تبادل إتهامات بين الفضل والطبطبائي

دعا النائب نبيل الفضل وزيرالإعلام  وجهاز امن الدولة إلى محاسبةالدكتور عبد الله النفيسي على ما قاله بحق سمو الشيخ ناصر المحمد بزعمه انه تم فرض الشيخ ناصر في الكويت بسبب النفوذ الإيراني القوي وان إيران ترتاح للتعامل معه.
وقال الفضل في تصريحات للصحافيين بأن كلام النفيسي فيه إساءة للشيخ ناصر المحمد وهذا تعدي على الدستوروصلاحيات سمو الأمير حيث تنص المادة 56 من الدستور على أن أمير الكويت يعين رئيس الوزراء.
وجاء تصريح الفضل بعد تصريح د. عبدالله النفيسي في ندوة الأمس، والتي قال فيها أن رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد فرض علنيا بسبب النفوذ الإيراني لسنوات طويلة، ورافق عهده العصر الذهبي للصفويين بالكويت.

وشن الفضل هجوما آخر على النائب الدكتور وليد الطبطبائي، مؤكدا ان الطبطبائي قام بتعيين زوجته سكرتيرة بمكتبه بمجلس الأمة، لافتا إلى أنها إلى وقت قريب كانت تعمل في مكتب وزير الإسكان السابق الشيخ احمد الفهد والآن هي تعمل في مكتب وليد الطبطبائي، وكانت من ضمن المقبولين في جامعة الحقوق في جامعة القاهرة.
وأشار الفضل بأن الكارثة والمحزن أنها زوجة وليد الطبطبائي والنائب اقسم على الدستور وعين ناس في مكتبه ولايدامون واتمنى ان تكون المعلومة خطأ وإذا كانت خطأ فسأعتذر واذا كانت صحيحة فعليه ان ينسحب من كل اللجان المشترك فيها وهذا ليس حماية بالمال العام فهو ليس أهلا لذلك ويفترض ان يكون قدوة ومطلوب منا محاربة الفساد لكن نحن أمام كارثة أخلاقية من نواب الأمة.

ومن جانبه أعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن استغرابه و أسفه من الزج باسم زوجته في الخصومات السياسية ضده، ودعا بعض الإطراف الى الترفع عن الامور الشخصية خصوصا و انها بنيت على البهتان والتلفيق.
وقال الطبطبائي ان السيدة زوجته منتدبة فعلا للعمل ضمن السكرتارية في مكتبه و هي تقوم بمهمة حلقة الوصل مع الناخبات في الدائرة وخارجها و نقل مطالبهن التي هي من صميم عمل سكرتارية النائب، وكذلك التعامل مع قضايا المرأة والاسرة التي لا تخفى أهميتها في العمل البرلماني.
اضاف ان زوجته تقوم بالحضور وعمل البصمة يوميا مثل سكرتارية كل النواب، وليس صحيحا انها ملتحقة بالدراسة في الخارج بل انها اوقفت قيد دراستها منذ سنتين ولا زال موقوفا.
وتحدى الطبطبائي أي طرف ان يثبت وجود مخالفة قانونية أو مالية من أي نوع في هذا الموضوع، و قال ان من حاول اثارة الشبهات في هذه المسألة هو آخر من يحق له الحديث عن حرمة المال العام أو التزام القوانين.