لمن ثبت بيعه أغذية فاسدة

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان اللائحة الجديدة للأغذية تتضمن عقوبة تصل الى 100 ألف دينار اضافة الى الحبس ثلاث سنوات لتجار الأغذية الفاسدة مضيفا أن اللائحة معروضة على مجلس الأمة لإقرارها. واوضح الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشروع انشاء هيئة الغذاء يساهم في فك التشابك بين الأجهزة الحكومة مضيفا أن البلدية عدلت بنود لائحة المحلات وان ابرز التعديلات التراخيص الصحية للمخازن.
واشار الى وجود تعاون بين إدارة الاغذية المستوردة والمحافظات الست من أجل المحافظة على الصحة العامة لمنع دخول أي مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي. وافاد بان البلدية تقوم بعملها وفق الأسس والقوانين وبما يتوافق مع اللوائح مؤكدا اختصار الدورة المستندية الخاصة بالتخزين الغذائي للارساليات.
وقال ان هناك أربعة مخازن موجودة في منطقة الجمارك للحفاظ على إرساليات الغذاء الى حين فحص عيناتها وضمانا لعدم تلفها وهي مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وتتم متابعتها عن طريق الصحة والبلدية والتجارة والجمارك والبلدية مضيفا ان البلدية انشات مختبرات خاصة بها لفحص الأغذية. واوضح انه لا يمكن للبلدية الاعلان عن اسماء الاشخاص او الشركات المتهمين بالاغذية الفاسدة الا بعد صدور حكم قضائي.
وذكر ان البلدية تنظم دورات تدريبية لمفتشي الاغذية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسيتخرج نحو 46 مفتشا خلال السنة الحالية وخلال السنوات المقبلة سيزداد العدد وسنقوم بتغطية السوق بالمفتشين ذوي الخبرة واكد حرص البلدية على أن يكون لها مخازن مجهزة بكل التقنيات مشيرا الى وجود مقترح قائم بتأهيل عدد من المخازن لتغطي حاجة البلدية من تخزين المواد الغذائية.
وقال انه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص وان اجتماعاتها مستمرة ولديها تصور جاهز لتأهيل هذه المخازن وسيتم الإعلان عنها قريبا وفق شروط وضوابط البلدية.