البنك الوطني يرفع توقعاته لنمو الناتج الاجمالي للكويت ل 4ر4 بالمئة في 2012

رفع بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي للكويت من 8ر3 في المئة الى 4ر4 في المئة خلال العام الحالي بالاسعار الثابتة رغم حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي.
وابقى البنك في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم على توقعاته باستقرار نمو الاقتصاد المحلي غير النفطي عند مستوى اربعة في المئة مدعوما بسياسة مالية توسعية وانفاق استهلاكي قوي اضافة الى الاثار الايجابية لارتقاع اسعار النفط.
وقال التقرير ان اداء المؤشرات الاقتصادية الكويتية الاخرى كان (قويا) حيث تراجع معدل التضخم الى مادون 4 في المئة في وقت يتوقع ان تسجل الايرادات النفطية فيه فوائض صخمة جديدة في الميزانية.
وتوقع ان توفر الفوائض المالية المتاتية من النفط درجة عالية من الاستقرار في وقت تعصف أزمات الديون وإجراءات التقشف بباقي أنحاء العالم مشيرا الى ان التحديات الهيكلية وتداعيات الأزمة المالية ستبقى التحدي الرئيسي الذي يثقل النمو الاقتصادي المحلي.
واضاف التقرير ان تسارع وتيرة النمو في الاقتصاد الكويتي مرتبط بتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والدفع الحكومي لتنفيذ الخطة التنموية متوقعا في الوقت نفسه أن يحافظ الاقتصاد الكويتي على وتيرة نموه المعقولة على مدى السنتين المقبلتين.
وذكر ان إنتاج النفط الخام في العام الماضي قفز ليقارب أعلى مستوى له والبالغ 7ر2 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة حيث تعكس هذه الزيادة في جزء منها العودة عن التخفيضات القوية التي شهدناها في (2008/2009) وذلك في استجابة لحاجة السوق إلى مزيد من الامدادات لتعويض خسارة الإنتاج الليبي.
وقال ان قدرة الكويت الإنتاجية الكلية تبلغ نحو 2ر3 مليون برميل يوميا الا ان مستوى إنتاج الكويت من السوائل غير النفطية يرجح أن يكون أقرب إلى القدرة الإنتاجية القصوى مما توحي به بيانات إنتاج النفط الخام.
وعدد تقرير بنك الكويت الوطني ثلاثة عوامل بارزة في دعم الاقتصاد غير النفطي تتمثل في الدعم الملحوظ للسياسة المالية لدولة الكويت لهذا القطاع على مدى السنتين مقدرا أن ترتفع المصروفات الحكومية بمعدل 26 في المئة سنويا ما بين (2009/2010) و2011/2012).
وقال ان العامل الثاني الداعم للاقتصاد غير النفطي في الكويت هو الانفاق الاستهلاكي حيث وفرت إجراءات الإنفاق الحكومية دعما مهما لدخل المستهلكين على مدى السنتين الماضيتين ما ساعد على بقاء نمو الإنفاق الاستهلاكي قويا.
واضاف ان هذه الاجراءات تضمنت المنحة الأميرية البالغة قيمتها الف دينار لكل مواطن كويتي في شهر فبراير من العام الماضي اضافة الى سلسلة زيادات الرواتب في القطاع العام في السنة المالية 2011/2012.
وذكر ان قيمة هذين الإجراءين وحدهما قد تصل إلى 7ر1 مليار دينار و تعادل اربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العام الماضي مرجحا ان يكون هناك دفعة جديدة من الزيادات في القطاع الحكومي.
وقال ان العامل الثالث هو ارتفاع الثقة بفضل ارتفاع أسعار النفط حيث يوفر ارتفاع أسعار النفط دعما قويا للاقتصاد غير النفطي ولو بشكل غير مباشر. واعتبر ان هذه القوى الاقتصادية كافية لتحقيق نمو مستدام في النشاط الاقتصادي على مدى السنتين المقبلتين والتي تعتبر ذات اهمية خاصة نظرا إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد العالمي متوقعا ان يصل حجم الاقتصادي الكويتي إلى نحو 200 مليار دولار مع حلول عام 2013 ويكون بذلك قد تضاعف تقريبا خلال سبع سنوات.