الصيادون يردون على 'هيئة الزراعة'

الصويان: نحذر الثروة السمكية من التدخل في الانتخابات ونطالب وزير البلدية بإقالة أباطرة الزراعة
المطيري : لا يوجد مراكز مراقبة للهيئة في بعض المواني ولدينا مستندات ب 100 مخالفة لشركات وأفراد صرف لهم الدعم
المراقي : هل 4 مخالفات طوال 30 عاما يسمح للهيئة باتهامي بأني دأبت على انتهاك البحر
المقصيد : هل يعقل أن يباع الزبيدي في إيران ب 600 فلس ويباع الكيلو في الكويت ب20 دينار

ناشد الصيادون سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج هيئة الزراعة للوقوف على حقيقة التجاوزات بهيئة الزراعة ومعرفة أين تذهب الميزانية الضخمة للهيئة والوقوف على حقيقة تعسف الثروة السمكية الشخصاني ضد الصيادين وأصحاب شركات الصيد الصغيرة.
واتهموا الثروة السمكية بأنها من تقف عائق أمام تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعتبر عصب الأمن الغذائي في الكويت، منوهين بأن أسعار السمك والربيان في إيران زهيدة جدا مقارنة بالكويت ، حيث أن سعرها في الكويت تزيد عشرات الأضعاف ، ففي الوقت الذي يباع فيه الزبيدي الإيراني في إيران ب600 فلس وصل ثمنه في الكويت إلى 20 دينار وكل ذلك يصب في جيوب التاجر الوافد ، الذي تسمح له هيئة الزراعة بكل ما يريد في الوقت الذي تضيق فيه على المواطن البسيط الذي كل ذنبه أنه حافظ على مهنة أجداده وعمل في الصيد.
طالبوا الهيئة بالإفصاح عن الدراسات التي تزعم أنها تستند إليها في قرارات فترات إيقاف الصيد، علما بأن المخزون السمكي في تناقص مستمر بسبب عدم قيام قطاع الثروة السمكية بتطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الصيادين بوسائل صيد حديثة صيادة بدلا من التعسف بمنع غزل صياد مصنوع من النايلون أحادي الشعيرة والسماح بغزل غير صياد ثبت فشله اتضح أنه أيضا مصنوع من النايلون بل أنه متعدد الشعيرات ، ما يدل على تخبط قرارات قطاع الثروة السمكية .
 وعبروا عن أسفهم لما يقوم به بعض القياديين المتنفذين الذين دأبوا على محاربة الصيادين لأسباب شخصية بعيدة كل البعد عما يتاجرون به من شعارات منها حماية الثروة السمكية ، لأن الواقع عكس ذلك تماما ، فهم لم يحافظوا عليها بل زادوا الجهد على البحر بإصدار 14رخصة جديدة لشركتين مرضي عنهما ليصبح عدد رخصهما 49 رخصة ، ملوحين بالمستندات.
وأضافوا إن الهيئة تسير بلا هدى وهي المتسببة في إيذاء البيئة البحرية، لاسيما وأنها ترفض بشكل قاطع الاستفادة من وسائل الصيد الحديثة التي من المفترض أن توفرها للصيادين كونها تسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، خاصة أن هناك دراسات لمعهد الأبحاث تفيد بأن عمليات الصيد الجانبي تتسبب في هدر ملايين الأطنان من الأسماك الصغيرة سنويا.
وشكر الصيادون النائب د. خالد الشخير على حرصه على المال العام وحسه الوطني الذي جعله يمطر وزير البلدية بأسئلة برلمانية للمرة الثانية حول هيئة الزراعة بجميع قطاعاتها، مؤكدين أنهم مستعدون لتسليمه كل ما لديهم من مستندات تدين بعض القياديين المتنفذين خاصة في قطاع الثروة السمكية، مطالبين باقي النواب بحذو حذو النائب الشخير في وضع حد فاصل لهذه الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة في هيئة الزراعة التي لم تجد لها حتى اليوم من يقف في مواجهتها.
وتأمل الصيادون من الوزير الجديد أن يقابلهم ويسمع لهم كونهم الطرف الآخر بدلا من الإصغاء إلى من يضللوه من بعض قياديي الهيئة.
وقالوا: إن الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك هي حكومة إصلاحية بدأت مساعيها تظهر في بعض الوزرات ونأمل أن يطال هذا المد الإصلاحي الهيئة العامة للزراعة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي في اتحاد الصيادين حيث انتفض الصيادون للرد على بيان الهيئة العامة للزراعة المنشور في الصحف المحلية معتبرين البيان مليء بالمغالطات ويخالف الحقيقة والدليل أنه كال المخالفات للمتحدثين ولم يفسر مدة رصد هذه المخالفات ، كونها رصدت على مدى 20 و30 سنة ، كما أن كثير منها تعسفي لم يصدر بها أحكام.

مخالفات في الأدراج

في البداية رفض صاحب شركة أسماك الخليج خليفة المطيري ادعاءات الهيئة بأن لديه أكثر من 20 مخالفة، قائلا بأن ذلك اتهاما باطلا، و أن بينه وبين الهيئة قضايا بسبب ما يفعله المتنفذين في القطاع السمكي من تعطيل مصالحه، موضحا أن الهيئة تصر على تحميل المخالفات للراغبين في شراء أي رخصة صيد من طراد أو لنج ، حيث يتم إلزامهم بالتوقيع على إقرار وتعهد بتحمل المخالفات السابقة للبائع، وإلا يتم رفض عملية التحويل، فأين المصداقية والعدالة والشفافية في المخالفات، متحديا أن تنكر الهيئة ذلك.
ونوه المطيري بأن لديه مستندات بما يزيد عن 100 مخالفة لشركات وأفراد مقربين للهيئة، ورغم ذلك تم صرف الدعم لهم منذ عام 1996 وحتى الآن والمخالفات موجودة في أدراج القطاع السمكي ولم يتم تحويلها إلى جهات التحقيق، وإذا كانت الهيئة تملك الشجاعة فلتفصح عن هذه المخالفات، وتحولها إلى إدارة التحقيقات. بدلا من سياسة الكيل بمكيالين .
وأشار إلى عدم وجود مركز للرقابة في ميناء الشعيبة لإحصاء كميات وأطوال الأسماك والربيان المصدرة إلى الخارج ، متسائلا لماذا تكتفي الهيئة بالورق ولا تتابع بنفسها عمليات التصدير ، ما يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب من قبل ضعاف النفوس.
وتساءل عن سر عدم وجود مراكز للرقابة في ميناء الدوحة وسوق المباركية على الصياد والتاجر الإيراني منذ ما يزيد عن 10 سنوات ، ولماذا تتجاهل الهيئة تطبيق القانون عليهم من حيث أطوال الأسماك أسوة بما يتم مع الصياد والتاجر الكويتي في سوق شرق وغيره من أسواق.
وانتقد المطيري بعض القياديين في قطاع الثروة السمكية على ما يتميزون به من  فئوية وعنصرية ومحاباة للمقربين وتعطيل مصالح الكثير من الصيادين وأصحاب الشركات الصغيرة.
وأضاف لقد زعمت الهيئة في بيانها أنه لم يحدث زيادة في التراخيص وإنما استبدال، لكن الحقيقة مغايرة لذلك تماما، فقد زادت الرخص من 35 إلى 49 رخصة لشركتين.
وأشار إلى أشياء غريبة تحدث في القطاع السمكي وهي طلب عشر دنانير عند انجاز إذن استيراد أسماك أو ربيان أو معدات بحرية ، ويتم رفض استلام طوابع وزارة المالية ويأخذون النقود دون إعطائنا إيصالا للرسوم المدفوعة ، ويأخذون منا الإذن السابق الذي عليه الطابع ، علما بأن ماكينة الطوابع لا تبعد أمتار عن باب القطاع ، وقد أبلغت السكرتارية بأن هذا الأمر غير قانوني.

تدخل في الانتخابات

من جانبه استنكر أمين السر في اتحاد الصيادين ظاهر الصويان التضليل الإعلامي من قبل هيئة الزراعة في ردها على المؤتمر الصحافي الذي عقده الصيادون في مبنى الاتحاد.
واعتبر الصويان أن نشر البيان الصحافي في هذا الوقت بالذات  إنما هو تدخل واضح وصريح من قبل الهيئة في العملية الانتخابية ودعم قائمة ضد أخرى، خاصة أن هناك شكوى من صيادين أن بعض مراقبي قطاع الثروة السمكية يقولون لهم  صراحة لا تنتخبون تلك القائمة وانتخبوا الأخرى حتى لا نخالفكم وترتاحون من المخالفات ، للأسف هيئة الزراعة تريد التدخل في انتخابات اتحاد الصيادين مثلما فعلت مع اتحاد المزارعين و  سبق و حذرنا من تدخل الهيئة في الانتخابات.
و اتهم الهيئة بتسببها في رفع أسعار الأسماك وشل جانب مهم من الأمن الغذائي في البلاد، حيث أن الصيادين ناشدوها كثيرا عبر سنوات طويلة بأن تمد يد التعاون لهم ، لافتا إلى أن  جميع المطالبات التي طالب بها الصيادون في المؤتمر الصحافي والمظالم التي ذكروها سبق وأن ذكروها في العديد من المؤتمرات الصحافية قبل عامين وحتى اليوم.
وأضاف لقد عقدنا العديد من المؤتمرات الصحافية بوجود رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة وفي أحد المؤتمرات حضر النائب وليد الطبطبائي ورئيس اتحاد المزارعين ورئيس اتحاد مربي الثروة الحيوانية وقوى 11/11، وكلهم تحدثوا في المؤتمر عن مظالمهم ومشاكلهم مع الهيئة والتي لم تبد الرغبة في حل المشاكل العالقة مع هذه القطاعات.

الخصم والحكم

و  ردا على أن المؤتمر الأخير لا يمثل جموع الصيادين ولا اتحادهم، نقول: ألم يسبق أن ظهر رئيس الاتحاد وأمين السر في المؤتمرات الصحافية والمحطات التلفزيونية وتحدثوا عن هموم الصيادين وعدم رغبة الهيئة في التعاون مع الصيادين.
وتساءل الصويان هل  الهيئة أصبحت الجهة المخولة التي تتحدث نيابة عن الصيادين واتحادهم؟  فقد جعلت من نفسها الخصم والحكم، والمفترض أنه إذا كان من تحدثوا لا يمثلون مجلس إدارة اتحاد الصيادين فعلى مجلس إدارة الاتحاد إعلان ذلك ، لكن يبدو أن الهيئة لم تجد ما تبرئ به ساحتها فلجأت إلى الأكاذيب ، فأمين سر الاتحاد يظهر بالصحف والفضائيات ويتحدث باسم اتحاد الصيادين منذ عامين ولم يقل له أحد ما قالته الهيئة مؤخرا في بيانها الهش الخالي من الحقائق.

خلط الأوراق

واستنكر الاتهام الخطير ومحض الافتراء الذي قالته الهيئة عن المتحدثين في المؤتمر الصحافي بأنهم دأبوا على المخالفات، في حين أن الحقيقة أن الكثير من المخالفات كيدية والكثير منها أخذنا فيها حكم براءة، كما أننا أثناء المؤتمر تحدثنا عن المخالفات العشوائية وهذه شكوى منا بأن المخالفات تعسفية، فكيف توجه لنا التهم بأننا دأبنا، كما أن بعض من اتهمتهم الهيئة صار لهم 4 سنوات ولم تسجل في حقهم مخالفة وهذا يعني أن الهيئة تصر في بيانها على التضليل وخلط الأوراق.
وتساءل لماذا تم تحديد 4 أشخاص وذكرتهم الهيئة بأسمائهم في البيان وتركت بقية المتحدثين في المؤتمر الصحافي ، مؤكدا أن غلاء أسعار السمك هو مشكلة مفتعلة من قبل الثروة السمكية وهناك بعض المسؤولين في الهيئة موجودين على رأس عملهم ولم يقدموا للمهنة إلا المشاكل وارتفاع الأسعار بصورة خيالية وإغراق الأسواق بالأسماك المستوردة من الخارج على حساب الصياد الكويتي ودون أي مرجعية علمية.
ولفت إلى أن ربط دعم الصيادين بالمخالفات قرار ظالم خاصة أن  قرار مجلس الوزراء لعام 1983 ينص على أن الدعم يصرف للقارب والماكينة وليس الصياد وذلك تشجيعا من الدولة على الاستمرار في الإسهام في الأمن الغذائي، وبالنسبة للمخالف يعاقب حسب القانون.
وتساءل   لماذا تصر الهيئة الآن على قطع الدعم عن الصيادين؟ وهل من الإنصاف التفرقة وزيادة الدعم لقطاع دون الآخر؟
ورفض اتهامات الهيئة للصيادين بأنهم ينتهكون البيئة البحرية والمخزون السمكي مؤكدا أن الصيادين هم السد المنيع لحماية الثروة السمكية وحماية البلاد من تهريب المخدرات والمتسللين كما أنهم يسارعون بالإبلاغ عن أي مظاهر غير طبيعية إلى خفر السواحل.
وأضاف أن  الهيئة قامت بإصدار 14 ترخيصا جديدا جر خلفي ربيان للشركات ، وتضيق على الصيادين الذين يستخدمون وسائل عادية لا تهدر الثروة السمكية وتحاربهم وتوقف أعمالهم إذا استغاثوا أو اشتكو ، متمنيا من وزير البلدية أن يقيل بعض القياديين الذين غرتهم مناصبهم فأصبحوا أباطرة فوق البشر وظنوا أن المناصب دائمة فعاثوا فيها فسادا دون وازع أو ضمير.

قرية الصيادين

وأضاف أن  الهيئة هي المسؤولة عن توفير أبسط حقوق الصيادين من السكن والنقعة، مستنكرا هدم قرية الصيادين في الدوحة التي أزالتها البلدية عام 2000 ووعدت بتوفير البديل قبل الإزالة ولكن البلدية نكثت عهدها وتركت الصيادين بلا مأوى ولا مقر ولا نقعة ولا مرسى، ولا محطة بنزين، كون الصيادين لا يقف جوارهم أحد وقطاع الثروة السمكية يتجاهل مطالبهم، مشيرا إلى أن  جميع مصيد الاتحاد هو للاستهلاك للسوق المحلي ويمنع تصديره للخارج.
ونوه بأن  الهيئة في السابق كانت تسمح بصيد الميد خلال شهر يونيو نظرا لوفرته، ما يسهم في تخفيض أسعار السمك في السوق المحلي، لكن السنوات الأخيرة دأبت الثروة السمكية على محاربة الصيادين في أرزاقهم ومنعت صيد الميد.
وتساءل هل باتت سياسة الهيئة هي معاقبة كل من يبوح بالحقائق بمخالفته وقطع رزقه وتعطيل معاملاته في الهيئة وإيقاف ملفاته، فإذا كان لديها شيء فلتخرج على الملأ في مناظرة علنية أمام الاتحاد حتى يحكم الناس بحيادية بين الطرفين ، لكنها ترفض المناظرة كونها لا تمتلك الحجة.
وأضاف  من يستهين بالصيادين فهو مخطئ، لأنهم مصممون على إنقاذ اتحادهم، ولن نقبل من أحد أن يسلب حقوقنا وسندخل أي جهة من أبوابها الرئيسية رافعين الرؤوس دائما ولن نقبل بالإشادة على 'الفاضي والمليان' والتفكير في المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لذا فإننا نراقب ونتابع ولن نسكت عن حقوقنا وسنثبت لهم بأن الصيادين أقوياء وواعين لما يدور، وصامدين حتى الحصول على حقوقنا، منوها بأن الكثير من الصيادين هجروا المهنة ولهذا أصبح صوت البعض خافتا ومعدوما، ناسين بأن 'الحقوق تبي حلوق'.
وقال أن الصيادين أصحاب إنتاجية ذات شأن كبير لا يستهان بها، ولهم حقوق وعليهم واجبات  وهم بالتأكيد ليسوا ثائرين أبدا، وإنما إذا أخطأت الجهة المعنية بهم يتكلمون وإذا أصابت يمدحونها، ونحن لسنا ضد أو مع أحد.

مخالفات كيدية

أما عضو الجمعية العمومية جلال الشمري فقد تساءل عن سبب أن جميع التعديلات في قرارات قطاع الثروة السمكية هي فقط للتضييق على الطراريد ولا يتم أي تعديل على القطاعات الأخرى.
من جانبه استنكر عضو الجمعية العمومية عبدالله الرباح نشر أسماء 4 من المتحدثين ووصفهم بأنهم مخالفين في الصحف المحلية والتشهير بهم، متسائلا عن اتهام الهيئة له تحديدا بأن لديه 22 مخالفة وعدم ذكر الفترة التي تم رصد هذه المخالفات فيها، والتي كان أغلبها تعسفيا وكيديا، كما أنها رصدت خلال فترة تزيد عن 20 عاما، منوها بأنه تم مخالفته طوال هذا العام 3 مخالفات بصورة كيدية ولم يصدر تجاهه أي أحكام بخصوص هذه المخالفات، لافتا إلى أنه قام برفع دعوى ضد الهيئة بسبب هذه المخالفات، فلماذا لم تذكر الهيئة شيئا عن القضايا وذكرت فقط المخالفات .
أما عراب الصيادين يوسف المراقي فقال أن هيئة الزراعة لديها ازدواجية في القرارات حيث تسمح للسفن الخشبية بالتبديل إلى فيبر جلاس، ونحن نريد تكبير الطراريد ويمنعوننا من ذلك، منوها بأن بيان الهيئة قال أنه ممن دأبوا على المخالفات رغم أنه لا يوجد عليه سوى 4 مخالفات طوال أكثر من 30 عاما وأنه طوال ال4 سنوات الأخيرة لا يوجد عليه أي مخالفة كما أنه رفع قضية على الهيئة لأنها تسببت في حادث لأحد طراريده ما تسبب في تدميره.

الزبيدي ب600 فلس

وتساءل عضو الجمعية العمومية خالد المقصيد لماذا يباع الزبيدي في إيران بـ 600 فلس والروبيان يباع بـ 800 فلس رغم أنهم يصيدونه في خور عبدالله الكويتي وكأنه حلال للإيرانين حرام على الصياد الكويتي، بل إن سعره في السوق المحلي الكويتي وصل إلى 20 دينار للكيلو أي 40 ضعف ما يباع في إيران، وبالتالي، يصب في جيب التاجر الإيراني في الوقت الذي يعاني فيه الصياد الكويتي من تثاقل الديون عليه وبالرغم من أنينه اليومي للمسؤولين.
وأضاف أن الزبيدي الإيراني يستورد عن طريق ميناء الدوحة ويباع في سوق المباركية رغم أنه يصاد في المياه الكويتية لكنه يصب في جيب التاجر الإيراني بسبب القرارات المتخبطة، ففترات إيقاف الصيد تلزمنا  الهيئة بها، إلا أن الدول المجاروة لا تعيرها اهتماما وتصيد في المياه الكويتية وتبيع إلى الكويت بأسعار خيالية وكأنها عملية تنفيع للتجار الإيرانيين، كما أن أماكن تواجد السمك الزبيدي مثل بنيد القار و النانة وسلوى تحت 3 أميال  لا نستطيع أن نصيد فيها، وكأن الكويت حاضنة لتربية الأسماك والمستفيد هو شركات الصيد الإيرانية.

حوادث مؤلمة

وتحدث عضو الجمعية العمومية محمد الشريدة عن مشكلة تكبير الطراد فقال: إن موضوع تكبير الطراد طال أمده خاصة أن الهيئة تدعي أنه في طور الدراسة منذ أكثر من سبع سنوات متجاهلة الحوادث المؤلمة والأرواح التي زهقت في عرض البحر وبالأخص في منطقة الجنوب بسب صغر حجم الطراد، حيث إن أي رياح قليلة تتسبب في قلب الطراد مما يؤدي إلى حوادث الموت والإصابات بين الصيادين.
نحن نعاني من الحجم الصغير للطراد حيث إنه غير قادر على حمل حمولة الصيد ما يضطرنا في كثير من الأحيان إلى قطع شباك الصيد  خوفا من غرق الطراد وإزهاق الأرواح، في حين أن الهيئة ترفض أي حلول تصب في مصلحة الصيادين.