خلال اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض بترول الخليج

 أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة البترول الكويتية العالمية حسين اسماعيل ان تكلفة التصميم والبناء لمشروع فيتنام سوف تبلغ 2ر5 مليار دولار تقريبا مشيرا الى ان الحكومة الفيتنامية متحمسة لإتمام هذا المشروع وتحملت 200 مليون دولار بمفردها لتجهيز الموقع كدعم منها.
 وأوضح اسماعيل انه استعرض في مداخلته خلال الجلسة الاولى من اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض بترول الخليج التحديات والفرص لدولة الكويت في قطاع التكرير العالمي، مشيرا الى ان هذه التحديات متنوعة منها ما هو خاص بالبيئة وما يتعلق بالمعوقات الادارية الروتينية وكيفية تطوير المشروعات بشكل عام.
 واشار الى ان التحديات التي تواجه صناعة التكرير والمصافي كبيرة، لافتا  الى ان مؤسسة البترول الكويتية لديها استراتيجية لتطوير هذه الصناعة في مشاريعها خارج الكويت عن طريق شركة البترول الكويتية العالمية.
ولفت اسماعيل الى ان ما قدمه خلال مداخلته في المؤتمر يندرج ضمن استراتيجية مؤسسة البترول 2020 -2030 وقال ' لقد استطعنا تطوير قدرات ذاتية موجودة في الشركة والتغلب على التحديات وذلك بتصميم نموذج اقتصادي يعتمد على عدة محاور أولها المصافي التي نبنيها بشرط ان تكون مرتبطة بتزويد النفط الخام الكويتي وثانيا ان تكون مجدية اقتصاديا وان تكون هناك محافظة على سلسلة القيمة المضافة وهو ما يعني اننا نبني مصفاة مرتبطة بمصنع بتروكيماويات ومرتبط بشبكة توزيع.
 ورأى اسماعيل ان هذا الارتباط الصناعي مهم جدا بالنسبة للشركة مشيرا الى انه لا يمكن التخلي عنه لان هذا الاسلوب يحقق قيمة مضافة الى النفط الخام الكويتي في اشارة الى ان تقليل المخاطر دفع الشركة الى دخول هذه المشاريع بشراكات دولية وتمويل خارجي في معظمها.
 وعن الجديد في مشروعات الشركة لفت اسماعيل الى هناك تطور سريع في كافة مشاريع الشركة وأما بالنسبة لمشروع فيتنام 'فنحن الان في طور الوصول الى المراحل النهائية لإعداد خطة التمويل والموافقات الحكومية والتي انتهينا منها على ان نحصل على الموافقة النهائية على حزمة الحوافز و خاصة البند رقم (1).
 
وأضاف نحن الان في المرحلة النهائية للحصول على الموافقات النهائية الفيتنامية و بعدها سنقدم المشروع بأكمله لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية للحصول على موافقته للمضي قدما في تنفيذ المشروع.
 وتابع نعتقد ان مقومات نجاح مشروع فيتنام متوفرة وكبيرة لكونه مجدي اقتصاديا ومربوط بالنفط الخام الكويتي في اشارة الى ان الطاقة التكريرية لهذا المشروع تبلغ 200 الف برميل يوميا موضحا ان مشروع فيتنام يتضمن مشروع للبتروكيماويات يحقق قيمة مضافة للنفط الكويتي وان المشروع يحظى بدعم قوي من الحكومة الفيتنامية.
ولفت اسماعيل الى ان الحكومة الفيتنامية الى الان صرفت بحدود 200 مليون دولار على موقع المشروع كدعم و ذلك لإعداد الموقع واعادة اسكان اكثر من 800 عائلة بحسب خطة اعادة تسكينهم في اماكن اخرى.
وقال اسماعيل ان المفاوضات طالت ولكن ' نعتقد ان دعم الحكومة الفيتنامية واضح وكذلك التزام الشركاء و خاصة البنوك والمقاول موجود و الممولين ' في اشارة الى انه تم اختيار الممولين الاساسين.
 وحول التكلفة للمشروع قال اسماعيل  ستبلغ تكلفة التصميم والبناء 2ر5 مليار دولار تقريبا وهناك بنود اخرى ستضاف إليها ومنها التشغيل وغيرها موضحا ان هذه التكلفة ( 2ر5 ) مليار دولار سوف يتحملها الشريك الياباني مع شركة البترول الكويتية العالمية فيما يتحمل الجانب الفيتنامي 25 في المئة فقط و هو ما يعني ان الشركة والشريك الياباني سوف يتحاملان مناصفة 75 في المئة من التكلفة.
  وبخصوص مشروع الصين اوضح اسماعيل انه تم اختيار الشريك الاجنبي وهي شركة (توتال) وهناك مفاوضات للوصول الى اتفاقية شراكة موضحا ان الطرق المتبعة في مثل هذه المشاريع تبدأ بتوقيع اتفاقية تفاهم ومن ثم تبدأ المفاوضات للوصول في النهاية الى اتفاقية الشراكة والتي من المتوقع و حسب الخطة ان يتم التوقيع عليها في شهر يوليو القادم.
التحديات البيئية
من ناحيته قال العضو المنتدب للصحة والسلامة والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية بدر الخشتى ان اهم التحديات التي تواجه البيئة في المؤسسة الاستمرار والاصرار على العمل البيئى ، معتبرا انها التحدي الاكبر .
وقال الخشتي ان مؤسسة البترول لديها مشاريع بيئية كثيرة نفذت خلال الاعوام العشرة الماضية تقارب نحو 1.2 مليار دينار ، معتبرا ان هذه المصاريف غير كافية وينبغي الاستمرار في المشاريع البيئية نظرا لتطورها.
 وأوضح ان هناك تعاون مشترك مع الهيئة العامة للبيئة لتطوير الية العمل البيئية للحفاظ على البيئة الكويتية والوصول الى مستوى عالي من الاداء في الكويت وهذا هدف استراتيجي ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.
الغاز للغذاء
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للأسمدة الكيماوية-قافكو خليفة السويدي ان الحديث في اغلب جلسات المؤتمر ركزت على الغاز وأهميته لتامين الطاقة الكهربائية مشيرا ان هذا الانطباع خطا حيث ان استخدامات الغاز الاخرى وتحديدا في صناعة الاسمدة مهمة جدا حيث يعتمد عليها العالم في الغذاء مضيفا ان دول الخليج تمتلك نسبة 40% من انتاج اليوريا عالميا. منوها ان صناعة الاسمدة في الدول العربية تعاني من تشابك المفاهيم بين المبيدات وبين الاسمدة المعدنية التي نستخدمها ويعتمد عليها العالم بتوفير الغذاء.
 واوضح السويدي ان دول الخليج مؤهلة للصناعات اللاحقة حيث انهم قطعوا شوط طويل والان هم يجنون القيمة المضافة من هذه الصناعات منوها ان هذا الامر يعتمد بشكل اساسي على الاسواق التي توجه اليها هذه الصناعة حيث ان انتشارها في الخليج يساهم بتوسعها بعكس التوجه الى الاسواق العالمية التي تحتاج في الصناعة الى دعم لان ليست كل الاسواق مفتوحة كما ان التنافس كبير جدا.
وفيما يتعلق بموضوع الاغراق للمواد البتروكيماوية الخليجية قال السويدي ان هناك اهتمام خليجي لموضوع الحمائية مشيرا ان الوضع يحتاج الى نشر الوعي لتلافي اي مشاكل مستقبلا وهذا يأتي من خلال عمل احصائيات عن الاسواق المستهدفة.
واستعرض السويدي اهم مشاريع الشركة حيث تم الانتهاء من مشروع قافكو 5  كما سيتم الانتهاء من قافكو 6 قريبا موضحا ان حجم انتاج الشركة قبل هذه المشاريع وصل الى 3 مليون طن من اليوريا على ان تصل الى 5.6 مليون طن سنويا من اليوريا وهي عبارة عن 12.5% من انتاج اليوريا المباعة عالميا.
مستقبل واعد للتكرير
من جانبه تحدث المدير التنفيذي لشركة لوماس غلوبال بهارات شرينيفاسان عن الفرص في صناعة التكرير النفطي ومستقبلها الواعد حيث قال ان هناك عديد من الفرص الاستثمارية في مجال صناعة التكرير العالمي ، مؤكدا على ان تلك الفرص تعتمد على مدى ملائمة مناخ الاستثمار في الاسواق والتقنيات والشركات العاملة بها، ضاربا مثال لتلك الامثلة بصناعة التكريرفي دول الخليج.
وأضاف ان الاسواق العالمية شهدت العام الحالي عددا من الاخبار التي اثرت في صناعة التكريرمنها موافقة شركة توتال لاستحواذها على حصص في مصفاة الصين في شراكة مع مؤسسة البترول الكويتية واقبال فنزويلا على بيع مصفاة تيناس اي بي ، مشيرا الى ان صناعة التكرير تشهد في الوقت الراهن عددا من الاتجاهات اهمها اختفاء المصافي البسيطة وخصوصا في امريكا الشمالية واوروبا واغلاق بعض المصافي المعقدة والمركبة والتي لا تستطيع التعامل مع النفط الثقيل بالإضافة الي استبدال بعض المصافي العالمية بمصافي جديدة ومجمعات بتروكيماويات في منطقة الشرق الاوسط واسيا وروسيا.
 
الفحم البترولي
من جانبه قال العضو المنتدب لشركة الفحم البترولي رياض الصالح ان القطاع الخاص يلعب دورا بارزا في الصناعات النفطية خلال الفترة الراهنة ، متناولا تاريخ وحدة الفحم البترولي في مصفاة ميناء عبدالله والتي انشأت في عام 1981 بالإضافة الي تاريخ مصنع الفحم البترولي الذي انشأ في عام 2004 بتوجه من سمو امير البلاد لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة بمشاركة 6 شركات كويتية وعالمية.
 وأشاد الصالح في حديثه بمثال المشاركة الناجحة في الصناعات البترولية بين القطاع الخاص والعام والشركات العالمية ، مؤكدا على نمو صناعة الفحن المكلسن في منطقة الخليج خلال الفترة المقبلة ومتوقعا وصول انتاج مادة الالمونيوم الخام في منطقة الشرق الاوسط الى 225% بحلول عام 2015.
المصانع المحلية
بدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان الاتحاد سعى خلال العقد الماضي الى توطيد الشراكات بين القطاع النفطي والمصانع المحلية وذلك انطلاقا من ايمانه بمساهمة الصناعة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج الوطني واعطاءه الافضلية في مشتريات الشركات النفطية.
 وتوجه الخرافي بالشكر الى مؤسسة البترول الكويتية لحرصها على وضع الية لتشجيع القطاع الخاص تتضمن 28 توصية تصب في دعم المصانع المحلية ذات الصلة بالصناعات النفطية عن طريق اعطاهم مزيد من الحوافز وتشجيع التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية.
 وأضاف قائلا:' على الرغم من كافة الجهود لتطوير الصناعات النفطية الا ان القطاع الخاص المحلى لا يزال يواجه عقبات كثيرة حدت من نموه وتكوره على مدى السنوات الماضية ولعل افتقاد المنتج الوطني لتشجيع ودعم حكومته كانت تتربع على رأس هذه العقبات'.
 وأشار الى ارتكاز خطط الاهداف الاستراتيجية حتي عام 2035 على رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطي وريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي ، مؤكدا على  الى ان الخطة اشارت الى الوضع الغير سليم لقطاع الصناعات الذي يهيمن عليه صناعة المنتجات البترولية من خلال القطاع العام.
 واعتبر ذلك خللا هيكليا في الاقتصاد المحلي وينبغي العمل على معالجته من خلال تنويع القاعدة الانتاجية عبر تشجيع الصناعة التحويلية وذلك من خلال تنفيذ حزمة من السياسات الهادفة الى رفع معدل النمو الحقيقي المستهدف له ليبلغ 12%.