(تحديث1) رئيس أوغندا يفتتح أعمال المؤتمر الـ 126‎

افتتح رئيس جمهورية اوغندا يوري كاغوتا مسيفيني أمس أعمال الاجتماع الـ (126) للاتحاد البرلماني الدولي والذي يستمر حتى الخامس من ابريل المقبل.
ورحب الرئيس مسيفيني بضيوف بلاده 'اشد ترحيب' نيابة عن حكومة وشعب أوغندا متمنيا للجميع طيب الإقامة ولأعمال المؤتمر النجاح والتوفيق.
وأكد الرئيس مسيفيني في كلمة له أهمية أن تقوم الدول بانتهاج الديمقراطية في حكم الشعوب مبينا أن الديمقراطية كلمة إغريقية تتكون من مقطعين وتعني 'قوة الشعب'.
وتطرق إلى ما تتمتع به اوغندا حاليا من نظام ديمقراطي بعد أن كانت تعاني سابقا من حكومات ديكتاتورية.
وشدد مسيفيني على دور البرلمانات في تحقيق آمال الشعوب وتطلعاتها وإيصال صوتها إلى الحكومات مؤكدا أن الديمقراطية يجب أن يصاحبها نمو اقتصادي وتحولات اجتماعية وإلا كان نظام الحكم مهددا بالخطر.
من جانبها أكدت رئيسة البرلمان الأوغندي ريبيكا اليتاولا كاداجا أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام بصوره كافة في إيصال صوت الشعوب وما يعانونه إلى ممثليهم في البرلمان وتسليط الضوء في الوقت ذاته على الممارسات البرلمانية ونقلها إلى الشعوب.
وقالت أن برلمان بلادها يعكف حاليا على تطوير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نقل نشاطاته إلى الشعب الأوغندي بما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين البرلمان والشعب.
وأوضحت أن الموضوع الرئيسي الذي سيناقشه المؤتمر والخاص بصحة المرأة والطفل يتزامن مع ما أعلنه رؤساء دول الاتحاد الإفريقي عن بدء 'عقد من الصحة في القارة الإفريقية'.
ورحبت كاداجا بدورها بضيوف المؤتمر مؤكدة انه لمن 'دواعي شرفنا استضافتكم جميعا في بلادنا' معربة عن الأمل في أن يتوصل المجتمعون إلى نتائج مثمرة في اجتماعاتهم.
بدوره شدد ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي إلى المؤتمر في كلمة له على دور البرلمانات في تحقيق رغبات شعوبها ومحاسبة الحكومات ومراقبة أدائها على أن تعمل تلك البرلمانات بشفافية وقوة.

وقال انه على البرلمانات أن تكون قوية وفعالة بما يمكنها من العمل على تحقيق أهداف الألفية للتنمية داعيا ممثلي البرلمانات إلى المشاركة في حل مشكلة تغير المناخ وتعزيز صحة المرأة والطفل وحشد القدرات لأهداف إنمائية مستدامة لما بعد عام 2015 .
وأضاف أن المستقبل المشترك للجميع يعتمد على الطرق المستخدمة لاستهلاك الطاقة والغذاء والموارد المائية مبينا ضرورة الحاجة إلى إعطاء أولوية اكبر لمسألة الوقاية من النزاعات ومن انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز قيم حقوق الإنسان والقانون الإنساني وممارسة الديمقراطية.
وأشار إلى أن كل ما سبق تحديات تواجهها الأمم المتحدة تجعلها بحاجة إلى مشاركة قوية مع البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية والاتحاد البرلماني الدولي بما يساهم في تذكير الحكومات بالتزاماتها وضرورة تجسيد تلك الالتزامات على ارض الواقع عبر تشريعات وطنية.
من ناحيته أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي أن التغييرات التي شهدتها بعض الدول أخيرا ما هي إلا ترجمة لتطلعات شعوبها في الحرية والديمقراطية مشيرا إلى ما قامت به اوغندا لتحقيق الديمقراطية وضمان حقوق المواطنين.
وشدد على ضرورة تحقيق 'الثقة وتقليل الهوة' بين الشعوب وبرلماناتهم في كافة دول العالم من خلال خدمة مصالح المواطنين وتحسين معيشتهم بسن التشريعات وحث الحكومات على تنفيذها.
وتطرق الراضي إلى الانتفاضات الشعبية التي مرت بها عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤكدا أهمية الاستفادة منها في تحسين الوضع الاقتصادي ومستوى معيشة الشعوب واعتماد إصلاحات ديمقراطية ترتكز على تطلعاتهم وانتهاج الحكم الرشيد لما له من آثار ايجابية تفضي إلى السلام والأمن والاستقرار للأمم والدول.
وكانت المجموعة العربية قد عقدت اجتماعا لها ظهر أمس أعلنت من خلاله عن موافقتها على صيغة مشتركة للمقترح بشأن الوضع في سوريا والمزمع رفعه إلى الاتحاد لإدراجه كبند طارئ على جدول أعمال مؤتمره الـ 126 المنعقد حاليا.
وتنص الصيغة النهائية للمقترح على 'مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين ودعم القرارات والجهود السلمية ذات الصلة لجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة'.
من جانبه أكد رئيس الشعبة البرلمانية الكويتية إلى المؤتمر احمد السعدون موافقة الشعبة على الاقتراح المذكور مبينا انه 'يتعامل مع واقع ومع شعب'.
وقال 'نقبل الاقتراحين الإماراتي والمصري وكذلك المقترح المشترك بينهما والتعديلات عليه' مشددا على رفض الشعبة 'أي مساومة أو سحب أي مقترح بهذا الشأن'.
وأفاد أن 'اقل ما يمكن أن نقدمه للشعب السوري الشقيق هو المطالبة بمثل هذا المقترح وان ندعو الاتحاد البرلماني الدولي ممثلا عن المجتمع الدولي أن يسلك الطريق الذي سلكته جامعة الدول العربية والأمم المتحدة' في الشأن السوري، وأعلن وفدا الشعبتين البرلمانيتين السورية والفلسطينية اعتراضهما على المتقرح.
ووافقت المجموعة العربية في اجتماعها كذلك على اعتماد الدكتورة منى البحر من الشعبة البرلمانية الإماراتية مرشحة عن المجموعة لعضوية لجنة المرأة في الاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه قال وكيل الشعبة البرلمانية النائب عمار العجمي أن الموقفين العربي والإسلامي تجاه الأحداث في سوريا أتى وفق ما يريده العرب والمسلمون من نصرة لإخوانهم الشعب السوري الشقيق الذي يعاني القتل والتدمير من قبل نظام دموي لا يعرف الرحمة هدفه إبادة النسل والحرث والقتل بلا هوادة .
وأضاف العجمي أن موقف مجلس الأمة واضح من دعم مقاومة وكفاح الشعب السوري الشقيق وكان من أوائل من دعمه لافتا إلي أن العالم مطالب بمحاكمة النظام المجرم في دمشق الذي مازال يكابر ويرفض القرارات الدولية ويسحق شعبه أمام العالم مستخفا بالمبادرات الخليجية والعربية والدولية التي تدعوه إلي وقف القتل بحق الأبرياء من أبناء شعبه .
بدورة قال أمين صندوق الشعبة البرلمانية الدكتور حمد المطر أن كلمات الشعوب العربية والإسلامية جاءت متناسقة مع أولويات شعوبها سيما ما يخص الشأن السوري وما يتعرض له من مجازر وقتل لم تستثني احد بل تتم تحت أبصار العالم المطالب بوقفه حاسمة لإجبار هذا النظام علي التوقف ومحاسبته جراء ما اقترفه من جرائم .
وأضاف المطر أننا جميعا كعرب ومسلمين مطالبون بالدعم اللامحدود نحو دعم نضال الشعب السوري الحر وحقه في توفير الحرية والكرامة والحياة الكريمة لشعب حر وكريم عانى بما فيه الكفاية من جور وطغيان نظام دموي .

وعلى صعيد اخر قال رئيس مجلس الامة ورئيس الشعبة البرلمانية احمد عبدالعزيز السعدون ان على الاتحاد البرلماني الدولي ان يتخذ موقفا حازما وواضحا وصارما ازاء الانتهاكات  غير الانسانية  التي تقوم بها قوات الجيش السوري النظامية وغير النظامية واجهزته الامنية التي تواصل بعنت واصرار سياسة الارض المحروقة في المدن والقرى السورية الامر الذي ادى في الاونة الاخيرة الي تزايد اعداد الضحايا من الاطفال والنساء بسبب ماتقوم به السلطات السورية من انتهاكات مستمرة وممنهجة لحقوق الانسان داعيا الي ادانتها وشجبها.

واضاف في كلمة له امام المؤتمر البرلماني ١٢٦ ان علينا العمل على سرعة اتخاذ قرارت فورية وحاسمة لوضع حد لهذه الاعمال الوحشية وان يصدر هذا المجمع البرلماني الدولي مناشدة لمجلس الامن الدولي بأن يتخذ موقف موحدا ومتماسكا لحماية المدنيين وتحقيق مطالب الشعب السوري العادلة في الانتقال السلمي للسلطة من خلال اتخاذ قرار فوري يضع حدا للدمار البشري والمادي الذي يعاني منه الشعب السوري بجميع فئاته وهو ماتهدف اليه مبادرة جامعة الدول العربية والجهود التي تبذلها كل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والامم المتحدة.وحيا السعدون مؤتمر اصدقاء سوريا الذي بدأ اعماله اليوم الاحد في اسطنبول ويهدف الي دعم الشعب السوري وانقاذه مما يتعرض له من ابادة مثمنا جهود تركيا حكومة وشعبا لاستضافتها هذا المؤتمر .

واضاف السعدون ان الدور المحوري والهام الذي يقوم به البرلمانيون على الصعيد الوطني والجهود التي يبذلونها في اطار عمل المنظمات البرلمانية والاقليمية والدولية ومن خلال السعي الدؤوب لايجاد شراكة وتكامل في العمل بين الامم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي لابد ان يسهم في الوصول الي قرارات دولية رشيدة وفعالة ازاء تلك الازمات والتحديات.

واشار السعدون الي ان الهدف الذي يسعى الية البرلمانيين هو العمل الدؤوب لكي يسود المجتمع الدولي الامن والسلام وان يكون مجتمعا يقوم علي الحق والعدل تختفي فيه جميع مظاهر النزاعات المسلحة التي لاتزال  قائمة في اكثر من مكان في العالم وهي نزاعات يقع الغالب منها في دول احوج ماتكون الي الامن والاستقرار لتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال السعدون اننا في الشرق الاوسط ينتابنا القلق جراء التصعيد الخطير الذي تشهده منطقتنا اذ لايزال العدوان الصهيوني مستمرا في قصف المنازل والاهداف المدنية  في غزة وداخا الاراضي الفلسطينية المحتلة لافتا الي ان قوات الاحتلال تمارس ابشع انواع الجرائم بحق الانسانية وهو مايعتبر بحق ارهابا يرتكبه المحتل على مرأى ومسمع من العالم اجمعواضاف السعدون ان استمرار هذا العدوان يؤكد بوضوح فشل الجهود الاقليمية والدولية في وضع حد لهذت العدوان ومساءلة مرتكبيه ولعل اخر مظاهر هذا الفشل مانلمسه من عدم جدية اعضاء  الرباعية الدولية وعدم حيادية بعضهم وانحيازهم السافر الي جانب العدوان الصهيونيواعرب السعدون عن امله بان تكلل المساعي والجهود العربية القائمة حاليا لتحقيق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وان تؤدي هذه المساعي والجهود في القريب العاجل الي تشكيل حكومة توافق وطني قادرة علي استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفواوضح السعدون ان  عالمنا اليوم بما يواجهه من ازمات وتحديات كبيرة متمثلة علي وجه الخصوص في النزاعات المسلحة التي تهدد الاستقرار والسلم الدوليين الامر الذي يستدعي ارادة دولية صادقة والي ادارة قادرة علي احداث تغييرات جذرية في منظومة الامم المتحدة بما يكفل حفظ السلام والامن وحماية حقوق  الانسان مما تتعرض له من انتهاكات. داعيا ان يتبنى الاتحاد البرلماني الدولي كل مايمكن ان يؤدي الي تعزيز القيم والمفاهيم التي تساعد على ارساء قواعد وسلام ونظام امن جماعي عالمي يرتكز على تعزيز الوئام بين الاديان والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفه.الي ذلك اكد عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية الى الاجتماع ال126 للاتحاد البرلماني الدولي الدكتور عادل الدمخي ان الحكم الرشيد لن يتحقق مما لم يكن هناك نظام سياسي مشروع يرتكز على مشاركة شعبية واسعة.

واضاف في مداخلة في اجتماع اللجنة اﻻولى الدائمة (السلم والامن الدوليين) حول 'تعزيز ممارسة الحكم الرشيد كوسيلة لدفع عجلة السلم والامن واستخلاص العبر من اﻷحداث اﻷخيرة في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا'.

وقال ان الحكم الرشيد هو المطلب الأساسي الذي 'نسعى كبرلمانيين الى تحقيقه بكل ما نملك من أدوات وطرق دستورية وقانونية مع يقيننا بأن الحكم الرشيد لن يتحقق دون وجود نظام سياسي مشروع مبني على انتخابات حرة نزيهة ومشاركة شعبية واسعة'.

واضاف ان تحقيق الحكم الرشيد يتطلب تعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير كافة البيانات والمعلومات ووجود انظمة ادارية ومالية تقوم بوضع الرؤى والسياسات لسلطة تنفيذية تقدم الخدمات وتنهض بالتنمية وتسئل عنها وتحقيق نزاهة القضاء واستقلاليته وحياديته'. وشدد على ان الشعوب 'هي صاحبة الحق في تحديد مصيرها بناء على خصائص امتها الثقافية'.

وذكر ان استعراض الاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتطلب تناول الصراع العربي - الاسرائيلي في اشارة الى ما عانته 'منطقتنا منذ زمن من ويلات الحروب يأتي في مقمتها الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية'.

وقال 'واليوم يقف العالم بأجمعه عاجزا عن ايجاد حل عادل ودائم وشامل للصراع في هذه المنطقة ووقف الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والسلم الدوليين'.وتطرق الى الوضع في سوريا مبينا ان 'ما يحدث للشعب السوري اليوم من قمع ووحشية لا يعرف لها نظير في وقت يطالب فيه هذا الشعب بكرامته وحريته وان ينظر العالم الى عدالة مطالبه'.

واشار الدمخي الى ان من اهم العوامل التي ساهمت في قيام ثورات الربيع العربي والمطالبات الشعبية هو التغيير الكبير في حياة شعوب المنطقة ﻻسيما لدى فئة الشباب وما لها من تطلعات وطموحات 'وذلك نتيجة لثورة التكنولوجيا وتقنية المعلومات وتوفر الاتصالات السريعة والاعلام المفتوح  .. كل ذلك ساهم وبشكل رئيسي في التأثير  بسرعة احداث التغيير'.

واوضح ان غياب الديمقراطية والاصلاحات الحكومية  والمشاركة الشعبية اضافة الى تفشي الفقر والفساد المالي 'لا شك كان من اكثر العوامل المسببة لانفجار الثورات وحدوث تغيير سريع'.وقال ان 'ديننا الاسلامي يدعو الى ان اساس الحكم هو الشورى والتشاور بين الحاكم والمحكوم و حفظ كرامة الجنس البشري وتحقيق العدل في الحكم والمساواة بين افراد المجتمع في الحقوق والواجبات'.وتطرق الى ما تتمتع به دولة الكويت بصفتها جزء من منطقة الشرق الاوسط من ديمقراطية 'حيث صدر دستور البلاد في عام 1962 وكان صدوره بمثابة وثيقة البناء لمجتمع عصري وحديث يرتكز على اسس ديمقراطية اساسها المشاركة الشعبية الفاعلة حيث السيادة فيه للامة كمصدر للسلطات جميعا ونعزز فيه مبدا الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والحرص على ضرورة التعاون بينها'.واضاف ان التنمية في الكويت ارتبطت بتطبيق الديمقراطية وتعطلت عندما كانت هناك محاولات للالتفاف على العمل بالدستور ومحاولة تعطيله.

وقال الدمخي ان منطقة الشرق الاوسط 'تعيش اليوم مرحلة جديدة تشهد فيها تحولات جذرية في الكثير من انظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية واصبحت شعوب المنطقة في سباق مع الزمن لاتخاذ القرار  المناسب نحو بناء الدولة الحديثة القائمة على الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وسيادة دولة القانون وان يكون الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في بناء الدولة'.

واشار الى ما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن وما شهدته من حراك شبابي 'كان يبحث عن الحرية والمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية' مبينا ان ما يحدث اليوم في سوريا 'يدل على ان الشرق الاوسط مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الحكم الرشيد غايتنا'.

من جانب اخر شدد عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب فلاح الصواغ علي اهمية القرار المتعلق بشأن الاسهام البرلماني الدولي في مساندة جهود الامم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجهودات الدولية الاخرى لوقف إراقة الدماء والقتل في سوريا وطرح مبادرة برلمانية دولية ترتكز على احترام القانون الدولي والقانون الانساني.

وقال الصواغ ان وقف سفك الدماء الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق اصبح امرا ضروريا وملحا سيما بعد ان راي العالم القتل والتنكيل البشع علي يد طاغية الشام واعوانه مشيرا الي ان هناك تفهما من برلمانيي العالم لما يحدث من مجازر ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم بحق الابرياء العزل.

واشاد الصواغ بالدول العربية والاسلامية والدولية التي تتبنى مواقف داعمة للشعب السوري الشقيق ومقاومته للمجرمين وسعيه نحو الحرية والسلام الذي حرم منه على يد زمرة طاغية تسفك الدماء ليل نهار لايردعها دين ولا اخلاق ولا اعراف