أبرز عناوين صحف الخميس: الحكومة تُعرقل... «المناقصات».. 3 استجوابات على طاولة «الأغلبية».. الأحد.. 5.5 مليون دينار ميزانية المكافآت الممتازة لـ «الصحة».. عقوبة 100 ألف والحبس 3 سنوات لتجار الأغذية الفاسدة.. إلغاء تسجيل خطب الجمعة

فيما يحط مشروع قانون المناقصات على جدول الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد رسالة إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، تتعلق بملاحظات الحكومة على القانون.وتضمنت الرسالة إشادة الحكومة بـ «اهتمام المجلس وحرصه على اعتبار مشروع القانون من الاولويات بهدف تنفيذ خطط التنمية التي أقرت، ولمواكبة التغييرات التي طرأت على أجهزة الادارة والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من أجل دفع عجلة التنمية». وأوضحت أن «الحكومة درست تقرير اللجنة (المالية) ومشروع القانون، وأنها وهي تثمّن الجهد الذي بذل في هذا المجال من قبل أعضاء اللجنة، تؤكد أن المشروع يعدّ من القوانين المهمة والحيوية التي يعوّل عليها في تحقيق الاصلاح والتنمية وأنه يعتبر قانونا استراتيجيا يمس مصالح الدولة العامة».وفي هذا الصدد أشارت الحكومة الى «السرعة التي تمت خلالها مناقشة القانون وعدم إشراك جميع الجهات الحكومية المعنية في المداولات، حيث اقتصرت المشاركة على وزارة التجارة والصناعة ولجنة المناقصات المركزية في اجتماعين، وكان من الملائم أخذ ملاحظات كافة الجهات المعنية الاخرى».وختمت الرسالة: «ان الحكومة وحرصا منها على تحقيق التوازن المطلوب وحتى يفي المشروع بالغرض المنشود منه اوردت جملة من الملاحظات والتعديلات الجوهرية التي ترى ضرورة إدخالها على مشروع القانون، وما يتطلبه ذلك من إعادته الى اللجنة المتخصصة في المجلس لاستيفاء جميع الجوانب على النحو السالف بيانه، مع اشراك الجهات المعنية لابداء رأيها في المشروع وما قد تراه من تعديلات».

فيما بات معلنا أن استجوابات كتلة العمل الشعبي والنائبين محمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي إلى وزراء المالية والأوقاف والداخلية، بالترتيب، ستكون حاضرة أمام كتلة الغالبية يوم الأحد المقبل، لمنحها «جواز المرور» من عدمه، بدّد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب أي مخاوف من وجود «تعامل مزدوج أو كيل بمكيالين في ما يتعلق بالمساجد».وجدد الشهاب تأكيد أن «الوزارة تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة وتقف منهم على مسافة واحدة، كونها وزارة مجتمعية تتعامل مباشرة مع كافة فئات المجتمع الكويتي». واعلن الشهاب لـ «الراي» انه اصدر قرارات من شأنها العمل على تحسين وسائل الاشراف على المساجد، قائمة على الثقة بالخطباء وتمتعهم بالرقابة الذاتية النابعة من فهمهم لدينهم وحبهم لوطنهم، مشيرا الى ان ذلك يأتي بمراعاة التوازن بين اشعار الخطباء بحريتهم في اطار المسؤولية الشخصية عند اختيارهم لموضوع الخطبة، وبين وجوب تثبت الوزارة من عدم خروج الخطبة عن ميثاق المسجد.وقال الشهاب إن ما اتخذه من قرارات فوض بموجبها وكيل المساجد هي «للتنفيذ اكثر منها للتفويض، لا سيما وان قطاع المساجد يشرف على ما يربو على 1300 مسجد»، مشيرا إلى ان «هناك خصوصية لكل محافظة من محافظات الكويت، وما ينطبق على العاصمة ليس بالضرورة ان ينطبق على غيرها من المحافظات، والمساجد التي في الاسواق غير المساجد في السكن في ما يخص فتح مكبرات الصوت للمساجد من عدمه».الى ذلك، قال الشهاب ان التجديد للقياديين لكل الجهات وليس لوزارة الأوقاف فقط هو في عهدة مجلس الخدمة المدنية، اذ انه يدرس التجديد لعدد من الوكلاء المساعدين منذ عهد الحكومة السابقة، وانشغاله بالاضرابات حال دون البت في عدد من طلبات التجديد.وقال ان اجتماعا سيعقده مجلس الخدمة المدنية في القريب سيتم التطرق من خلاله الى الامور التي أجلت لحسمها.بدوره كشف وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب لـ «الراي» عن اجتماع سيضمه اليوم مع القائمين على القطاع، لترجمة قرارات الوزير والعمل على اختيار فريق لدراسة ومراجعة ميثاق المسجد.وكان الوزير الشهاب أصدر اليوم قرارا وزرايا بشأن تفويض وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشؤون المساجد في بعض الاختصاصات، منها ان يفوض الوكيل في اتخاذ القرارات الادارية اللازمة بشأن كافة المساجد في الدولة بشأن عدة مسائل.وينص القرار على «تسجيل خطب الجمعة في المساجد او الكف عن تسجيلها بمراعاة التوازن بين إشعار الخطباء بحريتهم في اطار من المسؤولية الشخصية والرقابة الذاتية عند اختيار موضوع الخطبة وعناصرها واهدافها من جهة، وبين وجوب تثبت الوزارة من عدم خروج الخطبة عن القواعد المبينة بميثاق المسجد من جهة اخرى».كما ينص على تحديد اوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد اغلاقها بما يكفل اتاحة وقت كاف للمصلين لاقامة شعائر الصلاة بفروضها وسننها، وعلى ضرورة «مراجعة ميثاق المسجد واختيار فريق عمل للقيام بهذه المهمة ممن يراهم من المختصين وذوي الخبرة من داخل الوزارة او من خارجها، على ان يكون من بينهم من يختاره من الائمة والخطباء وتحديد وقت مناسب لانتهاء عمل الفريق ثم عرض ما ينتهي اليه من توصيات ومقترحات في شأن التعديلات اللازمة على ميثاق المسجد على الوزير تمهيدا لاصدار القرار اللازم في هذا الشأن».وفي موضوع الاستجوابات، أعلن النائب الدكتور جمعان الحربش باسم اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية أن النائب هايف من كتلة العدالة والنائب الطبطبائي من كتلة التنمية والاصلاح تقدما بطلب عقد اجتماع لكتلة الغالبية لعرض استجوابيهما، وأن اللجنة ستجتمع اليوم لتحديد موعد لاجتماع الكتلة بداية الاسبوع المقبل.وأوضح أنه في حال تمكن النائب من اقناع الـ 35 نائبا في كتلة الغالبية فإن الاستجواب يصبح استجوابها والعكس صحيح.وكان اجتماع كتلة العدالة أول من أمس في ديوانية النائب الدكتور محمد الهطلاني بداية الاستعداد الفعلي لاستجواب وزير العدل والاوقاف، وفض الاجتماع بالاعلان عن اجتماع مع كتلة الغالبية في مكتب نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان لعرض الاستجواب بعد أن انتهى هايف من صياغته.وقال هايف لـ «الراي» قبل اجتماعه مع السلطان: «نتوسم الخير في سمو رئيس الوزراء وندعوه الى وقف بعض الممارسات. وأنا لدي استعداد لشرح استجوابي الى وزير الاوقاف أمام كتلة الغالبية ونحن نراه مهما واستثنائيا». وقال بعد الاجتماع انه «طُلب منا التريث حتى يوم الاحد المقبل ونحن ليس لدينا مانع».وكان السلطان اجتمع في التاسعة والنصف من صباح أمس مع هايف وانضم اليهما تاليا النائب بدر الداهوم واتفق المجتمعون على عقد اجتماع الأحد المقبل يحضره غالبية نواب الغالبية ويتم فيه عرض الاستجوابات على الاعضاء، ومن ضمنها إضافة الى استجواب وزير الأوقاف، استجواب النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، واستجواب كتلة العمل الشعبي لوزير المالية مصطفى الشمالي.وفي السياق نفسه، أكد مصدر برلماني أن النائب عبدالله الطريجي عرض على هايف المشاركة في استجواب وزير الأوقاف، لكن الأخير اعتذر له وقال إن المساءلة تتكون من محور واحد.واستغرب النائب الدكتور عبيد الوسمي مطالبة النائب نبيل الفضل بالغاء لجنتي التحقيق في الايداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وقال لـ «الراي» إن هذا القرار لا يملك أحد إلغاءه لان تشكيل اللجنتين كان بقرار من مجلس الأمة ولا يجوز إلغاؤه الا بقرار من المجلس.وأكد مصدر برلماني انتهاء اللجنة التشريعية من إعداد القانون المتعلق بالحبس الاحتياطي، وأنه سيكون جاهزا على جدول اعمال الجلسة المقبلة المقررة انعقادها في العاشر من الجاري، ما يؤكد أن طلب الجلسة الخاصة الذي يعتزم النائب خالد شخير تقديمه ليس له داع لأن القانون جاهز وسيناقش.وفيما أعلن مقرر لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب فيصل اليحيى أن «اللجنة حصلت على معلومات مهمة من الوكيل في ديوان رئيس الوزراء خالد البناي»، أوضح مقرر لجنة التحقيق في الايداعات المليونية النائب محمد الدلال أن اللجنة التقت أمس محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل «وتباحثنا معه في البلاغات ودور البنك تجاهها والحوالات التي تأتي من الجهات الرسمية للبنك، ومدى ارتباطها بعملية الايداعات الخاصة للنواب والوزراء في الفترة من أول ابريل 2009 ولغاية 6 نوفمبر 2011».وأعلن الدلال عن «إيميل» خاص للجنة يستقبل أي معلومات تخص التحقيق.

أعرب النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن استغرابه وأسفه من «الزج باسم زوجته في الخصومات السياسية ضده»، ودعا بعض الاطراف الى «الترفع عن الامور الشخصية، خصوصا وانها بنيت على البهتان والتلفيق».وقال الطبطبائي ان «السيدة زوجتي منتدبة فعلا للعمل ضمن السكرتارية في مكتبي وهي تقوم بمهمة حلقة الوصل مع الناخبات في الدائرة وخارجها ونقل مطالبهن، التي هي من صميم عمل سكرتارية النائب، و كذلك التعامل مع قضايا المرأة والاسرة التي لا تخفى أهميتها في العمل البرلماني».و اضاف ان زوجته تقوم بالحضور وعمل البصمة يوميا مثل سكرتارية كل النواب، «وليس صحيحا انها ملتحقة بالدراسة في الخارج، بل انها اوقفت قيد دراستها منذ سنتين ومازال موقوفا».وتحدى الطبطبائي أي طرف ان يثبت وجود مخالفة قانونية أو مالية من أي نوع في هذا الموضوع، و قال ان «من حاول اثارة الشبهات في هذه المسألة هو آخر من يحق له الحديث عن حرمة المال العام أو التزام القوانينوكان النائب نبيل الفضل أشار إلى أن «السيدة الفاضلة (ن ع) كانت الى وقت قريب تعمل في مكتب وزير الاسكان منذ ايام الشيخ احمد الفهد، وتم انتدابها الآن من قبل الأمين العام لمجلس الامة للعمل سكرتيرة في مكتب النائب الطبطبائي»، مشيرا الى أنها «كانت من ضمن من تم قبولهم للدراسة في الجامعات المصرية في دفعة سبتمبر، وكانت تدرس الحقوق في جامعة القاهرة، ولا اعتقد انها انتهت من دراستها، لكن الغريب في الأمر أنه اتضح تاليا بأنها زوجة النائب الطبطبائي».

قضت محكمة الجنح المستأنفة وسوق المال برئاسة المستشار عادل الصقر ببراءة النائب مسلم البراك من شكوى قناة سكوب وطلال السعيد التي تتهمه بالسب والقذف، والغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبسه ثلاثة اشهر وكفالة 500 دينار لوقف تنفيذ الحكم واحالة الدعوى المدنيةورأت المحكمة ان القرص المدمج المقدم من الشاكي بين لها وجود فواصل ومقاطع عدة بين حديث وآخر، الامر الذي لا تطمئن اليه المحكمة في تكوين عقيدتها لاثبات التهمة او حتى نفيها، مما يتعين طرحه وعدم التعويل عليه، في حين قدم المتهم قرصا مدمجا غير ممنتج مسجلا من قبل قناة «الراي» وبلغ من الزمن ست عشرة دقيقة تضمن حديثه في ذات الندوة (محل الشكوى) طالب فيه الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد قناة «سكوب»

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي أن ديوان الخدمة المدنية وافق على تخصيص مبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كميزانية للأعمال الممتازة لموظفي الوزارة للعام الحالي.وقال العازمي ان الوزارة ستشكل اللجان تمهيدا لتوزيع المخصصات المالية على الموظفين المستحقين للمكافآت.

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان اللائحة الجديدة للأغذية تتضمن عقوبة تصل الى 100 ألف دينار اضافة الى الحبس ثلاث سنوات لتجار الأغذية الفاسدة، مضيفا أن اللائحة معروضة على مجلس الأمة لإقرارها.واوضح الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشروع انشاء هيئة الغذاء يساهم في فك التشابك بين الأجهزة الحكومة وأن البلدية عدلت بنود لائحة المحلات وابرز التعديلات التراخيص الصحية للمخازن.واشار الى وجود تعاون بين إدارة الاغذية المستوردة والمحافظات الست من أجل المحافظة على الصحة العامة لمنع دخول أي مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك الآدمي.وافاد ان البلدية تقوم بعملها وفق الأسس والقوانين وبما يتوافق مع اللوائح، مؤكدا اختصار الدورة المستندية الخاصة بالتخزين الغذائي للارساليات.وقال ان هناك أربعة مخازن موجودة في منطقة الجمارك للحفاظ على إرساليات الغذاء الى حين فحص عيناتها وضمانا لعدم تلفها وهي مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة وتتم متابعتها عن طريق الصحة والبلدية والتجارة والجمارك، مضيفا ان البلدية أنشأت مختبرات خاصة بها لفحص الأغذية.واوضح انه لا يمكن للبلدية الاعلان عن اسماء الاشخاص او الشركات المتهمين بالاغذية الفاسدة الا بعد صدور حكم قضائي. وذكر ان البلدية تنظم دورات تدريبية لمفتشي الاغذية بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وسيتخرج نحو 46 مفتشا خلال السنة الحالية وخلال السنوات المقبلة سيزداد العدد، وسنقوم بتغطية السوق بالمفتشين ذوي الخبرة، واكد حرص البلدية على أن يكون لها مخازن مجهزة بكل التقنيات، مشيرا الى وجود مقترح قائم بتأهيل عدد من المخازن ليغطي حاجة البلدية من تخزين المواد الغذائية.وقال انه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص وان اجتماعاتها مستمرة ولديها تصور جاهز لتأهيل هذه المخازن وسيتم الإعلان عنها قريبا وفق شروط وضوابط البلدية.

قال النائب محمد الصقر إن حل نادي الاستقلال تم في ظروف خاصة واستثنائية لم تعد قائمة، بعد أن مضى عليها أكثر من ثلاثين عاماً، تأصلت خلالها، خصوصا بعد التحرير وعودة الحياة النيابية في أكتوبر 1992، أحكام الدستور في شأن حرية تكوين الجمعيات (المادة 43)، وانقضى الحظر المطلق على إشهار جمعيات النفع العام إلا بقرار من مجلس الوزراء، وأشهرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكثير منها في السنوات الأخيرة.الجهات الرسمية وبين الصقر ان عودة نادي الاستقلال إلى مزاولة نشاطه وفقا لنظامه الأساسي يمثل إضافة كبيرة الى المجتمع المدني في الكويت، وتعزيزا للدور الذي يقوم به كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الرسمية، فضلا عن أن الغاء القرار الذي صدر بحله، يعتبر وضعا للأمور في نصابها الصحيح، ودعما لمبدأ المشروعية واحتراما له.وتقدم الصقر باقتراح برغبة بشأن - إلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 33 لسنة 1977 بحل نادي الاستقلال، والقرار رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أمواله الى الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، وإعادة مزاولة نادي الاستقلال لنشاطاته وفقا لقرار إشهاره في 28 ديسمبر 1963.

استمعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية» أمس الى افادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة خالد البناي وحصلت على «معلومات مهمة» حيث أجاب عن كل الاسئلة، كما ذكر مقرر اللجنة النائب فيصل اليحيى.وقالت مصادر اللجنة ان مؤشرات الاجتماعات الخمسة التي عقدتها حتى الآن منذ بداية التحقيقات تفيد «بصحة الاتهامات التي شكلت من أجلها ولم يثبت لنا عكس ذلك حتى الآن».وأضافت المصادر نفسها ان البناي «أقر في افاداته أن جميع التحويلات منذ 2006 لغاية نوفمبر 2011 صحيحة، وأنه كان يتلقى الأوامر الشفوية من رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، ثم يخاطب وزارة الخارجية بتحويل المبالغ من حساب الوزارة ومن ثم يتم تسديدها من حساب رئيس الوزراء».وبينت أن البناي أوضح أنه هو الذي يكتب أوامر الدفع لصرف المبالغ دون مرورها بالقنوات الرسمية عبر اتصاله بوكيل الخارجية والوكلاء المساعدين وان مخاطباته لهم لا تمر على سجل الديوان الأميري بل يبعثها مع المراسلين لمسؤولي الخارجية.وذكرت المصادر أن التحويلات التي أقر الوكيل بصحتها والتي صرفت بأوامر منه تتجاوز 77 مليون دينار، مبينة أن أعضاء اللجنة طلبوا منه كشفا يتضمن جميع أوامر الدفع الخاصة بهذه التحويلات، وكذلك التوصيف الوظيفي لهم ومهام اختصاصاته بشأن وظيفته التي يشغلها بالديوان الأميري.

اصدر وزير العدل ووزير الاوقاف جمال الشهاب امس قرارا وزاريا نوعيا يقضي بتفويض وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب في اتخاذ القرارات الادارية اللازمة بشأن جميع المساجد في الدولة بشأن عدة مسائل، منها تسجيل خطب الجمعة في المساجد، او الكف عن تسجيلها، وتحديد اوقات فتح المساجد للمصلين ومواعيد اغلاقها، والاذن بالجهر بقراءة القرآن الكريم في المسجد بفتح مكبرات الصوت، وضرورة مراجعة ميثاق المسجد واختيار فريق عمل للقيام بهذه المهمة. وقال الشهاب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان هذه القرارات تأتي للتعبير عن الروح الجديدة في التعامل من وزارة الأوقاف مع أئمتها وخطبائها وإعطائهم الثقة الكاملة في تناول خطب الجمعة وفق معيار الرقابة الذاتية والمجتمعية وسيكون دور الوزارة التحقيق، في حال ورود أي شكوى، معربا عن ثقته الكبيرة في الأئمة والخطباء. من جانبه، أعلن الوكيل المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيعقد في التاسعة من صباح اليوم الخميس اجتماعا بقطاع المساجد بحضور جميع مديري المساجد بالمحافظات لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الوزارية التي أصدرها وزير العدل ووزير الأوقاف وما جاء بها من تفويض الوكيل المساعد لقطاع المساجد في هذا الشأن.وقال الشعيب: انه في ضوء القرارات الوزارية سيتم إلغاء تسجيل جميع خطب الجمعة وإعطاء الثقة الكاملة للأئمة والخطباء في اختيار مواضيع خطبهم مع تحملهم المسؤولية عما يصدر عنهم. وأشار الى انه سيعاد النظر في مواعيد فتح وإغلاق المساجد بحيث تفتح المساجد قبل موعد الصلاة بساعة وتغلق أبوابها بعد الصلاة بساعتين، وبالنسبة لصلاة الفجر سيتم فتح أبواب المساجد حتى ما بعد شروق الشمس. وعن مكبرات الصوت قال الشعيب: «سيتم فتح مكبرات الصوت (الميكروفونات) في المساجد التي تقع في ضواحي المناطق وبعض الأسواق البعيدة عن الدائرة السكنية وسنحدد تلك المساجد».وعن ميثاق المسجد وما أثير حوله قال الشعيب: «ستتم إعادة صياغة ميثاق المسجد باختيار لجنة من داخل الوزارة وخارجها وإشراك بعض الأئمة والخطباء المعروفين في الوزارة ضمن اللجنة». وردا على سؤال عن مساجد الاخوة الشيعة ومتابعة خطبها قال الشعيب: ستكون هناك لقاءات مشتركة بين الوزارة وبعض متولي المساجد لوضع ميثاق يرضي جميع الأطراف، مشددا في الوقت ذاته على ان الحسينيات ليست تبعا لوزارة الأوقاف.

ردت الكويت على لسان مصادر عسكرية وديبلوماسية أمس على تحذير وزير الدفاع الايراني الجنرال أحمد وحيدي دول مجلس التعاون الخليجي من المشاركة في الدرع الصاروخية الأميركية لحماية دول التعاون، وقال مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع ان تصريح وزير الدفاع الإيراني مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على ان الكويت لن تسمح لأي دولة كانت بأن تتدخل في شؤونها الداخلية او تملي عليها شروطها، مؤكدا ان أمن الكويت من أمن دول الخليج الست التي تسعى الى تأمين أراضيها ومنشآتها الحيوية في ظل هذا الوضع المتكهرب في المنطقة. من جهتها، قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الأنباء» ان موضوع إقامة نظام للدرع الصاروخية في منطقة الخليج لايزال فكرة تناقش بين دول مجلس التعاون وأصدقائها ولم تصل الى مستوى مشروع، لافتة الى انه من حق دول المجلس ان تتبادل الأفكار مع أصدقائها في كل ما من شأنه توفير الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. وقالت المصادر ان دول الخليج لم تصل الى هذه الفكرة إلا لوجود عوامل توتر من قبل البعض في منطقتنا، مبينة ان هذا ما أوجب على دول «الخليجي» أن تتبادل في بعض الأفكار التي من شأنها أن تعزز الأمن، مؤكدة ان أي فكرة تطرح غير موجهة الى أحد معين وليس القصد منها زعزعة أمن الآخرين. وفي هذا الاطار قال النائب د.عبدالله الطريجي ان الأمن الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لن يتحقق الا بعون الله وبإقرار الكونفيدرالية الخليجية فالتدخلات الإيرانية مستمرة. وكان الجنرال وحيدي قد حذر دول الخليج من المشاركة في مشروع الدرع الاميركية المضادة للصواريخ.وقال وحيدي ان «الدرع المضادة للصواريخ في الخليج الفارسي هي مشروع اميركي ـ صهيوني وكل من يشارك في هذا المشروع يلعب لعبة الولايات المتحدة واسرائيل».وأضاف: «رفضنا منذ البدء هذا المشروع الذي يهدد الأمن الاقليمي وننصح أصدقاءنا (العرب) بعدم الدخول في لعبة كهذه».هذا ويأتي الإعلان عن مساعي الإدارة الأميركية لإنشاء درع صاروخية بالتعاون مع دول الخليج العربية لينقل الصراع الأميركي المعلن مع إيران إلى مرحلة المواجهة بدلا من الصيغة الأميركية المستمرة في التعامل مع الحالة الإيرانية، القائمة على مبدأ الاحتواء وتسيير الأمور.ويبدو أن التحول في إدارة الملف الإيراني، رغم أنه لم يكتمل عمليا على الأرض، يتسارع في ظل التأزم الإقليمي وازدياد حدة نيران الهجمات الكلامية، مع تصعيد الاتهامات بوجود نشاط لخلايا ترتبط بالنظام الإيراني تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج.وفيما تزداد المخاوف الخليجية من التصعيد الصريح مع الجارة إيران، إلا أن تضرر عدد من المدن الخليجية من محاولات الخلايا المرتبطة بإيران لتوتير الأوضاع الداخلية وإثارة النعرات الطائفية، قد دفع بالخليجيين عبر وزراء خارجيتهم إلى الترحيب مبدئيا بمشروع انشاء درع صاروخية يكفل حلا دفاعيا ضد مخاطر إيرانية محتملة.وجرى طرح مشروع الدرع الصاروخية خلال مباحثات خليجية ـ أميركية مشتركة قادتها وزير الخارجية هيلاري كلينتون خلال الأسبوع الماضي ركزت فيها على الأخطار التي تحيط بالمنظومة الخليجية، بالإضافة إلى طموح مجلس التعاون الخليجي في تطوير التعاون العسكري والأمني مع الإدارة الأميركية.وبطرحها مسألة الدفاع الصاروخي الخليجي، نقلت كلينتون مسألة العلاقات الأمنية من المستوى الثنائي إلى المستوى متعدد الأطراف، ممهدة لأرضية تفاهم جديدة بمشاركتها في أول منتدى للتعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.وقد دعت كلينتون إلى اتخاذ «خطوات عملية ومحددة لتعزيز الأمن المشترك مثل مساعدة العسكريين الخليجيين على تحسين قابلية العمليات المشتركة، والتعاون في الأمن البحري، والدفاع الصاروخي، وتنسيق الرد في مواجهة الأزمات».وجاءت تلك المباحثات الرامية إلى تعزيز التعاون العسكري بين الخليج وأميركا، في إطار تأكيدات المسؤولين الأميركيين على وجود «أولوية» لدى إدارة الرئيس أوباما لمساعدة دول الخليج على بناء «منظومة دفاع صاروخية إقليمية» لمواجهة ما يرونه تهديدا ايرانيا وشيكا بصواريخ بالستية.ويطرح الترحيب الخليجي بالدرع الصاروخية في هذا التوقيت العديد من التساؤلات، خاصة أن هذا المشروع الضخم ليس وليد اليوم، بل سبق وأن تم طرحه في أكثر من مناسبة خاصة بعد حرب الخليج الثانية عام 1990، بينما كان التأجيل من قبل قادة الدفاع الخليجيين.وأول هذه التساؤلات هو الجدوى الحقيقية التي جعلت القادة الخليجيين يرحبون بالمشروع الأميركي لإقامة الدرع الصاروخية، وهل ستشكل تلك الدرع بعدا دفاعيا لمنطقة الخليج يزيد مساحة الثقة في وقوف الأميركيين معهم بشكل لا نهائي، بعدما شهدت أحداث البحرين في فبراير من العام الماضي تأرجحا في قبول الموقف الأميركي الذي انتقد تدخل قوات درع الجزيرة الخليجية في الأحداث لصالح السلطات البحرينية.ويرى خبراء استراتيجيون أن تلك الدرع الصاروخية ربما تمثل إستراتيجية جديدة ذات مهمة مستقبلية تكمن فقط في ربط الأنظمة الصاروخية الموجودة في دول مجلس التعاون لتكون بمثابة أساس إنشاء المنظومة، باعتبار أن تطور الأنظمة الدفاعية في الدول الخليجية الست والمتمثلة في الصواريخ المضادة للصواريخ بعيدة المدى سيسهل جمعها في درع مشتركة تكفل الحماية في حالة تعرضها لهجوم ايراني محتمل.فيما يرى آخرون أن قرار إنشاء الدرع الصاروخية الخليجية قد تأخر كثيرا، وأنه كان يجب أن تحظى بموافقة بعد حرب الخليج الثانية، وأن تطورات الأحداث الحالية وتصاعد التهديدات الإيرانية المصحوبة بتوتر شديد في علاقاتها مع الغرب يجعل من المنظومة الدفاعية الحالية عاجزة إذا ما نفذت إيران تهديداتها ونفذت هجوما على المنشآت النفطية الخليجية أو حاولت إغلاق مضيق هرمز.

أبلغ مصدر أمني رفيع المستوى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أحال 7 ضباط إلى إدارة المحاكمات العسكرية التي يرأسها العميد أسعد الرويح على خلفية قضية مقتل الميموني وصدور حكم في هذه القضية من قبل القضاء الكويتي.وكشف المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان ضابطين من الضباط السبعة ومن بينهم أصحاب رتب كبيرة عرضوا على إدارة المحاكمات خلال الأيام الماضية، مشيرا الى ان حكم الإدارة غالبا ما يؤخذ به من قبل وزير الداخلية. وأشار المصدر إلى أن هذا الإجراء جاء بعد توصية من الفتوى والتشريع والتي درست ملف القضية.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» بتاريخ 25 يناير الماضي، أقر الحرس الوطني كادر المهندسين لمنتسبيه الضباط من حملة شهادة البكالوريوس في الهندسة، وذلك أسوة بزملائهم العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي. وقالت مصادر عسكرية مطلعة انه تم إيداع البدل أمس في حسابات مستحقيها، ولفتت المصادر الى ان بدل الكادر يبدأ من 400 دينار للملازم أول و500 للنقيب و600 للرائد و700 للمقدم و800 للعقيد و900 للعميد و1000 دينار للواء وما فوق.من جانب آخر، علمت «الأنباء» ان اللجنة الرباعية ستقر كادر المحاسبين للضباط في الجهات الأربع: الجيش، الشرطة، الحرس الوطني والإطفاء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

استباقا لموعد الجلسة الخاصة المقررة اليوم علمت «الأنباء» ان الحكومة ارسلت كتابا الى مجلس الامة تطلب فيه اعادة قانون المناقصات العامة الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة ودعوة الجهات المعنية لاخذ رأيها القانوني.مصادر مطلعة قالت ان الحكومة ستحضر جلسة اليوم وستطلب تأجيل النظر في القانون، وأكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تسعى الى التوصل الى اتفاق حول التعديلات المقدمة منها خصوصا فيما يتعلق باستثناء المشتريات العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن من بعض الجوانب الرقابية المعلنة ضمانا للسرية واستنادا لمرسوم اميري صادر بهذا الشأن.واضافت ان الحكومة تأمل ان يراعي مشروع القانون الجديد تقارير البنك الدولي، واشارت الى وجود نقاط اتفاق عديدة سواء في بنود المشروع مع اللجنة المالية واللائحة التنفيذية. وحول تغيير مسمى لجنة المناقصات الى جهاز، قالت المصادر نتطلع الى الاخذ بالتعديلات والملاحظات التي ارفقتها الحكومة بتقرير «المالية».وحول اللائحة التي رفعتها البلدية حول الاغذية الفاسدة، والتي اشارت اليها «الأنباء» وعما اذا كانت تتضمن الاعلان عن اسماء التجار الذين تصدر بشأنهم احكام نهائية، قال مصدر وزاري لـ «الأنباء» لا نملك اعلان الاسماء وهذه الخطوة تعود الى المحكمة.وأمس اعلن النائب د.جمعان الحربش أن النائب محمد هايف من كتلة العدالة والنائب د. وليد الطبطبائي من كتلة التنمية والاصلاح طلبا عقد اجتماع لكتلة الاغلبية ليعرضا عليها استجوابي وزير الاوقاف ووزير الداخلية وسوف تجتمع اللجنة التنسيقية اليوم الخميس لتحديد موعد لاجتماع الكتلة ككل بداية الاسبوع المقبل لعرض الاستجوابين وهو تأكيد على الالتزام الادبي بين الاغلبية البرلمانية في مسألة الرقابة والتشريع.وأوضح الحربش أن النائب اذا استطاع اقناع الـ 35 نائبا في الكتلة فسيصبح الاستجواب هو استجواب الاغلبية والعكس صحيح فيما اذا تمكنت الاغلبية من اقناع النائب بالتريث فهو قرار النائب، اما اذا قرر المضي قدما في الاستجواب فلا يملك احد حق مصادرة ذلك القرار لكن الاغلبية ستقيم هذا الاستجواب وفق المحاور وردود الوزير المعني.وبين الحربش أن تصريحه هذا لإزالة اللبس الحاصل بشأن موقف الاغلبية من الاستجوابات ولنفي أي نية لمصادرة حق النواب في المساءلة السياسية، معربا عن اعتقاده بأن الاغلبية التي راهن البعض على تفتيتها ستحقق باذن الله اجندتها الاصلاحية التشريعية والرقابية.مضيفا انه على يقين بأن اقطابا ستفعل المستحيل لايقاف لجان التحقيق البرلمانية الحالية وايقاف قوانين الاصلاح التاريخية.وشدد الحربش على ان هذه الاغلبية التاريخية ستكون ملتزمة بالاستحقاقات التشريعية والرقابية الاصلاحية وهي تشريعيا يأتي على رأسها اصلاح النظام الانتخابي وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الاصلاح القضائي والقوانين التنموية وحل مشكلة غير محددي الجنسية اما رقابي فعلى رأس الاستحقاقات لجان التحقيق بالايداعات المليونية والتحويلات الخارجية وتطبيق قانون المرئي والمسموع ودوره ودعمه من اطراف في السلطة مازالت تعمل.وأشار الحربش الى وجود يقين لدى الاغلبية بوجود اجندة واضحة لايقاف تلك الاستحقاقات في هذا المجلس لذلك «راح نشوف.. وشفنا» استجوابات من اطراف عليها علامات استفهام في بعض الملفات ولم نمنعها او نصادر حقها بذلك، مشددا على انه اذا فشل هذا المجلس او افشل بتحقيق تلك الاصلاحات فأنا متأكد ان كل مجلس قادم سيكون اعجز، فالكويتيون في 2 فبراير اوصلوا اغلبية عليها استحقاقات اصلاحية.وتدارك الحربش بأن على هذه الحكومة الا تركن الى الاغلبية الحالية بأنها لن تساءل وان سقفهم لن يكون عاليا في المساءلة.وفي هذا الاطار اكدت مصادر نيابية مطلعة لـ «الأنباء» ان عددا ليس بقليل من نواب الغالبية يرفضون تقديم استجواب للنائب الاول ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووزير العدل والاوقاف جمال الشهاب.واشارت المصادر الى ان النواب الرافضين لهذا التوجه لا يريدون اعطاء الوزراء فرصة خصوصا بعد تشريع قوانين سواء بتقليص مدة الحجز او مراقبة اماكن العبادة في مختلف مناطق الكويت، مضيفة ان هناك توجها لثني النواب العازمين على تقديم الاستجوابات في الوقت الحالي والاكتفاء بالاستجواب الذي سيقدمه النائب مسلم البراك لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي.مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان نائب رئيس المجلس خالد السلطان اجتمع بالنائب هايف امس في مسعى منه لاقناعه بتأجيل تقديم استجوابه. وامس ايضا عاد وفد الشعبة البرلمانية برئاسة الرئيس احمد السعدون الى البلاد لحضور الجلسة الخاصة.

اماط مصدر نيابي في كتلة العدالة النقاب عن المناقشات التي دارت حول المساءلة السياسية لرئيسها النائب محمد هايف وزير الأوقاف، كاشفا ان صحيفة الاستجواب ستقدم صباح يوم الأحد متضمنة محورا وحيدا يتعلق بمراقبة أعمال الحسينيات، فيما تلتئم اللجنة التنسيقية للأغلبية البرلمانية للتمهيد لاجتماع الكتلة للتشاور حول الاستجوابين المقدمين من النائبين محمد هايف لوزير الأوقاف وزميله د.وليد الطبطبائي لوزير الداخلية اليوم الخميس.وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية البرلمانية د.جمعان الحربش عن طلب قدم من النائبين هايف والطبطبائي لطرح اسجوابيهما على الأغلبية وذلك من منطلق الالتزام الأدبي بين الأغلبية البرلمانية في مسألة الرقابة والتشريع، فيما خلا تصريح الحربش من أية اشارة الى استجواب النائب مسلم البراك لوزير المالية.وكشف الحربش عن آلية مناقشة الأغلبية للاستجوابات المزمع تقديمها من أعضاء الكتلة وتتبلور في مدى قدرة النائب المستجوب في اقناع الـ35 نائباً في الكتلة حتى يصبح الاستجواب استجوابا للأغلبية وأن من بينها أيضا محاولات اقناع النائب المستجوب بتأجيل استجوابه.وأكد احقية النائب في المضي قدما باعتباره قرارا لا يمكن مصادرته، منوها الى ان رهان البعض على حلحلة كتلة الأغلبية خاسر وأنهم سيستمرون في تحقيق أجندتهم الاصلاحية والتشريعية والرقابية إلى الرغم من محاولات أقطاب ايقاف لجان التحقيق البرلمانية وقوانين الاصلاح التاريخية التي تنطلق من علاج النظام الانتخابي ومكافحة الفساد والقوانين التنموية وحل مشكلة «البدون» كجوانب تشريعية فيما ترتكز الجوانب الرقابية إلى لجان التحقيق بالايداعات والتحويلات المليونية وقانوني المرئي والمسموع.وفي سياق آخر أعلن مقرر لجنة التحقيق في التحويلات عن حضور وزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح وبمعيته السفراء خالد الدويسان وضرار الرزوقي وعبدالله مراد للادلاء بافاداتهم للجنة، مشيدا بتعاون وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة خالد البناي الذي قال إنه زود اللجنة بمعلومات هامة وأجاب عن كل التساؤلات التي تم طرحها عليه.من ناحية أخرى التقت لجنة التحقيق في الايداعات محافظ البنك المركزي محمد الهاشل للتباحث حول دور «المركزي» في الحوالات التي تأتي من الجهات الرسمية للبنك.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة استفسرت من الهاشل عن مدى ارتباط الجهات الرسمية بعمليات الايداعات الخاصة بالنواب والوزراء خلال الفترة من ابريل 2009 حتى 6 نوفمبر 2011.وفي موضوع مختلف طالب النائب نبيل الفضل زميله النائب د.وليد الطبطبائي بالاستقالة من جميع اللجان البرلمانية لفقدانه الأهلية الأخلاقية للقيام بمهامه التي خولها له الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة بعد ان حنث بقسمه كنائب في حماية المال العام بتعيينه زوجته (ن.ع) في مكتبه بعد ان قام بانتدابها من وظيفتها الأساسية بوزارة الإسكان.ووصف الفضل تصرف الطبطبائي بالمثال الصارخ لهدر المال العام وإنه يعد وصمة عار تعيد الى الذاكرة تلك الواقعة التي حدثت بالسابق وأدت الى فقدان نائب لمقعده النيابي اثر افتضاح أمره أمام الناخبين.من جهة أخرى دعا الفضل وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الى احالة الدكتور عبدالله النفيسي وقناة فضائية الى أمن الدولة لاساءتهما للذات الأميرية والدستور الكويتي.وقال الفضل: على الوزير ان يلاحظ ندوة النفيسي التي قال فيها «ان ايران فرضت تعيين الشيخ ناصر المحمد رئيسا للحكومة في الكويت، وهي ترتاح للتعامل معه»، مؤكدا ان هذا الكلام يتضمن اساءة للشيخ ناصر المحمد وتعدياً على الدستور وصلاحيات الامير.من جانب آخر عاد ملف التجنيس الى الواجهة من جديد عبر سؤالين وجههما النائبان محمد الجويهل وفيصل اليحيى الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تمحورا حول منح الجنسية وفقا لبند الأعمال الجليلة.وفي هذا الصدد طلب الجويهل من الحمود تزويده بأسماء جميع من تم تجنيسهم على بند الأعمال الجليلة منذ العام 1990 وحتى تاريخ سؤاله، وكذلك طلب معرفة المفهوم أو المقصود بالأعمال الجليلة التي تعتم عليها وزارة الداخلية كمعيار لمنح الجنسية؟ مع تفصيل هذا المفهوم ومعناه.كما طلب اليحيى افادته عن عدد الأشخاص الذين تم منحهم الجنسية الكويتية منذ تحرير الكويت حتى تاريخ توجيه هذا السؤال تحت بند الأعمال الجليلة.وفي سياق مختلف وجه النائب د.عبيد الوسمي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد طلب فيه تزويده بعدد وأسماء شاغلي الوظائف القيادية في الدولة ممن تجاوزوا سن الخامسة والستين عاما وممن تجاوز أيضا تسلمه لمنصبه أكثر من عشرة أعوام. من جهته وجه النائب أسامة الشاهين حزمة أسئلة الى وزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف طلب تزويده بالاجراءات الحكومية التي اتخذتها مؤسسات التعليم العالي لتجنب مشاكل قبول الناجحين في الثانوية العامة، مستفسراً عن عدد الطلبة المتوقع قبولهم للعام الدراسي المقبل في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وسياسة القبول في البعثات الداخلية والخارجية.بدوره تقدم النائب محمد الصقر باقتراح برغبة لإعادة مزاولة نادي الاستقلال لنشاطه والغاء قرار وزير العدل بحله.وفي إطار النشاط البرلماني الرسمي يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة لمناقشة قانون المناقصات المركزية والتصويت عليه، في الوقت الذي تعقد فيه لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية اجتماعا لها لمناقشة عدد من المقترحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة واقتراح بقانون منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية.من جهة أخرى أعلن النائب د.خالد شخير عن طلب لعقد جلسة خاصة للبت في قانون تقنين مدة الحبس الاحتياطي بعد ان أنجزته اللجنة التشريعية.وقال شخير إن هذا القانون يعد من أولويات كتلة الأغلبية البرلمانية لوضع حد لتعسف السلطة التنفيذية في شأن تقييد الحريات لافتا الى ان الطلب سيعرض على مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد الجلسة الخاصة.من ناحية أخرى تقدم النائب حسين القلاف باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الإسكانية تخصص منها %50 من الأسهم كمنحة للمواطنين على ان تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع قيمة الاكتتاب من حساب الاحتياطي العام للدولة.

نفى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ما جرى تداوله أمس بشأن تقديم استقالته بسبب رفض مجلس الوزراء لطلبه إحالة من تجاوزت خدمته الـ30 عاماً إلى التقاعد.وقال الحجرف لـ«الوطن» إن ما جرى تداوله عار من الصحة جملة وتفصيلاً، مضيفاً: لم أستقل ومستمر في منصبي وزيراً للتربية والتعليم العالي.وحول إحالة من تجاوزت خدمتهم الـ30 عاماً للتقاعد، أوضح الحجرف إنه ليس شرطاً أن يحال من تجاوزت خدمته إلى التقاعد أو أن يستمر، مبيناً أن مصلحة العمل تفرض ذلك وتبقى فوق كل اعتبار.

رغم عدم تعرض اسعارها لاي تغيير بحسب مسؤولين في وزارة التجارة ومستهلكين غير ان السلع الاستهلاكية المشمولة بالبطاقة التموينية كانت ممنوعة من الصرف في اول ايام العودة الى صرفها بالاسعار المقررة وبعد انتهاء مدة الصرف المجاني بالمكرمة الاميرية التي دامت 14 شهرا.فالاسعار وفقا لمسؤولين في وزارة التجارة ووفقا لمستفيدين كانت هي هي قبل بدء الصرف بالمجان رغم تقرير اصدرته امس شركة مطاحن الدقيق تؤكد نية ارتفاع اسعار الغذاء عالميا ولكن النظام الآلي هو الذي كان مانعا للصرف بما اصابه من خلل ادى الى ايقاف وزارة التجارة الصرف في كافة مراكز صرف المواد التموينية.فبعد ثلاثة ايام من تعطيل مراكز الصرف بهدف اعداد النظام الآلي للتعامل بالبطاقة المدنية الذكية والتي اعلنت التجارة انه لن يتم الصرف الا بها كانت هناك حالة من عدم المواءمة بين ذكاء النظام ومعلومات البطاقة الذكية ما ادى الى وقف النظام بالكامل وبالتالي وقف الصرف.الاسباب في هذا الخلل اكدت مصادر في وزارة التجارة انه يعود الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي زودت وزارة التجارة بالمعلومات التي يغذى بها النظام فكان هناك خلل فني ادى الى حذف حوالي 40 الف مستفيد من نظام وزارة التجارة الآلي وادى كذلك الى خلل في معلومات بعض المستفيدين.وقد كان اليوم الاول لصرف المواد التموينية بسعرها وبالبطاقة الذكية اقل ذكاء من ذي قبل.كان ذلك هو المشهد فيما كان الآلاف من المواطنين ينتظرون اجراءات صرف المواد التموينية في افرع الجمعيات التعاونية بعد انقطاع عن الصرف لمدة ثلاثة ايام ليجدوا انفسهم امام ازمة تموينية جديدة بعد تعطيل نظام الصرف الرئيسي في وزارة التجارة ما نتج عنه عدم قدرة الانظمة بجميع الافرع التموينية على استقبال البيانات الامر الذي نتج عنه تذمر الكثير من المواطنين الذين رفضوا تبريرات العمال في الافرع التموينية خصوصا وان الافرع معطلة منذ ثلاثة ايام لعمل الجرد السنوي بعد توقف صرف المنحة الاميرية.وقد بذلت وزارة التجارة محاولات لمعالجة المشكلة وعادت بعض الافرع الى العمل ومنها فروع مناطق العديلية والعارضية والخالدية ولكن سرعان ما عادت المشكلة الى نقطة الصفر وتوقف صرف المواد التموينية فعلى سبيل المثال فرع تموين جمعية العديلية باع حتى منتصف نهار امس 36 «فاتورة» بعد عملية شد وجذب مع النظام الذي يعمل ساعة ويتوقف عن العمل ساعة اما فرع تموين جمعية العارضية التعاونية فلم يبع سوى «6 فواتير» فيما اغلق فرع تموين جمعية صباح الناصر بالكامل ولم يبع اي فاتورة.الأصناف نفسها::اما عما اعلن عنه سابقا عن دخول اصناف جديدة الى السلع التموينية فقد أكد العديد من البائعين في الافرع ان الاصناف هي نفسها ولم يضاف عليها اي جديد فما كان يصرف اثناء المنحة الاميرية هو نفس ما يباع الآن بالسعر المدعوموفي نفس السياق علقت ادارة التموين في وزارة التجارة لائحة الاسعار فالارز بـ120 فلسا للكيلو ويحق للفرد 6 كيلوات وربع والسكر 90 فلسا ويحق للفرد 2 كيلو اما العدس 270 فلساً للكيلو وللفرد 300 غرام وزيت الذرة بـ1.050 للعلبة ويحق للفرد علبة كل شهرين وحليب البودرة بـ1050 وللفرد علبة كل شهرين والدجاج المجمد كحد اقصى 650 فلسا للدجاجة حسب النوع ويحق للفرد 2 كيلو اما الاجبان فسعرها 300 فلس لكل 240 غراما ويحق للفرد 120 غراما في الشهر ومعجون الطماطم فسعر الـ4 علب 270 فلسا اما حليب ومغذيات الاطفال والحليب السائل يصرف كما يظهر سعره علي شاشة المحاسب.

بين توجيه اللوم إلى ضعف دول المنطقة وأنه السبب.. وبين استعراض بعض مظاهر التداخل الإيراني في المنطقة، أكد متحدثون في ندوة «النفوذ الإيراني في دول مجلس التعاون الخليجي» في ديوان نامي النامي قيام الخطر الإيراني، غير أن التأكيد على اللحمة الوطنية كان حاضراً جنبا إلى جنب مع تأكيد كل من د.عبدالله النفيسي ود.عبيد الوسمي على خلو الأطماع الإيرانية من التأثير العقائدي.فالندوة التي أقيمت مساء أمس حذرت من الخطر الإيراني وحضر فيها كذلك حديث برلماني من خلال النائب محمد هايف الذي تطرق لاستجوابه المزمع تقديمه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.فقد قال هايف في كلمته في الندوة ان ايران تمارس العديد من المخططات الخطيرة في المنطقة كزرع الفتن والتفجيرات، مؤكدا ان التاريخ مليء بمثل هذه الأحداث التي كان للسفارة الايرانية يدا ودورا فيها.وأشار هايف الى ان الدولة ساهمت في دفع العديد من أبناء بعض الطوائف إلى الانضواء تحت الأحزاب والجهات الخارجية نتيجة عدم تطبيقها للقوانين على جميع دور العبادة، كما يحدث مع المساجد السنية، متهما وزارة الأوقاف بأنها تضع شروطا معينة على الأئمة والخطباء في مساجد أهل السنة في حين أنها لا تقوم بذلك في مساجد الشيعةوعليه وصف هايف الاستجواب الذي سيقدمه بالاستجواب الاستثنائي الذي سيكشف الخطر المحدق في الدولة مبديا استغرابه من اثارة ضجة كبيرة حول الاستجواب ووصفه بالطائفي من قبل البعض.وتحدث هايف عن علمه برغبة احدى الجمعيات الخيرية بالقدوم الى الكويت مدفوعة من المخابرات الروسية لجمع التبرعات للشعب السوري في حين ان تلك التبرعات ستذهب الى النظام السوري، محذرا من التعامل معها أو استقبالها أو الدفع لها.ضعف دول المنطقةمن جانبه قال النائب عبيد الوسمي ان أي نفوذ في المنطقة سواء كان ايرانيا أو غيره هو نتاج ضعف دول المنطقة نفسها، مؤكدا بأن الأطماع الايرانية قديمة وليست حديثه كما أنها ليست مبنية على فكر عقائدي.وأضاف الوسمي أن دول الخليج ليس لها هوية سياسية واضحة ومعظمها تبني قراراتها وفق اعتبارات يضعها الغرب، مستغربا من شعور دول الخليج بالخطر الايراني في الوقت الذي تربطها الكثير من الاتفاقيات العسكرية مع الدول العظمى.وقال الوسمي ان احد الحلول لمعالجة هذه المشكلة المزمنة في تكوين علاقة بين البلدين مبنية على المصلحة المشتركة، معتبرا الحجر على الآخرين في ان يكون لهم نفوذ هو أمر غير منطقي.وأضاف أن فشلنا في الوحدة الخليجية وضعف القرار أوجد مكانا لكثير من الأنظمة في ان يكون لها نفوذ في المنطقة، مستدركاً بأن ذلك لا يعطينا مبررا لمهاجمة الآخرين.وتساءل الوسمي لماذا لا يكون لنا مشروع نووي خليجي في مواجهة المشروع النووي الايراني ونحن نملك القدرة المالية الكبيرة والعلاقات القوية مع الدول العظمى؟!، مؤكدا ان دول الخليج ستكون دائما في خطر حتى وإن انتهى الخطر الايراني الأمر الذي يتوجب علينا ان نقيم مشروعا عسكريا وسياسيا خليجيا نبني علاقتنا مع الآخرين من خلاله.نيات غير سلمية من جانبه قال الدكتور عبدالله النفيسي «بعد عدة زيارات ولقاءات مع مسؤولين ايرانيين أجد ان القوم يضمرون لنا نيات على الأقل غير سلمية صرح بها البعض ولم يصرح بها البعض الآخر، مضيفا بقوله أن منهم من قال لي أنتم مثل «الفالوذة» رائحتها جميلة وطعمها لذيذ وسهلة الهضم!!.وقال النفيسي الكثير من المواطنين يعتقدون ان مشكلتنا مع ايران عقائدية وأن ما يحركهم هو المحرك الشيعي في حين ان من يحركها هو المحرك الفارسي العنصري، مدللا على ذلك بما يعانيه عرب الأحواز الشيعة من الحكومة الفارسية.ولفت الى ان ايران تحتل أراضي عربية أكثر مما تحتله اسرائيل الأمر الذي يؤكد صدق ما نرمي اليه بأن ما يحرك هذه الدولة هو المحرك الفارسي العنصري.وإلى ذلك أشاد النفيسي بحضور ومشاركة الكويت في القمة العربية التي عقدت في العراق، معتبرا ذلك أمرا جيدا يجر العراق الى الحظيرة العربية ويساهم في كسر النفوذ الايراني الذي حاول كثيرا في ان يعيقها من خلال التفجيرات التي واكبت القمة.كما ربط النفيسي الأمر بالأوضاع في سورية وقال إن الطائرات التي تقصف مدينة حمص وبعض المدن السورية الأخرى يقودها طيارون من سلاح الجو الايراني الذي يدعم النظام السوري الذي يشكل نفوذا لايران في المنطقة، لافتا في الوقت ذاته الى ان العراقيين لا يستطيعون ان يعينوا رئيس الوزراء دون الرجوع الى ايران كحال لبنان مع سورية قبل انسحاب الأخيرة منها.أنظمة الخليج غائبة في المقابل قال النائب وليد الطبطبائي ان أنظمة الخليج غائبة عن المخططات الايرانية والنفوذ المتنامي لهذه الدولة، معتبرا الثورة في سورية تمثل الى جانب الرغبة في الحرية ونيل الكرامة للشعب السوري دفاعا عن دول الخليج والعراق ولبنان من النفوذ الايراني.وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي صداقتنا في حين هي من ساهمت في تمدد النفوذ الايراني من الصين الى مصر بعد قضائها على كثير من الأنظمة التي كانت تشكل هاجسا لايران مثل الطالبان، وأضاف بقوله لا أبالغ اذا قلت اليوم ان النفوذ الايراني يصل أحيانا الى تعيين وزراء ورئيس وزراء في بعض الدول.وعليه قال الطبطبائي نحن لا أمل لدينا في الكويت والبحرين في البقاء سوى من خلال التوحد من منظومة الخليج.تمادي في التصريحات:وبدوره قال الدكتور نامي النامي اننا نتطرق لمستجدات قديمة حديثة خلال هذه الندوة وهي الجارة ايران وما تخطط له في هذه المنطقة ونحن نرى ان هناك كثيرا من الملفات التي أصبحت شائكة ما بين الغرب وأمريكا وايران وحلفائها من جهة وما بين الخليج وايران من جهة أخرى.وأضاف أننا نرى ان هذه الندوات اذا أشرنا بالبنان إلى المثالب للسياسة الايرانية نعني بها السياسة الايرانية يعني الذي يريد ان يؤول كلامنا أو يؤول تجمعنا وندوتنا بأن نحن وجهتنا طائفية أو اقصائية أو صراحة ضد الشيعة فهو مخطئ فنحن كشعب كويتي حضر وبدو وشيعة وسنة ألفة واحدة وأصدقاء وتربينا على هذه الأرض.وزاد النامي: اننا نرى ان النظام الايراني تمادى في الكثير من التصريحات وأنتم اذا تتذكرون هدد الغرب بأنه اذا كان هناك أي تحرك غربي أو أمريكي سينتقم منهم فينا وسيضرب المصالح الغربية والأمريكية في الخليج.وأضاف متسائلا: ان مشكلة ايران مع الغرب فلماذا تريد إيران أن توجه ضربة لنا وقد صرحوا بها مرارا ونحن لابد ان نعي ما ينوي النظام الايراني من خلال هذه التهديدات الواضحة والصريحة، مضيفا بقوله إن الخطر الايراني قادر ان يضر في المصالح الخليجية فمثال المفاعل النووي في بوشهر كما نعرف في حالة تصرف اسرائيل أو أي دولة في ضربه نحن أول المتضررين فالمسافة أقل من (170) كيلو عن الحدود الكويتية كذلك نرى التحركات الايرانية في العراق فنحن نعي تماما ان العراق يُحكم من خلال ايران في تدخل سافر ونعي تماما نفوذه في لبنان واليمن ونعي تماما وقفته غير المحايدة في البحرين وتحريكه للنعرة الطائفية بحجة المظلومية ولكن هي مآرب وتدخلات ايرانية نراها في دول المنطقة.وتابع: اننا نرى أيضا ان ايران لها حلم في الامبراطورية حيث تسعى مرة أخرى لأن تكون امبراطورية من خلال وجود أحلام لها من خلال المخططات الموجودة، مضيفا باختصار نرى ان هناك خطرا ايرانيا وهذا الخطر أصبح قاب قوسين أو أدنى من ان يكون له تأثير مباشر وجدناه جلياً في البحرين ووجدناه جليا من بعض النواب للأسف في الكويت ووجدناه جليا في الكثير من المواقع.

وقعت جامعة الكويت عقد انشاء وانجاز وصيانة الحزمة رقم (3A) من اعمال البنية التحتية (محطات الخدمات المركزية 1و2) والمباني الملحقة في مدينة صباح السالم الجامعية مع المناقص الفائز الشركة العالمية CHINA GEZHOUBA GROUP CO.LTD بالتضامن مع الشريك المحلي شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات العامة والمنشآت الصناعية.وتبلغ قيمة العقد خمسة وسبعين مليون دينار ومدة التنفيذ تستغرق 36 شهرا، وحضر التوقيع كل من مدير جامعة الكويت الاستاذ الدكتور عبداللطيف البدر ونائب مدير الجامعة للتخطيط الاستاذ الدكتور مالك غلوم ومدير البرنامج الانشائي الدكتورة رنا الفارس ومساعد مدير البرنامج الانشائي الدكتورة رواء الجارلله وممثل شركة CHINA GEZHOUBA GROUP CO.LTD م.هانج ليليان وممثل شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده م.محمد الخولي.وفي هذا الصدد قالت مدير البرنامج الانشائي الدكتور رنا الفارس انه سيشرف على تولي تصميم الحزمة 3A المستشار العالمي CANADIAN CONSORTIUM ARCHITECTS بالتضامن مع المستشار المحلي DAR SSH INTERNATIONAL CONSULTANTS.واضافت ان هذا العقد يعتبر سادس عقد يتم توقيعه من مكونات مشروع مدينة صباح السالم الجامعية حيث سبق توقيع وانجاز عقد السور الخارجي للمشروع تبعه توقيع وانجاز عقد مبنى مجمع الخدمات الإدارية ثم عقد الحزمة الاولى من اعمال البنية التحتية والخاصة بأعمال الحفر وتسوية الارض والذي تم توقيعه ومباشرة العمل به في الربع الاول من عام 2010 كما تم توقيع عقد تنفيذ كلية الهندسة والبترول في شهر فبراير الماضي ومن ثم تم توقيع كليتي الاداب والتربية في شهر مايو من العام الماضي.وبينت الفارس ان مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبداللطيف البدر تولى توقيع هذا العقد طرفا أول كممثل لجامعة الكويت.وبدوره قال المستشار الهندسي في البرنامج الانشائي ناريندا تيواري والمعني بمتابعة تنفيذ أعمال هذه الحزمة من أعمال البنية التحتية والتي تعد الاولى من نوعها التي تستخدم فيها التقنيات الهندسية والفنية، وتتكون هذه الحزمة من عناصر رئيسية تتمثل في محطتي خدمات مركزية لتوفير التبريد المركزي وشبكة توزيع من خلال نفق يبلغ طوله 7 كيلومترات و5 مبان ملحقة ومحطات فرعية وكذلك أعمال الكهرباء والميكانيكا والأبواب المقاومة للحريق بالنفق وأنابيب وقود ممتدة داخل مجرى مخصص لها حيث تعمل هذه المحطات على تغذية جميع الكليات بالتبريد وتعد محطات وحدات التبريد من أكبر عناصر المشروع وتبلغ طاقتها الاستيعابية 108.000 اطنان تبريد حيث أنها تعتبر أكبر محطات تبريد مركزية يتم تنفيذها في دولة الكويت.واوضح تيواري بأن المحطات قد تم تصميمها وفقا لأحدث المعايير البيئية حيث تعمل محطات التبريد المركزية على توفير الطاقة بمعدل 50%وقت الذروة مما يجعل معدل استهلاك الطاقة 40% سنويا مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية.وذكر ان الحزمة تتمحور حول تنفيذ الاعمال الكهربائية والميكانية بحيث تشمل 36 وحدة تبريد لتزويد الكليات بطاقة ذات سعة 72.000 طنا و18 كيلومترا من أنابيب مياه التبريد و 10كيلومترات من انابيب المياه الصالحة للشرب و37 كيلومترات من انابيب مياه مكافحة الحريق بالإضافة الى كيلو متر من انابيب مياه الصرف الصحي والتي سيتم تنفيذها داخل انفاق خدمات تعد الاكبر على مستوى الشرق الاوسط اضافة الى 20 كيلومترا من انابيب الوقود ممتدة داخل مجرى مخصص لها، حيث من المقرر أن يقوم على خدمة الحرم الرئيسي لمدينة صباح السالم الجامعية ثلاث محطات خدمات مركزية يحتوي كل منها على معدات التبريد اللازمة لتبريد مباني الحرم الجامعي.وأكد أنه سيتم العمل على سرعة انجاز تلك الحزمة وبالتنسيق عن كثب مع الحزم الاخرى بهدف انجاز هذا المشروع الضخم حسب البرنامج المعتمد.

قال الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد الصباح ان الجهاز أكمل بنجاح تنفيذ كل البنود الـ11 التي تضمنها القرار 409 / 2011 الخاص بتقديم التسهيلات والمزايا للمقيمين بصورة غير قانونية وذلك بعد مرور عام على اصداره.وأكد ان قطاعات وادارات الجهاز تتابع بكل جدية خطوات التنفيذ مع الجهات المعنية وتقدم كل الخدمات التي تسهل لها مهمتها في هذا الشأن.وذكر ان الجهاز يركز بالتعاون مع هذه الجهات ذات الصلة في المقام الأول على ضمان حصول جميع شرائح فئة المقيمين بصورة غير قانونية على خدمات الرعاية الصحية والتعليم بصورة مجانية.واضاف انه “فيما يخص الصحة تحديدا فإننا نسعى بكل ما في وسعنا من جهد لتأمينها لجميع شرائح فئة المقيمين بصورة غير قانونية انطلاقا من حرص الحكومة على تقديم الرعاية الصحية الشاملة لكل المقيمين على أرض الكويت”.وقال انه فيما يخص التعليم فان عدد الذين تمتعوا بمزايا التعليم المجاني من فئة المقيمين بصورة غير قانونية في عام 2011 بلغ 12653 فردا وذلك عن طريق الصندوق الخيري للتعليم “.واكد الشيخ خالد ان الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة للمقيمين بصورة غير قانونية في مجالي التعليم والصحة تشمل كل شرائح فئة المقيمين بصورة غير قانونية داعيا في الوقت نفسه كل من لم يحصل على هاتين الخدمتين من هذه الفئة الى مراجعة الجهاز لضمان حصوله عليها.وقال ان الجهاز ماض على نهجه وسيره في هذا الشأن محاولا قدر الإمكان والاستطاعة حل جميع المشكلات التي تتعلق بفئة المقيمين بصورة غير قانونية “آخذين في الاعتبار الجوانب الإنسانية التي نحرص جميعا على إعطائها القدر الأكبر والأوفر من العناية وذلك وفق النظم والقوانين التي تحكمنا جميعا”.

بعد ان وضع النائب محمد هايف امام خيارين كل منهما اصعب من الآخر، فإما الرجوع عن تقديم استجوابه لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب أو المجازفة وعدم عرضه على كتلة الاغلبية النيابية وتقديمه دون دعم منها، رضخ هايف للضغوط النيابية التي مورست عليه وقرر عدم تقديم الاستجواب إلا بعد عرضه على كتلة الاغلبية.وكما ابلغت مصادر مطلعة «عالم اليوم» فإنه كان من المقرر ان تجتمع كتلة الاغلبية النيابية صباح أمس للاطلاع على استجواب النائب محمد هايف المزمع تقديمه لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب، على خلفية عدم تعامل الحكومة بمسطرة واحدة في مراقبة المساجد، إلا أن عدم حضور الكثير من النواب أدى إلى إلغاء الاجتماع.وأضافت المصادر انه نظرا لسفر النائب محمد هايف تقرر إرجاء الاجتماع إلى يوم الأحد المقبل الذي سيكون على طاولته ثلاثة استجوابات أولها استجواب هايف لوزير الاوقاف والثاني استجواب كتلة التنمية والاصلاح للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمد على خلفية التعسف في استخدام السلطة ضد المواطنين، أما الثالث فهو استجواب كتلة العمل الشعبي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية عدد من التجاوزات في الجهات والهيئات التابعة له.مصدر نيابي من داخل كتلة الاغلبية اكد لـ«عالم اليوم» أن هناك توجها بدعم جميع الاستجوابات المطروحة على اجتماع الاحد إلا انه سيكون هناك تنسيق واتفاق لعدم تضارب هذه الاستجوابات ووضع جدول زمني لها بحيث تكون هناك فترة زمنية بين كل استجواب منها حتى لايتم اجهاضها وحتى تحقق الغرض المرجو منها.وبالعودة إلى استجواب النائب محمد هايف فقد اكدت مصادر ان كتلة العدالة البرلمانية تبنته وسيقدم باسمها بعد عرضه على كتلة الأغلبية النيابية.من ناحية اخرى أعلن رئيس اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية البرلمانية النائب جمعان الحربش بأن النائب محمد هايف من كتلة العدالة والنائب د. وليد الطبطبائي من كتلة التنمية والإصلاح تقدما بطلب عقد اجتماع لكتلة الأغلبية ليعرضا عليها استجوابي وزير الأوقاف ووزير الداخلية وسوف تجتمع اللجنة التنسيقية اليوم الخميس لتحديد موعد لاجتماع الكتلة ككل بداية الاسبوع المقبل لعرض الاستجوابين وهو تأكيد على الالتزام الادبي بين الأغلبية البرلمانية في مسألة الرقابة والتشريع.وأوضح الحربش بأن النائب اذا استطاع اقناع الـ35 نائبا في الكتلة سيصبح الاستجواب هو استجواب الأغلبية والعكس صحيح فيما اذا تمكنت الاغلبية من اقناع النائب بالتريث فهو قرار النائب، اما اذا قرر المضي قدما في الاستجواب فلا يملك أحد حق مصادرة ذلك القرار ولكن الأغلبية ستقيّم هذا الاستجواب وفق المحاور وردود الوزير المعني.وأكد الحربش بأنه على يقين بأن اقطابا ستفعل المستحيل لإيقاف لجان التحقيق البرلمانية الحالية وإيقاف قوانين الإصلاح التاريخية، مشددا على انه اذا فشل هذا المجلس أو أفشل بتحقيق تلك الإصلاحات فأنا متأكد بأن كل مجلس قادم سيكون أعجز فالكويتيون في 2 فبراير أوصلوا أغلبية عليها استحقاقات اصلاحية

كشفت مصادر لـ»الشاهد« ان جهوداً حثيثة تقوم بها مجموعة من نواب الأغلبية لتهدئة زملائهم وثنيهم عن تأجيج الصراع مع الحكومة واعطائها فرصة تمتد إلى نهاية الصيف الحالي.وقالت ان نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان يقوم بجولات على النواب لتقريب وجهات النظر وإقناع بعض النواب بتأجيل الاستجوابات واعطاء فرصة للحكومة والوزراء للاصلاح، مشيرة إلى أن السلطان استطاع اقناع كتلة العدالة بتأجيل استجوابها لوزير الأوقاف وتعليقه لتمكين الشهاب من الاصلاح داخل الوزارة.وأشارت إلى أن اجتماع السلطان بكتلة العدالة يتم من خلاله توجيه اللوم للنائب محمد هايف لسرعة اعلانه عن استجوابه الذي يثير الطائفية ويهيج الشارع ضد الأغلبية، مضيفة أن المجتمعين رأوا ان محور مراقبة الحسينيات ربما يكون غير دستوري لأنه لا يوجد قانون يضعها تحت سيطرة الأوقاف ومراقبتها حيث انها دور سكن خاص، والقائمون عليها لهم مطلق الحرية بما يفعلون داخلها وتعتبر كالديوانيات.وأضافت أن هناك ضغوطاً أخرى تمارس على نواب كتلة التنمية والاصلاح لعدم تقديمهم استجواباً لوزير الداخلية والاكتفاء بالتهديد للضغط على الشيخ أحمد الحمود لمحاسبة المقصرين والمتجاوزين للقانون بوزارة الداخلية.وأوضحت ان هناك شبه قناعة لدى بعض نواب الأغلبية بوجود مخططات لإنهاء عمر المجلس بوقت قصير قد لا يصل إلى دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر من خلال دق اسفين في العلاقة بين الحكومة وكتلة الأغلبية الأمر الذي تطلب من بعض النواب الضغط على زملائهم لتأجيل المساءلة السياسية لبعض وزراء الحكومة إلى ما بعد الصيف.

لاتزال مساءلة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية تستقطب اهتمام كتلة الأغلبية، حيث طفت على سطح علاقاتها بعض الشوائب السلبية التي تشير إلى اقتراب تفكك كتلة الأغلبية، فبعد ان أمهل محمد هايف وزير الأوقاف جمال شهاب اسبوعاً تحولت مطالبته إلى مراقبة المساجد فقط دون الحسينيات، كما ان الأمر الاخر هو تهديد وليد الطبطبائي بمساءلة وزير الداخلية أحمد الحمود على خلفية احتجاز أحد المواطنين كان قد احرق العلم الايراني.وبين هذين التهديدين خرج إلى العلن جمعان الحربش ليعلن عن التقاء هايف والطبطبائي مع اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية ليعرضا استجوابيهما على الكتلة مع بداية الاسبوع المقبل، مشيراً إلى ان هذا يعد تأكيداً على الالتزام الأدبي بين الأغلبية البرلمانية في مسألة الرقابة والتشريع.ولفت الحربش إلى ان أياً من النائبين اذا استطاع اقناع الأغلبية باستجوابه سيكون هو استجواب الأغلبية اما اذا استطاعت الأغلبية اقناع النائبين في التريث بتقديم استجوابيهما فلن يقدما الاستجواب.

كشف مقرر اللجنة المالية أحمد لاري ان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وقع في مخالفات لائحية خطيرة أبرزها موقفه من تغيير تقرير اقتحام مجلس الأمة.وأكد لاري في تصريح خاص لـ»الشاهد« ان سيل الاستجوابات الحالية سيعصف بالعلاقة بين السلطتين.وتمنى ان يكمل الفصل التشريعي دورته الدستورية الحالية »لا من أجلي بل من أجل انجاز القوانين العالقة التي تهم المواطنين وتتقدم بالبلد«.وأضاف اننا كنواب كنا نأمل من المعارضة الهدوء والانجاز بعد حصولهم على مرادهم من خلال تغيير رئيس مجلس الوزراء والحصول على كرسي الرئاسة.وقال لاري ان أعضاء كتلة العمل الشعبي سيقفون ضد رئيس الوزراء الحالي متى تعارضت مصالحهم معه، وسيكون مصيره كمصير الشيخ ناصر المحمد الذي وصفوه في بداية العمل معه أنه رجل اصلاحي ورجل دولة.

أكد وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم ان الكهرباء وقعت عدة عقود لإنشاء عدد من المحطات في مدينة صباح الأحمد بكلفة بلغت 100 مليون دينار متوقعا الانتهاء من هذه المحطات في الربع الأول من عام 2014، مشيرا الى ان البلدية لا تستطيع بأي حال من الأحوال اعطاء تراخيص بناء لأهالي المنطقة دون تنفيذ البنية التحتية.وحول تنفيذ المدن العمالية للعمالة الوافدة أكد انه يجري في الوقت الحالي تنفيذ عدد من المحطات الكهربائية في هذه المناطق متوقعا الانتهاء من التنفيذ بنهاية 2013، حيث يتم حاليا إنشاء محطات تتجاوز الثلاثين محطة ضغط بقوة 400 ميغاوات بالاضافة الى العديد من الخطوط فيها، مشيرا الى ان الموازنات المرصودة لها تتجاوز 100 مليون دينار.ونفى الإبراهيم ما تردد في العديد من وسائل الاعلام من ان البلاد مقبلة على أزمة مائية كبرى خلال الصيف، مؤكدا انه لن توجد أي أزمات في الصيف سواء مائية أو كهربائية.

الآن - الصحف المحلية