الصين.. كبرى شركات العقار تودع عصر الثراء الفاحش

شرعت الأسواق العقارية الصينية في العودة إلى المدار المعقول على خلفية تمسك الحكومة الصينية بسياسات السيطرة الكلية وبناء مساكن الضمان الاجتماعي.

وتواجه شركات العقارات انقسامات جديدة في ظل انتهاء عصر الأرباح الفاحشة, إذ تخرج الشركات الصغيرة عن هذا القطاع تدريجيا, بينما تعزز الشركات الكبيرة والمتوسطة تحسين جودة المنتجات والخدمات لمواجهة المرحلة الصعبة للقطاع، وفقاً لصحيفة 'البيان' الإماراتية.

وقال تشو تشونغ يي, نائب مدير الاتحاد الصيني لقطاع العقارات, إن السلطة المركزية الصينية تتمسك بسياسات السيطرة على الأسواق العقارية بثبات والتي تهدف إلى منع الطلبات للمضاربة والاستثمار من أجل دفع التنمية المستدامة للقطاع, مؤكداً على أن عصر الأرباح الفاحشة للقطاع قد انتهى.

وتتوجه الأسواق العقارية إلى المسار الطبيعي، حيث إن شركات القطاع كانت تواجه ضغوطا ضئيلة في الديون والتكلفة المالية بفضل سياسات أسعار الفائدة المنخفضة وسياسات النقود السهلة, لكن هذا العصر قد انتهى. وأشارت الأرقام الرسمية إلى أنه في يناير الماضي, توقف اتجاه ارتفاع أسعار المساكن في 70 مدينة كبيرة ومتوسطة بعموم الصين على أساس شهري. أما في فبراير, فإن أسعار المساكن التجارية جديدة البناء في 45 مدينة شهدت انخفاضا مقارنة مع الشهر الأسبق, كما أن الأسعار في 21 مدينة وأربع مدن شهدت عدم التغير وارتفاعا على التوالي.

ويسهم بناء مساكن الضمان الاجتماعية في تغيير قوانين أداء الأسواق العقارية. ويقول سو شين, رئيس مجلس إدارة شركة قواخه للاستثمار العاملة في مجال خدمات الاستثمار والإدارة المالية في قطاع العقارات: كان أمام الشركات العقارية ملعب لكرة قدم يتسع لـ22 شخصا. أما الآن فأمامها ملعب لكرة سلة لا يتسع سوى لعشرة أشخاص. هذا وقد دخل القطاع إلى عصر الاضطرابات الشديدة', على ما ذكر.

وشعر مطورو العقارات بلفحة برد في وسط الأسواق التي تتجه إلى مسار معقول بشكل تدريجي من جهة, ومن جهة أخرى ظهرت انقسامات بين الشركات.

وبدأت شركات العقارات متوسطة الحجم تتطور على نحو تخصصي إذ إنها تركز على الارتقاء بنوعية منتجاتها وخدماتها. أما الشركات الصغيرة التي تشكل جزءا كبيرا من الأسواق فإنها تخرج عن هذا القطاع تدريجيا وتتحول إلى مستثمرين متخصصين, لا سيما الشركات التي دخلت قطاع العقارات بعد عام 2008 وليس لديها الكثير من التجارب المتراكمة.

هذا وقد وجهت بعض الشركات التي دخلت قطاع العقارات متأخرا نسبيا وجهت استثماراتها إلى المجالات الأخرى منذ مطلع العام الجاري, فيما تتابع الشركات التي لم تركز أعمالها التجارية على القطاع تتابع الخروج عن مجال العقارات.