أبرز عناوين صحف السبت: عودة الحربي نجاح جديد للديبلوماسية الكويتية بتوجيهات سمو الأمير.. الفهد رئيساً لـ «أنوك» بثقة ساحقة.. رفع مكافأة الأعمال الممتازة في «التربية» %15.. المسجد الكبير خارج الخدمة في رمضان.

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية غدا الأحد طلبات رفع الحصانة عن تسعة نواب متهمين باقتحام مجلس الأمة، ودخول قاعة عبدالله السالم.وذكرت المصادر النيابية أن التوجه لدى غالبية أعضاء اللجنة هو رفض رفع الحصانة عن النواب المقتحمين، لوجود الكيدية في الطلب حسب مستشاري اللجنة، موضحة أن رئيس اللجنة د. وليد الطبطبائي لن يشارك في نقاش اللجنة، نظرا إلى ورود اسمه من ضمن المقتحمين.ولفتت المصادر إلى أن السيناريو المتفق عليه لدى الأغلبية النيابية عند مناقشة تقرير اللجنة التشريعية الرافض لرفع الحصانة في المجلس، هو قيام النواب التسعة بالطلب من أعضاء المجلس الموافقة على رفع الحصانة عنهم، حتى لا يتخلوا عن المواطنين الذي تم التحقيق معهم بهذه التهمة، كما قالت المصادر نفسهاووصف مراقبون هذا السيناريو بالمناورة التقليدية، وأنه يفتقر إلى الحبكة، مبينة أن ظروف اقتحام المجلس واعترافات النواب باقتحام المجلس تبطل حجة توافر الكيدية، وترد عليها.وقال هؤلاء ان على التشريعية المبادرة لتأييد رفع الحصانة عن النواب التسعة، حتى لا تترك مجالا للطعن في حياديتها.وبينت مصادر {التشريعية} أن اللجنة ستبحث غدا أيضا مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الطلب الذي تقدمت به الوزارة لرفع الحصانة عن النائب د. فيصل المسلم.وكشفت المصادر أن أعضاء اللجنة سيطلبون من الحمود، إما سحب طلب رفع الحصانة، أو إحالة الأمر للنيابة العامة، مبينة أن الخلل الذي يراه أعضاء اللجنة في الطلب هو رفضهم ان تطلب الداخلية رفع الحصانة عن نائب، لتحقق معه في المخفر.مكافحة الفساد:من جانب آخر، سلمت الحكومة مجلس الأمة في نهاية دوام الخميس الماضي المشروع المنتظر بشأن قوانين مكافحة الفساد، وسحبت المشروع الذي كانت قدمته الحكومة السابقة قبل الانتخابات البرلمانية الماضية.وأعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال لـ القبس أن اللجنة دعت الحكومة لحضور اجتماع اللجنة المقرر عقده 22 أبريل الجاري، لمناقشة المقترحات النيابية الخاصة بمكافحة الفساد، وكذلك دعت عددا من مؤسسات المجتمع المدني للاستماع إلى ملاحظاتهم تجاه هذه القوانين.قوانين «المالية» من جهة أخرى، تسابق لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الزمن خلال الأسبوع الجاري لإنجاز 3 قوانين مدرجة على جدول اعمالها.وتعقد اللجنة ثلاثة اجتماعات متتالية، أولها غدا تناقش فيه المقترحات المتعلقة بالتقاعد المبكر، ثم تبحث قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد غد الإثنين، في حين تناقش التعديلات على قانون المناقصات الأربعاء المقبل.وقال مقرر اللجنة أحمد لاري إن الحكومة حتى اللحظة لم تقدم تعديلاتها على قانون المناقصات بشكل رسمي، وإنما قدمت ملاحظات، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم تعديلاتها على نصوص القانون الأربعاء المقبل، بعد أن كانت قد طلبت إرجاء اجتماع اللجنة لحين حضور كل الجهات المعنية، وتجهيز تعديلاتها كافة على القانون.وأوضح لاري لـ القبس أن اللجنة ستتسلم الإثنين تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، بشأن التقاعد المبكر، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب إيضاحات بشأن المبلغ الذي يمكن أن يتم توفيره للدولة، جراء إقرار القانون وعدد فرص العمل التي يمكن أن يوفرها.في سياق متصل، ذكرت مصادر اللجنة أن الحكومة أبلغت اللجنة في وقت سابق بأن الكلفة التي سيحملها إقرار قانون التقاعد المبكر على المال العام، تبلغ نحو 8 مليارات دينار، مشيرة إلى أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن الحكومة أعادت دراسة هذه الكلفة، وتوصلت إلى أن هذه الكلفة ستقل إلى ما يقارب نصف هذه القيمة.وبينت المصادر أن اللجنة ستطلب من الحكومة توضيح الأسس التي بنت عليها هذا التغيير في كلفة القانون، والمعايير التي اعتمدتها في هذه الدراسة.«الإيداعات» و«التحويلات»من جهة أخرى، تعقد لجنة التحقيق في قضية التحويلات الخارجية اجتماعا جديدا عصر اليوم السبت، وتستمع لإفادة مستشار السفارة في جنيف صادق معرفي، ووكيل ديوان رئيس الوزراء اعتماد الخالد، ووكيل الديوان للشؤون العامة نايف الركيبي، ومدير الشؤون المالية في مجلس الوزراء منال النصر الله.كما تعقد لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية اجتماعا مساء اليوم السبت، دعت إليه ممثلي بنك الكويت المركزي، ورئيس اتحاد المصارف والخبيرين الدستوريين د. محمد الفيلي ود. فواز الجدعي.

ضبطت السلطات الأردنية مواطنا سوريا، وهو يعبث في إمدادات المياه لمجمع سكني في الرمثا (شمال الأردن) تستخدمه لإيواء أكثر من ألفي لاجئ سوري. ويأتي هذا الحادث وسط تقارير متزايدة عن محاولات من جانب أنصار نظام الأسد لاستهداف نشطاء المعارضة في الأردن.

أكد رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في حديث الى قناة فرانس 24، العثور على رفات المرجع الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر، مشيرا الى أن السلطات الليبية تنتظر وصول وفد رسمي لبناني قريبا لتسلمه. لكن وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور اعتبر كلام عبد الجليل {غير دقيق}.ولفت عبد الجليل الى أن ملف الإمام السيد موسى الصدر لم يكن ملفا رئيسيا في هذه الفترة، ولكن من خلال بعض المعلومات التي توافرت عن أن هناك جثثا من الممكن أن تكون إحداها للإمام الصدر، فإن هناك معلومات شبه مؤكدة عن العثور على رفات الإمام المغيب.

تقدم النواب مسلم البراك، خالد المشعان، محمد الخليفة، علي الدقباسي اضافة الى الصيفي الصيفي باقتراح بقانون في شأن معالجة أوضاع غير محددي الجنسية يتيح لكل منهم الحق في الحصول على شهادة من الجهات الرسمية المختصة تثبت وقائع الزواج والطلاق والولادة والوفاة وسائر الوقائع المتعلقة بأحواله الشخصية، كما يمنح غير محددي الجنسية جواز سفر عادي ورخص قيادة المركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها، وذلك وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.المنح الدراسيةوينص المقترح على تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الأولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي، وتخصيص ما تعادل نسبته 5 في المائة من عدد الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت، لغير محددي الجنسية، وتضاف هذه النسبة الى عدد الطلبة الكويتيين الذين يتم قبولهم في الجهات المذكورة، ويتمتع الطالب غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في الجهات المذكورة في هذه المادة.كما يطالب المقترح بان يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي سائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي، وان يتم تعيينه في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتيين.ويعطي المقترح من تثبت اقامته في الكويت قبل عام 1965، ولمن وردت اسماؤهم في احصاء عام 1965 من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، والذين حافظوا على اقامتهم في الكويت بصورة مستمرة، حق تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويشترط للحصول على الجنسية وفقا لهذه المادة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد اليه اعتباره، وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مقيما في الكويت.

لأول مرة منذ 26 عاما، لن يستطيع رواد مسجد الدولة الكبير أداء الصلاة فيه وذلك بعد إغلاقه منذ ثلاثة أشهر وتسليمه لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لعمل صيانة شاملة ستستغرق عدة أشهر لن يستطيع معها رواد المسجد الصلاة والتهجد وإحياء سنة قيام الليل والتراويح والعشر الأواخر خلال شهر رمضان المقبل.وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» ان المعهد يقوم بعمل «جسات» لجميع الأعمدة والقواعد الخرسانية وسقف المسجد، لافتة الى ان هذه العمليات الفنية والهندسية ستستمر الى ما بعد الشهر الفضيل نظرا لأن المسجد يحتاج الى عملية ترميم كبيرة وقد تم جمع فرش المسجد وأودع المخازن قبل بدء عملية الجسات والترميمات اللازمة. وأشارت مصادر أخرى الى ان الاعتماد هذا العام سيكون على المصليات الرمضانية التي تم افتتاحها في مختلف محافظات البلاد، حيث سيتم التركيز عليها في استيعاب جموع المصلين والمتهجدين الذين يحرصون على صلاة التهجد في مسجد الدولة الكبير.وقد افتتح مسجد الدولة الكبير عام 1986 بناء على توجيهات من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وبدأ العمل في بنائه عام 1979 واكتمل عام 1986 وبلغت كلفة إنجازه 14 مليون دينار، وساهم في بنائه خمسون مهندسا و450 عاملا.صمم المسجد د.محمد مكية واختار تصميمه على الطراز الأندلسي الفاخر وتبلغ مساحة المسجد 45 ألف متر مربع منها 25 ألف متر مربع مبنية و20 ألف متر مربع مكشوفة تشكل حدائق وممرات المسجد الخارجية.ويتكون المسجد الكبير من أجزاء عديدة تؤدي دورها بتناسق، فهي من جهة مجموعة لا تكاد توجد في مسجد آخر إلا في النادر من مساجد العالم، كما أنها من جهة أخرى تمثل عدة مدارس معمارية قديمة أصيلة وحديثة مبدعة، مع تميزها ببعض اللمسات المحلية.ويتميز المسجد الكبير بوجود ثلاثة محاريب للصلاة هي: المصلى الرئيسي وهو الذي تم إغلاقه لعمل الصيانة اللازمة بينما مازال المصلى اليومي ومصلى النساء في الخدمة حتى الآن.في أول خطبة جمعة بعد قرار وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وليد الشعيب ـ بناء على تفويض وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب له في بعض اختصاصات قطاع المساجد ـ بمنع تسجيل خطب الجمعة رصدت «الأنباء» آراء بعض المصلين والأئمة حول القرار الذي وصفوه بأنه بادرة تاريخية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتيح للخطيب المزيد من الحرية في تناول خطب الجمعة وتؤكد مدى ثقة الوزارة في أئمتها وخطبائها.وأكد وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد وليد الشعيب انه تم رفع جميع مسجلات خطب الجمعة من المساجد امس الا في الحالات المستثناة وهي الخطيب المعين حديثا ولم يمر على تعيينه عامان والخطيب الذي يطلب هو شخصيا بكتاب رسمي تسجيل خطب الجمعة له.وأشار الشعيب في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان هذه البادرة من الوزارة تؤكد الثقة في خطبائنا ونتمنى لهم التوفيق الدائم وأن يكونوا على قدر هذه الثقة التي منحتهم إياها الوزارة وعلى قدر المسؤولية والالتزام.وكشف الشعيب انه سترفع خلال الاسبوع الجاري الأسماء المقترحة لتشكيل لجنة تعديل ميثاق المسجد.من جهته، أكد إمام وخطيب مسجد الدولة الكبير د.وليد العلي إشادته بالقرار وأنها بادرة طيبة من الوزير الشهاب ووكيل الوزارة وليد الشعيب ولمسؤولي وزارة الاوقاف. وأكد انه شخصيا حريص على تسجيل خطب الجمعة، حيث يقوم بمراجعتها ومعرفة اي خطأ قد يقع بها سواء في الإلقاء او اللغة او غيرها وتصحيحها في الخطب القادمة.من جهته اثنى إمام وخطيب مسجد الوزان الشيخ محمود طه على القرار مؤكدا ان القرار بادرة مشجعة من الوزارة لأئمتها وتؤكد مدى الثقة التي توليها الوزارة لأئمتها وخطبائها.واعتبر عدد من المصلين القرار صائبا 100% فلا يجوز في زمن الحرية الإعلامية ان يكبل الخطباء والدعاة بتسجيل خطبهم والرقابة عليهم، مشددين على ان الأفضل دائما هو الرقابة الذاتية والمجتمعية اذا اخطأ اي امام او خطيب وخرج عن الإطار العام لمنهجية الخطبة ورسالتها السامية فهي من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

بعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي الشيخ احمد الفهد عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخاب الفهد رئيسا لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (انوك) متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية ورفع اسم الوطن عاليا في المحافل الرياضية الاقليمية والدولية.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد حفظه الله ببرقية تهنئة الى الفهد عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (انوك).كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.وكان الفهد قد فاز برئاسة 'انوك' بأغلبية ساحقة أثناء انعقاد الجمعية العمومية الـ 18 للاتحاد في موسكو امس، وحصل الفهد على 200 صوت من اصوات اللجان الأولمبية الوطنية التي تمثل 204 دول شاركت في اجتماع الجمعية العمومية بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روغ ورئيس اللجنة الاولمبية الروسية الكسندر زوكوف، ليكون الفهد بذلك أول عربي يترأس «الأنوك» خلفا لرئيسه المستقيل المكسيكي فاسكيز رانيا.واعرب الفهد في كلمة القاها بعد التصويت عن شكره العميق للثقة التي اولتها له الجمعية العمومية لانوك من خلال انتخابه رئيسا للاتحاد للعامين المقبلين مكملا الولاية القانونية للدورة الحالية التي تنتهي في عام 2014.وشكر الفهد كذلك الرئيس المستقيل للاتحاد ماريو فاسكيز رانيا على ما قدمه من جهود في قيادة دفة انوك لاكثر من 30 عاما عمل خلالها على ارساء دعائم هذه المنظمة الرياضية العالمية.واكد مواصلة عملية البناء والتجديد والتنمية للاتحاد من خلال التعاون الدائم مع اللجان الاولمبية الوطنية من جهة والمكتب التنفيذي للاتحاد من جهة اخرى.وشدد الفهد على ضرورة استمرار التضامن بين الاعضاء والعمل على تطوير النظام الاساسي وهيكلة الاتحاد ليتواكب مع تحديات وتغيرات العصر ويضمن الارتقاء بمستوى انوك كأحد اركان الحركة الاولمبية الرياضية العالمية الاساسية الثلاثة. واشار الى اهمية العمل الجماعي والتنسيق المتواصل مع كل اعضاء الاتحاد، متعهدا بان يكون خير ممثل للاتحاد في مساعيه لتطوير الحركة الرياضية في العالم.ولفت الفهد الى تضاعف عدد الرياضيين وزيادة حجم المنظمات والاتحادات التي تعنى بالشباب والرياضة، داعيا الى تضافر الجهود وبلورة نظرة شاملة للسير نحو تحقيق الاهداف المنشودة.وتعهد الفهد بالعمل على مساعدة البلدان النامية واللجان الاولمبية الاعضاء في انوك لتحقيق اهدافها وطموحاتها على جميع الصعد.واوضح ان الحركة الاولمبية والرياضية العالمية ستشهد خلال العامين المقبلين تغيرات في القيادات الرياضية على اعلى المستويات، داعيا اعضاء الاتحاد الى التضامن والتضافر لاستثمار هذا التغيير في تحقيق الاهداف المرجوة.وكانت الجمعية العامة الـ 18 لانوك بدأت اعمالها في موسكو برئاسة الشيخ احمد الفهد بصفته رئيسا بالوكالة للاتحاد قبل ان يتخلى عن رئاسة الجلسة تمهيدا لاجراء عملية الاقتراع.

نجاح جديد للديبلوماسية الكويتية بتوجيهات ومساعي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، جسّدته عودة المواطن علي الحربي الذي كان محتجزا في العراق منذ العام 2004.وأمام قاعة التشريفات فجر أمس كان عدد كبير من المواطنين وأهالي الحربي إضافة إلى عدد من النواب في انتظار وصوله، وقد حملوا صورا لصاحب السمو ولافتات الشكر لسموه على عنايته السامية بهذه القضية حتى تكللت الجهود بعودته.وفيما عبّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكر وامتنان الكويت للأشقاء في العراق على سرعة تجاوبهم لإطلاق سراح الحربي، ونجاح الجهود التي بذلت بتوجيهات صاحب السمو كشف سفيرنا لدى العراق علي المؤمن أن إطلاق سراح الحربي كان يفترض أن يتم خلال القمة العربية التي عقدت في بغداد مؤخرا إلا أن انشغال المسؤولين العراقيين بالقمة حال دون ذلك، خاصة أن الحربي كان محتجزا في السليمانية. وقال المؤمن ان وزيري خارجية البلدين سيلتقيان نهاية الشهر الجاري لاستكمال الحوارات البنّاءة في القضايا العالقة بين البلدين.المغامس لـ «الأنباء»: اللجنة العليا الكويتية ـ العراقية تشهد توقيع اتفاقيات قانونية وتجارية واقتصادية. من جهة أخرى أكد مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير خالد المغامس ان العراق دفع التزاماته المالية للامم المتحدة لصيانة العلامات الحدودية، متمنيا ان يقوم الفريق الفني التابع للأمم المتحدة بصيانة تلك العلامات قبيل اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري.وقال المغامس في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان مشاركة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر القمة العربية اعطت دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية، كما ان زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الكويت وضعت الأجواء على الطريق الصحيح، مبينا ان اللجنة العليا المشتركة ستتم خلالها مناقشة قضايا ستعزز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وكشف المغامس انه سيتم التوقيع على بعض الاتفاقيات القانونية والتجارية، مؤكدا وجود توجه طيب من الطرفين لتطوير العلاقات، موضحا ان الاتفاقيات الاقتصادية ستشمل عقود النفط اما الاتفاقيات التجارية فقد تشمل تنظيم الملاحة في خور عبدالله، كما اشار الى انهم سيناقشون كيفية استثمار رأس المال الكويتي داخل العراق.إطلاق سراح الحربي بعد 8 سنوات من الاعتقالوعودة الى موضوع عودة المواطن علي الحربي فقد احتشد عشرات المواطنين والأهالي فجر امس في مطار الكويت الدولي حاملين اللافتات والصور امام قاعة التشريفات حتى وصل الحربي قادما من العراق بعد اعتقاله هناك منذ عام 2004 ليتم نقله الى منزله مع ذويه.وقال النائب د.خالد شخير في تصريح لوسائل الاعلام ان سبب تأخير اطلاق سراح المواطن الحربي كان عدم استقرار السياسة العراقية في السنوات الماضية حتى جاءت زيارة صاحب السمو الأمير الأخيرة وتم تداول الموضوع بين سفراء الكويت والعراق مما جعل الموضوع يأخذ صدى ومتابعة من وزير الخارجية.وأردف د.شخير اننا لن نترك اي مواطن وسنطالب بعودته الى وطنه سواء كان في غوانتانامو او غيره، كالفضالة في إيران، ونحن الآن نتابع ونتوجه الى العمل من اجل عودته.على صعيد متصل، قال د.حمدان الحربي شقيق المعتقل نتقدم بالشكر الى صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده وأعضاء السفارة والنائب خالد شخير الذي لم يترك الموضوع حتى عاد ابننا الى اهله.واشار الحربي إلى أننا لا ننكر دور الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في عملية احياء قضية اعتقال شقيقي في السجون العراقية منذ 8 سنوات.وزاد: اننا كنا على تواصل مستمر مع شقيقنا عبر الهاتف وكان يطمئننا على صحته وعدم مضايقته في فترة اعتقاله.من جهته، عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد عن شكر وامتنان الكويت الكبيرين للاشقاء في جمهورية العراق على سرعة تجاوبهم مع المساعي الكويتية الهادفة لاطلاق سراح المعتقل علي الحربي والتي بذلت بتوجيهات سامية من لدن صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد.وثمن الخالد عاليا في تصريح لـ «كونا» الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير العدل حسن الشمري.واكد الخالد ان هذه الجهود انما تعكس متانة العلاقات الاخوية بين الكويت وشقيقتها العراق.واختتم تصريحه بإعرابه عن التهنئة لذوي المواطن علي الحربي بالافراج عنه وعودته سالما.وكان سفيرنا في بغداد علي المؤمن قد اكد في وقت سابق من مساء اول من امس ان العراق اطلق سراح الحربي بعد ان انهى جميع المتعلقات التي ادت الى توقيفه.وقال المؤمن في تصريح لـ «كونا» ان عمل السفارة الكويتية في بغداد المتعلق بقضية المواطن علي الحربي توج مؤخرا باطلاق سراحه.واشار الى انه كان مفترضا اطلاق سراحه اثناء القمة العربية بفضل الاهتمام والرعاية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، لكن لانشغال المسؤولين العراقيين بأعمال القمة وبسبب اجراءات تتعلق بإخلاء سبيله كونه كان محتجزا في سجن بمحافظة السليمانية، اجّل ذلك الامر حتى توج عمل السفارة باطلاق سراحه.واثنى المؤمن على دور المسؤولين العراقيين لما ابدوه من تعاون في سبيل اطلاق سراح المواطن علي الحربي وقال «اعطونا الكثير من الجهد والوقت والاهتمام»، كما اشاد بدور وزارتي الخارجية والعدل العراقيتين.واشاد ايضا بدور رئيس لجنة الامن والدفاع النائب حسن السنيد، مضيفا «كان الاخ حسن السنيد خير عون لنا، وقد وجهنا صوب حل قضية المواطن علي الحربي وقدم لنا المساعدة الكبيرة عاكسا الاخوة والتعاون بأجمل مظاهرها».وعما اذا كانت هذه الخطوة ستدعم الحوار الثنائي بين البلدين لحلحلة المسائل العالقة، قال سفيرنا علي المؤمن «لم اكن متفائلا مثلما انا متفائل اليوم وفي هذه الفترة حيث تشهد العلاقات العراقية ـ الكويتية افضل صورها»، مشيرا الى ان وزيري خارجية البلدين سيلتقيان نهاية الشهر الجاري في اجتماع اللجنة الثنائية استكمالا للحوارات البناءة التي انطلقت لدى زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي الى الكويت.طريق عودة الحربي كشف سفيرنا لدى العراق علي المؤمن ان الموطن علي الحربي غادر من السليمانية في اقليم كردستان على متن طائرة تتبع خطوط «فلاي دبي» حيث توجه الى الامارات العربية الشقيقة وتحديدا امارة دبي ومن هناك توجه الى الكويت.

أكد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور عادل الفلاح ان الاعلان الذي اشارت اليه «الراي» في عددها الصادر قبل يومين والخاص بطلب مدرسين من مصر صحيح، «الا ان المطلوب كان مدرسين يجمعون بين اللغة الاجنبية والعلوم الشرعية، حيث يشترط ان يكون المتقدم متقنا للعلوم الشرعية الى جانب لغة اجنبية اخرى كالانكليزية او الفرنسية او الالمانية او الاسبانية»، مشيرا الى ان «المركز المتقدم بالطلب يبحث عمن يجمعون بين الصفتين منذ سنتين دون جدوى».وقال الفلاح لـ «الراي» ان الوزارة سبق ونشرت إعلانا داخل الكويت يفيد بالاحتياج لهؤلاء المدرسين، ولم يتقدم لا من الكويتيين او غيرهم الا عدد ضئيل معظمهم من المتقاعدين «ممن يوجد حظر على تعيينهم حتى على بند التكليف، خصوصا ان مكافأته ان كلف ستفرز مبلغا بسيطا لا يقنع المتقاعد نفسه بها، كما أن العدد المطلوب من المدرسين 10 فقط ولم نجد».واضاف ان المركز الثقافي الإسلامي لتعليم غير الناطقين بالعربية هو لخدمة الجاليات المتواجدة في الكويت وخدمتهم، إضافة إلى السفارات وكل من يرغب بتعلم العلوم الشرعية او اللغة العربية كخدمة عامة لكل المتواجدين في الكويت، ممن يتحدثون لغات متعددة، وهو ما فرض ان يكون المتقدم للوظيفة بالمركز مجيدا لاحدى تلك اللغات مع اتقانه وحيازته شهادة في العلوم الشرعية.وشدد الفلاح قائلا: «نحن في الامس واليوم وغدا حريصون كل الحرص على العنصر الكويتي ولا نرضى به بديلا الا اذا اضطررنا لذلك»، مضيفا «نعيد ونكرر أن كل من يرى نفسه مؤهلا في هذا المجال ومستوفيا للشروط من حيازة شهادة العلم الشرعي واللغة (الله يحييه) ونكون له من الشاكرين».واوضح ان الوزارة بذلت جهدا استثنائيا لاستمالة العنصر الكويتي في وظائف متعددة من بينها المؤذن والامام من خلال ما وفرته من كوادر تشجعه على ذلك، الا ان العدد مازال محدودا كأئمة ومؤذنين معينين، اما المتطوعون فعددهم لا بأس به.

صدحت حناجر خطباء وأئمة مساجد الكويت أمس «حرة لا تخشى رقيبا» سوى ذاتية الرقابة التي منحتها لهم الوزارة أخيراً، متناولين في خطبهم مختلف المواضيع المحلية والخارجية الخطباء قالوا للمرة الاولى ما يريدون «دون خشية جهاز التسجيل» الذي منعته الوزارة الا عن حديثي الخطابة ممن لم يتجاوزوا العامين او من يختار ذلك، اذ سيطرت مجريات الاحداث في سورية ومصر على عدد من الخطب، دون نسيان حادثة الاساءة الى رسول الأمة (ص).وتقف وزارة الأوقاف امام «اختبار كبير» لاثبات نجاح آليتها الجديدة المتمثلة بالرقابة الذاتية للخطيب.

قال مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان البلدية تعاني نقصا شديدا في عدد سيارات نقل الموتى، وذلك لعدة اسباب منها قِدم طراز السيارات الحالية التي مضى على بعضها نحو 20 عاما، بالاضافة الى كثرة أعطال هذه السيارات وعدم صلاحية اغلبها، لافتا الى ان البلدية لا تخاطر بإخراجها للشوارع خوفا من تعطلها وهي تحمل الجثامين.وأضاف الصبيح، ردا على اسئلة البلدية في هذا الشأن، ان «عدد سيارات نقل الموتى المخصصة حاليا هو 24 سيارة، منها عدد 14 سيارة قديمة وكثيرة الأعطال يستعمل بعضها للخدمات داخل المقابر فقط و10 سيارات يمكن ان يكون بعضها في الكراج لإجراء أعمال الصيانة الدورية أو التصليح، أما العدد الفعلي المطلوب من السيارات لتغطية عمليات نقل الجنائز من جميع محافظات دولة الكويت والمطار والحدود والموانئ على مدار 24 ساعة يوميا فهو 35 سيارة».وأشار الى قيام البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير السيارات الا انه لم يتم توفير ميزانية لهذا البند، لافتا الى ان البلدية اتخذت كافة التدابير اللازمة لذلك، ومنها اتخاذها عددا من الاجراءات المستعجلة بالتنسيق المشترك مع وزارة المالية بشأن إعادة النظر في توفير بنود تجهيز سيارات كافية، والمتمثلة بتخصيص مبلغ 50 ألف دينار لشراء بعض السيارات بصورة عاجلة.وحول قبول البلدية تبرعات من أشخاص أو جمعيات تعاونية أو شركات خاصة أو عامة لتوفير مثل هذه السيارات، قال الصبيح ان «البلدية تعمل في ظل قانونها 2005/5 وبالرجوع الى قانون البلدية يمكن دراسة مثل هذه الاجراءات، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه، علما بأن البلدية لا ترى مانعا من تقبل التبرعات لتوفير سيارات نقل الموتى، مادامت تخدم العمل والصالح العام وفي ظل القوانين والنظم المعمول بها بهذا الشأن».وحول استراتيجية ادارة تجهيز ودفن الموتى في تطوير عملها خلال الخمس سنوات المقبلة، أضاف الصبيح ان ادارة شؤون الجنائز حريصة دائما على تطوير عملها والارتقاء بخدماتها، وبالنسبة لاستراتيجيتها بهذا الشأن خلال الخمس سنوات المقبلة فتتلخص بالأولويات التالية، وهي: توفير سيارات حديثة لنقل الموتى، توفير أجهزة لاسلكية للتواصل الدائم مع سائقي هذه السيارات وذلك لتوفير الوقت والدقة في العمل، واستحداث مركز يتبع قسم سيارات نقل الموتى في مطار الكويت الدولي بصفته واجهة رئيسية ومن أهم المرافق في البلاد وذلك لتنظيم وتيسير عملية نقل الجنائز من الطائرات الى المركز ومن المركز الى الطائرات من دون تأخير، وتطبيق العمل بنظام الحاسب الآلي لجميع الأعمال الادارية في المقابر ومراكز العمل الاخرى وربطهما بالحاسب الآلي في الادارة، والعمل على توسعة المقابر وتجديد المباني فيها وبناء مسجد كبير بجوار مقبرة الصليبخات وفتح الأبواب الجديدة لتسهيل عملية الدخول والخروج من المقابر.وشدد الصبيح على ان الادارة تحرص دائما بالتعاون مع الجهات المختصة في البلدية وغيرها للتغلب على اي مشاكل طارئة قد تكون متعلقة بتوفير احتياجات العمل مثل الآليات والمعدات والعمالة والاداريين بشكل يتناسب مع الحالات الطارئة وزيادة عدد السكان والاحتياجات العامة او الخاصة.وردا على سؤال بشأن تعرض أي من العاملين على غسل وتجهيز ودفن الموتى لأي أمراض خلال فترة عملهم، والاجراءات التي تم اتخاذها بشأن هؤلاء العاملين، قال الصبيح انه «خلال الفحوص الطبية التي اجرتها وزارة الصحة العامة أخيرا على بعض العاملين لدينا تم اكتشاف اصابة بعضهم ببعض الامراض الخطرة والمعدية التي تكون مصاحبة لبعض الجثامين أحيانا، وبناء عليه تم تبليغ الجهات المعنية بهذا الامر قبل ايقافهم عن العمل حرصا على الصالح العام وعدم نقل العدوى لبقية زملائهم، وقد تم إنهاء خدمات بعضهم بعدما أكدت وزارة الصحة العامة بموجب كتب رسمية بأنهم غير لائقين للعمل صحيا، وقد انتهت هذه المشكلة تماما».

اطمأن النائب محمد هايف على الإجراءات التي «دارت عجلتها» فبردت حرارة استجوابه الى وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب «وإن لن يتأجل فعليا الا بتنفيذ كل البنود» على ما اعلن هايف لـ «الراي».وإذا كان الشهاب بات «مطمئنا» بعض الشيء فإن كتلة العمل الشعبي لا تريد لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ان يطمئن، فأكدت مصادرها أن الأولوية لاستجوابه، يليه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد «في حال لم يجب عن أسئلة النائب مسلم البراك في غضون أسبوعين».وأعلن هايف لـ «الراي» أن وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب بدأ تنفيذ «قرارات فعلية» متعلقة بالبنود التي وردت في «استجوابي الذي عزمت على تقديمه اليه».وقال هايف: «تأكدت بنفسي من أن وزارة الاوقاف نفذت بعض البنود. ونحن في انتظار اكتمال جميع الاجراءات. وتحدثت مع الوزير الشهاب في جلسة الخميس الماضي، وإن كنا لم نتطرق الى موضوع الاستجواب مباشرة، ولكنه أبدى استعداده للقيام بالاجراءات، وإن كان التنفيذ سيكون على مراحل، كون أنه لا يمكن تنفيذها في يوم واحد. وعلى العموم فما يهمنا أن الإجراءات دارت عجلتها».وقال هايف ان الشهاب سيعقد اجتماعا الاسبوع الجاري مع اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية، وسيتم من خلاله تقييم إجراءات تنفيذ البنود. «وسبق أن قلت للوزير في اجتماع سابق مع اللجنة انه لا بد من أن أطمئن بنفسي على جميع الإجراءات، وحتى هذه اللحظة لم أتأكد الا جزئيا، ولا نستطيع أن نقول ان الاستجواب تأجل فعليا الا بتنفيذ جميع البنود التي وردت في الاستجواب».وفي شأن آخر، قال هايف ان اجتماعا مهما ستعقده لجنة التحقيق في الايداعات المليونية مساء اليوم وستستضيف فيه رئيس اتحاد المصارف الكويتية حمد المرزوق والدكتور محمد الفيلي والدكتور فواز الجدعي وممثلي البنك المركزي ورئيس التسجيل العقاري والتوثيق عادل الهويدي للاستماع الى إفاداتهم. «وسنستكمل التحقيق في ملف الايداعات الذي كان وراء حل مجلس الأمة السابق وإقالة الحكومة ورئيسها». وهو الأمر الذي أكده أيضا لـ «الراي» رئيس لجنة التحقيق النائب مسلم البراك.إلى ذلك قال النائب فلاح الصواغ لـ «الراي» ان استجواب هايف لوزير الاوقاف «يتجه نحو التأجيل، خصوصا في حال عولجت المشاكل التي احتواها الاستجواب». لافتا الى أن هايف اجتمع مع اللجنة التنسيقية بحضور الشهاب «وقدّر وجهة نظر زملائه النواب وحدث نوع من التنسيق سيتوّج بحل القضايا العالقة».

تفاعلا مع ما نشرته «الكويتية» ، كشفت مصادر مطلعة عن عزم لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة مقابلة المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، فهد الرجعان، الساعة السادسة من مساء اليوم، وذلك للتحقيق معه بشأن بعض القرارات الاستثمارية والمالية، وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، وكذلك لاستيضاح بعض الأمور التي تتعلق بالخسائر الفادحة في المال العام وأموال المتقاعدين .

واصلت بورصة التداولات العقارية رحلة السقوط الحر، التي بدأتها قبل أسبوعين، بعد أن وصلت قيم وأحجام التداول إلى أدنى مستوى لها منذ بداية العام الحالي، في ظل الغياب التام للعقارات التجارية والمخازن والمعارض، وتفاعل العقارات الاستثمارية مع الأجواء الحالية المشحونة بالتأزيم السياسي، والعزوف الحكومي عن الإنفاق وطرح المشاريع، فيما أدت الأسعار المرتفعة للعقار الخاص إلى انخفاض الطلب، إلا أن هذا الانخفاض لم ينجح في إجباره على التخلي عن قيادة التداولات العقارية بالكويت. وقد شهد الأسبوع الفائت تداول 166 صفقة عقارية فقط، بقيمة إجمالية، وصلت إلى 67.5 مليون دينار. التفاصيل:واصلت بورصة التداولات العقارية رحلة السقوط الحر التي بدأتها قبل أسبوعين، بعد ان وصلت قيم واحجام التداول إلى ادنى مستوى تصلله منذ بداية العام الحالي، في ظل الغياب التام للعقارات التجارية والمخازن والمعارض، وتفاعل العقارات الاستثمارية مع الاجواء الحالية المشحونة بالتأزيم السياسي، والعزوف الحكومي عن الانفاق وطرح المشاريع، بينما ادت الاسعار المرتفعة للعقار الخاص في انخفاض الطلب، الا ان هذا الانخفاض لم ينجح في اجباره على التخلي عن قيادة التداولات العقارية بالكويت.وقد شهد الاسبوع الفائت تداول 166 صفقة عقارية فقط، بقيمة اجمالية وصلت إلى 67.5 مليون دينار، وذلك في مقابل تداول 225 صفقة عقارية، بقيمة اجمالية وصلت إلى 72 مليون خلال الاسبوع الذي سبقه، حيث رصدت الاحصائية الصادرة عن إدارتي التسجيل العقاريوالتوثيق بوزارة العدل عن حركة التداولات العقارية خلال الفترة ما بين 25 - 29 مارس الماضي، حالتي العزوف والتراجع عن التداول، بسبب استمرار العوامل السلبية التي دفعت المستثمرين إلى التريث وعدم المغامرة بالاستثمار في هذا التوقيت الذي يشهد ضبابا سياسيا مماثلا لنظيره الموجود في سماء الكويت منذ يومين.عزوف كبير:وقد تراجعت التداولات على العقار الخاص من 192 صفقة، بقيمة اجمالية وصلت إلى 46.8 مليون دينار خلال الاسبوع الفائت، إلى ان وصلت إلىتداول 132 صفقة فقط بقيمة 35 مليون دينار، الامر الذي يعكس مدى العزوف عن التداولات على السكن الخاص، لاسباب عدة، اهمها الارتفاعات الكبيرة في الاسعار بصورة صعبت كثيرا على المواطنين الراغبينبامتلاك بيت العمر.كحال سابقتها، العقار الخاص، سارت الامور على العقار الاستثماري الذي لم يستطع كسر حاجز الـ33 صفقة خلال الاسبوع، بقيمة اجمالية بلغت 31.3 مليون دينار، وذلك في مقابل تداول 32 صفقة، بقيمة 20.2 مليون دينار خلال الاسبوع السابق له، الامر الذي يشير إلى استمر حالة الترقب لدى المستثمرين، لحين انجلاء الغبار على الاوضاع الاقتصادية والسياسية.ارتباط وثيقولعل الارتباط الوثيق ما بين الحالة السياسية والوضع الاقتصادي، قد دفع بظهور توقعات نحو تأزم الوضع الاقتصادي بالكويت، في ظل اتجاه الحكومة نحو الانفاق الاستهلاكي وتجاهل الانفاق نحو المشاريع التنموية وانشاء المدن الجديدة ودفع عجلة المشاريع التنموية الكبرى بالكويت، وخصوصا ان جزءا كبيرا من الايرادات اصبح مخصصا لتغطية الكوادر والرواتب، وهو ما قد يصرفها عن القيام بأي مشروعات تنموية حقيقية من شأنها انعاش القطاع العقاري بالكويت.من جهته، ساير العقار التجاري موجة الهبوط، وابى ان يستمر حتى بنفس وتيرة تداولاته خلال الاسابيع الماضية، بعد ان شهد الاسبوع الفائت غيابا كاملا عن التداول على اي صفقة للعقار التجاري، وذلك بعد ان ظل لفترة طويلة محافظا على مستوى الصفقة الواحدة، كالذي حدث الاسبوع قبل الماضي، بعد ان شهد عقد صفقة بقيمة5 ملايين دينار، بينما عادت التداولات على الشرط الساحلي تظهر في الكادر من جديد، حيث شهدت تداول صفقة واحدة خلال الاسبوع، بقيمة 1.5 مليون دينار.مبارك الكبير وعلى صعيد توزيع التداولات العقارية على المحافظات الست داخل الكويت، جاءت محافظة مبارك الكبير، كالعادة، في مقدمة المحافظات التي استحوذت على التداولات المرتفعة، بعد أن شهدت تداول 47 صفقة، كان نصيب العقار الخاص منها 45 صفقة، بينما تم تداول صفقة واحدة على كل من العقار الاستثماري والشريط الساحلي، وذلك في مقابل تداول 64 صفقة جميعها على العقار الخاص خلال الاسبوع السابق له. بينما جاءت محافظة حولي في المركز الثاني، بعد ان شهدت تداول 41 صفقة، منها 31 على العقار الخاص، و10 على العقار الاستثماري في مقابل تداول 57 صفقة خلال الاسبوع الماضي، منها 44 صفقة للعقار الخاص، و13 صفقة على العقار الاستثماري.استقرار الأحمدي وقد احتلت محافظة الاحمدي المركز الثالث، بعد ان شهدت تداول 36 صفقة، منها 20 للعقار الخاص، و16 صفقة على العقار الاستثماري، ما يجعلها في مقدمة المحافظات التي شهدت تداول على العقار الاستثماري، وذلك في مقابل تداول 57 صفقة عقارية، منها 44 صفقة للعقار الخاص، و13 صفقة على العقار الاستثماري خلال الفترة الماضية.وقد جاءت محافظة الفروانية في المركز الرابع، بعد أن شهدت تداول 20 صفقة، منها 16 على العقار الخاص، بينما كان الباقي من نصيب العقار الاستثماري، وذلك في مقابل تداول 24 صفقة عقارية اغلبها على العقار الخاص الذي تم تداول 18 صفقة فيه، في حين شهد العقار الاستثماري تداول 6 صفقات.الجهراء في الأخير وفي المركز قبل الأخير، جاءت محافظة العاصمة، والتي تم فيها تداول 18 صفقة كان معظمها على العقار الخاص، والذي تم تداول 16 صفقة عليه، بينما كانت الصفقتان الباقيتان من نصيب العقار الاستثماري، وذلكفي مقابل تداول 14 صفقة منها صفقة وحيدة على العقار التجاري بينما كان الباقي مننصيب العقار الخاص، وقد جاءت محافظة الجهراء في المركز الأخير كالعادة.بعد أن تم تداول اربع صفقات فقط جميعهم على العقار الخاص، بينما قد بلغت تداولات الاسبوع السابق له 9 صفقات، جميعها من نصيب العقار الخاص ايضا.

فيما تنتظر اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية رد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب حول الاجراءات التي اتخذها حيال الملفات التي تضمنها استجواب النائب محمد هايف ووعد باصلاح الخلل بما يتعلق بمراقبة المساجد، سيلتقي الوزير الشهاب يوم غد الأحد عددا من أئمة وخطباء الشيعة المسجلين والمعتمدين في وزارة الأوقاف لبحث الخطوات العملية لتعيين مفتشين شيعة لمراقبة مساجدهم.يأتي ذلك مع عقد كتلة العدالة البرلمانية اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة قضية تعديل المادة الثانية من الدستور.وفي هذا الشأن قال الناطق باسم الكتلة النائب بدر الداهوم لـ«الوطن» ان تعديل المادة الثانية قادم لا محالة وان الكتلة ستتبنى هذا الأمر، مشيرا الى ان كتلة الأغلبية لا تمانع هذا الطرح وانما تنتظر الوقت المناسب.وفي شأن آخر، فانه على طريق اعادة التوازن داخل المجلس بدأت الاقلية في التنسيق مع الحكومة لطرح مقترح بقانون بشأن تعديل الدوائر الانتخابية بهدف وأد استفراد بعض المجاميع بالقرار تحت قبة عبدالله السالم.وفي هذا الصدد كشف مصدر في كتلة الاقلية لـ«الوطن» ان الكتلة ترى ان الوضع الحالي لتركيبة المجلس لا يمثل حقيقة الدوائر الانتخابية في ظل تخلي الحكومة عن تكوين اغلبية لها داخل المجلس تستطيع من خلالها تنفيذ سياستها وإقرار المشاريع والقوانين التي تحقق لها ذلك نتيجة لاستئثار الأغلبية بالقرار وعجز الحكومة عن مواجهة اصرارها فرض أجندتها ذات الكلفة السياسية والمالية العالية التي لا تستطيع الحكومة مجاراتها.وقال المصدر إن الوضع الحالي للمجلس غير سليم والحكومة تشكلت لديها قناعة بخطورة استمرار هذا الوضع وبدأت تفكر جدياً في مواجهة الأغلبية وذلك بفتح قنوات للتشاور مع كتلة الأقلية، منطلقة من موافقتها المبدئية على تعديل الدوائر الانتخابية.ورجح المصدر أن قضية تعديل الدوائر الانتخابية ستوقع كتلة الأغلبية في حرج من عدم الموافقة على هذا المشروع والذي كان يشكل لديها أولوية باعتباره يمثل بوابة للإصلاح والقضاء على الفساد، وفي الوقت نفسه ترى الأغلبية أن الوضع الحالي للدوائر حقق لها مكاسب انتخابية ودفع بكوادرها إلى البرلمان.وأكد المصدر أن قضية تعديل الدوائر الانتخابية باتت أولوية لدى نواب الأقلية والحكومة، مشيرا إلى أن هناك عدة آراء لم يتم بلورتها في هذا الخصوص منها عودة الدوائر العشر بصيغة جديدة أو استحداث دائرة سادسة أو الانطلاق لتحويل الكويت دائرة انتخابية واحدة.ولفت المصدر إلى أن أطرافاً نيابية من كتلة الأغلبية تؤيد بشدة تعديل الدوائر الانتخابية وخصوصا الأطراف التي تخشى عدم وصولها إلى المجلس مرة أخرى من خلال النظام الحالي للدوائر بحيث يضمن لها التعديل فرصة أكبر للعودة إلى البرلمان.وفي كتلة الاقلية ايضا لا تزال بعض الاطراف تسعى لاعداد مزيد من الاستجوابات غير ان غالبية النواب فيها تدعو للتريث وعدم الاستعجال في تقديم المزيد منها حتى لا تظهر الكتلة بموقف المؤزمين امام الشارع على الرغم من حماس النواب محمد الجويهل وحسين القلاف وصالح عاشور لتقديم مساءلات سياسية لعدد من الوزراء.وفي شأن آخر كشف مصدر حكومي لـ«الوطن» ان المجلس الحالي يشكل عبئا كبيرا على الدولة من حيث كلفة المشاريع والقوانين ذات الصيغة المالية التي يقرها وتلك التي يسعى لاقرارها.وقال ان الحكومة تؤيد بعض هذه القوانين بما تحقق العدالة والمساواة لجميع المواطنين الا انها ترفض بعضها وذلك لمنع انهيار ميزانية الدولة ووقف التضخم مشيرا الى ان القوانين المطروحة بعضها لا يحقق العدالة ويعالج فئة معينة بينما الحكومة تريد الانطلاق من قوانين شاملة للجميع.بموازاة ذلك علمت «الوطن» من مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة تتجه إلى الاستعانة بمستشارين عالميين يتمتعون بالخبرة الاقتصادية الكبيرة في مجال التخطيط والإدارة وقياس الأداء التنموي لمواجهة معوقات التنمية ورفع كفاءة الإدارة التنموية في البلاد.وكشفت المصادر عن أن استعانة الحكومة باستشاريين عالميين تأتي في إطار اتجاهها لإنجاز خطة التنمية بأي شكل من الأشكال حيث أسندت الحكومة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع وزارة الأشغال المشرفة على خطة التنمية التعاون مع المستشارين وتقديم كافة البيانات المهمة والحقيقية وأهم التحديات التي تعترض تنفيذ الخطة.ولفتت إلى أن الحكومة تريد أن تمكن جهاتها من رفع مستوى أدائها التنموي من خلال التعاون الجاد مع المستشارين.وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أدركت أخيرا أن نسبة الانجاز لم تكن في مستوى الطموح، لذلك سيساهم تعاونها مع المستشارين في وضع خريطة طريق تمكن الحكومة من التغلب على كافة المشكلات.وفي سياق آخر تبحث اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية الاسبوع المقبل مسودة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي والمزمع تقديمه من قبل كتلة العمل الشعبي.وقال مصدر في اللجنة ان المحاور الواردة في مسودة الاستجواب مستحقة وهي قضايا مهمة والوزير الشمالي تجاهل نداءات المستجوبين في اصلاح الخلل او ترك منصبه مرجحا ان تصدر اللجنة التنسيقية بيانا تؤدي فيه الاستجواب باسم كتلة الاغلبية.وفي شأن آخر نفى مصدر وزاري ما يتردد عن تجنيس دفعة من العسكريين خلال الشهر الجاري او الذي يليه مؤكدا انه لا يوجد قانون يجيز للسلطة التنفيذية تجنيس اي دفعات من غير ما هو مسموح لها مثل ابناء الارامل والمطلقات وابناء المتجنسين.وقال المصدر ان الحكومة ليس لديها قانون الالفين الذي يخولها تجنيس هذا العدد من العسكريين والفئات الاخرى والذين قدموا خدمات جليلة او حملة احصاء 1965 واكد المصدر ان هناك ملفات موجودة لدى لجان مجلس الوزراء مستحقة للتجنيس مستدركا «ولكن بالطبع الاعداد اقل مما يذكر بكثير».وفي هذا الصدد اكد النائب محمد الخليفة في تصريح لـ«الوطن» ان خريطة الحل لقضية البدون تبدأ من مجلس الامة ومن خلال تعاون الحكومة مع المجلس في اقرار القوانين المتعلقة بالتجنيس وقال الخليفة ان الحكومة تمتلك صلاحية تجنيس العسكريين وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية وتحت بند الخدمات الجليلة منتقدا بحث الحكومة عن حلول لهذه القضية خارج الكويت.ومن جانبه طالب النائب سعد الخنفور لجنة الدفاع والداخلية البرلمانية بالاسراع في اقرار القانون الذي يحدد العدد الذي يجوز تجنيسه خلال هذا العام ليتم اصداره من المجلس قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.وفي شأن آخر وجه النائب عدنان المطوع حزمة من الاسئلة لوزير الصحة علي العبيدي طالبه فيها ببيان سيرته الذاتية والمناصب التي تقلدها في الوزارة وآخر مستوى وظيفي اداري وصل اليه في الوزارة وذلك قبل استقالته والعمل في القطاع الخاص، كما سأله عن الشركة المسؤولة عن مختبرات واشعة منطقة الاحمدي الصحية وكذلك طالبه بالسيرة الذاتية لرؤساء الاقسام الطبية ومعايير اختيارهم.

يخضع الحارس الدولي السابق بالمنتخب الوطني والنادي العربي سمير سعيد لفحوصات مستمرة، ومتابعة طبية دقيقة في غرفة العناية الفائقة بمستشفى العدان بعد تعرضه لحادث دهس بمنطقة الشاليهات امس الاول، حيث تم نقله بواسطة سيارة الاسعاف الى المستشفى بصورة سريعة وهو في حالة اغماء فادخل لغرفة العمليات وخضع لعدة عمليات قبل ان يتم نقله الى العناية المركزة التي لايزال سمير يرقد فيها حتى الآن، وهو فاقد للوعي وتحت الاجهزة الطبية بعد تعرضه لاصابات بالغة في الدماغ اضافة الى كسور متعددة في انحاء جسمه وبعض الجروح.وحسب التقارير الطبية الاولية فإن سمير وصل الى المستشفى وهو يعاني من تخلف داخلي وانتفاخ بالمخ اضافة الى نزيف بالبطن والطحال والكبد التي تمت السيطرة عليها وايقافها الا ان المشكلة تكمن في استمرار نزيف السيولة بسبب نقل الدم اليه لتعويض ما فقده في النزيف، كما يعاني اللاعب الدولي الذي لطالما امتع جماهير الكرة الكويتية وكان عند حسن ظنها خلال حياته الرياضية في الملاعب الى كسور حادة في الاضلاع والكتف والقدم اضافة الى جروح في مختلف اجزاء جسمه.ومن المنتظر ان يجري اطباء المخ والاعصاب عملية جراحية عاجلة له لازالة جزء من عظم الجمجمة لتخفيف الضغط على ما يعانيه من تورم في الدماغ، وما زال اللاعب في حالة غيبوبة.هذا وقد عاد سمير عدد كبير من الرياضيين واسرة النادي العربي والنائبان مرزوق الغانم وعبدالحميد دشتي ومرزوق الخرافي، ورئيس النادي جمال الكاظمي وياسر ابل وبدر المخلد واحمد العمران وخالد الرشيدي وعبدالله عاشور وعبد النبي حافظ وعبدالعزيز المطوع ويعقوب زينل، وبعض الرياضيين من اندية اخرى، حيث تمنوا سرعة الشفاء لسمير سعيد والخروج من العناية الفائقة معافيا.المضف يدعو له بالشفاء وقام يوم امس امين سر النادي العربي عبدالرزاق المضف بزيارة سمير سعيد برفقة بعض ابناء العربي حيث اعرب المضف عن اسفه لما اصاب ابن النادي سمير سعيد الذي يحظى بحب واحترام كل عرباوي قائلا: الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه.. ونتمنى من الله ان يتم عافيته على سمير في القريب العاجل وان يمن عليه بالشفاء العاجل ليعود الى احضان اسرته في البيت والنادي، مناشدا الجميع بالدعاء الى المولى عز وجل بالشفاء للابن والاب والاخ المحب سمير سعيد وان يكشف عنه هذا البلاء.وشهد بنك الدم الكائن بمنطقة الجابرية توافد عدد كبير من اصدقاء سمير وابناء النادي العربي وغيرهم من الرياضيين للتبرع بدمهم لابن النادي العربي البار سمير وسد حاجته من الدم لتعويض ما فقده في النزيف الحاد وخصوصا من الاشخاص الذين يحملون فصيلة دم (B+) وهي نفس فصيلة سمير وذلك في بادرة رائعة وموقف اصيل من الرياضيين بعد ان علموا بأن سمير بحاجة الى دم من نفس فصيلته وقد لبى الجميع النداء بدون تردد منذ يوم امس.

كشفت مصادر تربوية ان مجلس وكلاء التربية ناقش في اجتماعه الاخير اقتراح قطاع الشؤون الادارية بشأن زيادة قيمة مكافأة الاعمال الممتازة للموظفين المستحقين لها بواقع %15 وابقاء مكافآت القيادات التربوية كما هي %100.وقالت المصادر ان المقترح يقضي بأن يتم منح الموظف الحاصل على تقدير امتياز بنسبة %95 أو اكثر هذه المكافأة بنسبة %50 من القيمة المقررة في قرارات ديوان الخدمة المدنية بعد ان كانت التربية تصرفها بواقع %35 فقط.واشارت المصادر الى ان الشروط الاخرى لصرف المكافأة كما هي من حيث عدم حصول الموظف على اجازات عرضية أو مرضية تفوق الـ15 يوما وكذلك عدم حصوله على عقوبة تأديبية أو لفت نظر لاسباب تتعلق بالعمل مع وجود خبرة خمس سنوات لديه.

على وقع تظاهرات في القاهرة احتجاجاً على ترشحه للانتخابات الرئاسية, شن نائب الرئيس السابق عمر سليمان هجوماً عنيفاً على جماعة 'الاخوان المسلمين' متهماً إياها بخطف الثورة, ومتعهداً 'نزع العمامة عن رأس مصر' في حال انتخابه رئيساً. (راجع ص 20)وخلال تدشين حملته الانتخابية, اتهم سليمان جماعة 'الاخوان' بممارسة العمل المسلح, مؤكداً أنها متورطة في حرق أقسام الشرطة ومرافق حيوية عدة.واعتبر أن الجماعة جهزت قانون العزل السياسي على مقاسه بعد أن قرر الترشح للانتخابات الرئاسية, مضيفاً أنه منذ خطف 'الاخوان' الثورة 'لم تتحقق الديمقراطية بل تعززت عمليات الإقصاء والانتقام والتشويه والكذب والتشويش فضلاً عن الانفلات الأمني'.وفي توصيف للوضع حسب رأيه, قال سليمان: 'حتى الآن لا يوجد سوى مجلس عسكري يدير (مصر) متحملاً ما لا يطيقه بشر, وبرلمان غريب الشكل, والمواطنون حائرون'.وفي إشارة إلى عزمه على التصدي للإسلاميين, أضاف سليمان, الذي كان مديراً للاستخبارات في عهد النظام السابق, 'إذا اراد الله أن أتولى منصب الرئيس فسأكون خادما لمصر وشعبها لأعيد إلى الدولة هيبتها, وأنزع العمامة من فوق رأس مصر والتي يحاول البعض وضعها بالقوة'.وخلال تظاهرة في ميدان التحرير وسط القاهرة لم تشارك فيها ائتلافات شباب الثورة والأحزاب الليبرالية والقومية, ردد عشرات آلاف الإسلاميين هتافات مناهضة لسليمان, كما رفعوا لافتات تجسده في هيئة كائنات غير بشرية.وطالب المتظاهرون, الذين ينتمون إلى جماعة 'الاخوان المسلمين', بمعاقبة سليمان بتهمة قتل متظاهري الثورة, استناداً إلى موقعه كمدير لجهاز الاستخبارات العامة ونائب للرئيس السابق خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير و11 فبراير 2011.

كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إحالة سبعة مسؤولين في المؤسسة إلى التحقيق بتهمة التورط بتمرير مناقصات خاصة ببناء الوحدات السكنية لشركات مشبوهة مقابل قيام هذه الشركات ببناء المنازل الخاصة بالمسؤولين وأقاربهم. وأكد المصدر لـ'السياسة' أن بعض هذه الشركات لم تكتف فقط بالحصول على المناقصات بأساليب ملتوية, بل أنها مارست الغش أيضاً حيث قامت بتوريد 480 سخان مياه مقلد مستورد من الصين إلى بعض الوحدات الحكومية باعتبارها صناعة محلية.وأشار المصدر إلى أن العديد من الشركات الكويتية أبدت امتعاضها وانزعاجها من ترسية المناقصات على تلك الشركات المشبوهة بالمخالفة للقانون لكونها غير مستوفية للشروط.وأضاف المصدر أن تفشي هذه الظاهرة داخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية, يرجع إلى عدم مراجعة لجنة التخطيط لجميع العقود السابقة, وغياب دور إدارة ضبط الجودة وغيرها من الإدارات المعنية.

الآن - الصحف المحلية