بثاني حكم خلال أيام

في حكم قضائي يعد الثاني من نوعه، قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية  قبل قليل برئاسة المستشار وليد المذكور بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1471 /2011 الخاص بالموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي بشأن إغلاق محلات منطقة غرب أبوفطيرة (أسواق القرين).

كما أمرت المحكمة بإلغاء قرار إغلاق الأسواق وما يترتب على ذلك من آثار، ومن أهمها الإبقاء على قرار المجلس البلدي بشأن تجديد التراخيص بتلك المنطقة تأسيساً على تغليب مصالح الأفراد على المصلحة العامة للدولة.

وأكدت المحكمة في حكمها، الذي يعد الأول من نوعه، أن حكم إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق أسواق القرين مشمول بالنفاذ المعجل من وقت صدور الحكم، وهو ما يترتب عليه بدء المحال التجارية في أسواق القرين بمباشرة نشاطها من وقت صدور الحكم،وكان المحامي خالد القحطاني حاضرا مع المتضررين من إغلاق أسواق القرين.

ومن المتوقع أن تطعن الحكومة في حكم الدائرة الإدارية أمام محكمة الاستئناف، كما يتوقع أن تتجه إدارة الفتوى والتشريع بصفتها دفاع الحكومة إلى استشكال تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية اليوم، والذي سمح بمزاولة أسواق القرين نشاطها التجاري، بعد أن انتهت البلدية إلى إغلاقها لمخالفتها التراخيص.