أبرز عناوين صحف الأحد: درع صاروخية أميركية لحماية 'التعاون'.. الحكومة تبحث 'تسرب الأحمدي' والفساد والتجنيس.. مليون دينار مكافأة أعمال ممتازة لـ 1350 موظفا وموظفة بـ'الإطفاء'.. إلغاء القيود الأمنية على البدون..قريبا.

الجو السياسي ما زال من نصيب الاستجواب المرتقب لوزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، بتوقيع النائب محمد هايف، مع ما قد يحمله من «تداعيات» في حال تقديمه، يعبّر عنها بيان التحالف الاسلامي الوطني الذي رفض «تحت أي ظرف من الظروف ولكائن من كان أن يتعدى على مكانة وقدسية مقدساتنا الاسلامية بما فيها الحسينيات».وفي حين لا يزال الامل معقودا على «ناصية» التفاوض مع هايف لتعليق أو تأجيل استجوابه، الذي تشي المؤشرات أنه قد لا يحظى بدعم كتلة الغالبية، فإن احتجاز المواطن نهار الهاجري على تهمة حرق العلم الايراني في ساحة الإرادة يبدو على سكة «كرة الثلج» التي تكبر، إلى حد إعلان النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «حرق العلم تعبير سياسي شائع في العالم. وحتى العلم الأميركي يحرق أمام البيت الأبيض».وعلمت «الراي» أن كتلة الغالبية ستفوّض عددا من أعضائها برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان للتفاوض مع النائب هايف بهدف ثنيه عن تقديم استجوابه إلى وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، على خلفية طلبه من الوزير مراقبة الحسينيات وإمهاله أسبوعا لتحقيق ذلك.وقال مصدر برلماني لـ «الراي» إن الغالبية تسعى إلى إقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، وأن استجوابا يقدم راهنا سيؤثر على الأولويات التي وُضعت باتفاق غالبية أعضاء الكتلة.ورأى أن استجواب هايف «يجب ألا يوجه مباشرة إلى الوزير الشهاب، لأن الحسينيات ليست من اختصاصه وإنما تعود تبعيتها الى وزارة الداخلية».ورفض التحالف الاسلامي الوطني «أن يكون الدفاع عن مقام الرسول الأمجد والمصطفى محمد وسيلة للتكسب الانتخابي والمزايدة على حساب كرامة ومشاعر المسلمين والطعن في معتقداتهم ومقدساتهم».ودعا البيان الكويتيين الى «الوحدة والتكاتف وتفويت الفرصة على كل الطارئين الذين لا يريدون خيرا لكويتنا الحبيبة» داعيا أيضا الجهات الرسمية الى «تطبيق القانون على الجميع بحزم وعدالة ومساواة وبمسطرة واحدة. ومن يثبت عليه الخطأ يعاقب وفق القانون. ولنكن مصداقا لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، ولنعمل جاهدين على وأد الفتن في مهدها لان نارها ستحرق الأخضر واليابس ولن تستثني أحدا».من جهته، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «مراقبة الحسينيات ليست من اختصاص وزارة الأوقاف، مؤكدا في الوقت نفسه ان «الاستجواب مكفول دستوريا لكل نائب. ونحن في كتلة الغالبية اتفقنا على ضرورة أن يعرض على الكتلة أي استجواب ينوي أي من أعضاء الكتلة تقديمه، فإن لم يلق القبول فهو أمام خيارين، إما ان يلتزم ما ذهبت اليه الكتلة واما ان يقدم استجوابه منفردا، ويصبح الاستجواب خاصته هو ولا يطلب دعما من الكتلة بل يخضع لقناعة كل نائبو قال الطبطبائي إن من حق النائب هايف أن يلوّح باستجواب وزيرالأوقاف «ولكنني أرى ان مراقبة الحسينيات ليست من اختصاص الوزارة بل تتبع اختصاصات وزير الداخلية لأنها مكان عام».ودعا الطبطبائي إلى إطلاق سراح نهار الهاجري المتهم بحرق العلم الايراني في ساحة الإرادة «فلا مجاملة لنظام طهران على حساب حرية الرأي وكرامة المواطنين، وحرق العلم تعبير سياسي شائع في العالم، وحتى العلم الأميركي يحرق أمام البيت الأبيض ويعتبر حرية رأي». لماذا هذه الضجة على العلم الايراني؟ ليعلموا اننا سنحرقه مرة اخرى.وطالب الطبطبائي بالإفراج عن الهاجري، معتبرا ان «حجزه تعسف لا مسوغ له، والكويتيون حرقوا في العام 1971 العلم الايراني في تظاهرة عارمة عندما احتلت إيران الجزر الإماراتية الثلاث، وإذا كانت جهودنا لم تتكلل بالإفراج عن بطل المقاومة الهاجري، فإننا سنعاود التجمع حتى يفرج عنه.أقول للهاجري ارفع رأسك فما قمت به يشرّف كل مواطن شريف. وإذا لم يفرج عنه فسيكون استجواب وزير الداخلية الخيار الاول لنا».في موضوع آخر، أشار الطبطبائي الى ان اللجنة التشريعية ستناقش اليوم اقتراحات النواب المتعلقة بإسقاط فوائد القروض «وهناك اقتراح مقدم من قبل كتلة العمل الشعبي وآخر يتعلق بحظر الفوائد الربوية، ونحن سنتطرق الى الجانب الشرعي ومدى شرعية هذه الاقتراحات، خصوصا وانها ليست متطابقة تماما مع القانون المتعلق بإسقاط الفوائد الذي وافق عليه المجلس السابق وردته الحكومة، وإن تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية سيحال إلى اللجنة المالية».واعتبر النائب الدكتور خالد شخير حبس المواطن نهار الهاجري «الذي عبر عن رأيه: انه أمر في تناقض واختلاف بالنهج، فإن استمرار حبسه على أساس تهمة ساهم فيها تجمع كامل، وكذلك تحويل القضية من جنحة إلى جناية هو نوع من التقصد نرفضه ونطالب وزير الداخلية بالافراج الفوري عنه، وان كانت الحكومة تحافظ على رمزية العلم فقد حرق علم الكويت عراقيون والحكومة تهرول باسقاط ديونهم. فكفاية يا حكومة تناقضات وتقصدا». كما رفض رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب نايف المرداس «التعسف مع المواطن نهار الهاجري المحتجز على خلفية حرق العلم الايراني في تجمع ساحة الارادة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جريمة المساس بعرضه الشريف»، مطالبا بـ«اطلاق سراحه، فهو لا يُخشى هربه ويجب ان تعي وزارة الداخلية ان الحدث جلل وكان من المتوقع ان يحدث اكثر من ذلك، لكن النواب نجحوا في تهدئة الشباب الغاضب، وقد جاء بيان وزارة الداخلية متأخرا الا انه ساهم في تهدئة النفوس».ورأى أن «تجمع ساحة الارادة كان غضبة لرسول الله ولم يكن الهدف الاساءة لدولة اخرى».وأكد: «نحن مع تطبيق القانون ومع احترام الاعراف الدولية، ولنا تجارب سابقة مع ايران وسبق الاعتداء على ديبلوماسي كويتي في طهران ولم نعلم شيئا عن نتائج التحقيق مع المعتدين حتى الان». وعلى الخط دخل النائب حسين القلاف فتمنى لو ان الطبطبائي يقدم استجوابه الى وزير الداخلية « وساكون احد المتحدثين. واهلا بالرقابة النيابية».وتابع: «اتمنى من (الفلتة الخطير) ان يتقدم باستجوابه ولا يتراجع كما فعل صاحب استجواب الكرامة. فانا ارى وزير الاوقاف لا يصلح وزيرا. فآثار فشله في مشكلة الرياضة ما زالت باقية.من جهته، أوضح مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن اللجنة المشتركة المكلفة دراسة الزيادات والكوادر ستجتمع غدا، وهي طلبت معلومات من الجهات الرسمية عن كل ما لديها من مستندات ودراسات لتوصيف الوظائف ومقترحات للمرتبات «كما طلبنا الالتقاء مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية لتقديم ما لديهما من تصورات وافكار. وسنعمل على رسم سياسة الدولة في ما يتعلق بالمرتبات والكوادر».

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لـ «الراي» أن قضية اقتحام مجلس الامة ما زالت في حوزة النيابة العامة، وهي رهن التحقيق ولم يتم التصرف بها، سواء لجهة طلب رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين، أو إحالتها إلى المحكمة حتى اليوم.وأشار العسعوسي إلى أن طلب رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين سوف يتخذ في القريب العاجل، أما بخصوص بلاغي رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون والنائب علي الراشد فقد تم ضمهما إلى ملف القضية.

أعلن المدير العام للإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لـ «الراي» عن اعتماد مكافأة الاعمال الممتازة لموظفي الإدارة، التي ستكون في حساباتهم مع راتب أبريل المقبل.وأوضح المنصوري أن وزارة المالية اعتمدت الميزانية التعزيزية للأعمال الممتازة بمبلغ مليون دينار، لافتا إلى أن المكافأة تشمل قرابة 1350 موظفا وموظفة وتتراوح بين 400 إلى ألف دينار حسب الرتبة والوظيفة الاشرافية.

قصفت القوات النظامية السورية بعنف، امس، احياء عدة في مدينة حمص، ما اسفر عن سقوط عدد من القتلى فيها، بينما بثت قنوات فضائية مباشرة تشييع حاشد لقتلى سقطوا في كفرسوسة في قلب دمشق الجمعة، تحدى خلاله المشاركون عناصر الامن وهتفوا مطالبين باسقاط النظام. وذكر ناطق باسم المعارضة في حمص ان ثلاثة اشخاص قتلوا في قصف استهدف حي الخالدية لليوم الثاني عشر على التوالي، حيث سجل سقوط اربع او خمس قذائف في الدقيقة الواحدة.وقتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قصف على احياء الرستن والبياضة وتلبيسة، بينما تجدد القصف لليوم السادس على مدينة القصير قرب الحدود اللبنانية.وفي دمشق، سارت تظاهرة حاشدة في تشييع قتلى لم يحدد عددهم سقطوا في كفرسوسة اول من امس خلال مشاركتهم في تظاهرات جمعة «خذلنا العرب والمسلمون». وبثت قنوات فضائية التشييع مباشرة، وهتف المشاركون مطالبين باسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، و«الموت ولا المذلة» في تحد لعناصر الامن المنتشرين في المنطقة.ودارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومجموعة منشقة بجانب مركز أمني في الغوطة الشرقية قرب منطقة جرمانة استمرت نحو ساعتين.وفي ريف درعا، وقعت اشتباكات بين الجيش النظامي ومجموعات منشقة في محيط منطقة الكرك الشرقي والغارية الشرقية اثر استهداف ناقلة جند مدرعة من قبل مجموعة منشقة ما اسفر عن مقتل جندي.وتوفي ثلاثة مواطنين في قرية طفس متأثرين بجروح اصيبوا بها خلال اشتباكات وقعت في اليوم السابق.كما عثر على جثث لخمسة مواطنين عليها اثار تعذيب في قرية تحتايا بريف معرة النعمان الشرقي الواقعة في ريف ادلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي قال انه تم التعرف على اربعة منها فيما لا يزال الخامس مجهول الهوية.وفي طيبة الامام بحماة، عثر على جثماني شخصين كانا قد فقدا اثر القصف على منطقة الزوار اثناء اجتياح حلفايا.

بدأت مقدمات تفكك كتلة الأغلبية البرلمانية في الظهور إلى العلن بعد اعلان النائب محمد هايف تقديم استجواب لوزير العدل والأوقاف جمال الشهاب ورفض زملائه النواب هذا الاستجواب.وذكرت مصادر برلمانية ان مجموعة من نواب السلف اجتمعوا أمس الأول مع النائب محمد هايف بعد أن أعلنت كتلة الأغلبية ان استجواب وزير الأوقاف ليس من الأولويات، وأكدت أن السلف اتفقوا على مقايضة كتلة العمل الشعبي وأنهم سيتخلون عنهم في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي في حال عدم تأييد كتلة العمل الشعبي استجواب محمد هايف.وأضافت المصادر ان هذه المقايضة ستتم دون علم نواب الأغلبية المنتمين إلى كتلة التنمية والاصلاح وهذا ينبئ باندلاع الصراع بين أعضاء كتلة الأغلبية.وتوقعت المصادر انقسام كتلة الأغلبية خلال الـ 3 أشهر المقبلة إلى 3 كتل هي كتلة الشعبي التي من المتوقع ان تضم النائب د.خالد شخير إلى اعضائها وكتلة التنمية والاصلاح وكتلة السلف التي ستضم النواب محمد هايف ونايف المرداس وبدر الداهوم وأحمد المطيع.وبينت المصادر أن أكثر من كتلة من نواب الأغلبية أبلغت هايف بعدم رضاها عن مساءلة وزير الأوقاف حول هذا الموضوع تحديداً، حيث أبلغه أحد أعضاء كتلة التنمية، بأن الحركة الدستورية اشارت إلى عدم وقوفها مع هايف، ان هو مضى في طريقة.ومن جانبه هدد حسين القلاف بفتح ملفات أخطر من قضية الاساءة إلى النبي | حال مضى زميله محمد هايف قدماً في استجواب وزير الاوقاف جمال الشهاب.وقال في تصريحات خاصة لـ»الشاهد« ان هايف يضرب »اسفين« الفرقة والتمزق في المجتمع ويضر بالشريعة.واوضح ان المطبلين لهايف اسوأ منه حالاً وأنهم يهددون اللحمة الوطنية وسيدفعون الثمن غالياً.وشددت مصادر نيابية ان نواباً يرون في اقرار قانون تغليظ العقوبة للمتطاول على الذات الالهية وعلى الرسول الكريم وزوجاته وأصحابه أبلغ رسالة يمكن أن يكتفى بها، دون الذهاب إلى الاستجواب، لاسيما وأن الحكومة ممثلة بالنيابة العامة ووزارة الداخلية مضت في اجراءاتها حيال المتطاولين على الذات الالهية والرسول الكريم.

لوح النائب عبيد الوسمي باستجواب لم يحدد لأي وزير سوف يقدمه، ودون العودة الى أي جهة، في اشارة الى الاغلبية النيابية.وقال ان صلاحياته الرقابية تنحصر في مجموعة ادوات منها الأسئلة البرلمانية التي يدرك تماما مغزاها وغرضها وأثرها. وأضاف الوسمي: على الوزراء المعنيين مراعاة المدد المقررة للإجابة، أما عدا ذلك فلن أتردد بتحويل كل سؤال الى استجواب ودون الحاجة إلى الرجوع لأي جهة فالوظيفة النيابية دون أدواتها لا تعتبر تمثيلا للأمة.

تتجه الأغلبية النيابية، لاسيما النواب الاعضاء في كافة لجان التحقيق إلى ايجاد آلية عمل تتوافق مع طبيعة عمل المسؤولين المستدعين إلى حضور هذه اللجان بحيث لا يتعارض حضورهم مع مواعيد عملهم الاصلي في مختلف الجهات الحكومة.ووفق مصادر نيابية مطلعة فإن لجان التحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية والتحقيق في ملف تهريب الديزل، اتخذت قراراً بان تكمل هذه اللجان اعمالها خارج أوقات الدوام الرسمي في ما لو تعارض حضور المسؤولين اليها مع جهات عملهم الاصلي بحيث يتم الاستماع لهم في ساعات متأخرة من النهار وبداية المساء ويستمر حتى ساعات متأخرة من الليل وتأتي هذه الآلية بناء على طلب مسؤولين حكوميين يرون أنه لا ضرورة بان تكون هناك تغطية اعلامية بحضورهم اجتماعات لجان التحقيق، فضلاً عن التقاط صور فوتوغرافية أو وجود قنوات فضائية لتغطية اجتماعهم مع اللجان.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة أمس حرصهما المشترك على معالجة قضايا المنطقة وتعزيز التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية. فقد أكدت الولايات المتحدة الأميركية على لسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون ان الحفاظ على «أمن الخليج» هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه من خلال التعاون والشراكة على المستوى الثنائي مع كل دولة من دول الخليج ومن خلال التعاون الجماعي مع دول «التعاون». وقالت كلينتون في أعقاب اجتماع المنتدى الوزاري الأول للتعاون الاستراتيجي الخليجي ـ الأميركي الذي عقد أمس انه تم البدء في نشر وتفعيل «النظام الدفاعي الباليستي» بمنطقة الخليج بوصفه من أقوى الوسائل الدفاعية الفاعلة في الردع والحفاظ على أمن المنطقة.وأضافت ان هناك بعض الصعوبات والجوانب الفنية في «النظام الدفاعي الباليستي» يجري العمل على حلها بالتنسيق المشترك مثل النظام الراداري وتقلبات الطقس. وبشأن الوضع في سورية دعت كلينتون الى توفير «دعم غير هدام» للمعارضة السورية وطالبت مع نظرائها الخليجيين الموفد الدولي والعربي كوفي أنان بـ «تحضير خطواته التالية اذا استمر القتل» في سورية. وأوضحت: «نتحدث بشكل جاد حول توفير الدعم غير الهدام وسنناقش ذلك في اسطنبول» في إشارة إلى مؤتمر «أصدقاء سورية» الذي يعقد اليوم بحضور عشرات الدول.وشددت كلينتون في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل على التزام واشنطن بالدفاع عن دول مجلس التعاون ضد أي تهديدات خارجية وخاصة من جانب إيران.وأعربت كلينتون، في التصريحات التي جاءت في ختام الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، عن تصميم بلادها على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية تشكل تهديدا لجيرانها وللأمن الإقليمي.كما أعربت عن أملها في أن يسهم المنتدى في تعميق وترسيخ التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والقرصنة، مشيرة إلى ان الشراكة الإستراتيجية مع السعودية تمتد لأكثر من ستة عقود ولاتزال مستمرة بالتطابق نفسه في وجهات النظر تجاه الكثير من القضايا.وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية استعداد واشنطن للتعاون مع دول الخليج في حماية أمنها واستقرارها من خلال التكامل الدفاعي وتعزيز الدفاع الصاروخي الباليستي لمواجهة أي تهديد من جانب إيران، مشيرة إلى أن الجانبين الخليجي والأميركي متفقان على التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب.وطالبت كلينتون إيران بالتجاوب لحل أزمة الملف النووي بالطرق السلمية وتنفيذ تعهداتها في هذا الصدد، لافتة إلى أن الخيارات متاحة للتعامل معها في حال استمرت في نهجها الرافض للتعاون مع المجتمع الدوليوبشأن الأزمة السورية، أكدت كلينتون أن بلادها تدعم خطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان بشأن سورية لكنها حذرت النظام السوري من الالتفاف عليها وعدم التقيد بالتنفيذ مطالبة في هذا الصدد بضرورة الوقف الفوري للقتل وتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للشعب السوري.كما أكدت دعمها للانتقال السلمي للسلطة في سورية مع ضرورة أن تعمل المعارضة على توحيد صفوفها مشيرة إلى أن موضوع تسليح المعارضة السورية سيبحث خلالها مؤتمر أصدقاء سورية المزمع في اسطنبول اليوم.وأشارت الى أن مواقف جميع الدول موحدة تجاه النظام السوري وضرورة وقف عمليات القمع التي يمارسها ضد الشعب موضحة أن المؤتمر سيبحث أيضا استقطاب المزيد من الدول للنظر في سبل مساعدة الشعب السوري وإنقاذه من أعمال العنف بجانب مساعدة المعارضة ومعرفة خطتها المستقبلية للتعامل مع الأوضاع بعد إسقاط النظام.وبشأن اليمن، أكدت كلينتون دعم بلادها لجهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمساعدة اليمن بعد الانتقال السلمي للسلطة هناك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنمويةمن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن الأولوية لحل الأزمة في سورية تتركز في سحب القوات الأمنية من المدن ووقف نزيف الدم معتبرا ان الأوضاع في سورية وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها.وأكد ضرورة العمل على تنفيذ خطة الجامعة العربية لنقل السلطة في سورية سلميا، خاصة أن النظام هناك بات لا يستجيب للنداءات بوقف آلة القتل والتعاون من اجل تلبية تطلعات الشعب السوري، مطالبا بالإسراع في إيجاد سبل لتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوري.وأشار إلى أن النزاع الإسرائيلي ـ العربي وعدم حل القضية الفلسطينية يشكلان اكبر التحديات للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى الإرهاب والملف النووي الإيراني وما تمثله طهران من تهديد لدول المنطقة بتدخلها في شؤونها الداخليةوأكد الفيصل في هذا الصدد حرص دول مجلس التعاون على المحافظة على أمنها استقرارها والعمل على تطبيق إصلاحات مشروعة تلبي طموحات شعوبها إضافة إلى حرصها على إقامة علاقات ايجابية مع جميع دول العالم.وأشاد وزير الخارجية السعودي بالانتقال السلمي للسلطة في اليمن، داعيا إلى الاستمرار في دعم الشعب اليمني للمحافظة على أمنه واستقراره، مشيرا إلى أهمية اجتماع «أصدقاء اليمن» المقرر عقده نهاية الشهر المقبل لحشد التعاون الدولي لمساعدة اليمن. وكان الاجتماع الوزاري الاول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الاميركية قد انعقد بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.وضم الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيرتهم الاميركية هيلاري كلينتون اضافة الى الامين العام للمجلس د.عبداللطيف الزياني.

يتفضل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بترؤس اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم حيث يطلع سموه المجلس على نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها سموه الى كل من اليابان والفلبين، وكذلك يحيط سموه المجلس بنتائج وقرارات وفحوى مؤتمر القمة الذي عقد في العراق مؤخرا.ثم يستأنف المجلس اجتماعه الاسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبحسب مصادر مطلعة من المقرر ان يشكل المجلس لجنة لبلورة المعالجة الأنسب لأزمة استمرارية تسرب الغاز ببعض القطع السكنية بمنطقة الاحمدي وتحديدا قطعة (1) على ان تضم في عضويتها بعض الجهات المختصة مثل شركة نفط الكويت، الهيئة العامة للبيئة، الادارة العامة للاطفاء، وزارة المالية. وسيكون امام اللجنة التوصل الى الحل الامثل الذي يحفظ حياة المواطنين باعتبارها اولوية حكومية وذلك من خلال دراسة البدائل المطروحة الآن وهي التثمين، اعادة دفع الايجارات، او تعويض اصحاب البيوت المتضررة ببيوت في مناطق اخرى.هذا ويناقش المجلس مشروع قانون الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد الذي من المقرر احالته لمجلس الامة بعد انتهاء اللجنة القانونية الوزارية من اقرار التعديلات التي ألحقت به في ضوء التطورات، والمتعلقة بفصل الذمة المالية لزوجات المسؤولين «باعتبار ان الذمة المالية للزوجة مستقلة» ولا يستقيم الوضع بإحالتها للنيابة اذا ارتكب زوجها امرا يتعلق بأحكام الفساد، الى جانب مضاعفة العقوبة على المفسدين الذين يتعرضون للاشخاص المبلغين عن قضايا فساد تتعلق بهم، بشكل يضمن الحماية الكاملة لهم، الى جانب جعل القانون ذا شمولية اكثر لتطبيقه على اصحاب المناصب الذين لديهم صلاحيات ويسيئون استغلالها.وفي ظل الاستياء العام من التجاوزات غير المسؤولة من جانب بعض المغردين، يعرض وزير المواصلات م.سالم الاذينة ضوابط واجراءات قانونية توصل لها خلال اليومين الماضيين مع شركات الانترنت لتنظيم المواقع الالكترونية بشكل يدعم الحريات المسؤولة وليست الحريات المطلقة التي تشكل ثغرة لضعاف النفوس في ارتكاب تجاوزات من شأنها ضرب الوحدة الوطنية، وفي ذلك اكدت المصادر ان قانون المطبوعات والمرئي ألحقت به بنود لتنظيم الاستخدام الامثل لهذه المواقع».من جانبه يستعرض وزير التجارة والصناعة انس الصالح تقريرا حول تشكيل جهاز حماية المستهلك والذي يتكون من 5 أعضاء يشكلون مجلس الادارة اضافة الى رئيس تنفيذي لبدء تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وتسعى الحكومة الى سرعة انجاز هذه الخطوة قبل صرف الزيادات لمنع اي ارتفاع غير مبرر في الاسعار.وبحسب تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لـ «الأنباء»: من المتوقع ان يحال طلب الى مجلس الأمة لتضمين ميزانية زيادات الرواتب بالميزانية العامة للدولة.وحول موضوع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اكدت مصادر مطلعة ان الموضوع يناقش مجددا حال انتهاء اللجنة القانونية من دراسة ملاحظات «الفتوى والتشريع» «والبت فيه اليوم من عدمه يرجع الى ذلك».وفيما يتعلق بقانوني المناقصات ومحفظة الـ 50 مليونا لدعم الطلبة الدارسين على حسابهم، اكدت المصادر ان الحكومة تدعم وتؤيد القانونين وستعرض ملاحظاتها قبل المداولة الثانية.وعما إذا كان سينظر المجلس في قضية فساد الاغذية، كشفت المصادر عن تغليظ العقوبات على المخالفين ضمن تعديلات اخرى على قانون البلدية رقم 5/2005 محالة الى مجلس الامة ومازالت ضمن قائمة الانتظار، وردا على سؤال حول تجنيس غير محددي الجنسية اوضحت المصادر انه توجد دفعة ستعلن قريبا تشمل المشاركين في حروب 67 و73 وتحرير الكويت من حملة احصاء 65.

قال ممثلو مكاتب استقدام العمالة المنزلية ان رواتب الخادمات بالكويت من الجنسية السريلانكية ستكون 75 دينارا للخادمات اللاتي سيأتين للكويت مستقبلا، في حين ستكون رواتب من عملن مدة تزيد على العامين 85 دينارا وذلك بدءا من 1 أبريل.وفي مزيد من التفاصيل فقد تداعى مجموعة من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية الى مكتب عبدالعزيز العلي لتوجيه رسالة شكر لصاحب السمو الأمير على تذليله عقبة كبيرة امام أصحاب المكاتب عبر توقيع اتفاقية التفاهم مع دولة الفلبين اثناء زيارته الأخيرة الذي بادر المرافقون مشكورين على توقيعها والتي أسفرت عن عدم الخوف بعد اليوم من ايقاف توريد العمالة المنزلية الفلبينية الى الكويت.جاءت الرسالة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أصحاب المكاتب وهم عبدالعزيز العلي واسعد الدرباس وعبد الوهاب العطوان وخالد القلاف وصالح الدرباس متوجهين لكل من ساهم في ابرام هذه المذكرة بالشكر والتقدير لاسيما وكيل وزارة الخارجية ومناشدين جميع المسؤولين سواء في وزارة الخارجية او الداخلية الاسراع في توقيع مذكرة تفاهم مع دولة اندونيسيا لما تركت من آثار سلبية على سوق العمالة المنزلية نتيجة ايقاف ايفاد عمالتها الى الكويت حيث كانت توفر ما يزيد على 50% من حاجة السوق المحلية لليد العاملة ومنذ الايقاف في شهر سبتمبر 2009 ودون سند قوي او حجة مقنعة وهذا اثر على حركة السوق وأدى الى ارتفاع تكاليف الاستقدام والرواتب، هذا وتشترط اعادة ايفاد العمالة بتوقيع مذكرة التفاهم، مبينين ان هذا الايقاف أدى الى تحكم الدول الموردة بالسوق وفرض شروط أحيانا تعجيزية لارسال العمالة المنزلية الى الكويت وكانت من نتائجها ارتفاع الرواتب التي كانت لا تزيد عن 40 الى 85 دينارا، لذا نأمل من المسؤولين الاسراع في توقيع مذكرة تفاهم مع اندونيسيا لاسيما ان وكيل وزارة الخارجية مشكورا اصدر أوامره بإعداد مذكرة تفاهم مع اندونيسيا ولكن مازالت الأمور تراوح مكانها، علما بأن هناك مذكرات قديمة موجودة والمسودات المعدلة لها موجودة لكن تتطلب سرعة انجاز والتي نأمل ان تتم قبل حلول شهر رمضان المبارك والتي تفصلنا عنه أشهر معدودة قليلة لكي لا نقع في أزمة توفير العمالة التي تسد حاجة السوق.هذا وبين عبدالعزيز العلي انه بالإمكان استقدام العمالة من خمس دول بعضها جديد وبعضها قائم لكن تحتاج لمذكرات تفاهم وهي نيبال، كمبوديا، فيتنام، لاوسا، ميرامار واندونيسيا تسد العجز الأكبر. مبين ان سفيرنا في اندونيسا ناصر العنزي قام مشكورا بجهد كبير لتقريب وجهات النظر وتجهيز مذكرة التفاهم كما ان مدير ادارة الشؤون القنصلية طلال الفلاح قام ايضا بجهد والمستشار فيصل العتيقي بالإضافة الى ادارة الشؤون القانونية في الخارجية على تذليل العقبات القانونية فيما يتعلق بتوفير العمل وحماية العمالة ودفع الرواتب بشكل منظم واننا نأمل من المسؤولين تكثيف الجهود لتوقيع مذكرة التفاهم قبل حلول شهر رمضان المبارك لكي لا تصل تكاليف استقدام العاملة المنزلية لما يزيد على الـ 1000 دينار. هذا وبيّن صاحب مكتب عبد الوهاب العطوان ان استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا يساهم في معالجة المشكلة التي تعاني منها الكويت حاليا بما يقارب الـ 56% اما اسعد الدرباس صاحب عمل فرأى اذا لم تعالج مشكلة العمالة من اندونيسا وايجاد أسواق أخرى فستزيد نسبة العجز في العمالة المطلوبة عن الـ 40%. هذا ورأى صالح الدرباس ان معالجة موضوع العمالة الاندونيسية مطلوبة قبل شهر مايو موعد عقد اجتماعات منظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الانسان من اجل رفع اسم الكويت من لائحة الدول المنتهكة لحقوق الانسان وذلك عبر توقيع هذه الاتفاقية التي تتضمن عبارة استقدام وحماية العمالة.هذا وعرض اصحاب المكاتب تعميما صادرا عن السفارة السيرلانكية في الكويت يطلب فيه من اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية بتعديل رواتب العاملات المنزليات من الجنسية السريلانكية لتصبح العاملات التي يتم استقدامهن حديثا 75 دينارا والعاملات اللاتي عملن بالكويت لأقل مدة سنتين 85 دينارا ويطلب من اصحاب المكاتب تطبيق هذا التعميم بدءا من 1 ابريل 2012 وان تعبأ طلبات الاستقدام وفق ذلك.

أكدت مصادر نيابية مطلعة أن كتلة الأغلبية تتجه لتشكيل وفد للقاء النائب محمد هايف لبحث إمكانية تأجيل استجوابه الذي أعلن توجيهه لوزير العدل ووزير الأوقاف جمال الشهاب حول الرقابة على الحسينيات.وقال مصدر نيابي من الكتلة لـ «الأنباء» إن الأغلبية ستستند في توجهها إلى أن الحسينيات ليست من اختصاص وزارة الأوقاف.وفي الاتجاه المقابل، كشفت مصادر مقربة من النائب هايف ان استجوابه المزمع تقديمه لوزير الأوقاف سيكون من ثلاثة محاور تدور حول تعامل أجهزة الوزارة الرقابية مع دور العبادة سواء المساجد أو الحسينيات، متوقعة أن الاستجواب لن يقدم قبل انقضاء المدة التي طالب فيها النائب بتعديل مسار العمل الرقابي في الوزارة وهي اسبوع تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

أبلغت مصادر مسؤولة «عالم اليوم» أن قرارات وزارية ستصدر قريبا جدا بإعفاء غير محددي الجنسية من القيود الأمنية المسجلة بحقهم وعليهم «بلوك» مشيرة الى اتجاه مجلس الوزراء لإلغاء هذه «القيود».وأضافت المصادر أن الاتجاه لإلغاء القيود الأمنية جاء بعد طلب الجهاز المركزي المقتنع بأن هناك قيودا كيدية على البعض من البدون، لافتة الى أن هذه الخطوة ستكون ذات آثار جيدة على قضية البدون وتعد تقدما بمسألة حقوق الإنسان.وأكدت المصادر بأن هناك فئة من البدون سيبقى القيد الأمني موجودا بملفاتهم خصوصا المتهمين بقضايا الخيانة والتعاون مع السلطات العراقية إبان الغزو الغاشم، لافتة الى أن الهدف من الخطوة التي اعتبرها البعض عفوا عاما هو فتح صفحة جديدة في قضية البدون والتخطيط للاستفادة منهم، تمهيدا لحل قضيتهم بشكل نهائي.من ناحية أخرى أعلن مدير ادارة تعديل الوضع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب افتتاح مكتب الخدمة الخاص بالراغبين بتعديل اوضاعهم من المقيمين بصورة غير قانونية في مقر ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير.واوضح ان المكتب يقدم 4 مزايا لكل من يقوم بتعديل وضعه واستخراج جواز سفره الصحيح وتتمثل الاولى بمنح اقامة فورية وفقا للمادة 24 (وهي مادة تتيح لحاملها كفالة نفسه) لمن تجاوزت اعمارهم سن الـ21 عاما وذلك لمدة 5 سنوات.واضاف ان الثانية تتعلق بمن هم دون سن الـ21 عاما حيث سيمنحون اقامة فورية وفق المادة 22 (التحاق بعائل) مع الاعفاء من الشروط المطلوبة لهذه المادة اما الثالثة فتتكفل بدفع كل رسوم الاقامة عن جميع افراد العائلة لمدة خمس سنوات بالتنسيق مع بيت الزكاة.وأشار الى ان الميزة الرابعة هي انه “بعد تعديل الوضع والحصول على الاقامة سيقوم الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمنح بطاقة خدمات صالحة لـ5 سنوات لكل الذين يقومون بتعديل اوضاعهم تتيح لهم التمتع مجانا بخدمات الصحة والتعليم والحصول على بطاقة تموين وتسهيلات في بقية المعاملات”.

قالت شركة الأولى للوساطة المالية، ان عمليات التذبذب والتراجع استمرت خلال تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي، حيث فقد السوق بعض المكاسب التي حققها في جلسات سابقة، كما كان ملاحظا تراجع معدلات السيولة الموجهة إلى البورصة، حيث انه بدا واضحا في تعاملات الاسبوع الماضي تراجع سوق الاسهم لاكثر من جلسة، مع انحسارعمليات الدعم من قبل المؤسسات الصانعة للسوق، وانحسار دور المحفظة الوطنية، مع تجدد قلق المستثمرين بشأن اوضاع بعض الكيانات الكبرى، بعد بروز خلافات في اداراتها.حركة تصحيحواشارت الى أن مثل هذه التعقيدات تجعل البورصة عرضة لحركة تصحيح وانخفاض في السيولة،في ظل عمليات الشد والجذب بين من يتحركون من أسهم المضاربة الى الاسهم القيادية، بعد ان عادت الاموال مجددا وان كان ذلك بتباطؤ الى الاسهم ذات العوامل الاساسية القوية وبصفة خاصة مع قرب اعلان النتائج، فالمستثمرون لا يريدون الاحتفاظ بأسهم ضعيفة وبصفة خاصة في ظل هذه التعقيدات الفنية والمالية.اسباب التراجعوبينت “الأولى للوساطة” ان تراجع السوق خلال الاسبوع الماضي جاء لاكثر من سبب، فبالاضافة إلى تداعيات الحديث عن الخلافات في بعض الكيانات الكبرى، خرج معظم المضاربين من السوق الان لانهم اما كونوا مراكز وينتظرون صرف توزيعات نقدية أو جمعوا الارباح وخرجوا من السوق.كما ان اعلان البورصة عن أسماء 42 شركة مهددة بالإيقاف، لعدم إعلانها بياناتها المالية السنوية ضمن المهلة، وعدم تحديد موعد لانعقاد مجلس الإدارة، في حين أن هناك 25 شركة لم تعلن بياناتها لكنها حددت مواعيد لانعقاد مجالس إدارتها. ساهم في تنامي حذر المستثمرين من التعرض لهذا العدد الكبير من الشركات المهددة بالإيقاف، ما قلل من معدلات ونسب التداول.وأضاف التقرير أن المستثمرين تحركوا في الفترة الماضية في اتجاه عرضي، حيث جاء التركيز على الاسهم المحفزة للشراء بضمانات مؤشر ارباحها عن العام الماضي، او بناء على التوقعات عن ادائها في الربع الاول المحتمل قبل ضخ مزيد من الاموال. اذ ساهم هذا التوجه من المستثمرين في الاحتفاظ بالسيولة بدرجة اكبر ما احدث تذبذب في تعاملات السوق.معنويات قويةوافادت “الأولى للوساطة” ان رغم ذلك، المعنويات مازالت قوية في الوقت الحالي ، لكن ذلك لا يمنع من تأثر المؤشر العام بمزيد من المبيعات لجني الارباح بعدما سجيل أفضل أداء منذ فترة طويلة خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري، منوهة إلى استجواب سمو رئيس الوزراء وان كان مر بسلام الا انه اطلق هواء ساخن في وجه المستثمرين دفعهم إلى الترقب اكثر لما يمكن ان تخرج به قاعة عبد الله السالم الاربعاء الماضي من نقاشات حول الثقة في سمو رئيس الوزراء.واضاف التقريران المؤشر يواجه مقاومة قوية قريبا من مستويات 6200 نقطة ، وهي فرصة جيدة للشراء بالنسبة لمتعاملي الاجل المتوسط. العرض والطلبشهدت الإقفالات اليومية الأسبوع الماضي (تقاربا) بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في بداية و منتصف الأسبوع حيث بلغت (49) مليون دينار فيما وصل العرض إلى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ (89.7) مليون دينار بينما سجل أدنى طلب (39) مليون دينار.

تنشر القبس ابتداء من اليوم دراسة علمية موسعة عن أزمة التعليم في الكويت.تتناول الدراسة الخلل في ركنين أساسيين في التعليم، هما المنهج والمعلم، ولم يتم التطرق الى العنصر الثالث في هيكلية التعليم وهو التلميذ، وذلك استكمالا لدراسات سابقة في هذا المجال. على أمل أن تجد طريقها الى فكر المسؤولين وخططهم فيشمرون عن السواعد، ويباشرون عملية جدية في التغيير من اجل التطوير حتى لا تبقى هموم التعليم على {طمام المرحوم} فلا تحسين ولا تطوير ولا تقدم، ويبقى التلميذ في الكويت في آخر الركب من حيث القياسات العالمية رغم ما تصرفه الدولة والمجتمع.هل توجد ازمة تعليم في الكويت، أم ان حديث الازمة هذا فيه مبالغة وتجاوز للحقيقة والواقع التربوي الكويتي؟ان من ينظر الى المشهد التربوي الكويتي حالياً، يجد انه على الرغم من الجهود التربوية الكبيرة والتوظيفات المالية الضخمة التي قامت بها وزارة التربية، وبالرغم من كثرة اللجان والمؤتمرات والبحوث التي تناولت قضية التربية والتعليم في الكويت، فإن النجاحات التي حققها نظام التعليم الكويتي لا تزال جزئية ومحدودة.وعلى الرغم من ان التعليم في الكويت قد احرز تقدماً كمياً في هذا الجانب او ذاك من جوانب التعليم، فإن نوعية هذا التعليم لاتزال موضع تساؤل، كما بينت النتائج المتواضعة التي حققتها الكويت في الاختبارات العالمية لقياس التحصيل الدراسي للتلاميذ في الرياضيات والعلوم واللغة الانكليزية (1) وعلى ارض الواقع ادى التراجع في مستوى التعليم عما كان عليه في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، الى تنامي اقبال الكويتيين، وخصوصا الطبقة الوسطى منهم، على التعليم الخاص الذي يواصل توسعه في الكويت، وسط شعور متزايد بعدم الرضا عن معظم الكويتيين عن اداء المدرسة الحكومية، كما يظهر ذلك في استطلاعات الراأي (2)، فهذه المدرسة تحولت، لاسباب كثيرة ومتداخلة، الى بيئة طاردة للتلميذ، غير جاذبة له يتذمر المعلمون منها كما يتذمر اولياء امور التلاميذ. وتقتضي الموضوعية القول إن هذا الوجه السلبي لنظام التعليم الكويتي، كما يظهر في المناهج الدراسية واداء المعلمين والتلاميذ وعمل الادارة التربوية، يقابله وجه ايجابي لا مجال لإنكاره وسط الجهود المكثفة والحثيثة التي بذلتها وزارة التربية ولا تزال، وهذا الوجه المشرق للتعليم في الكويت يمكن ان نلمسه في معظم مجالات التعليم، ومن ملامحه نسبة النجاح العالية جداً في امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2009 – 2010، التي قاربت مستوى النجاح الشامل، ووفرة المؤتمرات التربوية (3) والندوات وحلقات البحث في قضايا التربية والتعليم، واضافة الى وفرة في الدراسات التربوية المحلية، او تلك التي يقوم بها باحثون عرب او اجانب عن احوال التعليم في دولة الكويتان المدرسة الحكومية في الكويت تستطيع ان تعطي اكثر وان تنجز اكثر، فلماذا لا تصل الى هذا المستوى، ولماذا لا تحقق ذلك؟ هل لنقص في الانفاق او في المباني والتجهيزات المادية؟ الجواب هو كلا قطعاً. هل لنقص في عدد المعلمين والاداريين والموظفين؟ كلا، اذن اين تكمن المشكلة؟ هل هي في اداء المعلم؟ هل هي ازمة ادارة جامدة في وزارة التربية وفي مدارسها؟ هل هي ازمة مناهج ومقررات وكتب دراسية؟ هل هي ازمة في هيكلية التعليم والسلم التعليمي وتنظيم العمل التدريسي؟. هل هي ازمة نقص في الدافعية للتعلم عند التلميذ الكويتي، أم ازمة نقص في انضباطه في الصف؟ هل هي ازمة ناجمة عن قلة كفاءة المعلم وانتاجيته ترجع الى نقص في عملية الاعداد والتأهيل والتدريب؟ هل هي ازمة تحصيل دراسي متدن عند التلاميذ في مختلف مواد التعليم؟ هل التعثر في عملية التعلم في الكويت ناجم ايضاً عن ضعف الخدمات النفسية والتربوية والاجتماعية المصاحبة لهذه العملية، ام ان المشكلة تكمن في نقص المحاسبة والمساءلة من جانب المسؤولين التربويين؟ ولماذا تعثرت معظم المحاولات الاصلاحية للتعليم في الكويت حتى الآن؟.هذه التساؤلات وغيرها تشير الى تنامي الحاجة الى اصلاح التعليم وتحقيق الجودة فيه، والى تنامي الشكوى داخل المجتمع الكويتي من مستوى التعليم الحكومي، ولعل من النادر ان يحصل اجماع على قضية كبرى في بلد من البلدان مثلما هو حاصل منذ سنوات مع قضية اصلاح التعليم في الكويت، حيث الدعوة الى النهوض التربوي تأتي من كل حدب وصوب: من الحاكم والمحكوم، ومن وزارة التربية والمعلمين، ومن التلاميذ الى ذويهم، ومن التربويين في الداخل والخبراء في الخارج، ومن النواب في مجلس الامة الى الشعب الذي يمثلونه.

في خطوة تؤكد الجدية في حل أزمة البدون، وتخفيف معاناتهم ومنحهم عددا من المزايا والخدمات الإنسانية، أعلن مدير إدارة تعديل الوضع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب عن إجراءات جديدة لخدمة هذه الفئات، أبرزها منح إقامة وفورية لمن يكشفون عن جوازاتهم الأصلية، ويرغبون بتعديل أوضاعهم.وكشف الوهيب في تصريح لـ«كونا» عن افتتاح مكتب خدمة خاص لمن يقومون بتعديل أوضاعهم من المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك في مقر إدارة هجرة محافظة مبارك الكبير.وأضاف ان إنشاء المكتب تم بالتنسيق بين الجهاز المركزي والإدارة العامة للهجرة والإدارة العامة للأدلة الجنائية، إضافة الى بيت الزكاة، حيث يقدم المكتب لكل مراجع من المقيمين بصورة غير قانونية يقوم بتعديل أوضاعه، واستخراج جواز سفره الصحيح؛ المزايا التالية:• منح إقامة فورية وفقاً للمادة 24 (وهي مادة تتيح لحاملها كفالة نفسه) لمن تجاوزت أعمارهم سن الـ 21 عاما، وذلك لمدة 5 سنوات.• بالنسبة إلى من هم دون سن الـ 21 عاما سيمنحون إقامة فورية وفق المادة 22 (التحاق بعائل) مع الاعفاء من الشروط المطلوبة لهذه المادة.• سيتم التكفل بدفع كل رسوم الإقامة عن جميع أفراد العائلة لمدة خمس سنوات، وذلك بالتنسيق مع بيت الزكاة.• وبعد تعديل الوضع والحصول على الإقامة، سيقوم الجهاز المركزي بمنح بطاقة خدمات صالحة لـ 5 سنوات لكل الذين يقومون بتعديل أوضاعهم، تتيح لهم التمتع مجانا بخدمات الصحة والتعليم، والحصول على بطاقة تموين وتسهيلات في بقية المعاملات.ودعا الوهيب جميع الراغبين بتعديل أوضاعهم الى الاستفادة من تلك المزايا المقدمة لهم، والتوجه الى إدارة هجرة محافظة مبارك الكبير لتعديل أوضاعهم، مؤكداً ان الجهاز المركزي قد هيأ كل الظروف المناسبة لإنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة، حيث يتم انجاز مراحل المعاملة في هذا المكتب.

كشفت رئيس مركز الرحاب الصحي د. أنوار النجار ان نسبة المصابين بمرض هشاشة العظام في البلاد، بلغت ما يقارب %40 من الكويتيين، مشيرة في الوقت ذاته الى أن نسبة الاصابة لدى النساء في الكويت أعلى من الرجال، بسبب انخفاض مستويات هرمون الانوثة (الاستروجين) عند النساء، بعد انقطاع الطمث.جاء ذلك خلال اختتام «حملة مكافحة هشاشة العظام» التي استمرت لمدة 3 ايام، ونظمها مركز الرحاب الصحي برعاية مدير منطقة الفروانية الصحية د.سعود الدرعة، ورئيس الرعاية الصحية الاولية د.حسين المطيري، وتطبيقا لتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة الخليج والتوصيات العالمية في تطبيق الحملات التوعوية لمكافحة هذا المرض.وذكرت د.النجار أن مرض هشاشة العظام يعني فقدان العظم عنصر الكالسيوم، ونتيجة لذلك تصبح العظام ضعيفة، وأكثر عرضة للانكسار، مبينة أنه من الأمراض التي لا يظهر على المصاب بها أي أعراض، حتى تبدأ مضاعفات المرض بالظهور مثل انحناء العمود الفقري، وقصر القامة والكسور، مثل كسور العمود الفقري، وكسور الفخذ والحوض وكسور الساعد، مؤكدة على أن كسور الحوض تعد سببا في حالات العجز عن السير لدى %75 من المصابين بها، كما قد تؤدي الى %25 من حالات الوفاة للمصابين بكسور الحوض.وتابعت: هناك فئات معينة أكثر عرضة للاصابة بهشاشة العظام، ومنها الفئات العمرية أكثر من 65 سنة، انخفاض الوزن (أقل من 58 كيلو)، المدخنون، العلاج بالكورتيزون لمدة طويلة، مرضى التهاب المفاصل الروماتيزمي، وجود تاريخ كسور بدون وقوع أو نتيجة صدمة بسيطة لدى الشخص نفسه أو الوالدين، مرضى فرط نشاط الغدة الدرقية، أو السكر، أو مرضى الكبد المزمن أو انقطاع الطمث المبكر، واستهلاك الكحول.ولفتت د. النجار الى أن الحملة شملت فحص العظام للكشف عن هشاشة العظام، وذلك بواسطة جهاز سونار يفحص عظام القدم (عظمة الكاحل)، والذي يستخدم في المسح الميداني عن الحالات، لمعرفة الحالات ذات الخطورة لهشاشة العظام، وبالتالي علاجها. كما يحدد الجهاز الحالات التي تعاني من بداية ضعف العظام، والتي تحتاج الاهتمام بالوقاية من تطور ضعف العظام الى هشاشة.وأوضحت أن الحملة لاقت تفاعلا ممتازا، حيث تم فحص 285 شخصا خلال فترة الحملة للبالغين من مختلف الفئات العمرية (30 سنة فما فوق)، ومن الجنسين (النساء 228، والرجال 57)، مشيرة إلى أن النتائج اثبتت أن نسبة الهشاشة تزداد مع زيادة العمر، كما اثبتت أن عدد المصابين بالعظام الهشة من بين المفحوصين بلغ %10.10 للنساء، و8.70 للرجال، أما العظام الضعيفة، فـ %32.10 للنساء، و%26.30 للرجال، علاوة على أن نسبة العظام الطبيعية بين المفحوصين بلغت %57.80 بين النساء، و%65 بين الرجال. وأكملت: وتشمل الوقاية الغذاء الصحي المتوازن المحتوي على منتجات الألبان، لاحتوائها على الكالسيوم، والتعرض للشمس للحصول على فيتامين د المهم في بناء العظم، علاوة على تناول المكملات الغذائية وفق التوصيات العالمية، وممارسة الرياضة 30 دقيقة خمس مرات في الأسبوع على الأقل، فضلا عن الامتناع عن التدخين وغيرها من وسائل الوقاية التي تم التأكيد عليها من خلال المطويات، والتثقيف الفردي والجماعي في المحاضرة، وشاشات العرض في منطقة الانتظار في المركز.وشكرت د. النجار الحضور على التفاعل وحرصهم على التوعية والشركة المساهمة في الحملة، وأطباء العائلة الدكتورة نجلة الجاسم التي قامت بالفحص واعداد المطويات والمسابقة، والدكتورة ياسمين القريني لمساعدتها في الفعاليات، مشيرة الى أن نجاح أي حملة توعية يكمن في الاستمرار فيها ومواصلتها، لتحقيق الأهداف المرجوه منها، وهذا ما تطمح اليه.

أسفرت الحملة التي نفذها مفتشو مراقبة الأغذية التابعة لادارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير على عدد من مخازن الجمعيات التعاونية والمطاعم والصالونات الرجالية الواقعة بالمحافظة عن إتلاف 378 كيلوغراماً من اللحوم و240 عبوة من الآيس كريم، بسبب الاهمال نتيجة عدم تشغيل الثلاجة التي تحتوي على تلك اللحوم ما تسبب في تلفها الى جانب تحرير 6 مخالفات.وكانت المخازن الغذائية التابعة للجمعيات التعاونية احدى المحطات التي طالتها الحملات التفتيشية المباغتة التي نفذها فريق المفتشين واستهدفت محاور عدة كان منها التأكد من صلاحية المواد الغذائية بالمخازن والتأكد من صلاحية المواد الغذائية في عدد من المطاعم ومن حمل العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.وقال مراقب الأغذية والأسواق بفرع بلدية مبارك الكبير محمد العازمي في تصريح صحفي: لقد تبين لفريق المفتشين مدى الاهمال الذي طال احدى الثلاجات التي تحوي كميات كبيرة من اللحوم نتيجة عدم تشغيلها وتوقف التبريد فيها، مما أدى إلى تلف اللحوم حيث بلغ وزنها 378 كيلوغراماً، والتي شملت الكفتة والكباب والدجاج والنقانق و240 عبوة من الآيس كريم، وقد تم إتلافها بكباسة البلدية وتحرير مخالفة تخزين مواد غذائية تالفة، مشيرة إلى أن فريق العمل قام برصد عدم نظافة أرضية أحد المخازن الغذائية في إحدى الجمعيات التعاونية، إلى جانب تسرب العصائر على الأرض، مما دعا المفتشين إلى تحرير مخالفة عدم التقيد بقواعد النظافة العامةمخالفة الصالوناتوأضاف العازمي أن فريق المفتشين قام بالكشف على عدد من الصالونات الرجالية، وتبين عدم حمل العاملين فيها الشهادات الصحية، حيث تم تحرير 4 مخالفات، والتي شملت العمل قبل الحصول على شهادة صحية، وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، لافتاً إلى أهمية التقيد بلوائح البلدية وأنظمتها في هذا الجانب، نظراً لقيام البعض بالعمل في تلك الصالونات قبل الحصول على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، خصوصاً أنهم يتعاملون بصورة مباشرة مع الجمهور من دون أدنى مبالاة، لما قد يتسببون فيه من انعكاسات سلبية على صحتهم وسلامتهم.وأشار العازمي إلى أن فريق المفتشين قام خلال الحملة بالكشف على عدد من المطاعم في المحافظة، تم خلالها توجيه عدد من الإنذارات والتعهدات لاستبدال الأرفف والاهتمام بنظافة الأرضيات وتوضيح طرق تخزين المواد الغذائية بالثلاجات، لافتاً إلى أن جميع المحلات الغذائية الواقعة تحت مسؤولية بلدية المحافظة تحظى بمتابعة دورية من قبل المفتشين الصحيين، وفق آلية عمل تغطي جميع المناطق في المحافظة، بهدف استتباب النظام وفرض هيبة القانون على الجميعوبيّن أن فريق المفتشين رصد خلال الحملة هروب عدد من العاملين في المحلات المجاورة للأماكن التي استهدفتها الحملة التفتيشية، وقد تم رصدها على وجه التحديد، مبيّناً أن فريق المفتشين سيعود من جديد للاستطلاع عن مدى التزامهم بلوائح البلدية وأنظمتها.

أكدت الهيئة العامة للاستثمار ان اتهامها بتحقيق خسارة تبلغ 56 مليون دينار لعدم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية فرض غير موضوعي وغير منطقي ويقود لاستنتاج موجه.واضافت الهيئة في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه: طالعتنا الصحف المحلية يوم الثلاثاء 2012/3/27 باتهامات للهيئة العامة للاستثمار بالمماطلة وعدم الرد على أسئلة اللجنة، وان الهيئة قد خسرت 56 مليون دينار من المال العام، لعدم الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، أطلقها مسلم البراك رئيس لجنة حماية الأموال العامةعندما لم تكتتب في زيادة رأس مال هذه الشركة من نصف مليون دينار الى 30 مليون دينار، بسعر السهم الواحد 100 فلس زائد 10 فلوس علاوة اصدار وبيعها بعد ذلك بـ350 فلسا.وهي تصريحات لحمتها التجني على الحقائق من غير ذي اختصاص فيما يتناوله هذا التجني، كما يبين مما يلي:بداية، لايمكن ان نشكك في رأي العضو المنتدب السابق والذي كان صائبا وصحيحا عندما رأى عدم تفضيل الاكتتاب في أية زيادة راسمالية جديدة في الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، وقصر المساهمة في عملية الهيكلة على الحصة الناتجة عن تقييم أصول الشركة في كتابه الموجه الى الشركة الكويتية للاستثمار بتاريخ 2003/10/15.بل ونؤكد على هذا الرأي وعلى مصداقيته ومهنيته فقد كانت الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية تدير محفظة عقارية للهيئة منذ عام 1986.ونظرا للمشاكل التي واجهتها الهيئة على صعيد أداء الشركة المذكورة المتعثر فقد تقرر سحب المحفظة العقارية وتحويلها الى البنك العقاري (بنك الكويت الدولي) ونتيجة تقاعسها في تحصيل الأموال المستحقة للهيئة، فقد تم رفع دعوى على الشركة المديرة ولايزال القضاء ينظر فيها، الأمر الذي يعتبر معه الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المذكورة متناقضا مع هذا الرأي الصحيح الذي ارتأته الهيئة في عام 2003. ان اتهام الهيئة بتحقيق خسارة قدرها 56مليون دينار هو فرض غير موضوعي وغير منطقي ويتجاهل طبيعة التقلبات السعرية لأسعار الأسهم ويقود حتماً الى استنتاج موجه باعتباره بُني على تداولات محدودة لصفقات محدودة الحجم وفي تاريخ محدد، الأمر الذي يتعارض مع ابسط القواعد المهنية المتعارف عليها في تقييم القرارات الاستثمارية.واستناداً على هذا القياس المنقوص، ماذا لو انخفض السعر عن سعر الاكتتاب (110) فلوس؟؟ وهو ما تم بالفعل حيث وصل سعر السهم الآن الى 35 فلساً بفارق سلبي 75 فلسا. في هذه الحالة ستتكبد الهيئة خسائر حقيقية سيترتب عليها ضرراً مباشراً على المال العام.وبالتالي فان تكبد الهيئة للخسائر والدخول في مساهمة مع شركة ذات أداء متعثر، ثم رفع دعاوى قضائية عليها هو ما ينبغي ان يضع الهيئة في دائرة الاتهام من قبل لجنة حماية الأموال العامة وليس العكس.ولقد قامت الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال اجتماعات الهيئة مع لجان حماية الأموال العامة المتعاقبة في مجلس الأمة، ورداً على أسئلة النائب مسلم البراك، بتوضيح علاقتها بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية، واسباب عدم المشاركة في الاكتتاب في زيادة رأس مال هذه الشركة، وسعر تقييم السهم.علما بأن الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية شركة مساهمة كويتية مقفلة لا يجوز للمؤسسين فيها، ان يلجأوا الى طرح رأس مال الشركة الى الاكتتاب العام كونها شركة مساهمة مقفلة.وهي غير مملوكة للهيئة العامة للاستثماربل مملوكة بالكامل من قبل الشركة الكويتية للاستثمار.وأن الهيئة مجرد مساهم في الشركة الأخيرة وهي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المساهمين فيها ولها ذمتها المالية المستقلة، وليس من توجهات الهيئة الاستثمارية المشاركة في الاكتتاب مع الشركات التابعة اطلاقاً.اختزال اللجنة كما تعاقب الكثير من النواب الأفاضل على لجنة حماية الأموال العامة منذ أثار النائب مسلم البراك في عام 2007 القضايا المطروحة في هذا التحقيق، ولم تجد اللجنة أو ديوان المحاسبة أي دليل على ادانة الهيئة في أي قضية.الا النائب مسلم البراك الذي اختزل اللجنة في شخصه واستبق التحقيق واطلق اتهاماته للهيئة قبل انتهاء اللجنة من عملها دون دليل، ولا غرابة في ذلك فهو من ادعى في هذه القضايا وهو من يحكم فيها الآن فهو الخصم والحكم في الوقت ذاته، وقد خرج على مبدأ سرية أعمال اللجان الذي نصت عليه المادة 54 من اللائحة الداخلية، وهو ما كانت تحرص عليه الهيئة، ليتم التحقيق في جو يسوده التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين ابتغاء وجه المصلحة العامة والوصول الى الحقائق بعيدا عن النيل والتعريض بالهيئة أو بمن استدعتهم اللجنة من موظفيها، بما لايخرج بالنقاش والبحث عن مجراه الطبيعي ليلقى به في منعطفات تُقصيه عن تحقيق أهدافه.وفي الختام: وعلى الرغم من النهج المتبع من رئيس اللجنة والذي اتسم بالاتهام والتجريح والاساءة وهدر الكرامة مع المستدعين وموظفي الهيئة، الا ان الهيئة العامة للاستثمار حرصت على بذل قصارى جهدها في تزويد اللجنة والديوان بالمستندات والبيانات التي طلباها وأكثر من مرة، انطلاقا من حرص الهيئة على التعاون بين السلطتين، ومن أنه لا أحد في الهيئة يتستر على خطأ أو انحراف.وذلك على الرغم مما شاب الاجراءات التي اتُبعت في تكليف اللجنة بمهمة التحقيق البرلماني من خلال اقتراح ورد في رسالة وجهها رئيس لجنة حماية الأموال العامة على بند الرسائل الى السيد رئيس المجلس، وهو ما كان يقتضي استبعاد هذا الاقتراح لخروجه على الاطر الدستورية والقانونية لتشكيل لجان التحقيق البرلماني، وهي الأطر التي جاءت الفقرة الثانية من المادة 120 من اللائحة الداخلية للمجلس تجسيداً لها عندما نصت على استبعاد أي اقتراح يتضمن استجوابا أو تحقيقا أو مناقشة مما تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة.

قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان: «ان الزيادات الأخيرة في الأجور ستضر بالاقتصاد الكويتي على المدى البعيد، لأنها غير مرتبطة بالانتاجية».وأضاف بسام في مقابلة مع قناة «العربية»، «أن زيادة الأجور ستخلق مشكلة في سوق عمالة القطاع الخاص».ووصف زيادات الرواتب الأخيرة بأنها أمر «غير علمي».وكان مجلس الأمة قد أقر قبل أيام توصية بشأن زيادة الرواتب والبدلات تقضي بتكليف لجنة برلمانية مشتركة بدراسة قانونية للمشروعات والاقتراحات المقدمة على ان تقدم تقريرها للمجلس في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.وأعلنت الكويت منتصف الشهر الماضي زيادة رواتب موظفي الدولة من المواطنين الذين لم تشملهم زيادات في الفترة الأخيرة بنسبة %25 على الراتب الأساسي، وزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة %12.5، ورفع ذلك الى مجلس الوزراء تمهيداً لاعتمادها.وستشمل الزيادات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي بواقع 50 ديناراً لكل موظف، على ان يبدأ بصرف الزيادات جميعاً من بداية ابريل المقبل.وقد تصل الكلفة الاجمالية لهذه الزيادات نحو 700 مليون دينار، ستشمل 600 ألف موظف تقريباً، منهم 30 ألفاً من الحاصلين على المساعدات الاجتماعية، و130 ألف متقاعد، و230 ألف موظف حكومي، والباقي في القطاع الخاص.

شددت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية منى اللوغاني على ضرورة وجود المسؤولين في المناطق التعليمية بمكاتبهم وعلى رأس عملهم وذلك تجنبا لتكرار الشكاوى من عدم تواجدهم في مكاتبهم وتيسيرا على المراجعين لإنجاز المعاملات المطلوبة.وقالت اللوغاني في نشرة عممتها على مديري عموم المناطق التعليمية «نظرا لما ورد الينا من شكاوى المراجعين بسبب عدم وجود اي من المسؤولين على رأس عملهم داخل المناطق التعليمية ونظرا لما يسببه كثرة وتكرار تردد المراجعين لمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بشأن معاملات يفترض انجازها داخل المناطق التعليمية مما يؤدي الى ارباك العمل بديوان الوزارة.واكدت اللوغاني في نشرتها الى ضرورة الايعاز الى مديري الادارات ومراقبي المراحل بالمنطقة لتنسيق مواعيد ارتباطاتهم الرسمية خارج المنطقة تجنبا لتكرار الشكاوى من عدم تواجد المسؤولين بمراكز عملهم في المناطق التعليمية.

الآن - الصحف المحلية