ديوان المحاسبة يصدر كتابه السنوي

أصدر ديوان المحاسبة الكتاب السنوي الثالث لعام 2011 والذي جاء في 250 صفحة واشتمل على بيان بأبرز ما تم من إنجازات في مختلف قطاعات الديوان خلال عام 2011. وقال رئيس ديوان المحاسبة السيد / عبدالعزيز يوسف العدساني في افتتاحية الكتاب أن التنمية عملية مجتمعية متكاملة تعكس نتاج تفاعل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وإدارية، تتطلب منا كجهاز يضطلع بمهام الرقابة المالية والإدارية رصد المتغيرات والمعطيات والعمل على تطوير استراتيجيات العمل وآلياته ورفده بالكفاءات البشرية الفاعلة كشريك موازٍ ومؤثر في تحقيق التنمية وتوجيهها. وأضاف أن الديوان يتبنى توجه استراتيجي يجعل من الاهتمام بالعنصر البشري أحد أهم أولوياته، مترجماً على أرض الواقع سياسة عمل منظمة اتخذت من التخطيط الموجه والمدروس نظام عمل يُغذي قيام بنية إدارية وفنية ذات إمكانات مهنية وعلمية متطورة تنسجم مع تاريخ الديوان وخبراته الواسعة والممتدة على مدى سنوات من مسيرة العمل الفني والإداري المتطور. وأكد العدساني أن الديوان سعى لإدارة موارده بفعالية واقتدار من خلال توفير مقومات التدريب المهني على مستوى تنظيمي ومهني وعلمي عالي يتوافق مع مستجدات العمل المهني المتخصص وتوجهاته المستقبلية، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة لمخرجات التدريب التي دُربت وفق أحدث طرق التدريب ومنهجياته وعلى يد خبرات وطنية ومساندة كانت بمثابة المرجعيات العلمية والمهنية التي وظفت إمكاناتها بإسهامات علمية وفكرية وتطبيقية فكانت على مستوى المسئولية وعند مستوى الدور الذي يرجى منها. وقد استعرض الكتاب أهم المناسبات الرسمية والأنشطة والفعاليات المهنية التي أجراها الديوان خلال عام 2011 منها الاجتماع الـ19 للجنة التدريب والتطوير بدواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية، والمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة العربية (الأرابوساي) وإعلان نتائج مسابقة البحوث الحادية عشر لعام 2010 وطرح المسابقة الثانية عشر للبحوث واستضافة مدقق عام منغوليا والمشاركة في الملتقى العربي – الأوروبي في أبو ظبي، وعقد برنامج تدريبي لوفد من الجهاز المنغولي. كما نظم قطاع الاستثمار بالديوان «لقـاء التواصـل» مع الجهات المشمولة برقابته، واستضاف الديوان اللقاء التدريبي (رقابة الأداء على المشاريع الاستثمارية) والاجتماع الثالث للجنة المعايير المهنية والرقابية (للأربوساي)، وندوة «أسرار ومفاتيح الفوز في مسابقة البحوث»، والحملة التوعوية الثقافية (معاً نحو التميز)، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع الثاني عشر للجنة الوكلاء بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجية، والاحتفال بالذكرى الـ 47 لإنشاء ديوان المحاسبة، واستضافة الاجتماع الرابع للجنة تنمية القدرات المؤسسية لـ(الأرابوساي) والمشاركة في اجتماعات منظمة الـ(الآسوساي) والمؤتمر المشترك الأول للآسوساي والأوروساي، واستضافة الاجتماع الرابع لمشــروع البحث التاسـع للآسـوساي. كما تم التوقيع على اتفاقية للتعاون بين الديوان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وافتتاح معرض الكتاب الخامس، والمشاركة في الاجتماع الـ 46 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية (الأرابوساي)، واستضافة وفداً من ديوان المحاسبة الأردني واستضافة ورشة عمل (متابعة وتفعيل جودة الأعمال الرقابية والتقارير الرقابية). ونورد فيما يلي بإيجاز أهم الإنجازات المهنية للقطاعات الفنية بالديوان: أولاً: قطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية:

·       إنجاز التقارير الدورية على مستوى كل وزارة وإدارة حكومية للسنة المالية 2010/2011 والتقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2010/2011 للتحقق من صحة ودقة البيانات المالية عن المصروفات الفعلية والإيرادات المحصلة إلى جانب متابعة حركة وتسويات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.

·       إنجاز التقرير السنوي عن المخالفات المالية التي ارتكبت في الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة للسنة المالية 2010/2011 وما تم بشأنها من إجراءات.

·       إعداد تقارير بنتائج دراسة ومراجعة التكليفات وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها ضمن التقارير المرسلة إلى مجلس الأمة أو مجلس الوزراء والإدارة العليا بالديوان.

·       تسوية العديد من الملاحظات بالوزارات والإدارات الحكومية.

·       الحفاظ على المال العام وتوفير بعض المبالغ بالميزانية العامة للدولة من خلال الدور الرقابي الذي قام به الموظفين الفنيين بالقطاع.

·       تقديم إحصائيات ومقترحات لتطوير العمل والدراسات الشاملة بالقطاع وعن المخالفات المالية المتكررة والتي تمثل ظواهر في الجهات المشمولة برقابة الديوان.

·       إعداد المذكرات القانونية وإبداء الرأي الفقهي فيما يخص عمل إدارة المخالفات المالية واختصاصاتها.

·       عقد الاجتماعات مع الجهات الخاضعة للرقابة لمناقشة المخالفات المالية بهدف وضع السبل للحد منها ومعالجة آثارها.

·       إعداد تقرير بنتائج دراسة الفريق المكلف بإبداء رؤية الديوان في إدارة ملف مباشرة اختصاص إحالة مرتكبي المخالفات المالية إلى المحاكمة التأديبية والرد على الآراء التي تنكر انعقاد هذا الاختصاص.

·       إحالة عدد من المخالفات المالية إلى الهيئة التأديبية المختصة بمحاكمة مرتكبي المخالفات المالية تطبيقاً لنصوص المواد (57، 58، 59، 61، 69 ) من قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964. ثانياً: قطاع الرقابة على القطاع النفطي:

·       تنفيذ مهام التدقيق وفق خطط وبرامج التدقيق الموضوعة في الخطة التشغيلية للسنة المالية 2010/2011.

·       إعداد التقارير الأولية والدورية والتقرير السنوي بنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للقطاع النفطي للسنة المالية 2010/2011، حيث شملت عرضاً لأهم الملاحظات التي لها صفة التكرار والتي تشكل ظواهر عامة.

·       إعداد التقارير النصف سنوية للأموال المستثمرة طبقا لأحكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993.

·       إعداد التقرير السنوي عن نتائج فحص ومراجعة العقود طبقاً لأحكام قانون الكشف عن العمولات رقم 25 لسنة 1996.

·       إنجاز القطاع للعديد من الموضوعات المحالة من قبل السيد وكيل الديوان.

·       اشتراك القطاع مع القطاعات المختلفة في الديوان تطبيقاً لمبدأ توحيد الجهود والتعاون المثمر وتكامل الأداء في دراسة بعض الموضوعات لما لذلك من أثر على نتائج وأعمال الفحص وتعزيز مخرجات العمل الرقابي للديوان.

·       التزام القطاع بتعزيز وتفعيل منتجات الخطة الاستراتيجية للديوان للسنوات 2006 - 2010 تنفيذاً للهدف الاستراتيجي الأول من الخطة الاستراتيجية للديوان للسنوات 2011 - 2015 بشأن تفعيل الأداء المهني وتحسين مستوى ومهارات التدقيق لأعضاء القطاع وصقل الخبرات الفنية لهم لما لذلك من أثر على مخرجات العمل الرقابي للديوان. ثالثاً: قطاع الرقابة على الجهات الملحقة والاستثمار

·       تنفيذ أعمال الفحص والتدقيق الدوري على الجهات المشمولة برقابة القطاع وفق ما جاء بقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته وعددها (31) جهة (14 جهة ملحقة و 12 جهة مستقلة و 5 شركات) وتم الانتهاء من إعداد وتقديم التقارير الأولية والدورية.

·       تم فحص الحسابات الختامية والبيانات المالية لمراقبي الحسابات الخارجيين للجهات المشمولة بالرقابة والتحقق من سلامة العمليات المالية والمحاسبية والمراكز المالية لها من واقع البيانات التفصيلية بعد مراجعتها من المكتب الفني.

·       الانتهاء من إنجاز التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابة القطاع، وقد أنجزت اللجان أعمالها بشأن إعداد وتقديم تقارير ديوان المحاسبة الدورية والسنوية عن السنة المالية 2010/2011 .

·       أنجز القطاع دراسة كافة الإخطارات الواردة عن العمليات الاستثمارية التي أجرتها الجهات المشمولة بالرقابة خلال السنة.

·       التزم القطاع بتلبية الدعوات الموجهة من النيابة العامة لسماع الأقوال بشأن المخالفات والملاحظات التي وردت في تقاريره عن بعض الجهات والمحالة إلى النيابة العامة.

·       التزم ممثلو القطاع الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في عضوية اللجان المؤقتة والدائمة بمواعيد الاجتماعات والحضور الفعال وإنجاز كل ما كلفوا به سواء لجان مهنية أو مرتبطة بموضوعات بحثية أو أدلة وخلاف ذلك، والتي كان للقطاع فيها دورا فاعلا.

·       إعداد التقرير السنوي عن نتائج فحص ومراجعة العقود التي أبرمتها الجهات المشمولة برقابة القطاع.

·       كثف القطاع أعمال الفحص والتدقيق على المواقع التابعة لبعض الجهات المشمولة بالرقابة وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية لها أسفرت عن وجود تعدي على أملاك الدولة وفقد مبالغ طائلة منذ فترات طويلة وغياب دور تلك الجهات في الإشراف والمتابعة والرقابة الفعالة على تلك الأصول.

·       تنظيم لقاء التواصل مع الجهات المشمولة برقابة القطاع وذلك انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي يسعى من خلالها إلى دعم العلاقات والتواصل مع الجهات المشمولة بالرقابة تحقيقاً للمصالح العامة. رابعاً: قطاع الرقابة المسبقة وتقنية المعلومات 1 - ادارة الرقابة المسبقة:

·       تدقيق الموضوعات المعروضة على القطاع، وإعداد التقارير بشأنها.

·       التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الأخرى بالدولة بما يساهم في تحقيق رقابة فعالة على الجهات الخاضعة للرقابة. 2 - إدارة الدعم الفني:

·       استكمال أعمال إدارة مشروع المقر الدائم لديوان المحاسبة، وصيانته

·       تنمية الموارد البشرية في القطاع لرفع كفاءة العمل الرقابي والفني

·       المشاركة في أنشطة المنظمات والمؤتمرات الدولية لتفعيل دور ديوان المحاسبة دولياً ولتبادل الأفكار والخبرات مع الدول المتقدمة. 3 -  إدارة تقنية المعلومات:

·       تنفيذ الأهداف ذات الارتباط باستراتيجية ديوان المحاسبة.

·       تقديم الدعم التقني لكافة قطاعات الديوان وإداراته.

·       استكمال أعمال إدارة مشروع المقر الدائم لديوان المحاسبة، وصيانته.

·       تنفيذ وتطوير الأنظمة الآلية التي تخدم العمل الرقابي والإداري.

·       تنفيذ مشاريع رفع جودة العمل ومنتجاته في إدارة تقنية المعلومات.

·       مشاريع تطوير ومتابعة البنية التحتية لتقنية المعلومات.

·       تنمية الموارد البشرية في القطاع لرفع كفاءة العمل الرقابي والفني.

·       المشاركة في أنشطة المنظمات والمؤتمرات الدولية لتفعيل دور ديوان المحاسبة دولياً ولتبادل الأفكار والخبرات مع الدول المتقدمة. خامساً: قطاع الرقابة على الشركات

·       القيام بأعمال فحص ومراجعة الحسابات والسجلات تطبيقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة.

·       إعداد تقارير بنتائج الفحص لحسابات وسجلات وتقارير مجالس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركات الخاضعة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010

·       إعداد تقارير الديوان بملاحظاته عن الأموال المستثمرة طبقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة للشركات الخاضعة للقانون المذكور.

·       دراسة كافة الإخطارات الواردة عن العمليات الاستثمارية التي أجرتها الجهات المشمولة برقابة القطاع خلال السنة وفقاً للإجراءات التي تقضي بها المادة (6) من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

·       إعداد تقرير عن الفحص الميداني والمستندي لعقود الشركات المخاطبة بالقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات. سادساً: قطاع الشئون الادارية والمالية

·       إعداد مشروع ميزانية ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2012/2013.

·       إعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية على مستوى قطاع الشئون الإدارية والمالية، ومتابعة إنجازها.

·       تفعيل علاقات التعاون المهني المشترك من خلال الإشراف على تنظيم والمشاركة في عددٍ من الفعاليات المهنية على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي، وإنجاز مهام المشاركة بها.

·       مراجعة وتنقيح الأدلة التنظيمية لسياسة العمل الإداري وقواعده ونظمه.

·       تحديث آليات العمل من خلال تطبيق مستجدات ونظم الإدارة الفعالة.

·       تطوير آليات العمل الإداري بتطبيق نظم الكترونية مستحدثة، وتحديث النظم القائمة بما يتوافق ومستجدات العمل، وتتمثل هذه الأنظمة.

·       تقديم الدعم الاستشاري والمعلومات الخاصة بالأنظمة الإدارية بالديوان.

·       دعم آليات التطوير المهني المستمر بإعداد خطط التأهيل والتدريب والتطوير المهني.

·       تأمين الإسناد الإعلامي لكافة الزيارات والمقابلات الرسمية لقيادات الديوان، ولمختلف الأنشطة والفعاليات الثقافية والمهنية التي يتم تنظيمها بإشراف ديوان المحاسبة.