اسئلة حول مكاتب استقبال الشكاوى المالية والادارية
محليات وبرلمانشخير لوزير الخارجية: ماهي اخر التطورات بشأن المعتقل الحربي
إبريل 3, 2012, 3:54 م 1230 مشاهدات 0
وجه النائب الدكتور خالد شخير المطيري عدة اسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حول زيارته الاخيرة للعراق حول ما هي آخر التطورات الخاصة بموضوع السجين الكويتي ( علي الحربي ) المسجون في العراق ؟و هل تم التوصل للإتفاق مع الجانب العراقي على إطلاق سراحه أم لا ؟
وكذلك وجه الدكتور شخير اسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حيث صدر قرار مجلس الوزراء باجتماعه 11/2011 رقم ( 283 ) بتاريخ 13/2/2011 ونص على تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية لضمان انضباطها وفق أحكام القانون والحفاظ على المال العام .
كما نص القرار نفسه على إنشاء مكاتب لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بمصالحهم في الجهات الحكومية لتتولى دراسة الشكاوى والتحقيق بها وحلها.
وعلى ذلك يرجى الإفادة عما يلي:
1- هل تم إنشاء هذه المكاتب للتدقيق والتفتيش والنظر بشكاوى المواطنين في الجهات الحكومية أم لم يتم إنشائها ؟ وما هي أسباب عدم إنشائها حتى الآن رغم مرور أكثر من سنة على صدور قرار مجلس الوزراء ؟
2- هل هناك طلبات من الوزارات والجهات الحكومية لإنشاء هذه المكاتب وما هي الإجراءات المتبعة من قبل ديوان الخدمة المدنية تجاه هذه الطلبات إن وجدت؟
3- أرجو الإفادة عن عدد الطلبات - إن وجدت- المقدمة من الجهات الحكومية لإنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق ونظر شكاوى المواطنين؟
4- ما هو دور ديوان الخدمة المدنية في استعجال إنشاء هذه المكاتب ؟ وهل يشترط أن تتم الموافقة على إنشائها من قبل مجلس الخدمة المدنية أولا مع العلم بأنه قرار من مجلس الوزراء ؟
5- ما هي الاختصاصات التي ستقوم بها هذه المكاتب في الجهات الحكومية ؟ وهل ستكون قراراتها ملزمة للجهات الحكومية أم استشارية؟
6- متى يتم إنشاء هذه المكاتب في الجهات الحكومية خصوصاً وأنه حسب علمنا أن هناك جهات حكومية تقدمت بعدد من الطلبات لإنشاء هذه المكاتب ولكن مجلس الخدمة المدنية حتى الآن لم يتخذ قراراً بإنشاء هذه المكاتب للقيام بمراقبة الإجراءات الإدارية والمالية في الوزارات حفاظاً على المال العام ؟
تعليقات