(تحديث1) ناصر النقي يشكو وزير النفط لدى النائب العام

قام المواطن ناصر النقي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير النفط هاني حسين بصفته حيث ادعى تسببه بهدر المال في تزويد مؤسسة البترول الكويتية لشركة الفحم المكلسن بالفحم البترولي.

وبعد ٤ بلاغات قدمها النقي بالسابق، جاء البلاغ الجديد لوزير النفط بصفته لأنه كان له دور رئيسي ببيع الفحم البترولي خلال عمله بمؤسسة البترول الكويتية، ورغم وجود رأي حكومي من محامي الدولة متمثلا بالفتوى والتشريع جاء وفي 2011/11/17 حيث قدمت الفتوى والتشريع مذكرة ورد فيها هذه الفقرة ' وعليه فقد كان واجبا على الهيئة العامة للصناعة رفض الترخيص حفاظا على هذه الثروة الطبيعية وحظر استغلالها من قبل الدولة ممثلة بمؤسسة البترول'، وهو ما لم يتم وتخطاه الوزير هاني حسين خلال عمله قبل توزيره.

وفي يلي صورا ضوئية من نص البلاغ تنفرد بنشره:-

 

 

21:04:20

2012-04-15

وتلقت  رداً من مؤسسة الخليج للإستثمار فيما يلي نصه :-
 

رداً على ما نشر بصحيفة صحيفة الآن الإلكترونية بتاريخ الجمعة الموافق 13/4/2012  صفحة محليات الساعة 8:33:29 PM تحت عنوان
(ناصر النقي يشكو وزير النفط لدى النائب العام .. حمّله هدر المال العام بتزويد شركة المكلسن بالفحم البترولي المحظور بيعه)
وردنا من مؤسسة الخليج للاستثمار الرد التالي:

فوجئت مؤسسة الخليج للاستثمار – شركة مساهمة خليجية - بزج إسمها فى البلاغ المنشور صورة عنه بصحيفة الآن الإلكترونية بتاريخ الجمعة الموافق 13/4/2012  صفحة محليات الساعة 8:33:29 PM تحت عنوان (ناصر النقي يشكو وزير النفط لدى النائب العام - حمّله هدر المال العام بتزويد شركة المكلسن بالفحم البترولي المحظور بيعه) والذي تضمن أخطاء ومغالطات جسيمة بحق مؤسسة الخليج للاستثمار – شركة مساهمة خليجية.

وتود مؤسسة الخليج للاستثمار أن توضح أنها لم تشارك بأي دور سواء كمستشار لمؤسسة البترول الكويتية أو لغيرها من الجهات بشأن المزايدة المذكورة سوى أنها تقدمت بعطاء ولم يرسي عليها. كما أن المؤسسة ليست جهة حكومية حيث أنها شركة مساهمة خليجية مملوكة بالتساوي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست ولا تملك أية دولة منهم حصة مسيطرة أو أغلبية أو ما يجعلها فى حكم الجهات الحكومية حيث أنها شركة إستثمار خاصة وأموالها لا تعد مالاً عاماً.

كما أنه ليس لدى المؤسسة أى علم ولا توجد بلاغات ضدها بشأن مشروع الفحم المكلسن.

وتؤكد المؤسسة أنها من الشركات العريقة والمشهود لها بالشفافية والنزاهة وتتبع أفضل المعايير القانونية والأخلاقية فى تعاملاتها وترفض رفضا باتا وصفها بأنها طرف 'مشبوه' وتحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجزائية منها والمدنية ضد كل من يزج بإسمها بناء على معلومات مغلوطة وغير صحيحة أو مغرضة وتحذر بأنها لن تتوانى في اتخاذ تلك الإجراءات في سبيل الحفاظ على حقوقها وحماية لإسمها وسمعتها ولمساهميها.