المركزي العراقي يتخذ إجراءات للحد من شراء الدولار

قرر البنك المركزي العراقي تشديد إجراءاته بخصوص عمليات تغيير الدولار لمواجهة مخاوف من أن المشترين يستغلونها لغسل الأموال وللتغلب على العقوبات الموقعة على الجارتين إيران وسوريا. وبحسب صحيفة 'الفايننشال تايمز' فإن سبب الفزع يأتي من موجة حديثة من عمليات شراء كثيفة للعملة الخضراء خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث كشف البنك عن قوانين جديدة لإجبار المتعاملين على إثبات هوياتهم من خلال سجلاتهم الضريبية وإحضار رخص قيادة.

وتأتي هذه الخطوة الثانية خلال شهرين في سوق تغيير العملة العراقية، والذي كان يتمتع بحرية ملفتة للنظر، حيث تعكس كيف ضعفت السيطرة على الاقتصاد بعد عقد من الأزمة ووجود القوات الاجنبية، إضافة إلى التطورات المشهودة والتي مرت بها المنطقة.

ويقول مظهر صالح قاسم نائب حاكم البنك المركزي 'إن العراق دولة حرة وهناك دولتان مجاورتان عليهما عقوبات، ولهذا فإنك ترى العواقب سيئة للغاية فهذه هي العواقب'.

وقال قاسم: 'إن الحكومة لديها قلق من الزيادة في الطلب على الدولار التي وصلت أوجها بين 400 و450 مليون باليوم الواحد، وهو أكثر من ضعف الرقم المقرر والمعتاد في بنوك القطاع الخاص، بما هو أكثر من الحاجة القانونية، حيث يرقى هذا الإجراء لمستوى الجريمة، كما أن هناك أشخاصا في العراق يعملون على نسوية الديون بالنيابة عن زبائنهم في إيران و سوريا.

والتشريعات الجديدة سوف تجبر كل المشترين التجاريين للدولار بالبنك المركزي على عمل ما يشبه المزاد اليومي لتقديم أوراقهم الضريبية الصالحة ابتداء من الثلاثين من يونيو، حيث لابد أن يقدموا أوراقا تثبت أنهم من المسموح لهم باستيراد بضائع حيث يذكرون أنهم يستخدمون المال للشراء.

ويشير التقرير إضافة إلى أن وثائق الضرائب المطلوبة تسري فقط على المعاملات التي تصل قيمتها إلى أقل من 50 ألف دولار، وهي خطوة من جهود حكومية أوسع لرؤية الأشخاص الحقيقيين الذين يستخدمون الدولار في تعاملاتهم، حسبما قال نائب محافظ البنك المركزي الذي يضيف 'هذا لكي نرى الناس الحقيقيين الذين يستخدمون الدولار كعملة لتجارتهم'.

ويضيف ان تغيير القانون في فبراير الماضي اشترط على المتعاملين في الدولار ان يدفعوا بشيكات بدلا من الدفع نقدا، لكن ذلك فشل على النطاق الواسع بسبب ان المشترين الصغار كانوا ببساطة يستخدمون طرفا ثالثا مثل الحمالين في الشوارع لفتح حسابات بنكية بالإنابة عنهم.

وقد زاد الطلب على الدولار مجددا حيث اضطر البنك المركزي لضخ أقل من 220 مليون دولار لما يمكن اعتباره مواجهة هذه التغييرات التي سيتم تطبيقها كاملة أواخر هذا الاسبوع.
وقال دبلوماسي غربي إن هناك قلقا دوليا من كميات الدولار التي تأتي إلى العراق بغرض التجارة، وهي موضوعة دوما تحت المراقبة من أجل إغلاق اقتصاديات معينة بالمنطقة، ويضيف أن هناك قلقا خارجيا من ارتكاب جرائم مالية، لكننا نهتم بإيران وسوريا.

ويقول بعض المحللين أن الصلة بين إيران وسوريا في مجال المضاربة كشفه الطلب الكثيف على الدولار بما في ذلك زيادة الادخار وتكوين رأس مال بسيولة عالية منذ ديسمبر الماضي. ولدى البنك المركزي أهمية اقتصادية كبرى في تحديد قيمة التعاملات اليومية بالدولار والتي تصل الى 200 مليون، حيث يحاسب البنك على استقرار الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ويشير التقرير إلى تأثير هذه الخطوات الاخيرة التي هدفت لتخفيض الطلب على الدولار، والتي باتت موضع دراسة حيث يجري نقاش بأن تطبيق سياسة اقتصادية صارمة في البلاد قد يعود بالبلاد الى ايام دكتاتورية صدام حسبن.

وفي منطقة الكرادة بالعاصمة، حيث نجد مكاتب تغيير العملة والتي تتوزع بين محلات العصائر والملابس حيث يختلف الباعة فيما بينهم حول إن كان الدولار يذهب إلى إيران وسوريا، لكنهم يجتمعون على أن مشتري العملة الامريكية سيجدون دوما طرقا للتغلب على الازمات.

ويقول أبوحسين احد هؤلاء انه رأى بأم عينه 6 وثائق مختلفة تثبت ان قيمة تعاملات هذه المحلات أقل من 50 الف دولار، وهي المطلوبة للتعامل في البنك المركزي، وثلاثة منها فقط مطلوبة كأوراق إثبات هوية والبقية للبيع لمن وصفهم بالسياح، خاصة ممن يأتون لشراء الأدوية، إضافة الى بعض من يأتي للسياحة من بلاد لديها دخل مرتفع للفرد حسب تقرير لصندوق النقد الدولي العام الماضي.