تجربة نظام BOT في مشاريع الإسكان ..بقلم سليمان بن عبدالله الرويشد

    تحت عنوان 'الإسكان والدور المأمول من القطاع الخاص' نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأسبوع الماضي ورشة عمل عن هذا الموضوع، حرص القائمون عليها أن يتوصل المشاركون في تناول قضية هامة إلى تحديد ذلك الدور وتقدير ما يمكن أن يعلق على القطاع الخاص من آمال في المشاركة بتوفير جزء من الطلب الكبير على المساكن في المملكة الذي يتجاوز في تقديراته 2.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م، بمعدل سنوي يصل إلى 250 ألف وحدة سكنية كل عام، إلا أن مسار الطرح وفق ما نشر على الأقل في الصحف عن ورشة العمل تلك لم يفض في الواقع إلى ما كان ينتظر منها، حيث تشتت الحديث ما بين عرض لدور وزارة الإسكان في هذا الشأن وإعادة طرح الأرقام والإحصاءات التي تشكل ملامح مشكلة الإسكان في المملكة، إلا أن ما وجه من نقد للقطاع الخاص في استهدافه لشرائح المجتمع ذات الدخول العالية والمتوسطة فقط بمشاريع تطوير قطاع الإسكان في المملكة وتجاهله لذوي الدخول المنخفضة كاد أن يلامس في تلك الورشة المشكلة وبالتالي كان متوقعاً أن يكون منطلقاً لتشخيص الدور شبه المفقود لمؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن.

من دون أدنى شك أن ملتقى شبه متخصص مقيد في الوقت المتاح لطرح وتناول موضوع هام ومتعدد الجوانب، وعدم تمثيل كافة أطياف القطاع الخاص من المعنيين بمناقشة تلك الجوانب، من ممولين ومطورين ومشغلين وحتى مستفيدين، قد يجعل من الصعوبة توقع أن تغطي أوراق العمل للمشاركين كافة أوجه الدور الممكن للقطاع الخاص في مجال تقديم خدمة أساسية للناس وهي الإسكان بشتى عناصره، إلا أن طبيعة هذا الملتقى الذي وضع في إطار ورشة عمل كان يمكن أن يصبح أكثر قرباً لجوهر الموضوع الذي تم تناوله بالطرح لو انطلق من عرض ومناقشة لبعض التجارب الإقليمية والدولية في هذا الشأن التي أجد من بينها تجربة لا تبعد عنا نسبياً سوى خطوات في دولة الكويت الشقيقة تعبر في الواقع عن مثال حي لدور استراتيجي للقطاع الخاص في تنمية قطاع الإسكان، حيث تضمنت الخطة الوطنية للتنمية هناك ضرورة توطين أكثر من 2.5 مليون نسمة بمجمعات حضرية جديدة حتى عام 2030م، فقامت في إثر ذلك المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الجهاز الحكومي المعني بتوفير السكن لمستحقيه من الأسر الكويتية، عبر قانون يلزمها بتأسيس شركات مساهمة كويتية عامة تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة ( BOT ) بالانطلاق حثيثاً إلى ذلك الهدف، ففعلت دور شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير والإسكان، وأوكلت لها بموجب هذا القانون القيام بأعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع المساكن المنخفضة التكاليف، بجميع ما تشتمل عليه من مكونات الوحدات السكنية ومباني الخدمات ذات العائد الإستثماري، والمواقع المخصصة للنفع العام، إضافة إلى شبكات الطرق والبنية التحتية، على نحو جعل تلك الشركات تسهم إيجابياً في تنشيط الاقتصاد الكويتي، وتخفف من عبء تمويل مشاريع الإسكان عن ميزانية الدولة، عبر دخول القطاع الخاص ممولاً لهذه المشاريع، وتؤدي إلى تسريع آلية إنجاز وتنفيذ مشاريع الإسكان، وإثراء التجربة المحلية بأفكار وآليات جديدة، ودفع الحركة الاقتصادية ودوران رأس المال للقطاع الخاص، وتطوير المهارات الفنية والإدارية في تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان، مع توفير فرص عمل جديدة، وإيجاد كوادر محلية عالية المستوى في هذا المجال، فلربما كانت لهذه التجربة وغيرها لو طرحت في ورش عمل كتلك أبلغ الأثر في إنارة الطريق أمام القطاع الخاص لدينا في تفعيل دوره المأمول بتنمية خدمات الإسكان في المملكة.