في قرار لوزير الأوقاف

أصدر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال احمد الشهاب اليوم قرارا وزرايا حمل الرقم 78 لسنة 2012 بشأن تفويض وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لشؤون المساجد في بعض الاختصاصات.

ونصت المادة الاولى من القرار الوزراي الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه على ان يفوض الوكيل المساعد لشؤون المساجد بالوزارة في اتخاذ القرارات الادارية اللازمة بشأن كافة المساجد في الدولة بشأن عدة مسائل.
وقال القرار ان البند الاول في المادة الاولى ينص على 'تسجيل خطب الجمعة في المساجد او الكف عن تسجيلها بمراعاة التوازن بين اشعار الخطباء بحريتهم في اطار من المسؤولية الشخصية والرقابة الذاتية عند اختيار موضوع الخطبة وعناصرها واهدافها من جهة وبين وجوب تثبت الوزارة من عدم خروج الخطبة عن القواعد المبينة بميثاق المسجد من جهة اخرى '.
ونص البند الثاني من تلك المادة على ' تحديد اوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد اغلاقها بما يكفل اتاحة وقت كاف للمصلين لاقامة شعائر الصلاة بفروضها وسننها '.

واضاف القرار ان البند الثالث من المادة الاولى ينص على 'الاذن بالجهر بقراءة القرآن الكريم في المسجد بفتح مكبرات الصوت بشرط الا يترتب على ذلك حرج يوقع المسلمين في الإثم سواء من تداخل في الاصوات او إعراض بترك الاستماع للقرآن الكريم او بما قد يسببه ذلك من ضرر للجيران او المرضى او العاملين او الطلبة'.

ونص البند الرابع على ضرورة 'مراجعة ميثاق المسجد واختيار فريق عمل للقيام بهذه المهمة ممن يراهم من المختصين وذوي الخبرة من داخل الوزارة او من خارجها على ان يكون من بينهم من يختاره من الائمة والخطباء وتحديد وقت مناسب لانتهاء عمل الفريق ثم عرض ما ينتهي اليه من توصيات ومقترحات في شأن التعديلات اللازمة على ميثاق المسجد على الوزير تمهيدا لاصدار القرار اللزم في هذا الشأن'.

ودعت المادة الثانية من القرار الوكيل المساعد لشؤون المساجد الى متابعة تنفيذ مايصدر من القرارات المشار اليها في المادة السابقة وموافاة الوزير بالتقارير اللازمة عن نتائج هذه المتابعة فيما دعت المادةالثالثة وكيل الوزارة الى تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره والغاء مايتعارض مع احكامه من القرارات السابقة.