براءة مواطن من حيازة وإحراز مواد مخدرة

أصدرت محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين د/ سرور برغل ومحمد شتا وحضور امين سر/ عادل العوضي حكما قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبراءة المتهم الثاني من حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصدى الاتجار والتعاطي.
حيث كانت النيابه العامه قد أسندت للمتهمين ومنهم المتهم الثاني واقعة حيازة وإحراز مادة مخدرة بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وإحراز مواد مؤثرة عقليا بقصد التعاطي، وقضت محكمة أول درجة بحبس المواطن عشر سنوات عن هذه الوقائع وطعنت المحاميه/ دلال الملا –وكيلة المتهم الثاني- بالاستئناف، ثم حضرت وترافعت شارحه ظروف الدعوى، ودفعت المحاميه/ دلال الملا ببطلان القبض الواقع على المتهم الثاني وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ولوقعهما دون صدور إذن من النيابة العامة بخصوصه لأن الإذن اقتصر على المتهم الأول دون الثاني، وأن ضابط الواقعه أجرى تفتيشا ذاتيا للمتهم الأول ولم يعثر معه على شيء، بما يقف أثر الإذن ولا يمتد إلى المتهم الثاني، لأنه لا توجد جريمة وأن ماقام به الضابط بشأن المتهم الثاني يخالف القانون ويبطله كما دفعت المحاميه/ دلال الملا بانعدام التحريات وانفراد ضابط الواقعة بالشهاده دون الإقرار المرفقين له ، وعدم صحة الواقعة وإخفاء الصورة الصحيحه للواقعه، كما دفعت المحاميه/ دلال الملا بفساد الحكم المستأنف وقصور في التسبيب لإطراحه شهادة شهود النفي، ومخالفته للثابت من الشهادات المقدمه من المتهم، كذلك دفعت المحاميه/ دلال الملا بانتفاء وحيازة المتهم الثاني للمضبوطات سواء بقصد الاتجار أو التعاطي لعدم ضبط ثمة أدوات معه وعدم وجود أدله جازمه على صحة هذه الواقائع.
واختتمت المحاميه/ دلال الملا دفاعها عن المتهم الثاني بتقديم مذكرة متمسكه فيها بدفاعها  وبعد أن محصت محكمة الاستئناف الاوراق خلصت بتسبيب سديد واستدلال سليم إلى صحة دفوع المتهم الثاني الذي لم تكشف الأوراق عن جريمة مشهورة حتى يمكن للضابط القبض على الملتهم الثاني وتفتيشه، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة المتهم الثاني مما أسند اليه.