 بالمزايدة العلنية لأعلى سعر في عام 2014.ومن المنتظر ان يرفع مجلس الوزراء مشروع تعديل القانون لمجلس الأمة خلال شهر ابريل المقبل.من جهة أخرى، وفي قضية تتعلق باضراب موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كشف مدير سلامة الطيران المدني في الادارة العامة للطيران المدني السابق الكابتن حسام الشملان الغموض حول رحلة طائرة «الكويتية» الى طهران في نفس يوم تعليق الاضراب، وعدم سماح برج المراقبة في مطار طهران للطائرة بالهبوط، موضحا ان الطاقم الأمني الكويتي كان متوجها لركوب الطائرة الا ان الموظفين المضربين رفضوا استخراج بطاقات صعود الطائرة لهم، ما يعني منعهم من صعودها، كما يعني ان وزارة الداخلية المسؤولة عن الاجراءات الأمنية لم يكن لديها مانع من اقلاع الطائرة بدون وجود الطاقم الأمني.ويضيف الشملان إنه بعد اقلاع الطائرة بدون الطاقم الأمني، سعى المضربون الى عرقلة هبوطها في مطار طهران، من خلال ارسال مركز التحكم برقية الى برج المراقبة في مطار طهران تفيد بأن هناك مشكلة أمنية في الطائرة دون ان تحدد البرقية نوعية المشكلة.ويكمل الشملان انه في حال لو استجاب مطار طهران للبرقية ولم يسمح للطائرة الكويتية بالهبوط، فإن عودتها الى الكويت مرة أخرى سيعرضها لكارثة حيث ان الوقود لم يكن كافيا لعودتها الى الكويت ما يعرضها للوقوع.وقال الشملان ان قائد الطائرة الكابتن فهد المسلم تمكن من اقناع الايرانيين بعد ان طمأنهم باتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة، فسمحوا له بالهبوط، والا فإن الكارثة كانت محققة.

وقع رؤساء وممثلو 15 جمعية تعاونية وثيقة رفض اية زيادة لأسعار السلع المتداولة في الاسواق التعاونية الا بموافقة لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات، في خطوة تهدف الى مواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار.وقد تم ذلك خلال ملتقى التعاونيين الذي نظمه رئيس جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري في ديوان عبدالله الأنصاري بمنطقة اليرموك.وقال فيصل الأنصاري: لقد تمت دعوة رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الى هذا الملتقى للوقوف على ما نحن مقبلون عليه من زيادات للأسعار في ظل زيادات الرواتب التي أقرتها الحكومة مشكورة، وأسفر الاجتماع عن الخروج ببيان سيلتزم الموقعون عليه بعدم قبول زيادة الأسعار المصطنعة الموجهة للجمعيات التعاونية من قبل الشركات الموردة الا بموافقة لجنة الأسعار، ونرفض رفضا قاطعاً أي زيادة الا بموافقة اللجنة.وقال عضو لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس ادارة جمعية العارضية التعاونية محمد مطلق الدجيني: ان هذا الملتقى سيكون رسالة واضحة الى الشركات الموردة والى التجار بأن الجمعيات التعاونية لن تقبل باختلاس زيادة الراتب من المواطن، فهي حق له وليست للتاجر، ونظرا لتوقع زيادات الأسعار من الشركات فقد أصدرنا بيانا موقعا من الجمعيات التعاونية التالية: اليرموك – العارضية – بيان – القادسية – السرة – السالمية – النزهة – الفروانية – خيطان – السلام والصديق – الزهراء – كيفان – قرطبة – مشرف- الروضة.ونعتذر عن الجمعيات التي لم تحضر وأمامها أسبوع لتسجيل أسمائها، ونرفض أي زيادة الا بموافقة لجنة الأسعار على هذه الزيادة.وتوجه الدجيني بالشكر الى رئيس مجلس ادارة جمعية اليرموك التعاونية فيصل الأنصاري لهذه الدعوة، وكذلك للجمعيات التي حضرت الاجتماع مناشدا الجمعيات التعاونية التكاتف والتآزر ورص الصفوف من أجل حماية المستهلك من جشع بعض التجار، ومؤكداً ان توحد الجمعيات في هذا الصدد سيجعل المستهلكين خلف سد منيع ويحميهم من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار.وقال عضو لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية ورئيس مجلس ادارة جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب: ان مهمتنا الأساسية كجمعيات تعاونية هي التعاون مع المستهلكين وأن نوصل اليهم المواد الاستهلاكية بأقل الأسعار، ونحن منذ البداية نحارب بعض التجار، والآن مع زيادة الرواتب والكوادر نرى ان بعض التجار يترقبون هذه الزيادة لامتصاصها من المستهلك مثل مصاصي الدماء، وكأن الزيادة من حقهم وليست من حق الموظف.واضاف: ان الزيادات التي تتقدم بها الشركات زيادات غير مبررة، عكس ما يدعي التاجر، فلدينا متابعة كاملة للسلعة من بلد المنشأ الى ان تصل الكويت، لكن بعض التجار يقدمون حججا واهية فيدعون ان المخازن غالية، ونحن نقول «لماذا تضع البضاعة في الشويخ؟ يمكنك تأجير سرداب فيكون السعر أقل، ولا يتضرر المستهلك».واكد رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية المهندس مؤيد السريع «أن معالجة قضية ارتفاع الأسعار تتطلب حلولا جذرية تستند الى أسس علمية وقرارات حازمة، وعلى رأس ذلك توسيع نطاق عمل لجنة الأسعار الى هيئة كبيرة لحماية المستهلك، وأن تتفرع منها ادارات تنفيذية ولجان فنية ومحاسبية وأقسام لضبط الجودة، حيث ان المستهلك يريد الوصول الى المنتج الذي يكون مطابقا للاشتراطات الصحية والاستخدام الآدمي ومن ثم يجب تحقيق أعلى معايير الجودة والتنافس بين الشركات في هذا الخصوص لمصلحة المستهلك.وناشد السريع جميع التجار ان يحكموا ضمائرهم الحية وأن يضعوا أنفسهم محل المستهلكين ذوي الدخل المحدود، وأن يتحلوا بأخلاق التجارة التي عرفتها الكويت في أجدادهم، ليكونوا خير أحفاد لخير أجداد، ونحن معهم ومع المستهلك ولا نرضى بظلم طرف على حساب الآخر.ودعا رئيس مجلس ادارة جمعية الفروانية التعاونية فلاح الهيفي وزارة التجارة الى تفعيل دورها المأمول في الرقابة والمحاسبة، وأن لا تسمح للشركات الموردة بالتمادي واختلاق الحجج الواهية لفرض الأسعار الجديدة لسلعها على حساب المستهلك، لافتا الى ان قضية ارتفاع الأسعار تحتاج اليوم الى وقفة جماعية من الجمعيات التعاونية تساندها في ذلك وزارتا الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات التعاونية وذلك للحيلولة دون حدوث أي غلاء مصطنع يحرق جيوب المستهلكين.وأوضح الهيفي ان لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات تقوم بواجبها الا أنها لا تملك الأدوات الكافية للسيطرة على الجمعيات، وطالب باعطاء اللجنة صلاحيات وامكانات أكبر بتوظيف عدد كاف من المفتشين والمراقبين والمتابعين للأسعار العالمية.وقال: ان الجمعيات التعاونية أنشئت للوقوف الى جانب المستهلك وتأمين احتياجاته بأقل الأسعار، وهذا ما نتمنى على اخواننا في الجمعيات أخذه في الاعتبار.واكد رئيس جمعية الروضة وحولي التعاونية المهندس علي الانبعي: ان الفترة المقبلة قد تشهد زيادات للأسعار ودورنا ان نوقف وتيرة الزيادة في الأسعار.ونحن لسنا مثاليين ولن ندعي أننا سنوقف الزيادات، فهذا غير واقعي اقتصاديا وغير قابل للتطبيق، لكننا بهذه الوقفة نوصل رسالة ونتكاتف من أجل مواجهة الزيادة ذات الوتيرة العالية.وطالب بتفعيل لجنة الأسعار لإلزام الموردين، مشيرا الى ان هناك قرارات تقنن الزيادات خلال السنة، «ونحن في مركب واحد مع التاجر والمستهلك».وتمنى رئيس جمعية بيان التعاونية احمد البناي ان تكون الاجتماعات دورية، مشيرا الى ان هدف هذا الاجتماع ان يستفيد المواطن من زيادات الرواتب ولا يصرفها في الجمعيات بسبب زيادات أسعار السلع، ومتمنيا على لجنة الأسعار ان يتم تفعيل دور ممثلي الجمعيات في الاتحاد، لافتا الى ان اللجنة تحاول قدر الامكان ان تساعد في هذا المجال، وطالب باعادة تشكيل اللجنة من قبل ممثلي الجمعيات وذلك لعدم تأخير قرارات الزيادات.وقال رئيس جمعية السرة التعاونية خالد الخباز: ان غلاء الأسعار هو الأمر الذي جئنا من أجله حبا للكويت وحرصا على حماية المستهلك، ونحن نعلم ان التاجر عليه التزامات، ولكن لابد ان تبين هذه الالتزامات للجان المعينة، ونقترح تفعيل دور الجمعيات وممثليها في الاتحاد ونحن لا نعادي التجار ولكن نريد العدالة في الأسعار.

تقر الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ردود سموه على محاور استجواب النائب صالح عاشور الخمسة والتي سيتقدم بها سموه في جلسة علنية لتأكيد التزامه بخارطة الطريق التي اعلنها بعد أدائه القسم الدستوري رئيسا للوزراء والتي ترتكز على الاصلاح السياسي والشفافية والنزاهة في التعامل مع مجلس الأمة.وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» ان ردود سمو الرئيس على محاور الاستجواب جاهزة وليس بحثها اليوم الا للتأكد من سلامتها دستوريا وقانونيا بحيث تكون مقنعة للمستجوب والنواب والشعب بشكل عام سيما وان سموه ابدى حماسة بأن تكون الجلسة علنية لبيان مدى مصداقية الحكومة في تأكيد تطلعاتها نحو الشفافية في التعامل والتعاطي الحكومي السياسي.وأضاف المصدر ان المبارك سيؤكد خلال جلسة الاستجواب ان الحكومة ستتعامل بشفافية وتعاون مع لجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس الامة سواء في الايداعات المليونية او التحويلات الخارجيه، وان ممثلي الحكومة سيحضرون كافة الاجتماعات في حال تم طلب امتثال اي مسؤول امامها، كما ان الحكومة ستكون شريكة في تقديم كافة البيانات المطلوبة وستقدم برنامج عملها بشفافية وبزمن محدد يؤكد على جديتها في العمل ومشاركة نواب الامة نحو الانجاز.البديل الاستراتيجي::على صعيد آخر، تبحث الحكومة اليوم البديل الاستراتيجي لتوصيف وتقييم 2800 وظيفة في الدولة بهدف علاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الاجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية وهو المشروع الذي بدأ ديوان الخدمة المدنية بتنفيذه، حيث انتهى من توصيف 1350 وظيفة ويعمل على استكمال توصيف 1350 وظيفة اخرى، ومن ثم تقييم تلك الوظائف.وقال مصدر حكومي لـ«الوطن» ان البديل الذي اعلن عنه في جلسة مجلس الامة الخاصة ببحث الكوادر والبدلات المالية يمثل حلا علميا ونهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود للجوانب المالية لموظفي الدولة، انطلاقا من رؤية بعيدة المدى لعلاج مشاكل وسلبيات الوضع الراهن نحو وضع نظام عام لهيكل المرتبات، يكون عادلا وشاملا ومتكاملا ومستندا الى تقييم وظائف «الخدمة المدنية» في الجهات الحكومية لاصلاح الخلل الراهن لهيكل الاجور والمرتبات ونظم التعويضات المرتبطة به، لاسيما في الوظائف المتشابهة.واشارت المصادر لـ«الوطن» ان سمو رئيس مجلس الوزراء سيطلب التنسيق الحكومي مع مجلس الامة للتصويت على مشروع قانون السنة الثانية من خطة التنمية لأن عدم اقراره سيفتح باب الطعون القانونية بمدى مشروعية عقود المشاريع الكبرى التي أبرمت بين وزارات الدولة والشركات التجارية، كما سيفتح باب الطعن في مدى مشروعية صرف الحكومة لاموال هذه الخطة دون تبرير قانونها.ومن جانبه، يقدم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور فاضل صفر تقريرا عن سير العمل في قانون انشاء الهيئة العامة للنقل، كما سيقدم مشروعا حديثا عن معالجة الحكومة للأزمة المرورية يشرح فيه خطوات ومشاريع حكومية عاجلة تنفذ فورا.

أكدت مصادر »الشاهد« ان مجلس الوزراء سيبحث اليوم مشروع زيادات القطاع الخاص الذي تقدم به برنامج اعادة الهيكلة والذي يقر زيادة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص تتراوح بين 100 و400 دينار، وذلك لسد الفجوة في الرواتب بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بسبب الكوادر التي تم اقرارها من قبل.وقالت المصادر ان جدول الأعمال يتضمن استعراض مشروع تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، كما سيناقش مطالب الجمركيين وموظفي الكويتية ومحاولة الوصول إلى حل وسط بين وعود الحكومة السابقة وما أقره فعلياً مجلس الخدمة المدنية، وتوقعت اقرار نسبة كبيرة من المطالب.وعلى صعيد آخر، قالت المصادر ان المجلس سوف يقوم بتوقيع كشوف التجنيس الجديدة والتي تشمل أكثر من ألف شخص، مشيرة إلى احتمالية تأجيل اجتماع اليوم نظراً لسفر عدد من أعضاء الحكومة.من جانبه أكد وزير المواصلات سالم الأذينة أن مشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مراحله الأخيرة وسوف يعرض اليوم على الحكومة لاعتماده على أن يتم عرضه على مجلس الأمة خلال أسبوع لاتخاذ القرار.وقال ان خصخصة الكويتية هو الحل الأمثل حيث ستكون الشركة خاضعة لهيئة الاستثمار وسيتم ضخ الأموال فيها لشراء الطائرات وكذلك السماح بميزانية للموظفين المتقاعدين حيث سيكون هناك 3 خيارات أمام الموظفين، إما التقاعد أو الذهاب لجهات حكومية أو الانتقال إلى الشركة الجديدة.من جهته، استغرب النائب مسلم البراك تصريح وزير المواصلات سالم الأذينة حول خصخصة الخطوط الجوية الكويتية مؤكداً ان هذه الخصخصة فاشلة وفيها ترضيات للبعض وتنفيع لهم.

حلل تقرير الشال النشرة الإحصائية النقدية الشهرية لبنك الكويت المركزي. لشهر ديسمبر 2011. والتي تشير إلى أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام. انخفض بما قيمته 65 مليون دينار. ليصبح 1973 مليون دينار.في نهاية ديسمبر 2011. بعدما كان 2038 مليون دينار. في نهاية ديسمبر 2010. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة. الأطول أمداً. برصيد 1848 مليون دينار 1888 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010.وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار 150 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2010. وقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة. لمدة سنة. نحو 1.25٪. منذ مارس 2010. وعلى أذونات الخزانة. لمدة 3 شهور. نحو 0.915٪. منذ أكتوبر 2011.وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 95.6٪ من إجمالي أدوات الدين العام نحو 93.7٪ في نهاية ديسمبر 2010. وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار. أي ما نسبته 5.5٪. من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2010. والذي بلغ نحو 35.634 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي. أن إجمالي التسهيلات الائتمانية. للمقيمين.والمقدمة من البنوك المحلية. قد بلغ نحو 25.612 مليار دينار. وهو ما يمثل نحو 58.1٪ من إجمالي موجودات البنوك المحلية. بارتفاع طفيف. بلغ نحو 410.7 مليون دينار. عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010. وهي قيمة تمثل نسبة نمو بلغت نحو 1.6٪. فقط. خلال عام 2011. وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 2009 و2010. قد بلغت نحو 19.9٪. 26.3٪. 34.8٪. 17.5٪. 6.1٪ و0.4٪. على التوالي.وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.947 مليار دينار. أي ما نسبته 34.9٪. من إجمالي التسهيلات الائتمانية نحو 8.457 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2010. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 5.136 مليارات دينار. أي ما نسبته 57.4٪ من إجمالي التسهيلات الشخصية. ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.641 مليار دينار.أي ما نسبته 29.5٪ من إجمالي التسهيلات الشخصية. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 823 مليون دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.756 مليار دينار. أي ما نسبته 26.4٪ من الإجمالي. نحو 6.466 مليار دينار. في نهاية ديسمبر 2010.ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 2.380 مليار دينار. أي ما نسبته 9.3٪. نحو 2.837 مليار دينار. ي نهاية ديسمبر 2010. ولقطاع التجارة نحو 2.307 مليار دينار. أي ما نسبته 9٪. نحو 2.299 مليار دينار. في نهاية ديسمبر 2010. وتشير النشرة. أيضاً. إلى أن إجمالي الودائع. لدى البنوك المحلية. قد بلغ نحو 30.583 مليار دينار. وهو ما يمثل نحو 69.4٪ من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية. بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.973 مليار دينار. عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2010. أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.9٪. أي نحو 4.3 مرة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية.ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل. أي شاملاً المؤسسات الكبرى. مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 26.800 مليار دينار. أي ما نسبته 87.6٪. ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي. منها. نحو 24.659 مليار دينار. أي ما نسبته 92٪. وما يعادل نحو 2.141 مليار دينار بالعملات الأجنبية. لعملاء القطاع الخاص. أيضاً.

مزورو مؤسسة البترول العائلية لم يكتفوا بالتلاعب في درجات المتقدمين للتعيين لصالح جماعتهم، فقد تلاعبوا أيضاً بالفواتير والمصاريف، فعلى سبيل المثال قام كوكباني بالمؤسسة بوضع يده على المسكن رقم 6 طريق 4 الشمالي دون مستندات تشير إلى أن هذا المنزل مخصص باسمه او مستغل من قبله، علماً بأن قرار المؤسسة رقم 4 لسنة 1983 في المادة السابعة يلغي ميزة توفير السكن للاعضاء المنتدبين ونوابهم، هذا الكوكباني طلب اجراء بعض التصليحات بالمنزل على حساب مؤسسة البترول العائلية.. والمفاجأة المؤلمة والمضحكة في نفس الوقت ان اجمالي ما صرف على ترميم المنزل الصغير في الأحمدي بلغ 200 ألف و57 ديناراً (حط كسور عن الحلال والحرام)، وللعلم متوسط تكلفة تجهيز مساكن الإدارة العليا في شركة البترول العائلية لا يتجاوز 14 ألف دينار فقط لا غير، والطريف انه بعد انجاز معظم اعمال تجهيز المنزل تقدم الكوكباني بخطاب الى وزير النفط يطلب تخصيص هذا المسكن له بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من الأعمال الانشائية واعمال الترميم في منزله الخاص، وبعد التدقيق تبين عدم وجود أي موافقة من الوزير على هذا الطلب. والحقيقة ان هذا المبلغ الضخم الذي يبني 20 منزلاً جديداً في الاحمدي لم يصرف على المسكن البسيط رقم »6« وانما تم الاستفادة منه لترميم منزله بمحافظة حولي وإذا احتج الكوكباني وقال إن هذا الكلام ليس صحيحاً سنضع تقرير ديوان المحاسبة بعينه. أحد الظرفاء علق قائلاً: الظاهر الكوكباني استعان بهندي الكمبيوتر العضو المنتدب لشؤون التزوير بالمؤسسة في كتابة الفاتورة.والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نأمن من التلاعب بالفواتير على مليارات الكويت في البترول؟

أظهرت التطورات السياسية التي تمر بها البلاد خلال الأيام الماضية مدى هشاشة تجمع الأغلبية النيابية والتي اتفقت على الإطاحة بالحكومة السابقة واختلفت في جميع القضايا التي طرحت على طاولة مجلس الأمة.وقالت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان تجمع الأغلبية البرلمانية ما هو إلا تجمع يضم في ثناياه ايديولوجيات وأحزاباً وتيارات مختلفة الأمر الذي يشير إلى أن التجمع جاء لمسايرة واقع مرت به البلاد وبالتالي فإن الخلافات والفروقات أكبر من أن يستمر التجمع إلى ما لا نهاية.وأشارت إلى أن الخلافات التي ظهرت بين نواب التجمع، وبالذات نواب السلف ونواب الاخوان حول مؤتمر النهضة تؤكد مدى عمق التباين الذي يهدد بانفراط التجمع خاصة ما حصل من سجال إعلامي الذي بدأ تحديداً بين نواب الكتلة الإسلامية ونواب الحركة الدستورية وكتلة العدالة، حيث بدأ النائب محمد هايف حديثه بتوجيه اللوم للداعية السعودي الشيخ سلمان العودة وأعضاء الحركة الدستورية قائلاً: ان شريعتنا ليست محلاً للمجاملة، فمن طالب بإقصاء الشريعة يستحق الاقصاء، ودعم الليبرالية يشير لمنهج جديد، ما حدا بالنائب جمعان الحربش إلى الرد عليه قائلاً: ان تعريض محمد هايف بمخالفيه من الإسلاميين أمر خطير، ولكن الأخطر اختزال الشريعة بفهمه لها.وأضافت ان من أبرز العقبات التي تواجه صمود التجمع هو الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أن أعلن نواب الشعبي تأييدهم لممارسة عاشور لأدواته الدستورية.في حين أعلن بعض نواب التجمع تصديهم لذلك الاستجواب، بالاضافة إلى خلافات نواب التجمع حول قضايا النقابات والكوادر والخصخصة، الأمر الذي يشير إلى أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بالمفاجآت والتي ستؤدي حتماً إلى انهيار التجمع وعودة نوابه إلى التقوقع ضمن كتل تمثل تياراتهم وأحزابهم.

توقع محللون في البورصة ان يواصل المتداولون مسلسل الهروب من مصيدة الاسهم التي يعتقد انها ليست لديها مقدرة عن الاعلان عن بياناتها المالية السنوية، موضحين ان الفترة الراهنة حرجة جدا في السوق لاسيما في ظل ترقب اعلانات الشركات عن نتائجها في 2011، وكذلك المخاوف المتزايدة من ايقاف بعض الشركات عن التداول اذا ما انتهت المهلة القانونية.وأكد محللون ان السوق سوف يتماسك في ظل الارباح الجيدة التي تحققت خلال عام 2012 بالمقارنة بالتراجعات الحادة التي شهدتها البورصة نهاية 2011 وذلك مع تواصل النفس الاستثماري للسوق رغم حالة التذبذب الطفيفة التي شهدتها الاسواق العالمية، والتي القت بظلالها على اسواق المنطقة إلا ان السوق الكويت مازال يسير في طريقه لكسر حاجز 6550 نقطة خلال النصف الاول وذلك مع استقرار سعي المحافظ والصناديق الى التصعيد بالتعاون مع بعض المضاربين وصناع السوق وهو ما ساهم في المحافظة على عدم التراجع عن نقطة الدعم للسوق وهي 6200 رغم عمليات جني ارباح او تبديل للمراكز، وهو ما ادى الى الضغوط على بعض الاسهم وتراجعها خصوصا على الأسهم الصغيرة، الامر الذي احدث حالة من التوازن النسبي للسوق.وأوضح محللون ان السوق مازال يسعى الى الربحية خاصة مع سعي المتداولين والصناديق الى تحسين وضعية السوق عبر دفع التداولات والسيولة الكامنة في البنوك ما ساهم في حدوث حالة من الزخم الشرائي لتعويض خسائرهم رغم عدم وجود قرارات محفزة جديدة وتأخر بعض الشركات عن الإفصاح عن نتائجها وقالوا ان السوق منذ تداولات العام الحالي وحتى إغلاقات أمس شهد ارتفاعا بنسبة 9 في المئة تقريبا مقارنة مع العام الماضي، حيث صعدت القيمة الاجمالية للاسهم المدرجة في السوق بنحو 250 مليون دينار منذ الاسبوع الماضى ونحو مليار دينار منذ بداية عام 2012 حيث تبلغ القيمة الاجمالية نحو 29,365 مليار دينار وزادوا ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة التركيز في التداولات على الأسهم التشغيلية في قطاعات الخدمات و البنوك والاستثمار التي استقطبت المستثمرين، لاسيما الأفراد، مع استمرار التنقل بين مراكز مالية فى بعض اسهم المجاميع الاستثمارية، مبنية على لغة المضاربية ومبنية ايضا على اخبار عن ميزانيات الشركات بنهاية العام 2011 وأم ان تكون مبينة على نوع من التسويات والتخارجات و اخيرا الاخبار عن ايضا عن توزيعات جيدة ستحدث للمساهمين.

أصدر مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه «خالد عبدالرحمن المضاحكة» تقريرا عن استجواب النائب صالح عاشور الذي قدمه لسمو الشيخ جابر المبارك، والذي يعد رقم (63) في تاريخ مجالس الامة المتعاقبة وبين «اتجاهات» ان الاستجواب قدم بعد 20 يوما من افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر وقبل مناقشة الخطاب الأميري وحمل اتهامات لم تقع في عهد سمو الشيخ جابر المبارك إلا أن الرئيس أعلن استعداده لصعود المنصة بجلسة علنية وبادر إلى التعاون مع مجلس الأمة في هذه الملفات عبر خطاباته السابقة ومن خلال الموافقة على تشكيل لجان التحقيق.وحلل اتجاهات مضامين الخطاب الذي القاه الرئيس المبارك في جلسة افتتاح دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر إذ أشارت إلى جوانب الردود لكافة محاور الاستجواب، والتي تدور حول نقاط محددة، تتمثل في القصور الحكومي في مواجهة الفساد الخاص بقضية «الايداعات المليونية» و«المماطلة في تطبيق القانون» و«التحويلات الخارجية» و«عدم تقديم الحكومة برنامج عمل» بالإضافة الى ملف «المقيمين بصورة غير قانونية» المعروف إعلاميا بـ «البدون», وهو ما اوضحه «اتجاهات» في سياق المحاور التالية:المحوران الأول والثالثالمحوران الأول والثالث مكرران في المتن والمحتوى إذ يندرجان تحت موضوع واحد وهو «مكافحة الفساد» الا انهما جاءا بصحيفة الاستجواب تحت عنوانين مختلفين هما «الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية» ويذكر ان الحكومة بادرت إلى إحالة قضية إيداعات النواب المليونية إلى النيابة العامة التي استدعت نحو 13 نائبا صالح عاشور أحدهم وخرجوا بكفالة, كما وافقت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نفس الموضوع, وبالنسبة للتحويلات الخارجية فقد أحال المبارك الملف برمته إلى ديوان المحاسبة الذي يمثل ذراع الرقابة المالية لمجلس الأمة على الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية كما وافقت الحكومة بشكل مباشر على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تلك القضية.ويوضح «اتجاهات» ان مضامين الخطاب الافتتاحي للرئيس اكدت بنوده فلسفة المبارك في مواجهة هذا الملف، والتي تحددت في عدد من النقاط هي:- الالتزام بمكافحة ومنع الفساد ودرء مخاطره.- التعاون مع المنظمات الاقليمية والدوليةواسترداد العائدات الناتجة عنه.- إرساء مبدأ الشفافية.- النزاهة في المعاملات الاقتصادية وتحقيق المساواة.تعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية.اعادة النظر في مشروع قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد بما يتيح الكشف عن الذمة المالية.- منع التلاعب وسوء استخدام السلطة، مما يشكل رداً صريحاً على الادعاء بـ «سوء استعمال السلطة» كما ورد في الاستجواب.المحور الثانيويبين «اتجاهات» ان متن المحور الثاني يؤكد ان النائب استمر في مسلسل تكرار محاور الاستجواب التي جاءت تحت عناوين مختلفة, حيث ان جزءاً كبيراً من هذا المحور يتعلق ايضا بمكافحة الفساد كما جاء في المحورين الاول والثالث وقد اسلفنا عرض ما ورد في الخطاب حول منهجية الحكومة في مكافحة الفساد ولاسيما «مشروع قانون انشاء مكافحة الفساد» غير أن مجلس الأمة لم يناقش الأولويات حتى الآن ورفض التنسيق مع الحكومة حولها وفرض 7 أولويات لم يكن من بينها أي أولوية لمكافحة الفساد وهو ما يسقط بالتبعية صحة فرضية النائب بنفي الرغبة الحكومية في تفعيل قوانين الفساد، اما عن الفرضية الاخرى بالتهاون والمماطلة الحكومية في تطبيق القانون فتقابلها هذه البنود من الخطاب:.تأكيد الحكومة عزمها على الالتزام بتطبيق القانون على الجميع.تطبيق القانون ركيزة الاصلاح في أي مجتمعاحترام القانون واجب وفرض على الجميع.القضاء صوت الحق.الخروج عن الأطر القانونية لا يخدم المصلحة الوطنية.المحور الرابعوأضاف «اتجاهات» ان المحور الرابع الخاص بـ «البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر» لم يقدم خلاله عاشور أي دليل فيما سرد ولم يشر لا من قريب أو بعيد لانشاء الجهاز المركزي للبدون الذي بدأ بإعداد كشوف التجنيس وأعلن عن استحقاق نحو 40 ألفاً للجنسية الكويتية كما قامت الحكومة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهذه الفئة ومساعدة الأسر المتعففة منها عبر بيت الزكاة كما أعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التوظيف للبدون في عدد من وزارات الدولة.كما لفت النائب في هذا المحور الى «غياب الاستراتيجية الواضحة لوضع اليات حلول ومعالجة»، وفي المقابل، فان الخطاب لم يغفل هذا الجانب، وهو ما يتضح من البنود التالية:تفويض هيئة خاصة متمثلة في الجهاز المركزي لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية.ممارسة الجهاز عمله وفق خارطة طريق لمعالجة المشكلة وانهائها بشكل جذري.تأمين كافة الخدمات الانسانية لهذه الفئة.التأكيد بان توفير الخدمات لهذه الفئة يعكس الوجه الحضاري للكويت، وهو ما ينفي ما جاء بالاستجواب بان الحكومة تسببت في «تشويه السمعة الإقليمية والدولية للكويت».المحور الخامسواكد «اتجاهات» ان دوافع الاستجواب في هذ المحور «عدم تقديم الحكومة برنامج عملها بما يمثل انتهاكا صارخا للدستور» ترتكز على «تعطيل المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها الرقابي على برامج عمل كل وزارة». ومن جانب آخر، جاءت تأكيدات المبارك على نهج سياسة الايدي الممدودة مع مجلس الامة, بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى أن الحكومة ستتقدم ببرنامج عملها الى مجلس الامة متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة ومشتملا على الادوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتطبيق بنود البرنامج كما كشف رئيس الحكومة عن ملامح هذا البرنامج فيما يلي:إعداد مشروعات القوانين اللازمة للمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية.ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية.وضع الأسس العملية لعملية التخطيط.إيجاد الآليات التي تضمن حسن الاعداد لمشاريع الدولة.اختصار الدورة المستندية والاسراع في انجاز المشايع.تطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة.تفعيل المشاركة الشعبية في الاعمال الحكومية.وفي سياق متصل يشير «اتجاهات» ان وجهات نظر قانونية ودستورية مختلفة اكدت ان الاستجواب يخالف أحكام الدستور خصوصا القرارين التفسيريين للمحكمة الدستورية رقم «8» لسنة 2004 ورقم «10» لسنة 2011.

الآن - الصحف المحلية