للتعرف على شخصية النائب الوسيط

طالب النائب د. عبدالحميد دشتي باستدعاء الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم للاستماع لاقواله في لجنة التحقيق بالإيداعات المليونية، في ما يلي نصه:

إلى رئيس مجلس الأمة      المحترم    
السيد / رئيس لجنة التحقيق في موضوع الإيداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت إلى بعض أعضاء مجلس الأمة     الموقر.

تحية طيبة وبعد ،،

في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 14 مارس 2012 وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الإيداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت إلى بعض أعضاء مجلس الأمة تطبيقا للمادة 114 من الدستور .  

وقد جاء في طلب التحقيق :

( أن للجنة بصفة عامة اتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة ، وللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية بحق من يمتنع من الشهود الذين تطلبهم اللجنة عن الحضور أو الإجابة على أسئلة اللجنة أو من يشهد منهم بغير الحق .... ) .

ويتضح من طلب التحقيق أن هدف اللجنة الوصول للحقيقة التي نؤيدها في ذلك وندعم إجراءاتها بكل السبل.

وحيث أنه في تاريخ 9 / 10 / 2011 ذكر الناشط السياسي محمد عبد القادر الجاسم في ندوة بعنوان : ( التصدي للفساد مسؤولية الشعب ) بشأن الإيداعات المليونية قائلا :

( هناك نائب يعمل بعملية الوسيط في قضية الرشوة ، والنواب القبيضة أصبحوا ألعوبة في يد الوسيط والوسيط صور القبيضة وهم يستلمون الأموال بالصوت والصورة ، والنواب يعملون ما عليهم ) .

( مرفق صورة من الخبر المنشور في موقعه الالكتروني الثابت فيها ما ذكره محمد عبد القادر الجاسم )

ويتضح من الحديث الذي قاله السيد / محمد عبد القادر الجاسم أنه يملك معلومات جوهرية تتعلق بذات الموضوع الذي تحقق فيه لجنة التحقيق البرلمانية المذكورة آنفا .

وهذه المعلومات عندما قيلت من السيد / محمد عبد القادر الجاسم تدل بأنه يعلم يقينا :

أولا - بأن هناك نائب وسيط .
وثانيا – وأن هذا النائب الوسيط يعمل في الرشوة .
وثالثا – أن هذا النائب الوسيط قد صور عملية قبض واستلام الأموال بالصوت والصورة .

وهذه المعلومات الثلاثة يستنبط منها مسألتين هامتين هما :

أولا – أنها تعد وبلا منازع أو شك الأدلة الوحيدة والمنفردة في دولة الكويت كلها على موضوع الإيداعات المليونية التي شكل بشأنها لجنة تحقيق .

وثانيا – أن هذه الأدلة لا يملكها إلا شخص واحد في الكويت هو السيد / محمد عبد القادر الجاسم .

وعند التدقيق على ما قاله محمد عبد القادر الجاسم يتأكد لنا جليا أنه يملك ويحوز التصوير المرئي لعملية استلام النواب للأموال ، وأنه يملك اسم النائب الوسيط .

لأن السيد / محمد عبد القادر الجاسم يقول أن الوسيط هو نائب ، وبالتالي فإن ذلك يدل على أنه يعلم علما يقينيا باسم الوسيط لكونه قد حدد الصفة الوظيفية لذلك الوسيط بأنه يعمل نائب في مجلس الأمة . فلو كان الاسم ليس معلوما لديه علما يقينيا لما قال عنه بأنه نائب . فمن خلال معرفة محمد الجاسم باسم ذلك الوسيط قد عرف بأنه نائب في مجلس الأمة ، بمعنى أن السيد / محمد الجاسم لا يستطيع أن يتستر أو ينفي علمه باسم ذلك الوسيط لكونه قد حدده تحديدا يقينيا من خلال الصفة الوظيفية للوسيط بأنه نائب ، فلا يستطيع التذرع بأنه لا يعرف الاسم .

مما يستوجب لزوما أن تبادر لجنة التحقيق المذكورة وعلى الفور باستدعاء السيد / محمد الجاسم للمثول أمامها ليكشف عن أسم ذلك النائب الوسيط .

ومن جهة أخرى فإن السيد / محمد عبد القادر الجاسم يقول بأن هناك تصوير مرئي بالصوت والصورة لعملية استلام النواب للأموال . وهذا القول لا يصدر منه إلا وأنه بالفعل قد شاهد التصوير المرئي بأم عينيه ، وإلا لما قال : ( القبيضة وهم يستلمون الأموال بالصوت والصورة ) .

ويدل كلامه السابق أنه شاهد كل نائب من النواب الذين قبضوا واستلموا أموالا من خلال مشاهدته للتصوير المرئي الذي تم بالصوت والصورة ، فيعلم بالتالي من هم هؤلاء النواب الذين تبحث عنهم لجنة التحقيق المذكورة .

مما يستوجب على اللجنة أن تستدعيه وعلى الفور ليسلمها القرص الممغنط أو غيره المتضمن لذلك التصوير ، فتقوم اللجنة بمشاهدته وتفريغ أسماء النواب الواردين في هذا التصوير ومنهم النائب الوسيط ، فتكون اللجنة قد وصلت لحقيقة الإيداعات المليونية ، فتبدأ باستدعاء كل نائب وردت صورته في القرص الممغنط أو غيره ، فتنطلق التحقيقات بدءا من مشاهدة وتفريغ ذلك التصوير .

وهنا نذكر اللجنة أن السيد / محمد عبد القادر الجاسم لا يستطيع أن ينكر عدم وجود ذلك التصوير لديه أو أنه لم يشاهده لأنه قد ذكر أنه يوجد نائب وسيط ، وبالتالي فإنه قد حدد بأن الوسيط الذي ذكره هو نائب نتيجة لمشاهدة لذلك التصوير . فبالتالي إما أن يكون التصوير موجود لديه أو على الأقل شاهده عند شخص آخر ، وهنا على الشاهد السيد / محمد عبد القادر الجاسم أن يبلغ لجنة التحقيق باسم الشخص الذي بحوزته ذلك التصوير إن لم يكن لديه .

لذلك وتحقيقا للأصول المتبعة للتحقيق فإن على اللجنة أن تبدأ أولا باستدعاء السيد / محمد عبد القادر الجاسم وسؤاله عن أسم النائب الوسيط وإلزامه بتسليم التصوير الذي قال عنه ، لأن اسم هذا الوسيط وأيضا ذلك التصوير هما الركيزتين الأساسيتين للجنة في التحقيق في موضوع الإيداعات المليونية والوصول للحقيقة ، فمن خلالهما – أي من خلال معرفة أسم النائب الوسيط ومشاهدة وتفريغ التصوير – تتضح من هم المعنيين في موضوع الإيداعات المليونية ومتهميها ، ومن غير المعقول أن تقوم اللجنة باستدعاء أي شخص قبل مشاهدة وتفريغ التصوير المذكور وسؤال محمد الجاسم عنه وما يملكه من معلومات ، لأنه من غير المعقول التوجه بعيدا عن دليلا أصبح موجودا ومتناولا في يد السيد / محمد عبد القادر الجاسم .

كما تجدر الإشارة أنه لا يجوز للسيد / محمد عبد القادر الجاسم الامتناع عن الشهادة أو عدم تسليم التصوير المذكور أو عدم تبليغ لجنة التحقيق باسم النائب الوسيط بحجة أنها مصادر خاصة له ، للأسباب التالية :

أولا - أن القضية تتعلق بفساد لا طالما نادى – هو – بمحاربته ، وخاصة أنه ذكر تلك المعلومات في ندوة بعنوان ( التصدي للفساد مسؤولية شعب ) ، فكيف يحضر لتلك الندوة ويطالب من الشعب الكويتي بالتصدي للفساد ، ثم يسير هاربا عند وصول دوره كمواطن في محاربة الفساد وهو يملك ولوحده فقط الأدلة اليقينية على موضوع الإيداعات المليونية من اسم النائب الوسيط والتصوير المرئي لعملية استلام الأموال ، خاصة أنه لن يؤاخذ إذا قدم البيانات الصحيحة ولم يمتنع عن الشهادة .  

ثانيا – أن الدستور يلزمه في المادة 17 منه بأن : ( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ) . وبالتالي فإن الواجب الدستوري الملقى على عاتقه يسقط أي حجة يراها السيد / محمد الجاسم مانعه بأن يؤدي الشهادة ويبلغ اسم النائب الوسيط ويقدم التصوير المرئي .  

ثالثا – أنه بفرض إدعاء السيد / محمد الجاسم بأن ما قاله عن النائب الوسيط والتصوير المرئي علمه من مصادر خاصة ، فإن عليه أن يقدم اسم أو أسماء المصادر . فحجم القضية وما ترتب عليها من آثار كادت أن تدمر الدولة وأمنها أكبر بكثير من تلك الحجة . ناهيك أنه على الأقل أن يذكر للجنة التحقيق أسماء النواب الذين استلموا الأموال واسم النائب الوسيط ما دام أنه قد شاهد التصوير . والدليل على مشاهدة لذلك التصوير أنه قد ذكر بوجود نائب وسيط ونواب استلموا أموال ، وهنا لو أنه لم يشاهد نواب في التصوير لما ذكر ذلك .

بناء عليه

نرجو من سيادتكم الموقرة استدعاء السيد / محمد عبد القادر الجاسم أمام اللجنة الموقرة كشاهد في الموضوع السالف الذكر .

وإلزامه بأن يقدم للجنة ويبلغها باسم النائب الوسيط وأسماء جميع النواب الذين استلموا الأموال التي يدعي بتصوير تلك العملية .

مع إلزامه بتسليم نسخة من ذلك التصوير لتقوم اللجنة بمشاهدته وتفريغ ما جاء به ، مع إرفاق هذا التصوير في ملف تحقيق الذي تجريه اللجنة .    

(مرفق صورة ضوئية من تغطية الندوة في موقعه الالكتروني ثابت فيها ما ذكره الشاهد / محمد عبد القادر الجاسم بشأن النائب الوسيط والتصوير بالصوت والصورة لعملية استلام الأموال من قبل النواب)

د. عبدالحميد عباس دشتي
عضو مجلس الأمة