السجن لمزوّري شهادات دراسية

تلقت نسخة من بيان صادر من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للصحف يؤكد عدم علاقة 'التطبيقي' بالحكم الصادر بسجن مدير إداري و26 طالبا، وفيما يلي نص البيان:

أوضح مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بالإنابة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ فهد الجمعه بان ما نشر في بعض الصحف اليومية من صدور حكم من محكمة الجنايات يفيد بحبس وافد سبع سنوات مع الشغل وان هذا الوافد يشغل منصب نائب مدير معهد وذلك تحت عنوان (( حبس 26 طالبا في التطبيقي سنتين و4 اشهر)) فان هذا الحكم يخص احد المعاهد الاهلية الخاصة والذي قام بإصدار شهادات لبعض الطلبة الملحقين بهذا المعهد، ولدى تقدم الطلبة المذكورين الى الهيئة لاعتماد شهاداتهم اكتشفت الهيئة التزوير وقامت الادارة القانونية بالهيئة بإحالة الموضوع الى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الموضوع ثم احالته الى محكمة الجنايات والتي اصدرت حكمها ضد نائب مدير المعهد (المدير الاداري) والطلبة لثبوت اشتراكهم في تزوير الشهادات وحيث ان عنوان الخبر المنشور قد يثير لبسا لدى البعض بان الطلبة المحبوسين ملحقين بالدراسة في الهيئة فان لزم التنويه والتوضيح لهذا الأمر.

 7  سنوات لوافد، وسنتان لـ 26 طالبا بينهم طالبتين بالتطبيقي

 

 

في حكم هو الأول من نوعه، قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عماد المنديل بحبس وافد 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس 26 طالبا بينهم طالبتان في المعهد التطبيقي لمدة سنتين و4 أشهر مع دفع كفالة 200 دينار لوقف النفاذ، في قضية التزوير في الشهادات.

وتتلخص الواقعة في ما أسندته النيابة العامة للمتهم الأول الذي يشغل منصب نائب مدير معهد خاص من أنه ارتكب وآخر مجهول تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي 26 شهادة اجتياز دورة تدريبية صادرة عن معهد الدراسات الإدارية والفنية، أثبت بها على خلاف الحقيقة انتساب وانتظام واجتياز المتهمين من الثاني حتى السادس والعشرين، إضافة إلى متهم مجهول، دورات تدريبية في المعهد بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة. واشارت النيابة في اتهامها إلى أن المتهم الأول مهر تلك الشهادات بأختام وتوقيعات عزاها زورا الى إدارة المعاهد ومراكز التدريب الأهلية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولموظفيها العموميين بأن قام بطباعة تلك الأختام والتوقيعات بطابعة كمبيوتر وماسح ضوئي على النموذج المعد للشهادات الصحيحة.

وضمن الاتهامات التي أسندتها النيابة للمتهم الأول وآخر مجهول 'تقليد أختام إحدى المصالح الحكومية، هي ختم إدارة المعاهد ومراكز التدريب، وختم المصادقة على صحة توقيع مدير ونائب مدير تلك الجهة'.

كما أسندت النيابة للمتهمين أنهم اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمتي التزوير وتقليد الأختام المثبتتين في الأوصاف قبل وقوعهما بأن قام كل منهم بتزويده باسمه، وبياناته وصورة فوتوغرافية له لضبط شهادة باجتيازه على خلاف الحقيقة والواقعة لدورة تدريبية من معهد الدراسات، فتمت الجريمة.