مؤتمر العمل العربى يؤكد ان المشروعات الصغيرة هى الحل الامثل لمشكلة البطالة فى الوطن العربى

 

 

أوصى مؤتمر العمل العربى الذى أختمت أعماله قبل أيام بالقاهرة على أن المنشأت الصغيرة والمتوسطة هى القاطرة الحقيقية للتنمية التى ستحد من تزايد نسب البطالة وتقلل معدلات الفقر وتساهم فى تحقيق العدالة الإجتماعية فى الدول العربية .. حيث أكد المؤتمر على أن الدول المتقدمة إقتصادبا تعتمد بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق نموها الإقتصادي حيث ذكر التقرير الصادر عن المؤتمر أن المشروعات الصغيرة تستحوذ على نسبة 52% من إجمال التشغيل الكلي فى الإقتصاد الأمريكي فى حين تصل نسبة القيمة المضافة لتلك المشروعات فى كوريا الجنوبية إلى مايقرب من 46% و72% فى البرتغال فى حين تساهم بنسبة 85% من صادرات إيطاليا وبلجيكا.
وذكر التقرير الختامي للمؤتمر أنه من الضرورى أن يتم خلال الفترة المقبلة إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة تتضمن استراتيجيات وطنية للتشغيل وبرامج عمل للشباب وسياسات قطاعية وسياسات تنمية متجانسة خاصة فى مجال الاستثمار والتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بخلاف التوصيات الأخرى الذى إنتهي إليها المؤتمر والتى جاء على رأسها اعتماد آلية الحوار الاجتماعي وتطويرها لرسم السياسات التي من شانها أن تعمل على الحد من النزاعات العمالية وتوفير فرص العمل اللائق .. وتطبيق وتفعيل العمل بالتصنيف العربى المعياري للمهن 2008 لما له من مزايا فى تسهيل التوظيف المتبادل بين البلدان العربية من ناحية والتوظيف الوطنى من ناحية أخرى وتيسير انتقال حركة القوى العاملة بين البلدان العربية والعمل على وضع التشغيل فى صدارة الخطط التنموية.
وطالب المؤتمر فى نهاية أعمال دورته الـ39 كافة الحكومات العربية بضرورة توفير الدعم اللازم لقيام مشاريع إنتاجية صغرى وصغيرة وتأمين مصادر تمويلها وتقديم تسهيلات ائتمانية مناسبة وكذلك العمل على تدريب وتأهيل المبادرين والرياديين لإكسابهم مهارات إدارية ومالية وتسويقية وفنية الملائمة وتنظيم عمليات  استقدام واستخدام العمالة الوافدة من الدول غير العربية في المهن والأعمال، التي يمكن إحلال عمالة محلية وعربية بديلة عنها.
وشدد المؤتمر على أهمية تبني الحكومات العربية لاستراتيجيات إنتاجية وتسويقية متكاملة تهدف إلى زيادة معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي من خلال دعم قطاع الصناعات التقليدية وبرامج الأسر المنتجة واعتماد سياسة تشغيلية لمعالجة مشاكل التشغيل الحادة للشباب بما يتيح الحصول على الوظائف بعدالة وتضمن المساواة في جميع المزايا الوظيفية بين الذكور والإناث  وتوفير فرص اكبر للمرأة العربية في الحصول على العمل المناسب من خلال توسيع مجالات نطاق عملها وتنويعها وعدم حصرها في مهن محددة وإتباع سياسات متطورة في تنظيم وتخطيط دور النقابات وعلاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين، وتطوير نظم التشغيل والتأهيل والتعليم لتوفيق مخرجاتها مع متطلبات المهن والوظائف في سوق العمل المحلي والعربي.