30 % من الوقود السعودي يستهلك في دول مجاورة

وأضاف أبانمي أنه غالبا ما تتم عمليات تهريب الوقود، لا سيما الديزل منه إلى الامارات، كون سعر اللتر في دبي ما يعادل أربعة ريالات، بينما يبلغ سعره في السعودية 25 هللة، كونه مدعوماً من الحكومة.

من جانبه، يرى رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود رياض المالك، أن المناطق الحدودية تعد أكثر استهلاكا للوقود من بقية المناطق، مشيرا إلى أن الأمر قد يتعلق بعمليات تهريب للوقود إلى بعض الدول التي تشهد أسعار الوقود لديها ارتفاعا كبيرا، الأمر الذي يحتم على بعض المستهلكين من هذه الدول الاتجاه إلى أقرب محطة وقود سعودية وتعبئة سياراتهم بالوقود والعودة إلى بلدانهم، مؤكدا أن هذا الأمر يحدث لسيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

وأوضح المالك أن مبيعات الوقود في المناطق الحدودية سجلت ارتفاعا ملحوظا في الطلب على الوقود عن بقية المناطق بما يعادل 20%، وهذا نتيجة لتكلفة الوقود المنخفضة جراء الدعم الحكومي للمنتج، وهو ما منح ميزة للمستهلك السعودي.

وبين المالك أن هنالك بعض الأطروحات التي كانت تنادي إلى وضع حد للاستهلاك المحلي المفرط للوقود، من خلال رفع الدعم الحكومي، وثبيت سعر لتر البنزين عند 1.2 ريال، بدلا من ستين هللة كما هو معمول به الآن، بيد أن هذه الاطروحات لم يتخذ بصددها قرار رسمي.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود أن أرامكو السعودية تستورد البنزين من الفلبين، الصين، والهند، وأن تكلفة الوقود منخفضة جدا، وأنه بمقدور أي مواطن أو مقيم يبلغ مرتبه الشهري 1500 ريال أن يمتلك سيارة، لأن انخفاض سعر الوقود أسهم في هذا الأمر، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الوقود أرهق ميزانية الدولة، وأضر بحركة النقل العام، مؤكدا أنه لن ينجح أي مشروع للنقل العام طالما أن الأسعار بقيت على مستوياتها الحالية.

وأرجع المالك ارتفاع استهلاك النفط المحلي إلى عدد من الأسباب من بينها التهريب، والإسراف في الاستهلاك نتيجة انخفاض أسعار النفط، فضلا عن النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلا أنه اعتبر أن التهريب هو المشكلة الكبرى.

أما على صعيد الإسراف في الاستهلاك، فإن المالك شدد على ضرورة توعية المواطنين بخطورة وضع استهلاك النفط في السعودية، واقترح إعادة هيكلة أسعار الوقود بشكل يحد من الإسراف غير الضروري في استهلاك الوقود، بما لا يثقل كاهل محدودي الدخل..

وفي الخفجي، هنالك ما يفوق عن 500 سيارة كويتية تدخل المحافظة يوميا يقودها موظفون كويتيون يعملون في عمليات الخفجي المشتركة، يباشرون أعمالهم في الشركة الكويتية لنفط الكويتية بالخفجي ضمن حصة الجانب الكويتي في المنطقة المحايدة المقسومة، ويشير ملاك محطات الوقود القريبة من منفذ الخفجي أن أصحاب هذه السيارات يزودون سياراتهم يوميا بالوقود أثناء عودتهم إلى الكويت بعد انتهاء أعمالهم بالمحافظة، حيث يستهلكون كمية كبيرة من الوقود المحلي، الأمر الذي تسبب في رفع الاستهلاك المحلي بالمحافظة بشكل كبير