براءة جميع المتهمين في تظاهرات البدون

أرست محكمة الجنايات أمس مبدأ الحرية والديمقراطية الموجودة بدولة الكويت وذلك من خلال حكمها ببراءة جميع المتهمين  'فئة البدون' في قضية المظاهرات.

ودفع المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفه في مرافعته الشفوية أمام المحكمة عن جميع المتهمين.

وإستند إلى دستوراً يفيد بأنه من المادة 29 'أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين'.

وحقوقياً إجتماعياً أن الإنسان وليد بيئته وفكرة المواطنة وحقوق الإنسان هي من أوائل ما أقرت به الشريعة الإسلامية الغراء.
ثم إستكمل المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفه دفاعه عن جميع المتهمين بدفوعه القانونية بعدم صحة الإتهام المسند إلى جميع المتهمين فضلاً عن شيوعه وأقر أنه من المقرر أن الأحكام تبنى على الأدانة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أن ببراءته صادرا في ذلك عن عقيده يحصلها هو مما يحريه من تحقيق مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه في غيره.

كما أضاف إستكمال المرافعة بخلو الأوراق من ثمة دليل دامغ على إرتكاب المتهمين مما هو منسوب إليهم وأوضح ذلك أمام هيئة المحكمة أن المتهم بحسب الأصل برئ حتى تثبت إدانته بأدلة صحيحة وقوية وقاطعة.

وأضاف الكفيفه أن هذه الفئة لها حقوق إجتماعية ومواطنة ونحن في دولة الكويت دولة المؤسسات والقوانين والعدل الاجتماعي لذا يجب أن نحافظ على جميع حقوق المظلومين.

حيث تتمثل وقائع هذه القضية في أن النيابة العامة اسندت إلى المتهمين بأنهم تعدوا وأخرين على موظفين عموميين 'رجال شرطة' مبين أسماؤهم بالتحقيق بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات وإشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص في مكان عام الغرض منه إرتكاب جرائم الاخلال بالامن العام ونظموا واشتركوا في مظاهرات غير مرخص بها.

وفي النهاية أشاد المحامي الدكتور خالد فلاح الكفيفه بنزاهة القضاء الكويتي العادل المستقل وأن هذا الحكم يؤكد للجميع أننا في دولة الحرية والعدل والمساواة تحت حماية قضاء عادل.