الكندري يدعو الى تعديل شامل بقانون المدينة الطبية

اكد النائب الدكتور محمد حسن الكندري ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في وزارتي الاوقاف والداخلية كفيلة باقدام النائبين محمد هايف والدكتور وليد الطبطبائي بالتراجع عن استجوابيها اللذين لوحا بهما .

وقال الكندري في اليوم المفتوح الذي اقامة للاعلاميين البرلمانيين في مزرعته في منطقة العبدلي اليوم  ' ان وزارة الاوقاف اتخذت اجراءت بشان مراقبة المساجد تصب في القالب الذي ذهب اليه النائب هايف والامر ينسحب على استجواب الطبطبائي لوزير الداخلية اذ اخلي سراح المواطن نهار الهاجري وبذلك انتفت دوافع الاستجوابيين , مشيرا الى ان اي استجواب يقدمة احد اعضاء كتلة الغالبية لابد ان يعرض على ال ٣٥ نائب فان تبنوه سيقوية اما اذا لم يلتزم المستجوب براي الاغلبية فهذا امر يرجع له وهو يتحمل نتائجة .واضاف الكندري ' اما بخصوص استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير المالية مصطفى الشمالي فسيعرض على كتلة الغالبية فان تبنوه سيصبح استجواب الكتلة وان قدموه بمعزل عن ال ٣٥ فهم من يتحمل نتائجة .

واعلن الكندري ان هناك اجتماعا للاغلبية سينعقد غدا في مكتب النائب خالد السلطان بمجلس الامة يتم فية تباحث الاستجوابات كافة وسيتم وضع الية تفصيلية للتعامل مع الاستجوابات مستقبلا الامر الذي يعزز تماسك كتلة الغالبية , موضحا ان اعطاء مساحة لاعضاء الغالبية لاتخاذ مواقف معينة حتى لو كانت متناقضة لما تذهب الية الكتلة سيعزز من تماسكها خصوصا ان هناك الكثير من القوانين التي وضح التباين فيها مثل قانون المناقصات وانشاء مدينة طبية واكاديمية جابر واسقاط فوائد القروض لان اعطاء مساحة معينة للراي الاخر يحتوي التباين بوجهات النظر ويعزز الاولويات التي تم الاتفاق عليها          

ونفى الكندري ان تكون كتلة الاغلبية مارست الاقصاء بحق الاقلية , مبينا ان كتلة الغالبية تشكلت قبل انعقاد الجلسة الاولى لمجلس الامة الحالي ووضح تماسكها من خلال الاجتماعات التي عقدت في ديوانية النائب فيصل المسلم واتفق من خلالها على الية التشكيل الحكومي والمناصب القيادية في منصب الامة والكتلة تتألف من كتل نيابية ونواب مستقلين وان كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين الاعضاء فهو ايجابي ولاحظناة في اكثر من قانون ولكن اتفق على الاولويات والمناصب القيادية واللجان النيابية ومع ذلك لم نقصي على من سميو بكتلة الاقلية اذ اسندت رئاسة اللجنة المالية الى النائب مرزوق الغانم على الرغم من انها لجنة مهمة وتدخل ضمن مكتب المجلس وكذلك بالنسبة للجنة الميزانيات التي اسندت للنائب عدنان عبدالصمد واللجنة الخارجية التي تراسها محمد الصقر وهم لاينتمون لكتلة الغالبية وكان بإستطاعتنا الاستحواذ على جميع المقاعد .وتساءل '  لماذا نتهم باقصاء الاقلية ؟ وعمومآ هي ليست كتلة بدليل ان احد الاعضاء تحدث معارضآ لاستجواب رئيس الحكومة الاخير على الرغم بان من قدمه احد اعضاء ما يسمى كتلة الاقلية فاذن هم ليسوا كتلة وليسوا على توجة واحد ,اما بخصوص تشكيل لجان التحقيق من اعضاء الغالبية فقط فذلك يكون الى ان نتائج الانتخابات كانت تصب في كشف قضايا الفساد والتحقيق بلايداعات والتحويلات وهناك نواب موقفهم واضح من حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد ومن الايداعات والتحويلات وتهريب الديزل وشطب الاستجوابات ,ويجب استيعاب مخرجات العملية الانتخابية

ودعا الكندري الى اجراء تعديل شامل في قانون المدينة الطبية وهو اول اقتراح يقدم بمجلس الامة من اجل تحقيق الهدف والغاية المنشودة بتقديم خدمات صحية متميزة ولكن القانون سيكون مشوها اذا تمت الموافقة علية بهذا الشكل لان القطاع الخاص سيستحوذ علية ولم نقدم الخدمات بشكل مجاني والتعديلات التي قدمت من شقيين فاما ان يكون تمويلة حكوميآ واما ان يتكفل بة القطاع الخاص وتقدم لة تسهيلات حكومية وعموما نحن نبحثة باللجنة الصحية وسنقدمة للمجلس حتى يتم التصويت علية كمداولة ثانية وبين الكندري انني انتقدت قانون المدينة الطبية بصيغته التي احيلت من اللجنة الصحية على الرغم من انني مقرر اللجنة الصحية وهو اجراء لائحي .

واستغرب الكندري محاولة نواب مايسمى بكتلة الاقلية خلق معارك كلامية في الجلسات ومحاولتهم تعطيل عمل المجلس وتقديم استوابات الهدف منها خلط الاوراق واحراج النواب وتعطيل الجلسات والمشاريع وما يدلل على ذلك الاستجواب الذي قدمة النائب صالح عاشور الى رئيس الحكومة وكان من المفترض تقديمة لرئيس الحكومة السابق ناصر المحمد وهذا ليس دفاعآ عن رئيس الحكومة الحالي فالمحاور التي جاءت في استجواب النائب صالح عاشور كلها تنطبق على الحكومة السابقة فجاء استجوابة بعيد كل البعد عن اصلاح الخلل وبسؤال وجه للكندري بشأن استحواذ كتلتي 'الشعبي' و'التنمية والاصلاح' على العمل في كتلة الغالبية والانقسام الحاصل بين اعضاء التجمع الاسلامي السلفي وغياب دورهم في العملية التشريعية اجاب نحن في التجمع الاسلامي السلفي قدمنا اقتراحات وقوانين كانت من ضمن الاولويات التي اعلن عنها ولا اضن ان هذا الكلام صحيحيآ وهناك تعاون من الكتل والنواب المستقليين كافة ولايوجد عندنا مثل هذا الشعور .وشدد على تفاؤله في ان تنسجم الاغلبية في هذا المجلس مع بعضها لتحريك الكثير من القوانين التي ظلت راكدة طوال الفترة الماضية , فهذه هي مسئولية مجلس الامة في اقرار القوانين والرقابة لكي تعود ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية .

وعن الاتهامات التي توجه الى كتلة الاغلبية بأنها تراجعت عن الدفع في قوانين مكافحة الفساد بعد ان كانت قد رفعتها كشعار في الحملة الانتخابية , قال الكندري اننا نسير في خطين متوازيين اليوم , فنعمل في التشريع والرقابة من خلال تشكيل لجان التحقيق في قضايا الفساد ,وهذا اجراء يدل على الاهتمام في محاربة الفاسد وعدم التخلي عن مطالب الشارع .

وعن الربيع العربي وتأثيره على الواقع السياسي الكويتي اوضح الكندري ان ما يحصل في الدول العربية يختلف عما يحصل في الكويت فهناك سقطت الانظمة الظالمة لشعوبها , وكانت الثورات تنادي بإسقاط تلك الانظمة قامت بعد قيام الدول , اما في الكويت فإن اسرة ال الصباح هي التي اقامت الدولة وانشأت كيانها بعكس الدول الاخرى , مؤكدا في الوقت ذاته ان الشعب الكويتي شريك في الحكم , وكلما ما نطمح له ربيع اصلاحي كويتي بمحاربة الفساد .وعن اداء الحكومة اكد الكندري ان الاداء الحكومي تشوبه بعض السلبيات , فهي مترددة في احيان كثيرة ولكن الفترة قصيرة وما يزال الحكم عليها في هذه الفترة صعب .

وبسؤاله هل انت راض عن اداء المجلس الحالي وعن القضايا التي تشكل تحديا لاستمرار هذا المجلس الذي يصفه البعض بأنه متطرف وشعبوي يسعى البعض من خلاله الى تسجيل نقاط انتخابية  قال انا متفائل لان هناك ٣٥ نائبا بينهم انسجام تام والدليل انه تم تحريك الكثير من القوانين التي كانت في الادراج وتم اقرار قانون جامعة جابر والمدينة الطبية في المداولة الاولى واللجان نشطة خصوصا بعدما تم التصويت علي عدد من الاقتراحات التي لها الاولوية وكثير من الاسئلة البرلمانية ولجان التحقيق وفي فترة قصيرة استطعنا الانجاز ومازالت ماكينة الانجاز تعمل . نعم توجد بعض المعارك الكلامية واقلية تحاول خلط الاوراق وبالعدد الذي نملكه نستطيع الانجاز وسيكون المجلس مجلس الانجاز.

كما وعد النائب د.محمد الكندري الاعلاميين بأن يتبنى مقترحهم واقامة مباراة كروية تجمعهم بأعضاء المؤسسة التشريعية , اسوة  بالعادة السنوية التي تجمع اعضاء الحكومة والمجلس مباراة ودية .