أبرز عناوين صحف الاثنين: الأمير: ليستمر نهج المكاشفة.. زيادة الرواتب.. شرائح.. مسطرة واحدة لمساجد السنّة والشيعة.. عفو أميري عن 2200 كويتي ووافد.. تجنيس 302 من أبناء المتجنسين والأرامل والمطلقات

علمت «الراي» أن وزارة الدفاع ستشهد خلال الأيام المقبلة حركة ترقيات لعدد من العمداء إلى رتبة لواء.وكشفت مصادر عسكرية ان الترقيات ستكون مصحوبة بتدوير لعدد من مديري الإدارات وضخ دماء جديدة في بعض المراكز القيادية، مشيرة إلى أن كلا من آمر القوة البحرية اللواء عبدالعزيز البدر وآمر القوة الجوية اللواء عبدالعزيز الجاسم، سيتم تعيينهما ملحقين عسكريين للكويت في الخارج وسيشغل منصبيهما مساعداهما.

كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن الحكومة قدمت الميزانية العامة للدولة للعام 2012 - 2013 دون اعتماد تكميلي لها، «وهي خطوة جيدة ستفعّل دور الرقابة على كافة أوجه الصرف في جميع أبواب الميزانية، وستوفر مبلغا محترما».وكان سمو رئيس الحكومة اعطى توجيهاته بالغاء البنود التكيملية في الميزانية غير الخاضعة للرقابة.وأوضح أن «كل الزيادات التي أقرها مجلس الخدمة المدنية للعاملين في القطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكوادر والمتقاعدين لم تدرج ضمن ميزانية السنة المالية الحالية التي تبدأ في الاول من أبريل»، مشيرا إلى أن وزير المالية مصطفى الشمالي ابلغه أنه لدى إقرار الزيادة بشكل نهائي سيتم طلب ميزانية إضافية لها. وقال عبدالصمد لـ «الراي» ان من إيجابيات الميزانية هذا العام إلغاء الاعتماد التكميلي لجميع أبوابها، عدا الباب الأول المعني بالرواتب والاجور، مستذكرا ان «الحكومة في الميزانيات السابقة كانت تستغل الاعتماد التكميلي في أمور لا يمكن مراقبتها إلا من خلال الحساب الختامي».وأكد أن المجلس ولجنة الميزانيات كانا يسعيان دائما إلى إلغاء الاعتماد التكميلي، وتم تضمين هذا المسعى ضمن مبادئ الخطة الرباعية، مبينا أنه تم الآن إلغاء الاعتماد التكميلي من الميزانية العامة للدولة للعام الماضي من قبل لجنة الميزانيات.وتابع أن الميزانية الجديدة للعام 2012 - 2013 أتت من دون اعتماد تكميلي «وهي نقطة تحسب للحكومة وستوفر رقما محترما على الميزانية وستعمل على تدقيق ميزانية بقية الأبواب بشكل محكم وستفعل الرقابة عليها».

نشاط سياسي حافل شهدته بداية الاسبوع امس، فترأس سمو امير البلاد الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، حيث وضعه سموه في اجواء نتائج القمة العربية التي عقدت في بغداد.وتصدى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للنواب الذين يتدخلون في عمل وزارته، خاصة التحقيقات التي تجري.وواصلت لجنة التحقيق البرلمانية بالايداعات المليونية عملها المكثف بعدما كانت التقت الى ما بعد منتصف ليل السبت ممثلي ثلاث جهات، بينهم رئيس التحرير الزميل وليد النصف.هنأ سمو الامير، اضافة الى استعراضه نتائج القمة، سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمواجهة الاستجواب الاخير، وحرصه على تجسيد الشفافية والالتزام بأحكام الدستور والقانون نصاً وروحاً.وأكد سمو الامير لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء امس، ضرورة الاستمرار على هذا النهج الواضح والمكاشفة لتحقيق المصلحة العامة. ودعا سموه مجلس الامة والحكومة الى العمل معاً من اجل مصلحة الكويت.وتعليقاً على تلويح النائب وليد الطبطبائي باستجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اعتراضاً على اجراءات الوزارة في قضية حرق العلم الايراني، قال الشيخ احمد الحمود «ان من حق النائب استخدام ادواته الدستورية في طلب الاستجواب لاي وزير، ولكن لا يحق له التدخل في اعمال سلطات التحقيق والقضاء التي تجري حاليا في قضية حرق العلم الايراني».وقررت الادارة العامة للتحقيقات امس حجز المواطن {ن.ح} المتهم بحرق العلم 21 يوماً على ذمة القضية. وقالت مصادر قانونية ان اجراءات التحقيقات قانونية، وانها كيفت القضية على انها جنحة واساءة لدول صديقة، والمحكمة تقرر ما اذا كانت جناية ام لا بعد احالتها من قبل الداخلية.وعلى صعيد آخر، علمت القبس ان النيابة العامة ستطلب من مجلس الامة الاربعاء المقبل رفع الحصانة عن 8 نواب متهمين باقتحام مجلس الأمة، كما اخطرت امس وزارة الداخلية بضبط واحضار نائب سابق متهم ايضا بالقضية نفسها.«الإيداعات المليونية»لجنة الإيداعات المليونية البرلمانية استمعت مساء السبت إلى إفادة رئيس التحرير الزميل وليد النصف وأعضاء وحدة التحريات المصرفية التابعة للبنك المركزي.وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك بعد الاجتماع، الذي استمر إلى ما بعد منتصف الليل إن بداية التحقيق مع مسؤولي البنك المركزي غير مشجعة.وبينت المصادر ان اللجنة قررت استدعاء محافظ بنك الكويت المركزي السابق، مشددة على ان اللجنة ستضطر - في حال استمرار حجب المعلومات - الى أن تندب عدداً من أعضائها، للبحث عن تلك المعلومات في دفاتر «المركزي».وقالت المصادر ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الدولة عبدالحميد العوضي أطلع أعضاء اللجنة على طبيعة التحريات التي أجرتها الأجهزة المختصة التابعة لمباحث أمن الدولة بشأن قضية الإيداعات المليونية، وكذلك التحقيقات مع عدد من أسماء المسؤولين في البنوك.وأشارت المصادر إلى أن العوضي أفاد بأن جميع التحريات التي أجرتها أمن الدولة رفعت إلى النيابة العامة.معضلة دستوريةوعلى الصعيد ذاته، قالت المصادر ان لجنة الإيداعات المليونية تواجه معضلة دستورية تكمن في عدم قدرتها على التحقق من المراكز المالية للنواب السابقين والحاليين في مجلس الأمة، لورود حكم من المحكمة الدستورية يمنع الاطلاع عليها، إلا بحكم قضائي أو تخويل شخصي.وأضافت المصادر أن اللجنة سترفع إلى مكتب المجلس استفسارات دستورية عدة بشأن استدعاء اللجنة لعدد من النواب الحاليين في المجلس، لا سيما أن قرار التكليف ينص على استدعاء الخمسين نائبا من نواب المجلس السابق، ويتصادف ذلك بوجود عدد كبير منهم أعضاء في المجلس الحالي ويتمتعون بالحصانة البرلمانية، وعما إذا كانت هناك إجراءات متبعة لرفع الحصانة أو أن هناك ما يمنع التحقيق مع النواب، لا سيما أن المشهد سيصور بأن نواباً سيحققون مع نواب!التحويلات الخارجيةمن جانبها، عقدت لجنة التحويلات الخارجية اجتماعاً ظهر أمس، بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد.وقال رئيس اللجنة د. فيصل المسلم ان السعد أدلى بشهادته أمام اللجنة، وطلبنا منه تقديم بعض البيانات والطلبات خلال الاجتماع، على أن يزودنا بها خلال الأسبوع المقبل.وأشار إلى أن الوكيل المالي المساعد في ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق والوكيل المالي للديوان خالد البناي تخلف عن حضور الاجتماع أمس من دون تقديم اعتذار، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة استغربوا من هذا الموقف، وجددت على اثره الدعوة له للحضور الأربعاء المقبل.

مجدداً يتواصل التحذير من وقوع كارثة جوية، فبعد التحذير الذي نشرته القبس قبل أيام على لسان مسؤولي الملاحة الجوية، من أن «تصادم طائرتين في الجو وارد»، تقدمت مجموعة من المراقبين الجويين بشكوى إلى رئيس الإدارة العامة للطيران، مؤكدين وجود خلل في أجهزة مراقبة الطائرات والأنظمة الرادارية، مما ينذر بمخاطر على الأرواح والممتلكات.وطالب المراقبون الجويون بفتح تحقيق فوري، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق قبل وقوع ما لا تحمد عقباه. وقال المراقبون الجويون، العاملون بمطار الكويت الدولي في الشكوى المقدمة إلى رئيس الطيران المدني، وحصلت القبس على نسخة منها، ان أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين من أهم الأولويات التي تهم إدارة وهيئات الطيران المدني، ليس في دولة الكويت فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم.لماذا الخلل؟وأضافوا: الا انه في دولة الكويت العديد من المساوئ والخلل في الأجهزة والمعدات المتواجدة في مطار الكويت الدولي، التي من شأنها ان تؤدي الى كارثة في الأرواح والأموال والضرر ببلدنا، والتي لا يمكن في أي حال من الأحوال تلاشيها. وبيّن المراقبون ان هذه المساوئ تتمثل في ان المنظمة العالية للطيران المدني فرضت وجود رادارين متطابقين في المواصفات، في حال تقليص المسافة بين الطائرات الى اقل من 80 ميلا، لضمان سلامة الطائرات والمسافرين، حيث يزيد الضغط على المراقبين الجويين، علما بأن الرادار الواحد ينقسم إلى جزءين: أساسي وهو جزء لإظهار الهدف من غير معلومات المسافة، وجزء ثانوي يعطي المعلومات الخاصة بالطائرات للمراقب الجوي من حيث السرعة والارتفاع.سوء تخطيطوأضافوا: لكن الإدارة العامة للطيران المدني استعانت بجهاز رادار عن طريق ادارة لملاحة الجوية، وهذا ثابت بدفتر الاحوال في اعوام 2010 و2011 و2012، بما يؤكد سوء عمل الرادار فنيا وعمليا. وكشف المراقبون ان مساوئ الرادار تتمثل في ان موقع الشاشة بعيد عن جهاز الاتصال الخاص ما بين المراقب والطيار وبين المراقب في الاتصالات الداخلية (الخط الساخن)، ووجود شاشة واحدة، مما يؤدي الى زيادة ضغط العمل على المراقب، وعدم دقة الأهداف لهذا الرادار، وصعوبة إدخال بيانات الطائرة، مما يجعل عملية متابعة الأهداف صعبة ولا يمكن رصدها.إنذار مبكروانتقدوا عدم وجود أجهزة إنذار مبكر بتصادم الطائرات في حال اقتراب بعضها من بعض، والخريطة غير دقيقة وغير واضحة، ووجود انعكاسات ونقاط وهمية، مما يعيق متابعة الأهداف، بالإضافة إلى ان صيانة الجهاز والتحكم به من خارج الإدارة العامة للطيران المدني، حسب ما لوحظ في دفتر الأحوال، مما يجعل متابعة كفاءة الجهاز بالنسبة للمراقب صعبة جدا. وأوضحوا: لذلك قام زملاؤنا بكتابة استفسارات في دفتر الأحوال اليومية، وأيضا تم تقديم كتاب الى رئيس الطيران المدني، مستفسرين عن دقة هذا الرادار، والتحقيق فيه من حيث الصلاحية، إذ لم يذكر في أي مرجع رسمي خاص بالادارة العامة للطيران المدني، وتم ذكر عيوب الجهاز الخطرة، لذا لا يجوز استخدامه في أي حال من الأحوال، ولم يتم الرد علينا حتى الان، بل فوجئنا بتعميم رسمي بالعمل به في حال حدوث أي خلل في الجهاز الأساسي، هذا وقد تم الاستفسار عن هذا الكتاب في دفتر أحوال عمليات الرادار.مصاعبوحول جهاز الهبوط الآلي، أكد المراقبون اننا واجهنا الكثير من المصاعب بسبب خلل الجهاز، مما يسبب خطورة على الطائرات القادمة، بالإضافة إلى عدم وجود أجهزة اتصال بين المراقب والطيار، علما انه تم الاستفسار عن ذلك في دفتر الأحوال، وتم تجاهله بالرغم من خطورة الموضوع. وأضافوا: انه نظرا الى خطورة الوضع في مطار الكويت الدولي، التي من شأنها ان تؤدي إلى كارثة مدوية في الأرواح والأموال، لا يمكن في أي حال من الأحوال تداركها، وستضر دولتنا، وتعرضها لمساءلات دولية وجزاءات لا يمكن التخلص منها بسهولة بسبب مخالفة إجراءات الامن والسلامة. فنحن نستغيث بكم نظرا الى خطورة هذا الوضع. وطالب المراقبون الجويون بأن يتم الرد بأسرع وقت ممكن، خوفا من وقوع كارثة في الأرواح، وإجراء تحقيق فوري بشأن هذه الشكوى، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذه المساوئ لمنع وقوع كارثة مدوية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لحماية أمن الطيران المدني والمسافرين.

أعلنت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي- أسماء 823 مواطناً ومواطنة، كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان، والراغبين بالعمل بوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة.وأوضحت بن ناجي أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية، بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية، ولا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحاً أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات، ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة. وطالبت نهلة بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية، بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (من دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية)، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء مصطحبين معهم المستندات التالية:1 - أصل + صورة عن البطاقة المدنية.2 - أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.3 - أصل + صورة عن شهادة الميلاد.4 - صورة عن الجنسية.5 - 4 صور شخصية 4×6ونوه جاسم الرويس - مدير إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة بأنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء أرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية، ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

طالب 'مؤتمر أصدقاء الشعب السوري', الذي عقد في اسطنبول أمس بمشاركة ممثلين عن 83 دولة, بتحديد جدول زمني لتطبيق دمشق خطة الموفد الدولي الخاص كوفي أنان, كما اعترف بـ'المجلس الوطني' المعارض 'ممثلاً شرعياً' للشعب السوري.وجاء في البيان الختامي للمؤتمر, الذي شاركت فيه جميع الدول العربية والغربية المؤيدة للشعب السوري وغابت عنه جميع الدول الداعمة للنظام, وفي مقدمها روسيا والصين: ان 'مجموعة الاصدقاء تجدد التأكيد على اهمية التطبيق الكامل من جانب النظام السوري' لمقررات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وخطة انان المؤلفة من ست نقاط.واضاف البيان 'إلا ان مجموعة الاصدقاء تعبر عن اسفها لاستمرار اعمال النظام السوري نفسها رغم اعلانه الموافقة على خطة النقاط الست. فمنذ الاعلان عن الموافقة في 27 مارس (الماضي), لم يتوقف العنف الذي يقوم به النظام, ومنذ ذلك التاريخ, فقد كثيرون حياتهم'.واعتبر المشاركون في المؤتمر ان ذلك 'يبرز كنموذج جديد على عدم صدق النظام', مؤكدين ان 'الحكم سيكون على أفعال النظام لا على وعوده'.وأكدوا أن 'الفرصة المتاحة للنظام لتنفيذ التعهدات التي قام بها للموفد المشترك انان ليست مفتوحة بلا نهاية', داعين أنان, الذي سيقدم تقريراً عن مهتمته اليوم لمجلس الأمن, الى 'تحديد جدول زمني للخطوات المقبلة, بما فيها العودة إلى مجلس الامن الدولي إذا استمرت عمليات القتل'.وتنص خطة أنان على سحب القوات العسكرية من المدن, والسماح بدخول المساعدات الانسانية والصحافيين الى سورية, وبدء التحاور بشأن مرحلة انتقالية. وأعلن المؤتمرون الذين يمثلون 83 دولة, اضافة إلى منظمات دولية واقليمية, اعترافهم بـ'المجلس الوطني السوري ممثلاً شرعيا لجميع السوريين, والمظلة للمنظمات المعارضة الموجودة فيه'.وأكدوا 'دعمهم نشاطات المجلس من اجل سورية ديمقراطية', معلنين أنه 'محاور رئيسي للمعارضة مع المجتمع الدولي'.وذكر البيان الختامي ان 'مؤتمر أصدقاء الشعب السوري' المقبل, وهو الثالث من نوعه بعد المؤتمرين في تونس واسطنبول, سيعقد في فرنسا, من دون تحديد موعد.وفي مؤتمر صحافي عقب انتهاء المؤتمر, أكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ان مشاركة 83 دولة في المؤتمر, تدل على 'اهتمام متزايد' بالقضية السورية.وقال ان المؤتمرين استمعوا خلال اجتماعهم الى شهادات من اشخاص قدموا من احياء بابا عمرو في مدينة حمص ومن محافظة حلب ومن مناطق اخرى, مضيفاً ان 'ما سمعناه يشير الى ان الوضع على الارض مؤلم أكثر مما تصوره وسائل الاعلام العالمية'.وإذ أكد أن خطة أنان هي 'الفرصة الأخيرة', مضيفاً ان 'الوضع الإنساني يتدهور بشكل مستمر وهذه المسؤولية تقع على عاتق المنظمات الدولية وعاتق الأمم المتحدة, فالشعب السوري يحتاج للمساعدات الانسانية لبقائه على قيد الحياة, وكل أشكال هذه المساعدة سيتم تنسيقها من دول أصدقاء سورية والأمم المتحدة, وسنستخدم كل السبل لإيصالها, أما الإجراءات لذلك فسوف نرى ماذا يحدث في الايام المقبلة خاصة بما يتعلق بخطة انان'.وأوضح أن 'مهمة أنان ليست مبادرة جديدة للوساطة أو لمنح النظام الوقت, بل هي مهمة لتقول للنظام السوري أن ينفذ المبادرة العربية ومن المهم أن تُفهَم على هذا الأساس, ولا بد من موقف واحد للمجتمع الدولي يدافع عن الشعب السوري ويؤمن إيصال المساعدات ووقف العنف والمجازر'.وختم أوغلو بالقول: ان 'الرسالة واضحة للشعب السوري ونحن لم نتخلَّ عنهم وهم يحظون بالرعاية منا وسوف نبذل كل ما بوسعنا لمنع المجازر والقتل, وسوف نبقى معهم ونظل معهم حتى يعقد مؤتمر 'أصدقاء سورية' في دمشق'.

أثار قرار جماعة 'الإخوان المسلمين' في مصر, ترشيح خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة, عاصفة من ردود الأفعال التي اعتبرت أن الجماعة تحاول الهيمنة على المشهد السياسي بأكمله, عقب سيطرتها على مجلسي الشعب والشورى ولجنة وضع الدستور, كما أدى القرار إلى سلسلة استقالات في صفوف الجماعة.وفي أعقاب المؤتمر الصحافي الذي عقده المرشد العام للجماعة محمد بديع, للإعلان عن ترشيح الشاطر للرئاسة, توالت ردود الفعل من مختلف الأحزاب والقوى السياسية المصرية.وأعلن كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الجماعة في أوروبا, استقالته من 'الإخوان', اعتراضا على قرار الجماعة المخالف لما أكدته سابقا مرات عدة, من أنها لن تقدم مرشحا في الانتخابات الرئاسية.وقال الهلباوي لبرنامج 'العاشرة مساء' على قناة 'دريم' المصرية, إنه يعلن استقالته من الجماعة ويرفض ترشيح الشاطر ومحاولات 'الإخوان' الاستئثار بكل السلطات في البلاد 'على طريقة النظام السابق'.وأضاف الهلباوي 'كان يقال سابقا أن هناك صفقات بين الإخوان والمجلس العسكري, وأنا الآن أثق أنه كان هناك صفقات ومنذ فترة طويلة وليس الآن فقط'.من جانبه, قال محمد حبيب النائب السابق لمرشد 'الإخوان' إنه يرفض ترشيح الشاطر للرئاسة من خلال جماعة 'الإخوان المسلمين', معتبرا القرار 'يندرج ضمن أخطاء كثيرة ترتكبها الجماعة في الفترة الأخيرة'.وقال حبيب إن مبدأ اعتراضه على الشاطر ينبع من كونه رجل أعمال 'ولا يعقل في مصر بعد الثورة التي أطاحت بحكم رجال الأعمال أن تأتي برجل أعمال رئيسا'.وأوضح حبيب أن الشاطر 'هو الرئيس التوافقي بين الإخوان والمجلس العسكري, كونه كان مهندس الاتفاقات بين الطرفين'.كما أصدرت مجموعة من شباب الجماعة بيانا طالبوا فيه بالتراجع الفوري عن قرار ترشيح الشاطر الذي وصفوه بأنه يشوبه العوار الشرعي والقيمي والسياسي, ويفقد الإخوان مصداقيتهم أمام أنفسهم وأمام الشعب وأمام التاريخ.من جانبه, اعتبر المنسق العام لحركة 'شباب 6 أبريل' أحمد ماهر, قرار اختيار الشاطر يشير إلى 'استمرار مخالفة جماعة الإخوان لكل ما أعلنوا عنه قبل ذلك, بأنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة, وأعتقد أن سبب تراجعهم عن تصريحاتهم السابقة بعدم الترشح للرئاسة هو انقسام الجماعة والحزب المنبثق عنها على ترشيح الشيخ حازم أبو إسماعيل أو عبد المنعم أبو الفتوح'.من ناحيتها, قالت القيادية في حركة 'كفاية' كريمة الحفناوي, إن 'الإخوان لم يكتفوا بالبرلمان والجمعية التأسيسية بل يطمعون في الحصول على الرئاسة', معتبرة أن 'رجوع الإخوان عن تصريحاتهم السابقة فيما يخص الرئاسة, ليس إلا دليلا على وصول الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري إلى أشده'.أما المرشح للانتخابات الرئاسية حمدين صباحي, فقد قال 'إن جماعة الإخوان تقع في تناقض مع نفسها, وذلك يؤثر سلباً على صورة الإخوان أمام الشعب المصري', مشيراً إلى أن 'فرصة الشاطر ضعيفة, لأن الشعب المصري لا يريد الهيمنة, وكأننا نعيد الطغيان بأدوات ديمقراطية'.بدوره, قال عضو مجلس الشعب عماد جاد 'أعتقد أن هذا نوع من التصعيد من جانب الجماعة مع المجلس العسكري ومعناه أن هناك مشكلات بينهما'.وأضاف 'هذا الترشيح في رأيي سيؤذي القوى الإسلامية أكثر من القوة المدنية, لأن خيرت الشاطر سيحصل على أصوات كثيرة كانت متوجهة لحازم أبو اسماعيل ستذهب للشاطر, التيار المتشدد داخل جماعة الاخوان المسلمين كان سيعطي صوته لصالح أبو اسماعيل'.واعتبر أن 'هذا الترشح يمكن أن يتسبب في حالة من الانقسام داخل الجماعة وأتوقع أن تحدث حالة استنفار من التيار المدني يتوقع أن تصب في خانة عمرو موسى باعتباره الاقوى تمثيلا للتيار المدني'.في المقابل, رحَّب المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حازم أبو إسماعيل بقرار ترشيح الشاطر.واعتبر أبو إسماعيل, أن قرار ترشح الشاطر له تأثير إيجابي على موقفه (أبو إسماعيل) من الترشح للرئاسة.ورأى محللون ان هذه الخطوة تشير الى أن الجماعة التي أصبحت على حافة السلطة للمرة الاولى منذ انشائها قبل 84 عاما تشعر بالقلق من امكانية ضياع تلك السلطة منها بعد عقود من القمع.ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ازعاجا لليبراليين وآخرين ممن يشعرون بالفعل بالقلق من النفوذ المتزايد للاسلاميين بعد أن اكتسحوا البرلمان وهيمنوا الآن على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد.في غضون ذلك, قال ديبلوماسي غربي إن 'هذا الموقف ليس خرقا فحسب لوعودهم, لكنه يمثل تحديا متعمدا للمجلس العسكري' الذي يدير شؤون البلاد, مضيفا أن 'تحول الجماعة عن موقفها يشير الى قلقها من أن يعرقل آخرون صعودها للسلطة'.إلى ذلك, وصف مسؤول إسرائيلي قرار 'الإخوان', الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية بأنه أمر 'مقلق'.وقال المسؤول في تصريح لصحيفة 'نيويورك تايمز' الأميركية تعليقا على إعلان ترشيح الشاطر 'من الواضح أن هذا ليس نبأ جيدا, الإخوان المسلمون ليسوا أصدقاء لنا ولا يتمنون لنا الخير'.وأوضح أن 'السؤال الكبير هو مدى البراغماتية التي سيكونون عليها إذا ما وصلوا إلى السلطة'.

تتجه اللجنة البرلمانية المشتركة والمكلفة من مجلس الأمة لدراسة زيادة الرواتب والكوادر الى اعتماد نظام الشرائح في الزيادات على الرواتب وعرضها خلال اجتماع حاسم يعقد الاثنين المقبل بحضور الحكومة لاعتمادها وإحالتها لمجلس الامة بصفة الاستعجال.وكشف عضو اللجنة المشتركة ورئيس اللجنة التشريعية د.وليد الطبطبائي لـ«الوطن» انه خلص من إعداد اقتراح بقانون ستتبناه اللجنة يضع نظاما متدرجا للزيادات وفق شرائح تحقق العدالة والمساواة وحوافز وعلاوات ومكافآت لموظفي الدولة، مشيرا الى ان الاقتراح سيعالج ازمة الرواتب بشكل دائم ونهائي في ظل ارتفاع مستوى التضخم في الاسعار وتراجع القيمة الشرائية للدينار.واعلن الطبطبائي ان الاقتراح يتضمن زيادة الراتب الاساسي للموظفين كي يستفيدوا منها حتى بعد التقاعد وذلك على النحو التالي:الدرجتان الاولى والثانية ستكون الزيادة بواقع %20، والثالثة والرابعة %30، اما الدرجتان الخامسة والسادسة فإن الزيادة ستكون بواقع %40، والسابعة والثامنة بواقع %50.وذكر ان الزيادة التي سيحصل عليها المتقاعدون ستبلغ %15 بدلا من %12.5 على اجمالي الراتب، لافتا الى ان علاوة الاولاد سيتم رفعها للجميع من 50 الى 80 دينارا، كما ستتم زيادة العلاوة الزوجية بنسبة %50.وقال الطبطبائي ان العلاوة الدورية للموظفين (سنويا) ستكون بواقع 20 دينارا بدلا من 10 دنانير.وكشف عن اقتراح آخر ستبحثه اللجنة يقضي بصرف راتب سنة كاملة لكل موظف يتقاعد بعد 30 عاما من الخدمة، وفي المقابل فإن من يتأخر في التقاعد بعد خدمة الــ 30 سنة يحصل على %80 من راتب سنة كاملة، مؤكدا في الوقت ذاته بأن اللجنة تضع نصب عينيها اصحاب الرواتب الاساسية المتدنية، والذين لابد ان تكون زياداتهم مجزية وملائمة للظروف المعيشية الحالية.واشار الطبطبائي الى ان اللجنة المشتركة تريد الانتهاء من تكليف المجلس لها دراسة الزيادات على الرواتب في الوقت المحدد لها من المجلس دون تأخير.ومن ناحية اخرى، واصلت الكتل النيابية اجتماعاتها المنفردة، وبحثت توجهاتها بشأن الاستجوابات تأييدا أو رفضا أو تقديما لها، فقد اكد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح د.فيصل المسلم ردا على موقف الكتلة من الاستجوابات المعلن عنها لوزير المالية أو لوزير الداخلية، اكد التزام الكتلة الادبي الذي تم في اجتماع كتلة الاغلبية، مشيرا الى انه لن يتم تقديم أي استجواب من الكتلة الا بعد عرضه على كتلة الاغلبية من اجل التنسيق بشأنه.واضاف المسلم ان كتلة التنمية شريك في استجواب وزير المالية ما لم يستقل خلال الشهر الجاري، لافتا الى اننا ملتزمو ادبيا بعرض أي مساءلة سياسية على كتلة الاغلبية قبل تقديمها.وطالب المسلم وزير الاوقاف بتفعيل القانون واختصاصات وزارة الاوقاف في الرقابة على مساجد السنة والشيعة وان التطبيق ليس اختياريا، داعيا الى تلافي القصور التشريعي في حال وجود جهات غير خاضعة لرقابة الاوقاف.واكد المسلم ان دور وزارة الاوقاف لا يقتصر على الرقابة وانما يمتد الى التبعية والصيانة وتعيين المؤذنين.ومن جانبه أعلن النائب د.محمد الهطلاني أن كتلة العدالة بحثت استجواب النائب محمد هايف لوزير العدل، مشيرا إلى أن تصريح وزير الأوقاف أمس تضمن اعترافا بالتراخي في الرقابة على دور العبادة، داعياً لوجوب إصدار قرارات تنفيذية حفاظا على الوحدة، وإلا فالاستجواب قائم.ومن جهته امتدح النائب أسامة المناور تصريح وزير الأوقاف تاه الرقابة، وأشار إلى أن تصريح الوزير بمراقبة المساجد وفق مسطرة واحدة جيد وإيجابي وننتظر تنفيذ الحكومة له.ودعا النائب أحمد مطيع وزير الأوقاف لمراقبة جميع دور العبادة للسنة والشيعة للاطلاع على كل ما يدور بداخلها جميعاً.ومن ناحية أخرى أكد النائب د.وليد الطبطبائي أن موقف كتلة الأغلبية من الاستجواب المزمع أن يقدمه النائب محمد الجويهل ضد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيكون وفق مسطرة استجواب النائب صالح عاشور لأخذ حقه بالكامل، مشيرا إلى أن الأغلبية لا تمنع الأقلية من ابداء رأيها، ولذلك فنحن ضد تأجيل الاستجواب أو احالته إلى المحكمة الدستورية أو تحويل جلسة مناقشته إلى سرية.وفيما يتعلق بإعلان كتلة العمل الشعبي تقديم استجواب لوزير المالية مصطفى الشمالي، قال الطبطبائي إن هذه القضية تم عرضها على كتلة الأغلبية، وتم الاتفاق على التلويح باستجواب الوزير الشمالي وإذا لم تتم إقالته خلال شهر كامل فإنه يتم حينها اللجوء لتقديم الاستجواب.وعن موقف كتلة الأغلبية من عدم التزام بعض النواب وانفرادهم بتقديم الاستجواب دون التنسيق مع الكتلة، أشار الطبطبائي إلى وجود اتفاق بين كتلة الأغلبية ينص على أن التلويح والوعيد بالاستجواب حق لكل نائب، وهو أداة سياسية فعالة، كما أن الذي يريد تقديم استجواب لأي وزير بشكل جاد عليه أن يعرض استجوابه على الكتلة والالتزام برأيها، لافتا إلى أن من يشذ عن الكتلة سنمنحه نفس الحقوق وهي لا للسرية ولا للإحالة للدستورية، ولا للتشريعية ولا للتأجيل، كما لن نقوم بمهاجمته.ومن جانبه اكد النائب محمد هايف اننا ملتزمون بموعد تقديم الاستجواب لوزير الاوقاف اذا لم يترجم اقواله لقرار، مشيرا الى انه لا يتعارض عرض استجوابنا على الاغلبية مع اهمية تقدير ظروفه الاستثنائية.الى ذلك اكد مصدر برلماني لـ «الوطن» ان محور الشويخ الصناعية سيكون محل خلاف بين مقدمي استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، مشيرا الى وجود اجتماعات خلال الايام المقبلة ستجمع عدداً من النواب الذين اعلنوا نيتهم تقديم استجواب للشمالي، وذلك بهدف الاتفاق حول محاور الاستجوابواضاف المصدر ان النائب مسلم البراك لا يمانع من اضافة أي محور لاستجواب الشمالي شريطة ان يتوافق مع رأي الاغلبية النيابية.وفي اتجاه آخر قال مقرر لجنة التحقيق في الايداعات المليونية محمد الدلال انه وحسب قرار انشاء لجنة التحقيق من قبل المجلس فان عمل اللجنة يشمل التحقيق مع كافة اعضاء مجلس الأمة السابق الخمسين، مشيرا الى ان عمل اللجنة ليس مقصوراً على من تمت احالة حساباتهم حتى لو اضطر الامر البحث والتحري عن المعلومات التي تم اخفاؤها مع اقارب هؤلاء الاطراف التي قد تكون عليها شبة تلقي اموال نتيجة غسيل الأموال او رشاوى او تجاوزات على المال العام.وقال الدلال اننا نتكلم عن فترات زمنية محددة زادت فيها بعض الحسابات البنكية تورماً بشكل كبير جداً لبعض النواب، ومن باب العدالة والشفافية والإنصاف لابد ان يشمل التحقيق جميع الاعضاء الخمسين، ولن يكون مقصورا على أسماء محددة.ولفت الى ان اللجنة تضم كل الوثائق المرتبطة بالايداعات بما فيها استجواب النائب صالح عاشور لرئيس الوزراء.ومن ناحية اخرى وفي جلسات المؤتمر البرلماني الدولي الذي تشارك فيه الكويت بوفد يرأسه احمد السعدون في العاصمة الاوغندية كمبالا، اكد النائب د. عادل الدمخي ان الحكم الرشيد يتطلب تعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد ولن يتحقق الا بوجود نظام سياسي مشروع يرتكز على مشاركة شعبية واسعة وانتخابات حرة.واشار الدمخي الى ان الدستور الكويتي وثيقة بناء لمجتمع عصري يرتكز على الديموقراطية وتعزيز قيم الشفافية ومحاربة الفساد وتوفير كافة البيانات والمعلومات والانظمة الادارية والمالية.ومن ناحية مختلفة وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على قانون تنظيم المعاملات الالكترونية، كما اقرت رفع الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل، وبحثت في اجتماعها امس اقتراح تغليظ عقوبة الاساءة للذات الالهية والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم.

وعد الدكتور طارق السويدان في تصريح له الشيخ د.عجيل النشمي بان يراجع من آرائه ما وصفها النشمي بانها شاذة في الوقت الذي قال فيه ان النشمي قال في تغريداته على تويتر عنه «نعم طارق السويدان له مواقف يحمد عليها وقدم انجازات للأمة يعجز عن القيام بها العُصبة أولو القوة ولكن نرجو الا يخسر هذا الرصيد الزاهر».وهنا قال السويدان «اشكر لاستاذنا الكبير حسن ظنه بي وأساله تعالى الاخلاص له بالقول والعمل» واضاف «اما عن تعليقه ان لي آراء شاذة فرأيه محترم ومقدر وأعده ان ادرس الموضوع واتحراه اكثر على الرغم من دراستي السابقة له حيث الآراء التي ذكرتها موجودة في ابحاث علمية من علماء كبار مثل كتاب حرية الاعتقاد للحلي وكتاب الردة لـ«طه العلواني» وغيرهما.واردف السويدان ان «اختلاف د.عجيل النشمي معي يمثل نموذجا راقيا للاختلاف العلمي الذي نحافظ فيه على الاحترام المتبادل ونلتزم جميعا الاخلاق والادب ويمثل كذلك نموذجا للحرية التي ندعو لها وتمثلت في الحركة الاسلامية في الكويت حيث نحب بعضنا ونختلف بادب وعلم دون تسفيه او تجريح او سوء ادب او ظن سيئ».وانتهى السويدان في بيان بعث به الى «الوطن» امس بقوله «مرة اخرى ياليت الآخرين يقتدون بالاستاذ الكبير والعالم الجليل عجيل النشمي في علمه وادبه فهو مفخرة للحركة الاسلامية في الكويت وله مني الحب والتقديروالدعاء».

ما نشرته «الوطن» امس حول اجتماع كويتي عراقي على مستوى وزيري خارجية البلدين الشهر الجاري اكده رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بغداد امس معلنا ان الاجتماع سيعقد منتصف ابريل الجاري، في الوقت الذي نفى فيه وزير المالية مصطفى الشمالي ان يكون صرح لأي وسيلة اعلام بان الكويت ستسقط الديون والتعويضات عن العراق كما نسبت اليه صحف عراقية.وقال الشمالي لـ«الوطن» انه لم يتحدث لأي صحيفة عراقية خلال وجوده ضمن الوفد الكويتي المشارك في قمة بغداد التي قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مؤتمر صحافي له امس ان مشاركة سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في القمة وكلمة سموه التي ألقاها فيها حملت الى العراق اكثر من رسالة ايجابية مؤكدا «المالكي» ان افق العلاقة بين البلدين ماض نحو الاستقرار والاحترام المتبادل.

قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب ان واجب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحسب المرسوم الأميري لإنشائها هو الإشراف على دور العبادة وخاصة المساجد سواء كانت للسنّة أو للشيعة وفق مسطرة واحدة.وأضاف الوزير الشهاب في تصريح لـ «كونا» أمس ان ذلك الإشراف يستهدف تيسير العبادة في هذه الدور وضمان الاعتدال والمحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة.وقال انه منذ أن تقلد مسؤولية منصبه طلب مراجعة تعميمات الرقابة والإشراف على المساجد وانه ينتظر المقترحات التي يجري استعجالها.وفي هذا الإطار، عقدت كتلة العدالة اجتماعا لها في مجلس الأمة أمس، حيث أكد عضو الكتلة النائب د.محمد الهطلاني أن استجواب النائب محمد هايف للوزير الشهاب قائم وسيعرض على كتلة الأغلبية قبل التقدم به رسميا.ودعا د.الهطلاني الشهاب إلى تحقيق العدالة في مراقبة المساجد وأن يتم تطبيق الرقابة على الجميع.وأضاف ان الكتلة اجتمعت امس واطلعت على تصريح الوزير بشأن مراقبة وزارة الأوقاف لدور العبادة ودور الوزارة في ضمان الاعتدال والمحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة، معتبرا ان تصريح الوزير بما يمثله من شفافية ووضوح فإنه يمثل اعترافا بتراخي الوزارة، مشددا على ضرورة العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وان يتم تطبيق الرقابة على الجميع.وبيّن د.الهطلاني ان تصريح وزير الأوقاف يجب ان تعقبه خطوات تنفيذية لإبعاد اي ريبة او شكوك حول الممارسات التي تتم في دور العبادة، مبينا انه مطلوب من الوزير من أجل نبذ الفتنة وتعزيز الوحدة الوطنية اصدار قرارات فعالة نحو اضفاء دور وزارة الأوقاف في رقابة دور العبادة، والا فإن المسؤولية لاتزال قائمة. وبيّن ان استجواب النائب محمد هايف لم يعلق وبإمكان الوزير اصدار القرارات التي تحقق العدالة، وندعوه الى تفعيل دور الوزارة، مشددا على ان الاستجواب لايزال قائما ونحن من سيقرر متى سيقدم على ضوء ما يتخذه الوزير من قرارات في الأيام المقبلة.وأكد د.الهطلاني ان انسجام كتلة العدالة مع كتلة الأغلبية لايزال قائما ولا أعتقد ان استجوابا كهذا سيفكك الكتلة، ومحاوره ستعرض على مشورة الأغلبية ومن يريد ان يطلع من النواب فنحن لا نعمل في الخفاء، مشددا في الوقت ذاته ان مسألة قبول الاستجواب والتوقيت او رفضه فهذه مسألة تتوقف على قناعات النائب ونحن لا نريد مصادرة اي حق للنواب في تقرير استخدام الأدوات الدستورية من عدمه. ونفى ان تكون كتلة العدالة قد اجتمعت مع الأغلبية او نسقت معها بشأن الاستجواب، مبينا ان كل الخيارات معلقة على خطوات وزير الأوقاف.المسلم يدعو الشهاب لتفعيل القانون على المساجد بمختلف تصنيفاتها وفي هذا السياق، دعا النائب د.فيصل المسلم وزير الأوقاف إلى تطبيق القانون على المساجد بمختلف تصنيفاتها.والمبنية من قبل الدولة أو الأفراد سواء كانت تابعة للطائفة السنية أو الشيعية خاصة أن للقانون سيادة، واحترام هذه السيادة ليس خيارا للوزراء المختصين، مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك نقصا تشريعيا على اعضاء المجلس سده وهناك نقص تنفيذ على اجهزة الدولة وبالتالي فإن دور وزارة الأوقاف يجب ألا يقتصر فقط على رقابة المساجد وإنما يمتد لتبعيتها للوزارة والتكفل بتعيين الخطباء فيها ومدها بالكهرباء والماء واعمال الصيانة الدورية.وجدد د.المسلم في تصريح صحافي ان كتلة التنمية والإصلاح ملتزمة أدبيا مع كتلة الأغلبية «وعليه لن نقدم أي استجواب إلا بعد عرضه على الكتلة والتنسيق معها»،مضيفا: «اليوم سئلت من قبل بعض الصحافيين حول الاعلانات عن بعض الاستجوابات المزمع تقديمها في الايام المقبلة وموقف كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية من هذه الاستجوابات ونحن سبق أن اعلنا باسم كتلة التنمية أننا سنكون شركاء في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي المزمع تقديمه ما لم يقدم استقالته خلال شهر ابريل». وتابع المسلم «نحن في كتلة التنمية والاصلاح ملتزمون بالاتفاق الأدبي مع كتلة الاغلبية في حال رغبتنا بتقديم أي مساءلة سياسية فإن هذه المساءلة سيتم عرضها على كتلة الأغلبية خاصة أن النائب د.وليد الطبطبائي قد لوح بمساءلة وزير الداخلية ومتى ما عزمت الكتلة على تقديم هذه المساءلة فإنها ستعرضها على كتلة الأغلبية قبل تقديمها»‍.وأكد المسلم ان الكتلة تحترم حق النواب في تقديم أي مساءلة سياسية وهي مسألة لا تحتمل أي جدل أو نقاش ولا تحجر هذا الحق عن أحد فكل مسؤول عن استخدامه لهذا الحق وتوقيت استخدامه ومحاوره، لافتا الى ان «التنمية» مستمرة في التزامها بهذا الحق.وأوضح المسلم «أنه فيما يتعلق بالتلويح بمساءلة وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب فإن الكتلة (التنمية والاصلاح) اثارت مسألة دور وزارة الاوقاف في مراقبة المساجد وتم توجيه اسئلة برلمانية بهذا الخصوص منذ عهد وزير الاوقاف الاسبق عبدالله المعتوق ورجددت الكتلة توجيه ذات الاسئلة لوزير الاوقاف السابق النومس عن خلفية إيقاف خطباء المساجد لنقدهم جرائم النظام السوري وتقتيله لشعبه»، مبينا انه سبق للكتلة التلويح بمساءلة وزير الاوقاف السابق على خلفية هذه القضية.ودعا المسلم وزير الأوقاف الحالي جمال الشهاب إلى تفعيل نصوص القانون فالقانون له سيادة وعليه يجب تفعيل اختصاصات وزارة الاوقاف في الرقابة على المساجد وهي ليست خيارا للوزارة وكل مسجد في البلاد هو مسجد تابع للدولة والحكومة مسؤولة عن تطبيق القانون فيه، مشيرا الى انه ليس لوزارة الاوقاف اي عذر إزاء عدم تطبيق القانون.وتابع المسلم: «هناك عدة مساجد حسب المعلومات التي وصلت إلينا لا تراقب كبعض المساجد في وزارة الدفاع وفي جهات أخرى لذلك نحن ندعو إلى مراقبة جميع المساجد أيا كان موقعها أو تصنيفها أو حتى مصادر تمويل انشائها سواء عبر افراد أو من خلال الحكومة سواء كانت للسنة أو للشيعة».وأمس ناقشت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون في شأن تغليظ عقوبة الإساءة إلى الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي ان «التشريعية» ارتأت دعوة وزارة الأوقاف ووزارة العدل وبعض الشخصيات للاستماع لوجهة نظرهم حول القانون.وأمس أيضا أقرت «التشريعية» قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية بحيث يتم الاعتراف بالإثبات المستندي الإلكتروني وتنظيم عملية وشروط التراسل الإلكتروني وإبرام العقود والتوقيع عليها إلكترونيا. من جانب آخر، علمت «الأنباء» أن النيابة العامة بصدد رفع كتاب إلى مجلس الأمة تطلب فيه رفع الحصانة عن 8 نواب اتهموا في قضية اقتحام المجلس، إلى جانب طلب ضبط وإحضار نائب سابق.

عبر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن خالص تهانيه لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أدائه المتميز في مواجهة الاستجواب وحرصه على الشفافية الكاملة وتبيان الحقائق للجميع وأكد ضرورة استمرار هذا النهج من المكاشفة.وأكد صاحب السمو على ضرورة استمرار الحكومة في مواجهة الاستجوابات التي تقدم لها «تطبيقا لمنهج المكاشفة والشفافية». وأطلع سموه المجلس على نتائج المشاركة في مؤتمر القمة العربية الـ 23 الذي عقد في بغداد وأحاط سموه المجلس علما بأبرز القرارات والنتائج التي انتهت إليها القمة.هذا واعتمد المجلس في اجتماعه الاعتيادي الذي ترأسه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع مرسوم بالعفو الاميري عن 2200 من المسجونين الكويتيين والوافدين رجالا ونساء بمناسبة العيد الوطني الـ 51 وعيد التحرير الـ 21، وشمل العفو 400 امرأة وغطى عدة فئات منها: تخفيض مدة السجن الى النصف والربع، إفراج فوري، إسقاط الغرامات، إعفاء من الإبعاد، وإعفاء بناء على اقتراح من النائب العام لحسن السير والسلوك.وشمل العفو عددا من تجار المخدرات الكويتيين بشرط استمرار الرقابة اللاحقة لهم والوافدين الذين سيتم تبصيمهم وإبعادهم عن البلاد، ولم يشمل العفو المحكومين في قضايا أمن الدولة وقضايا النفس التي تحتاج الى تنازل. وكلف المجلس وزارة العدل برفع مشروع المرسوم الى الديوان الأميري للاعتماد ومن ثم اتخاذ إجراء الإفراج عن المشمولين، على ان تعلن الأسماء قريبا. واعتمد المجلس بشكل نهائي مشروعي مرسومين الأول بمنح الجنسية الكويتية لـ 38 من أبناء المتجنسين والثاني بمنح الجنسية لـ 264 من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، وستعلن الأسماء رسميا في جريدة «الكويت اليوم».هذا ووافق المجلس على ترقية 6 من رتبة ملازم أول الى نقيب بوزارة الدفاع.

أصدرت وزارة الاعلام قرارا اداريا بترقية 853 موظفا وموظفة بالاختيار في جميع قطاعات الوزارة.جاء ذلك في اجتماع عقدته لجنة شؤون الموظفين بوزارة الاعلام برئاسة وكيل الوزارة الشيخ سلمان الحمود.واشتمل القرار الذي يعتبر الاكبر من حيث عدد الموظفين المرقين على جميع الدرجات الوظيفية بدءا من الدرجة (أ) العامة حتى الدرجات المعاونة والفنية المساعدة، وجاء هذا القرار تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18/2011 الخاص بقواعد المفاضلة بين الموظفين المرشحين للترقية بالاختيار.

تبدأ وزارة التجارة والصناعة عبر فروع التموين المنتشرة في مختلف مناطق البلاد ببيع المواد التموينية لمستحقيها بعد انتهاء فترة الجرد وإعادة تأهيل نظام التموين للعودة الى ما كان عليه في السابق قبل صرف التموين المجاني أحد قسمي المنحة الأميرية السامية.وقررت الوزارة إغلاق فروع التأمين مدة ثلاثة أيام لإعادة ترتيب الأمور الفنية والإدارية فيها بدأت بانتهاء الفترة المحددة لصرف المواد التموينية مجانا 31 مارس الماضي بعد ان استمرت المنحة الأميرية 14 شهرا.وقدرت تكلفة التموين المجاني الذي تم صرفه باسم المنحة الأميرية بحوالي 250 مليون دينار باستثناء شهري فبراير ومارس الماضيين لعدم دخولهما في الاحصاءات المبدئية للوزارة.ويقدر عدد المسجلين في كشوف التموين بمن فيهم من استفادوا من المواد التموينية المجانية بحوالي 1.751 مليون مستفيد مسجلين في 207.6 آلاف بطاقة تموينية تابعة لـ 80 فرع تموين في مختلف مناطق الكويت.وشهدت الأشهر القليلة الماضية نموا ملحوظا في الإقبال على استخراج البطاقات التموينية حيث سجل في كشوف التموين منذ بدء صرف المنحة الأميرية الخاصة بالتموين المجاني في شهر فبراير 2011 وحتى نهاية شهر يناير الماضي حوالي 276 ألف مستفيد.وبلغ عدد المسجلين في كشوف التموين مع بداية المنحة 1.475 مليون مستفيد في حين وصل عددهم الاجمالي الى 1.751 مليون في نهاية يناير الماضي قبل انتهاء فترة الصرف المجاني بشهرين.ويمنح مرسوم المنحة الأميرية الحق لكل من يسجل في كشوفات التموين خلال المدة المقررة لصرف المنحة بالاستفادة من التموين المجاني حتى ان لم يكن مسجلا في التموين قبل صدور مرسوم المنحة.وبلغ عدد الأطفال دون سن الثانية المسجلين في كشوف البطاقة التموينية حوالي 68 ألف طفل يستفيدون من اصناف مختلفة من حليب ومغذيات الأطفال حيث يحق للأطفال الاستفادة من الحليب حتى سن الثانية ومن مغذيات الأطفال حتى سن الثالثة.وتعمل الوزارة خلال الأيام الثلاثة التي حددتها لإعادة تأهيل فروع التموين على اعادة تطبيق النظام السابق وإعادة تسجيل المواد التموينية في حساب الجمعيات التعاونية حيث كانت تسجل خلال فترة المنحة الأميرية في حساب الوزارة انسجاما مع مرسوم المنحة.وتستعد فروع التموين لوقف صرف المواد التموينية عن المستفيدين الذين لم يستخرجوا البطاقات المدنية الذكية في مدة أقصاها 31 مايو المقبل في حين ستصرف المواد التموينية لصاحب البطاقة التموينية الذي يقدم اي بطاقة مدنية ذكية لأفراد الأسرة المسجلين في البطاقة التموينية.

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، حيث اعتمد مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 38 شخصاً من أبناء المتجنسين طبقاً للمادة 7 مكرر من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، واعتمد المجلس كذلك مشروع مرسوم بمنح الجنسية الكويتية لعدد 264 شخصاً من أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات طبقاً للمادة الخامسة فقرة 2 من المرسوم بقانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.كما استعرض المجلس قرارات اللجنة العليا للجنسية بهذا الشأن حيث يتوقع اصدار مرسوم خلال الأسبوع الحالي.وقالت مصادر لـ»الشاهد« إن اللجنة الفنية المختصة بمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدأت بفلترة ملفات المستحقين تمهيداً لادراجها في كشوف متتالية بعد استيفاء الشروط والضوابط، لاسيما ان اللجنة وضعت »بلوك« على أكثر من 70 ألف ملف بعد أن تبين وجود اثباتات رسمية يحملها أصحابها تعود لدول مجاورة.وأشارت المصادر إلى ان اللجنة في صدد استدعائهم وحثهم على تعديل أوضاعهم بعد مواجهتهم بالمستندات الرسمية التي تكشف عن انتمائهم لدول أخرى.ولفتت إلى أن من يرفض تعديل وضعه سيحال إلى النيابة العامة وتوجه إليه تهمة التزوير والتلاعب في أوراق رسمية.وذكرت ان المستحقين للجنسية الذين استوفوا الشروط والنظم سيتم ادراجهم في كشوف التجنيس التي يجري اعدادها حالياً تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان كتلة الشعبي عقدت اجتماعات متعددة لمناقشة تحريك المساءلة السياسية ضد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي وانتهاز استياء العديد من النقابات العمالية بسبب التجاهل الواضح لزيادات الكوادر لحشد التأييد لذلك التوجه.وأضافت ان الكتلة اتخذت القرار بالضغط على وزير المالية لاجباره على تقديم استقالته أو تقديمه استجواباً يتعلق بالتجاوزات في هيئة الاستثمار وعدم العدالة في إقرار الزيادات والكوادر بالنسبة للموظفين في القطاعين العام والخاص دون التطرق إلى موضوع التأمينات الاجتماعية والتي أعلن النواب عبدالرحمن العنجري ورياض العدساني في وقت سابق تبنيهما مساءلة الوزير في حال لم يتخذ أي قرارات تصب في إصلاح التأمينات.واشارت الى ان الغريب في الأمر ان تهديدات الشعبي للشمالي بالاستجواب لم تتضمن لا من قريب ولا من بعيد موضوع التأمينات الاجتماعية وانما جاءت لتصفية الحسابات ضد موظفي هيئة الاستثمار الذين أعلنوا بالأمس استياءهم الشديد من سوء تعامل البراك معهم في اجتماع لجنة حماية الأموال العامة ومحاولته إهانتهم بالإضافة إلى دغدغة مشاعر الناخبين من خلال اتهام وزير المالية بأنه يقف حجر عثرة أمام اسقاط القروض والزيادات والكوادر لحشد التأييد لنواب الشعبي وركوب الموجة.وأوضحت ان الشعبي وصلتهم معلومات تفيد بأن الشمالي بصدد احالة عدد من الموظفين في التأمينات الاجتماعية ممن بلغت خدمته 30 عاماً إلى التقاعد بالإضافة إلى توجه الوزير للتجديد لبقاء قياديين في الهيئة العامة للاستثمار لايمانه بكفاءتهم وهو أمر يتعارض مع مصالح نواب الشعبي ما أدى إلى استعجال الشعبي للاطاحة بالشمالي قبل ان يعرض مصالحهم في التأمينات للخطر.وأكدت المصادر ان استغلال الشعبي للظروف الراهنة والاستياء النقابي تجاه وزير المالية لاحراج كتلة الأقلية من خلال استجواب الشمالي واجتماع نواب الأغلبية على ذلك الاستجواب سيؤدي حتماً إلى وضع الحكومة في موقف لا تحسد عليه الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تعجيل دق المسمار الاخير في نعش مجلس الأمة والعودة مجدداً إلى الشارع.

أثار النائب بدر الداهوم فضيحة التلاعب والتجاوزات بالتعيين في مؤسسة البترول الكويتية وطلب من وزير النفط هاني حسين نتائج اختبارات القبول خلال السنوات الست الماضية ونتائج التحقيق في التجاوزات الادارية المرتبطة بالتلاعب بنتائج القبول، وتساءل عن سببب الغاء امتحان القدرات في الاعلان الأخير.. وقال: هل يوجد سجل إلكتروني يراقب أي تعديل على أي درجة واسم من قام بالعبث أو تغيير في مجموع الدرجات قبل توثيقها.وكشف الداهوم في اسئلته للوزير ان هناك تصفية حسابات في نتائج القبول بعد رسوب ابنة رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية لنفط الخليج الحالي لأنه أشرف على التحقيق الاداري في التلاعب بنتائج القبول، كما كشف ان ابن العضو المنتدب للتسويق العالمي حصل على علامات شبه نهائية في اختبارات التخصص والانكليزي على الرغم من أن معدل تخرجه 2.1 نقطة متجاوزا كل المتفوقين بالجامعة، كما تساءل عن سبب حصول ابنة اعلامي معروف على درجات عالية جدا في التخصص رغم ضعف مستواها الدراسي في الجامعة ورسوبها في امتحان التخصص في الاعلان السابق.وقال الداهوم ان متقدمين حصلوا في الاختبارات على الدرجة »صفر« لكن بعد التلاعب قالوا 90٪ فهل تمت اعادة اختباراتهم لدى لجنة محايدة أم تم توظيفهم؟.. وحول الشهادات غير المعترف بها والتي تم اعتمادها بالنفط قال: هل دققت وزارة التعليم العالي بتلك الشهادات.. وطلب النائب تزويده باسماء أبناء القياديين في القطاع النفطي تم توظيفهم أو تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج منذ عام 2007 وبيان درجاتهم في الاختبارات.

أثناء خروج النائب محمد الجويهل من مكتبه صادف رئيس نقابة العاملين في الجمارك أحمد العنزي أثناء سيره في الممر المؤدي إلى خارج المجلس ودار بينهما الحوار التالي:العنزي:ها بودعيج.الجويهل:هلا..ها خونوا فيكم وقصوا عليكم الجمبازية.العنزي:لا والله ما قصروا وفيهم الخير.الجويهل: شنو سوو لكم؟العنزي: راح يعدون تشريع.الجويهل: هاذي خرابيط.. وان ما صارت شنو بتسوون؟العنزي: راح نرجع للإضراب.الجويهل: ما تقدرون.العنزي: يعني ترضون آلاف المدمنين وتهريب الديزل.الجويهل: منو اللي يطلع الديزل مو انتو وربعكم تاجروا فيكم بس خل يطرحون الأغلبية موضوعكم وراح نوقف وياكم.العنزي: كلك خير يا بودعيج.الجويهل: انتو شنو تسوون اذا غيركم يشيل الشنط ويشمشم (....) وانتو شنو شغلكم قاعدين بس (....).

زار وفد قضائي الأمانة العامة لمجلس الامة أمس وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية الصادر في 27 مارس الماضي بالنسبة للطعون الخاص بانتخابات مجلس الامة في الدائرة الاولى والثالثة والرابعة وذلك للاطلاع وفتح الصناديق الانتخابية. وتم تسهيل مهمة الوفد وتحرير محضر انتقال وتم تشميع الغرف واغلاقها بعد ذلك.وذكرت مصادر لـ»الشاهد« انه سيتم اليوم السماح للطاعنين ومحاميهم بالاطلاع على المحضر والكشوف في مسرح قصر العدل.

أقفل مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية على تراجع قدره 0.9 نقطة في نهاية تداولات امس ليستقر عند مستوى 6164.1 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 242.3 مليون سهم بقيمة بلغت حوالي 18.1 مليون دينار كويتي موزعة على 2895 صفقة نقدية.وقال مراقبون ان اعلانات العديد من الشركات عن بياناتها المالية عن السنة المالية الفائقة اثر سلبا وبشكل كبير على المتعاملين خصوصا المساهمين منهم في هذه الشركات مشيرين في الوقت نفسه ال&

 

أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص التزام الوزارة في الاستمرار بالدعم التعليمي للطلبة المحتاجين من خلال سداد الرسوم الدراسية لابناء فئة غير محددي الجنسية، مشيرا إلى انه لم تصدر اي قرارات بحرمان او ايقاف الدعم المالي المخصص لهم.وقال الغيص في تصريح للصحافيين أمس ان التربية لم ترسل اي نشرة في هذا الخصوص للمدارس، مطالبا المدارس الخاصة بتسجيل ابناء البدون للعام الدراسي المقبل دون الزامهم بدفع اي رسوم.وأشار إلى ان الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أوعز للوزارة بضرورة استمرار تقديم الخدمات التعليمية لابناء البدون حتى في حال تعديل اوضاعهم وحصولهم على جنسيات دول آخرى، منوها إلى ان تعليمات الجهاز المركزي تشدد على تقديم جميع التسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.وفي سياق غير متصل، كشف الغيص عن قرار ستصدره وزارة التربية قريبا يمنع تحويل المدارس العربية إلى ثنائية اللغة، موضحا ان التربية تعاني أصلا من نقص في اعداد المدارس العربية وارتفاع الكثافة الطلابية فيها.وذكر الغيص ان الوزارة شكلت لجنة باعادة دراسة ضوابط ومعايير تراخيص المدارس النموذجية، مشيرا إلى ان الوزارة ستلزم هذه المدارس بالا يتعدى عدد الطلب في الفصل الواحد عن 25 طالبا.وحول مشروع تقييم المدارس الاجنبية، أكد الغيص ان المشروع في المرحلة الأخيرة حيث تم تجهيز العقد والذي أرسل للجهات المختصة لاعتماده ومن ثم المباشرة في تنفيذه، موضحا ان الكلفة الاجمالية للشركة التي ستقوم بأعمال المراقبة 200 الف دينار، لافتا إلى ان مهمة تنفيذ العقد ستكون من نصيب احدى الشركات البريطانية المتخصصة التي ستعمل على تقييم اداء المدارس الاجنبية والمستوى الذي وصلت له والذي سيتم من خلاله تقسيم هذه المدارس إلى ثلاث شرائح.

الآن - الصحف المحلية