الاقتصاد الكويتي في خطر

قال مدير مكتب 'البنك الدولي' في الكويت بسام رمضان: 'إن الزيادات الأخيرة في الأجور ستضر بالاقتصاد الكويتي على المدى البعيد، لأنها غير مرتبطة بالإنتاجية'.

وأضاف بسام في مقابلة مع إحدى القنوات ، 'أن زيادة الأجور ستخلق مشكلة في سوق عمالة القطاع الخاص'.

ووصف مدير مكتب البنك الدولي في الكويت زيادات الرواتب الأخيرة في الكويت بأنها أمر 'غير علمي'.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر قبل أيام توصية بشأن زيادة الرواتب والبدلات تقضي بتكليف لجنة برلمانية مشتركة بدراسة قانونية للمشروعات والاقتراحات المقدمة على أن تقدم تقريرها للمجلس في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

وأعلنت الكويت منتصف الشهر الجاري زيادة رواتب موظفي الدولة من المواطنين الذين لم تشملهم زيادات في الفترة الأخيرة بنسبة 25 بالمئة على الراتب الأساسي، وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 12.5 بالمئة، ورفع ذلك إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها.

وستشمل الزيادات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً لكل موظف، على أن يبدأ بصرف الزيادات جميعاً من بداية أبريل المقبل.

وقد تصل الكلفة الإجمالية لهذه الزيادات نحو 700 مليون دينار، ,ستشمل 600 ألف موظف تقريباً، منهم 30 ألفاً من الحاصلين على المساعدات الاجتماعية، و130 ألف متقاعد، و230 ألف موظف حكومي، والباقي في القطاع الخاص.