نقابة القانونيين تطالب الحكومة بالالتزام بالدستور

طالب رئيس مجلس ادارة نقابه القانونين الحكومه بأن لا تبدأ عهدها بمخالفه الدستور والقانون وقرارات اللجان القانونيه في مجلس الوزراء وقرارت مجلس الخدمه المدنية فيما يتعلق بزياده الفتوي والتشريع بعيدا عن الادارات القانونيين والزيادات المقررة لكافة المواطنيين   وان لايقوم  بتمييز القانوني في تلك الادارة  عن باقي القانونيين فان هذا التمييز مذموم بكافة الدساتير ومنها دستور دولة الكويت لانه لايصح ان يكون هناك مواطنان لديهم نفس المؤهل وذات الاختصاص ويعملون بالسلطة التنفيذية بل والادهى من ذلك ان ادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونيية ببلدية الكويت لديها ذات الاختصاصات مع باقي الادارات القانونيية في ٥٢جهة حكومية وذلك انها اداره قانونيه تتبع لمجلس الوزراء شأنها شأن اي ادارة قانونيية بالدولة وليست هيئه قضائيه كما يروج لذلك
لان الدستور الكويتي لاينص علي مبدا مجلس الدوله الموجود في بعض الدول وهذا ماقرره اساتذه الفقه الدستوري مجتمعين بل ان الدستور الكويتي نص في الماده ١٧٠ والتي تستند اليها تلك الاداره بان ينظم القانون الجهه التي تتولي الدفاع عن الدوله امام جهات القضاء بما يعني ان تلك الاداره ليست من جهات القضاء فضلا وان القضاء قرر بان تلك الجهه لاتتبعه ومحاولة مساواة اي جهة بالقضاء يعتبر اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ان من شان تلك المساواه اذا حدثت فانها سوف تكون مأخذ كبير علي هذه الحكومه التي تفاءلنا فيها الخير وشعر الشعب الكويتي بانه امام نهج جديدويجب على 
الحكومه بالاستماع لجميع وجهات النظر قبل اتخاذ القرارحتي تضمن صدور قراراتها بصوره مطابقه للدستور والقانون وان لا تسمع لفئة دون غيرها فالواجب على مجلس الوزراء ان يساوي بين المتماثلين وفق مسطرة واحدة ومبنية على المبادئ الدستورية لا ان يخترقها ويلوي عنق النصوص بالمخالفة للدستور والتمييز بين المواطنيين لارضاء فئة من المجتمع بتمييزها لانهم ابناء لطبقة برجوازية  كمااننا نستغرب بأن هذا التمييز لايوجد بين الاطباء ولاالمهندسين ولا المحاسبين وكافة الوظائف الالدى القانونيين
وبما اننا نمثل كافة القانونيين بدولة الكويت بما فيهم الجهات الثلاث فنطالب مجلس الوزراء من عدم اتخاذ اي قرار يخالف الدستور والقانون ومبني على التمييز بين القانونيين وانه سيفتح باب للطعون كما اننا نرفض رفضا قاطعا مساواة اي جهة كانت بالقضاء