دشتي يسأل عن شكاوي موظفي العدل

تقدم النائب عبدالحميد دشتي بسؤال الى وزير العدل حول الشكاوي التي تقدم بها عدد من الموظفين على فرق الدرجة الوظيفية, وفيما يلي نص السؤال:

نص السؤال

أقام عدد من موظفي وزارة العدل بلغ الخمسون سيل من الدعاوى القضائية مختصمين فيها وكيل وزارة العدل بصفته وعلى مطلب رئيسي وهو الطلب من القضاء أحقيتهم بفرق الدرجة مبلغ وقدره 60 د.ك من بداية تعيينهم وحتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى.  
 
وجاءوا شارحين بدعواهم أنهم تم تعيينهم بوزارة العدل بدرجة إداريين وتم توزيعهم على أقسام الوزارة المختلفة وعلى الدرجة الخامسة علماً بأنهم جميعاً من حملة المؤهلات العليا وهو الذي كان يستوجب تعيينهم وفق الدرجة الرابعة وليست الخامسة الأمر الذي معه يكون قرار تعيينهم قد جاء بالمخالفة للقانون وقرارات الخدمة المدنية المتعلقة بهذا الشأن.
 
وبعد تداول الدعاوى بالمحكمة وتحت ضغط معنوي من قبل الوكيل المساعد للشئون الإدارية على موظفي العدل رافعي تلك الدعاوى أجبروا جميعاً على التنازل عن قضاياهم إذا أرادوا الحفاظ على وظائفهم وإلا سوف يتعرضون لنفس مصير زميلهم الذي تم إنهاء خدماته دون سبب يذكر بعدما استحصل على الحكم النهائي في الاستئناف رقم 2516/2011 استئناف إداري والذي قضى له بأحقيته في فرق الدرجة .
 
 
وحيث أن تلك التصرفات تعد انتهاكا لحقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز في الحقوق وفي الكرامة الإنسانية الواردين في المادة 29 من الدستور الكويتي . ناهيك على أنه اعتداءا صريحا على حق الناس في التقاضي وفقا للمادة 166 من الدستور . 
 
كما أن تصرفات الوكيل المساعد للشؤون الإدارية تنذر بوقوع أزمة في ظل رفض هؤلاء الموظفين الوافدين من الاستمرار في أعمالهم وتعليقها مما سيترتب ذلك أثارا ضارة على سير العمل في المحاكم ناهيك على أنهم مؤتمنين على العديد من الأسرار المتعلقة بدعاوى الناس .   
 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي :
 
1 – لماذا لم يتم صرف فرق الدرجة لموظفي وزارة العدل المعينين على الدرجة الخامسة وهم حاصلون على مؤهل عال أسوة بزملائهم بالوزارات الأخرى؟
 
2 – ما هو رد الوزير على ما أثرناه في صدر هذا السؤال وديباجته ؟
 
3 – هل يجيز الوزير ما قام به الوكيل المساعد للشئون الإدارية من تصرفات ويؤيده عليها ؟ وما هي الإجراءات التي سيتخذها حيال ذلك الأـمر الخطير ؟
 
4 – ما هي الآلية التي سيتبعها الوزير طوال فترة تقصيه عن الحقيقة بشأن أحقية موظفي وزارة العدل لفرق الدرجة 60 د.ك ؟ ولماذا لم يتم صرفها حتى تاريخه أسوة بباقي موظفي الدولة ، وذلك لما قد يستغرقه الوزير من الوقت حتى يصل للحقيقة ؟
 
5 – من المعلوم أن لكل قرار إداري سبب دفع جهة الإدارة لإصداره ، لذا يرجى إفادتي عن السبب أو الأسباب التي دفعت جهة الإدارة لإجبار موظفي وزارة العدل للتنازل عن القضايا المرفوعة منهم ضدها للمطالبة بفرق الدرجة 60 د.ك من تاريخ تعيينهم .