(تحديث2) البراك يواصل انتقاده لسياسات الشمالي

قال رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للإستثمار خالد المجحم ان رد وتصريح العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بدر السعد للصحافة المحلية والمنشور بتاريخ 1/4/2012 ، ردا على النائب الفاضل مسلم البراك هو تصريح مغلوط.

وأفاد المجحم بأن تصريح الهيئة العامة للإستثمار عبارة عن كلام إنشائي تضمنه الكثير من المغالطات والأقاويل الباطلة التى تدحضها الحقائق والكتب الرسمية والمستندات ، ودون الدخول فى الكلام الإنشائي الذى تعتمده الهيئة للتمويه على القارئ نود أن يجيب العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار بدر السعد على أسئلة مهمة كان يتهرب منها لسنوات طويلة أملا بنسيان هذا الموضوع ، مع العلم بأن إدارة الهيئة لم تحقق بهذه الأسئلة طيلة هذه المدة خوفا من الإدانة ، أما ما يدعيه بأن لجنة حماية الأموال العامة سبق وحققت فى هذا الموضوع ولم تجد اللجنة أى دليل على إدانة الهيئة فهذا القول غير صحيح ولقد حضرت شخصيا جميع الإجتماعات السابقة التى يقصدها العضو المنتدب للهيئة ولم تصدر تلك اللجان أى تقرير ولم يتم عرض أى من تلك التقارير المزعومة على المجلس ويمكنه توزيع نسخة من التقرير المزعوم الذى يدعى به بأن الهيئة غير مدانة ، ولنكون واضحين أكثر فإن المادة 2 من قانون حماية الأموال العامة تعرف الأموال العامة بتلك المملوكة للدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت التى تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة ، وإذا ما رجعنا فسنجد أن الشركة الوطنية للخدمات العقارية مملوكة من الهيئة العامة للإستثمار بحكم ملكية الهيئة لأغلب أسهم الشركة الكويتية للإستثمار المالكة للوطنية للخدمات العقارية بنسبة 100% ، وتنص المادة 10 من قانون حماية الأموال العامة على ما يلى ، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل إستولى بغير حق على شيئ مما ذكر فى المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها فى المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره ، وعلى هذا الأساس هل يمكن للعضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار التوضيح أو الرد عن قيامه ببيع بعض أصول الهيئة العامة للإستثمار والواقعة قانونا تحت البنود المذكورة سابقا لأى من إخوته أو أقاربه أو معارفه ، ونحن بإنتظار الرد حتى نتمكن من التعليق عليه بعيدا عن الكلام الإنشائي الذى يعتمده العضو المنتدب للهيئة للخروج من هذا المأزق .

 

2012-3-31

2:18:41 PM

واصل النائب مسلم البراك الهجوم على سياسات وزير المالية مصطفى الشمالي معتبرا ان البلد اصبحت  بفضل مصطفى الشمالي لايعاقب فيها المتنفذ حتى لو سرق '   .

وقال البراك  في تصريح صحافي  مخاطبا الشمالي :' نقول لوزير المالية ان الشويخ الصناعية كانت ولاتزال دولة داخل دولة اذ حولت بقدرة المتنفذين وبموافقة الدولة وتراخيها من قسائم صناعية تساعد على تطوير العمل الصناعي الى منطقة حرفية خدمية ، وفتحت الابواب على مصراعيها لعمليات البيع والشراء  من دون ان توظف هذه المواقع لغرض تنموي او استثماري بشري '

وتابع قائلا :' كما ان العمل اليدوي في الكويت والذي كانت له قبل النفط قيمة واهمية انتهى وتلاشى بفضل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة ووزراء المالية وعلى راسهم مصطفى الشمالي الذي سنسأله اين ذهبت اموال الاجيال القادمة والاحتياطي العام للدولة واين ايرادات النفط الضخمة التي تدر على الخزينة العامة للدولة وماذا كان انعكاسها على التنمية وبناء الانسان في الكويت

وتساءل البراك مخاطبا الشمالي :' ماذا فعلتلم لمحاسبة المسؤولين القائمين على الاستثمارات الضخمة داخل الكويت وخارجها ، وماذا فعلت تجاه الصناديق المشتركة مع الدول الاخرى عندما سرقت من قبل القائمين عليها واعضاء الجمعية العمومية ممثلي هيئة الاستثمار يبصمون سنويا على نتائج التقرير المالي والاداري في الجمعية العمومية' .

وتساءل ايضا :' ماذا فعلت لهم هل حاسبتهم وهل عاقبتهم وهل حولتهم للقضاءوهل اوقفتهم عن العمل وهل منعت عنهم المكافآت السنوية  والشهرية الضخمةالتي يحصلون عليها نتيجة لفشلهم الذريع وعدم قدرتهم على حماية المال العام  ' مضيفا :'  اصبحنا بفضل مصطفى الشمالي البلد الذي لايعاقب به المتنفذ حتى لو سرق '   .

وزاد البراك متسائلا :'  مالذي دفعك الى محاولة  الاسراع بتبادل الحيازات وهي ارض حكومية في احدى مواقع الكويت على البحر بمساحة تصل الى 194 الف متر مربع وكأن الارض لا شأن لك بها كوزير مالية لولا تدخل مجلس الامة ولجنة حماية المال العام؟ '  .

وتابع :' كم حالة شبيهة نفذت من دون ان نعلم بسبب عدم حرصك وتراخيك ، وماذا فعلت بالتجاوزات الضخمة في شركة المشروعات السياحية بالرغم من ان ديوان المحاسبة قد وضعها تحت المجهر وماذا فعلت بالتجاوزات الضخمة في شركة المواشي ؟'.

وزاد :' قل لنا ماالذي فعلته حتى نقول ان هناك حياة تتحرك في جسد هذه الحكومة او في جسد هذه الحكومات  واللي من سوء قدرنا انك كنت العامل المشترك بينها كونك وزيرا للمالية؟'

وحصلت على نسخة من بيان اصدرتة  اليوم  الهيئة العامة للاستثمار ترد فية على اتهامات النائب مسلم البراك، وجاء في البيان ما يلي:

'طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء 27/3/2012 باتهامات للهيئة العامة للاستثمار بالمماطلة وعدم الرد على أسئلة اللجنة، وإن الهيئة قد خسرت 56 مليون دينار من المال العام، لعدم الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، أطلقها السيد/ مسلم البراك رئيس لجنة حماية الأموال العامةعندما لم تكتتب في زيادة رأس مال هذه الشركة من نصف مليون دينار الى 30 مليون دينار، بسعر السهم الواحد 100 فلس زائد 10 فلوس علاوة إصدار وبيعها بعد ذلك بـ350 فلس. 

 وهـــــي تصــريحــات لحمتـها التجنــي عـــلـى الحـقـائـق مـــن غـيـــر ذي اختصـــــاص فيمــا يتنـــاولـه هــــذا التجـنـــي، كمــــا يبيـــن مـمــا يـلــــي:

بدايةً ، لايمكن أن نشكك في رأي العضو المنتدب السابق والذي كان صائبا وصحيحا عندما رأى عدم تفضيل الاكتتاب في أية زيادة رأسمالية جديدة في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، وقصر المساهمة في عملية الهيكلة على الحصة الناتجة عن تقييم أصول الشركة في كتابه الموجه الى الشركة الكويتية للاستثمار بتاريخ 15/10/2003 .

 بل ونؤكد على هذا الرأي وعلى مصداقيته ومهنيتهفقد كانت الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية تدير محفظة عقارية للهيئة منذ عام 1986 .

ونظرا للمشاكل التي واجهتها الهيئة علي صعيد أداء الشركة المذكورة المتعثر فقد تقرر سحب المحفظة العقارية وتحويلها الي البنك العقاري (بنك الكويت الدولي) ونتيجة تقاعسها في تحصيل الأموال المستحقة للهيئة ، فقد تم رفع دعوى على الشركة المديرة ولايزال القضاء ينظر فيها، الأمر الذي يعتبر معه الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المذكورة متناقضا مع هذا الرأي الصحيح الذي ارتأته الهيئة في عام 2003.

 أن اتهام الهيئة بتحقيق خسارة قدرها 56مليون دينار هو فرض غير موضوعي وغير منطقي ويتجاهل طبيعة التقلبات السعرية لأسعار الأسهم ويقود حتماً إلى استنتاج موجه باعتباره بُني على تداولات محدودة لصفقات محدودة الحجم وفي تاريخ محدد ، الأمر الذي يتعارض مع ابسط القواعد المهنية المتعارف عليها في تقييم القرارات الإستثمارية.

واستناداً على هذا القياس المنقوص ، ماذا لو انخفض السعر عن سعر الاكتتاب (110) فلوس؟؟ وهو ما تم بالفعل حيث وصل سعر السهم الآن إلى 35 فلساً بفارق سلبي 75 فلس.  في هذه الحالة ستتكبد الهيئة خسائر حقيقية سيترتب عليها ضرراً مباشراً على المال العام. وبالتالي فإن تكبد الهيئة للخسائر والدخول في مساهمة مع شركة ذات أداء متعثر، ثم رفع دعاوي قضائية عليها هو ما ينبغي أن يضع الهيئة في دائرة الاتهام من قبل لجنة حماية الأموال العامة وليس العكس.

ولقد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال اجتماعات الهيئة مع لجان حماية الأموال العامةالمتعاقبة في مجلس الأمة، ورداً على أسئلـة النائب/ مسلم البراك، بتوضيح علاقتها بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، واسباب عدم المشاركة في الاكتتاب في زيادة رأس مال هذه الشركة ، وسعر تقييم السهم.علمـــــا بأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية شركــــة مســاهمــــة كويتيــــــة مقفلــةلا يجوز للمؤسسين فيها،أن يلجئواالى طرح رأس مال الشركة الى الاكتتاب العام كونها شركة مساهمة مقفلة. وهي غير مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بل مملوكـة بالكامل من قبل الشركة الكويتية للاستثمار. وأن الهيئة مجرد مساهم في الشركة الأخيرة وهي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها ولها ذمتها المالية المستقلة ، وليس من توجهات الهيئة الإستثمارية المشاركة في الإكتتاب مع الشركات التابعة إطلاقاً.

 كما تعاقب الكثير من النواب الأفاضل على لجنة حماية الأموال العامة منذ أثار النائب مسلم البراك في عام 2007القضايا المطروحة في هذا التحقيق، ولم تجد اللجنة أو ديوان المحاسبة أي دليل على ادانة الهيئة في أي قضية.إلا النائب مسلم البراك الذي اختزل اللجنة في شخصه واستبق التحقيق واطلق اتهاماته للهيئة قبل انتهاء اللجنة من عملها دون دليل، ولا غرابة في ذلك فهو من ادعى في هذه القضايا وهو من يحكم فيها الآن فهو الخصم والحكم في الوقت ذاته، وقد خرج على مبدأ سرية أعمال اللجان الذي نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية، وهو ماكانت تحرص عليه الهيئة، ليتم التحقيق في جو يسوده التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين ابتغاء وجه المصلحة العامة والوصول الى الحقائق بعيدا عن النيل والتعريض بالهيئة أو بمن استدعتهم اللجنة من موظفيها، بما لايخرج بالنقاش والبحث عن مجراه الطبيعي ليلقى به في منعطفات تُقصيه عن تحقيق أهدافه.

  وفـــي الختـــــــــــــام :

وعلى الرغم من النهج المتبع من رئيس اللجنة والذي اتسم بالاتهام والتجريح والإساءة وهدر الكرامة مع المستدعين وموظفي الهيئة ،  إلا أن الهيئة العامة للإستثمار حرصت على بذل قصارى جهدها في تزويد اللجنة والديوان بالمستندات والبيانات اللاتي طلباها وأكثر من مــره، انطلاقا من حرص الهيئة على التعاون بين السلطتين، ومن أنه لا  أحد في الهيئة يتستر على خطأ أو انحراف.  وذلك رغـــــم ما شاب الاجراءات التي اتُبعت في تكليف اللجنة بمهمة التحقيق البرلمانيمن خلال اقتراح ورد في رسالة وجهها رئيس لجنة حماية الأموال العامة على بند الرسائل الى السيد رئيس المجلس، وهو ماكان يقتضي استبعاد هذا الاقتراح لخروجه على الاطر الدستورية والقانونية لتشكيل لجانالتحقيق البرلماني، وهي الأطر التي جاءت الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة الداخلية للمجلس تجسيداً لها عندما نصت على استبعاد أي اقتراح يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.