'تلبيس' اللجنة العليا قرار الرومي

علمت من مصادر خاصة أن رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني واجه صعوبة كبرى في اعادة تعيين الوكيل السابق للديوان عبدالعزيز الرومي كمستشار بالديوان بذات المزايا المالية والوظيفية التي كان يتمتع بها أثناء شغله لمنصب وكيل الديوان  بعد تقاعده لتجاوزه السن القانوني والتحقيق معه من قبل النيابة العامة في فضيحة طوارئ 2007 (رابط حول فضيحة طوارئ 2007:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=8689&cid=30

وتقول المصادر ان الصعوبة التي واجهها العدساني في قرار اعادة تعيين الرومي أتت من خلال التفاعل الكبير للخبر الذي نشرته حول هذا الموضوع قبل ايام قليلة ، حيث استاءت أوساط سياسية ونيابية وشعبية واسعة من حدوث مثل هذا التجاوز الخطير ، خاصة وان الرومي هو المتهم الرئيسي في واحدة من أشهر قضايا التطاول على المال العام ، وهي فضيحة سكراب طوارئ ٢٠٠٧ والتي اهدرت فيها قوى الفساد أكثر من ٤٠٠ مليون دينار على طوربينات ' سكراب ' ، وهي منظورة حاليا أمام القضاء ، كما ان منظورة ايضا امام لجنة تحقيق برلمانية قطعت شوطا طويلا في متابعة فصول هذه القضية الفضيحة .

رابط: http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102106&cid=30

وتضيف المصادر ان العدساني وبعد ان اصطدم بردود الفعل الواسعة المستاءة من قرار تعيين الرومي كمستشار بالديوان بعد تقاعده ، اراد ان يشرك معه آخرين في اتخاذ هذا القرار المعيب حتى يخفف من حدة الاستياء الشعبي التي ستلاحقه فيما لو اتخذ هذا القرار منفردا ، لذلك - تقول المصادر - ان العدساني سيحول هذا الموضوع إلى اللجنة العليا لديوان المحاسبة ، وهي اللجنة التي تعد بمثابة مجلس ادارة الديوان ، وتتشكل عضويتها من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د.وليد الطبطبائي ورئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة النائب مرزوق الغانم ورئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ورئيس جهاز الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي.

وترى المصادر أن لجوء العدساني للجنة العليا من أجل تعيين الرومي كمستشار بالديوان بعد تقاعده هي محاولة بمثابة  ' تلبيس ' اعضاء اللجنة العليا لتبعات القرار المعيب ومحاولة تحميل وزر هذا القرار لمجموعة من الشخصيات منها من هم شعبيون بحكم مناصبهم ( رئيسي اللجنتين التشريعية والمالية ) ، ومنها من هم حكوميون ( رئيسي ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع ) ، وذلك من أجل توسيع دائرة القرار وبالتالي توسيع دائرة المسؤولية !!.

وأضافت المصادر ان العدساني يريد اصدار قرار تعيين الرومي من خلال ألية ' التمرير ' وليس من خلال اجتماع اللجنة وذلك بغرض الهروب من مناقشة مثل هذا القرار الخطير ، ذلك ان آلية ' التمرير ' لاتتيح للاعضاء مناقشة الموضوع ، وبالتالي فإن العدساني يريد ان يظفر بقرار تعيين الرومي من دون مناقشة ، وذلك لأنه في حال اجتماع اللجنة فان العدساني يعلم ان النائب الدكتور وليد الطبطبائي لن يوافق على قرار التعيين وسيطرح كل الأسباب والنقاط التي ستدعم موقفه وهو الامر الذي سيخلق احراجا كبيرا للعدساني وبقية اعضاء اللجنة العليا ، وخاصة النائب مرزوق الغانم رئيس اللجنة المالية والذي له موقف سلبي للغاية من فضيحة سكراب طوارئ ٢٠٠٧ حيث صمت عن ادانتها تماما !!.

وتختم المصادر بالقول ان موقف ممثلي الحكومة باللجنة العليا ( رئيسي ديوان الخدمة والفتوى ) تجاه تعيين الرومي كمستشار سيكشف موقف حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من قضية الاصلاح ، وعما اذا كانت ذات نهج جديد يسعى للاصلاح فعلا لاقولا ، فإن صوتت مع قرار التعيين فانها تثبت انها سائرة على درب الفساد وحماية المفسدين.

للمزيد من التفاصيل:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102106&cid=30