المسكنات النقدية أصبحت في «وول ستريت» وقوداً يشعل الأصول الخطرة ..بقلم هيني سندر

دفعت تعليقات بن بيرنانكي التي أطلقها هذا الأسبوع، والتي تقول إنه من المرجح إثبات أن إتاحة فرص عمل أفضل يعد أمرا غير مستديم دون وجود معدل نمو أفضل, العديد من المحللين إلى توقع جولة ثالثة محتملة من التيسير النقدي وصفقات شراء الأصول من الاحتياطي الفيدرالي. وأتت ملاحظات رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كتذكير غير سار بأن الأسواق المالية أصبحت معقوفة بناء على ما أشار إليه محلل شركة بيمكو الاستثمارية العالمية أنطوني كريسينزي بالمورفين النقدي. وانخرطت البنوك المركزية بما في ذلك بنك اليابان, وبنك إنجلترا إلى جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في جهودها لتوسيع أو لنشر السيولة النقدية على الصعيد العالمي. وللأسف، فإلى الآن يجب على السيولة النقدية إنعاش الاقتصاد الفعلي والحقيقي لدول العالم المتقدم. ويعتبرهذا شيئا مؤسفا لأن المردود أو العائد الحدي لـ 'التيسير الكمي' يبدو أنه سيتناقص بمرور الوقت. وهناك عامل تنافسي لحملات البنك المركزي. فبعد أن أعلن بنك اليابان توسيع نطاق برنامج شراء الأصول وتبنيه سياسة استهداف التضخم التي أصبحت أكثر وضوحا في شهر شباط (فبراير), هبطت قيمة الين الياباني من Y75 إلى Y83 مقابل الدولار, من أجل إغاثة المصدرين اليابانيين. ولكن بدأ الين الياباني في تغيير مساره مرة أخرى هذا الأسبوع مع وجود التخمينات المتجددة حول ظهور موجة أخرى من التيسير الكمي في الولايات المتحدة. واستمرت قيمة الين الياباني في الهبوط، ويقول العديد من المحللين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي من الممكن أن يكون أكثر وضوحا حول وعد التيسير النقدي في الولايات المتحدة لمنع الدولار من الصعود أو الارتفاع مقابل الين الياباني. وذلك لأن الصادرات كانت تمثل دعما كبيرا للولايات المتحدة في الفصول الأخيرة. لدى البنوك المركزية مرونة أكثر قليلا في حملاتها الانتخابية، ويرجع ذلك جزئيا إلى حالة التوتر حول الارتفاع في أسعار النفط التي تراجعت هذا الأسبوع وسط أحاديث عن إطلاق احتياطيات الطوارئ، وحول بيان وزير النفط السعودي علي النعيمي بأن المخاوف من حدوث نقص في إمدادات النفط غير منطقية. وفي الظاهر يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد نجحت في إدارة أموال الأصول الخطرة بما في ذلك سندات وأسهم المضاربة (سندات وأسهم مرتفعة العائد كبيرة المخاطر). ويلاحظ مايكل سيمباليست, مدير الاستثمار في بنك جي بي مورجان الخاص, أن المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها سوق الأسهم في الولايات المتحدة في خط مستقيم مماثل كانت في نيسان (أبريل) 1943, بعد هزيمة ألمانيا في ستالينجراد. ولكن ستستمر تلك المنافسات في حالة إذا ما كانت مدعومة بإمكانية التحفيز النقدي بشكل أكبر من ذلك. وكما أشار السيد كريسنزي محلل شركة بيمكو أن معظم الأدلة على الانتعاش تعتمد حتى الآن بشكل كبير على الأشياء التي هي في حد ذاتها تعتمد على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي اليسيرة. وقد أجرت أخيرا شركة بلاكستون للاستثمارات استطلاعا للرأي من رؤساء الشركات التنفيذيين في مجموعتها وعلمت أنه في الوقت الذي تنامت فيه الأرباح، وارتفاع تكاليف المدخلات وارتفاع التسعير والتي تفيد بنمو أرباحهم تراجع نمو الأرباح. واعتبر غالبيتهم أن ضغوط هامش الربح هي تحديهم الأكبر. وعلى الرغم من أن هذه الشركات ما زالت تقوم بالتوظيف, فمعظمها لا يخطط لمبادرات الإنفاق الرأسمالي واسع النطاق. ويشعر توني جيمس، رئيس بلاكستون, بانزعاج شديد لأن خفض التكاليف قد تجاوز الحد المسموح به. وما ينطبق على مجموعة شركات بلاكستون ينطبق أيضا على بقية العالم. فالسياسة هي سياسة سيولة نقدية بدلا من تحسين العائدات التي دفعت سوق الأسهم للأمام هذا العام. ووفقا لما صرح به سيمباليست، فقد عوضت شركة أبل وحدها نسبة 40 في المائة من عائدات ستاندرد آند بورز التقديرية. وتؤكد هذه الظروف إلى أي مدى يجب أن تترجم السيولة النقدية إلى طلب قوي، سواء للحصول على ائتمان أو أي شيء آخر. نمو الدخل الحقيقي، والذي بمقدوره أن يدعم الطلب بشكل أكثر قوة، يبدو بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى في معظم دول العالم المتقدمة. وقد تباطأت خطى نمو الأجور في حين أن الدخل الشخصي المتاح في الولايات المتحدة لم يتحسن خلال السنوات الماضية. ولا تزال الأسواق تتأرجح بين الخوف من التضخم (وخصوصا التضخم المرتبط بأسعار السلع)، والخوف من الانكماش الناجم عن بوادر الركود في أوروبا واحتمال حدوث تباطؤ أو فتور كبير في الصين. ولم تعبأ حتى الآن سوق الأسهم بتلك المخاوف, فضلا عن تأثير التقييد المالي المستقبلي في الولايات المتحدة. و لكن تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لحسابات سيمباليست, فالمرة الأخيرة التي شهدت فيها سوق الأسهم منافسة مماثلة بعد الحرب العالمية كانت منذ 25 عاما، والتي انتهت بذلك الانهيار في تشرين الأول (أكتوبر) 1987.