الكويت في 2012 تطبق قانون 1808.. محمد الجاسم

1808 = 2012!

محمد عبدالقادر الجاسم

حسب قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي المطبق حاليا والذي صدر في العام 1960، فإن حضور المحامي جلسات التحقيق التي تجريها النيابة العامة مرهون بموافقة وكيل النيابة الذي يمكنه منع المحامي من الحضور. وحسب قانون الإجراءات أيضا، فإنه يجوز «حجز» المتهم لمدة 4 أيام قبل إصدار الأمر بحبسه احتياطا. وحسب القانون ذاته يجوز حبس المتهم احتياطا 21 يوما بقرار من وكيل النيابة دون حاجة لإبداء الأسباب. وحسب القانون ذاته يمكن أن يستمر الحبس الاحتياطي مدة 6 أشهر. ولمعرفة مقدار التخلف الذي يعاني منه قانون الإجراءات الكويتي المعمول به حاليا، يكفي أن نعلم أنه يستمد قواعده من قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الذي صدر في العام 1808، ويقول أستاذ جامعة بواتييه في فرنسا جون براديل: «يعتبر قانون التحقيق الجنائي الصادر في عام 1808، القانون الفرنسي الحقيقي الأول في المواد الإجرائية. وقد كانت ضمانات المتهم ضئيلة جداً، لاسيما في المرحلة التي تسبق إصدار الحكم، حيث لم يكن يحق للمحامي أن يحضر أثناء التحقيق الابتدائي ولا حتى أثناء الإجراءات المباشرة أمام قاضي التحقيق. وكان أكثر ما يسمح به للمتهم هو إيداع مذكرة بدفاعه أمام الغرفة الإتهامية بوصفها السلطة العليا التي تشرف على قاضي التحقيق. أما الحبس الاحتياطي، فعملاً بأحكام القانون العام، لم يحدّد المشرع الحالة التي يجيز فيها الحبس، كما لم يشترط أن يكون القرار الذي ينص على الحبس مسببا». ويشير جون براديل إلى أنه تم إدخال إصلاحات على حقوق المتهم في العام 1897 إذ تم السماح لمحامي المتهم بحضور جلسات التحقيق مع موكله، والإطلاع على ملفه قبل 24 ساعة من موعد التحقيق. أي أننا اليوم لو أردنا أن «نطور» قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، فإننا قد نحتاج إلى تبني بأحكام القانون الفرنسي الصادر في العام 1897 عوضا عن القانون الصادر في العام 1808، فأي تخلف نعيش فيه؟ والمصيبة هي أن البعض من أهل القانون يصرون على إبقاء قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما هو ويرفضون تقليص مدة حجز المتهم وحبسه احتياطا كما يرفضون وضع ضوابط للحبس الاحتياطي أو السماح للمحامي بحضور التحقيق.. أي أن هذا البعض من رجال القانون يتبنون نظام حقوق المتهم الذي كان سائدا في مطلع القرن التاسع عشر.. هل عرفتم مقدار تخلفنا؟!