السعودية.. خطة لضبط أسعار السلع ومحاربة الاحتكار

كشفت وزارة التجارة والصناعة السعودية عن الانتهاء من وضع خطة تستهدف الحد من ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، وبما يعزز دورها في محاربة الاحتكار للاستهلاك المحلي.

وكنت أغلب عناصر مؤشر تكلفة المعيشة قد ارتفعت في السعودية، خلال فبراير الماضي نتيجة كثافة الطلب، حيث سجلت مجموعة الأغذية أكبر ارتفاع سنوي لها وقفزت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.

وتركزت الزيادة في فئة الأغذية الطازجة مما يعكس تكلفة أعلى أو نقصا في العرض في المنتجات التي كانت تأتي من سوريا أو تعبر من خلالها، فيما تراجعت أسعارها عالمياً- حسب مؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية- للشهر التاسع على التوالي.

ويتزامن الإعلان عن خطة ضبط الأسعار مع نداءات أعضاء في مجلس الشورى خلال مناقشة توصيات على التقرير السنوي للوزارة هذا الأسبوع، والمطالبة بضرورة تحديد أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية وحمل ''التجارة'' على التسعير العادل الذي لا يضر بالتاجر ولا المستهلك، وهذه النقطة تحديداً كانت محل جدل بين الأعضاء بشأن نظاميتها وأنها قد تتعارض مع نص مواد نظام المنافسة المعمول به حالياً، الأمر الذي دعا مجلس الشورى إلى تأجيل البت فيها لحين دراسة ذلك من قبل لجنة خاصة، وفقاً لصحيفة 'الاقتصادية' السعودية.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة, عزم وزارته على متابعة أسعار السلع من خلال توفير العرض لضمان المنافسة العادلة بين التجار.

ويرى خبراء أن عدم انخفاض أسعار السلع محلياً، على الرغم من انخفاضها عالمياً، يعود إلى احتكار بعض التجار لهذه السلع والتحكم في أسعارها محلياً.