أوروبا تضع كرة الديون في ملعب صندوق النقد

 تنتظر منطقة اليورو بادرة من دول مجموعة العشرين، ولا سيما الناشئة منها وصندوق النقد الدولي، من اجل احتواء ازمة الديون، بعدما قامت من جهتها بما يترتب عليها بإقرارها لتعزيز موانعها المضادة للأزمات.

وقالت وزيرة المالية الدنماركية مارغريتي فيستاغر في ختام اجتماع مع نظرائها الأوروبيين أول من أمس: حان الوقت لزيادة موارد صندوق النقد الدولي، علينا ان نتفق على الصعيد العالمي.

واتفقت دول منطقة اليورو الـ17 في ختام مفاوضات شاقة يوم الجمعة الماضي على تعزيز قدرة صندوقها للإنقاذ المالي، لتصل قيمته الإجمالية الى 800 مليار يورو، وذلك لتمكينها من منع تكرار ازمة الديون الأوروبية.

غير ان القرار اقل طموحا مما كان ينتظر، اذ انه في الواقع لن يتم رصد اموال جديدة لمنطقة اليورو سوى بحدود 500 مليار يورو، وهو مبلغ متواضع من اجل مساعدة بلد مثل اسبانيا، الذي يثير العجز في ميزانيته الكثير من المخاوف.

غير ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد الكثير من التأجيل، يبقى بشكل اساسي مخرجا يسمح للدول الـ17 بتلقي مساعدات من شركائهم الدوليين.

 

حماية مزدوجة

وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان ان «الفكرة هي ان تكون لنا حماية مزدوجة، رد أوروبي، ورد دولي منسق من قبل صندوق النقد الدولي، من خلال زيادة موارده».

وكان الأوروبيون وجهوا في نهاية 2011 نداء يائسا الى باقي العالم من اجل منح صندوق النقد الدولي المزيد من الموارد، لتمكينه من وضع حد لأزمة الديون.

وفي المقابل اشترط صندوق النقد الدولي وعدد من اعضاء مجموعة الدول العشرين الكبرى الغنية والناشئة تعزيز حماية منطقة اليورو، في رسالة لقيت قبولا بشكل اجمالي في اوروبا باستثناء في المانيا وفنلندا، اللتين لا ترغبان في دفع المزيد من الأموال.

وبعدما رفضت برلين، وافقت اخيرا على المساهمة مالياً.

زيادة موارد الصندوق

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين: لقد استجبنا لشركائنا في مجموعة العشرين، ونأمل ان يفسح هذا القرار في المجال لزيادة موارد صندوق النقد الدولي في ابريل. وادلى يورغ اسموسن عضو هيئة ادارة البنك المركزي الأوروبي بتصريحات في الاتجاه نفسه، فرأى ان الأوروبيين «قاموا بما يترتب عليهم»، مشددا على ان الكرة باتت في ملعب صندوق النقد الدولي. وفي واشنطن كانت ردود الفعل الأولية ايجابية، فرحبت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد التي خاضت حملة حقيقية من اجل تعزيز آلية مواجهة الأزمات في منطقة اليورو، بقرار «سيدعم جهود'» مؤسستها من اجل «زيادة مواردها المتوافرة».

كما ابدت الخزانة الأميركية ارتياحها للقرار.

 

مناقشات إضافية

وقال باروان «ستجري مناقشات اضافية في اطار مجموعة العشرين، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح. ما زال امامنا 15 يوما من المناقشات».

ولضمان فرص تحرك صندوق النقد الدولي، اكدت منطقة اليورو من جهة اخرى انها ستقدم 150 مليار يورو لصندوق النقد الدولي، عملا بما كانت التزمت به.

ومن المتوقع ان تقدم دول اوروبية اخرى من خارج منطقة اليورو مساهمتها، ولا سيما الدنمارك، التي اعلنت وزيرة ماليتها عن مبادرة مماثلة.

وقالت وزيرة المالية ان الفكرة هي ان تعطي الدنمارك مثالا «لدول اخرى متينة على الصعيد المالي»، لحملها على المساهمة ايضا في زيادة موارد صندوق النقد الدولي.

وتملك المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في الوقت الحاضر قدرة على الإقراض بقيمة 364 مليار دولار، وقد اعلنت في يناير انها تبحث عن الأموال الضرورية لزيادة قدرتها على الإقراض بـ 500 مليار دولار.