أبرز عناوين صحف الأحد: 4 مليارات دينار.. تكلفة التقاعد المبكر.. إزالة الأعلام والرايات في المقبرة الجعفرية.. تغيير 80٪ من الوكلاء والوكلاء المساعدين خلال أيام.. 22 ألف وحدة سكنية في «النعايم».. قرض الزواج 6 آلاف دينار بدءاً من اليوم.. السعودية تشدد على منع تجنس مواطنيها بجنسيات أخرى.

هل تعود قضية «كوادر» نقابتي العاملين في الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى «المربع الأول» في ظل تمسك الحكومة برأيها السابق في ما يخص زيادات العاملين في الجهتين؟وفي حين كان أمين سر نقابة «الكويتية» حسين حبيب يتحصن بثقته بسمو رئيس الوزراء ووزير المواصلات لتحقيق المطالب، حذّر رئيس نقابة العاملين في «الجمارك» أحمد العنزي من اللجوء الى الإضراب «الذي لا نريده» متحصنا في الوقت نفسه بدعم منظمة العمل الدولية «لمشروعية مطالبنا». وإذ أعلن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري تبني توصية نيابية برفع زيادة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، ممن لا يتمتعون بكوادر الى 35 في المئة بدلا من زيادة مجلس الخدمة المدنية البالغة 25 في المئة، أكد أن «الحكومة على رأيها السابق بالنسبة للكوادر التي طالبت بها نقابتا العاملين في الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، رغم أن الاتفاق مع المؤسسة كان موقعا، ومن المفترض ان يأتي الرد رسميا»، موضحا أن المجلس مطالب بمتابعة الموضوع مع الحكومة.وأعلن لاري لـ«الراي» عن اجتماع ستعقده اللجنة المشتركة (المالية والتشريعية) اليوم سيركز على زيادة الرواتب والمناصب القيادية «التي من المرجح أن تحسم في دورتين فقط».وأكد أن أعضاء اللجنتين التشريعية والمالية مع رفع قيمة الزيادة، داعيا الحكومة الى الإتيان بدراسة علمية جرى على أساسها وضع زيادة الـ 25 في المئة.وأشار لاري الى أن قرار مجلس الوزراء بشأن الزيادة صدر وبات نافذا اعتبارا من مطلع ابريل الجاري «ونحن كمجلس سنقدم توصياتنا، فمن حقنا أن نجري تعديلات على أي قانون، ونتمنى على الحكومة أن تتخذ إجراء بدلا من أن يتدخل المجلس».وعن قرار وزارة الأوقاف تعيين مراقبين على مساجد الشيعة، قال لاري: «حتى اللحظة لم يعلن القرار رسميا. ومن وجهة نظري فالتعليق لا يكون الا على قرار رسمي بدلا من تبني مواقف ومن ثم لا تكون رسمية. وعموما حين يعلن القرار ستكون لنا كلمة».في موضوع الكوادر، قال رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك أحمد عقلة العنزي لـ«الراي» أن «لا تنازل عن مطالب رجال الجمارك المشروعة، وسنظل نطالب بها الى حين اقرارها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».وأكد العنزي: «قد نضطر الى العودة للمربع الأول واللجوء الى الاضراب الذي نجاهد في عدم اللجوء اليه حفاظا على مصالح بلدنا وأهلنا».وأوضح أنه التقى مع ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون «الذي أكد مشروعية المطالب ودعم المنظمة لها وتشديد أن النقابات هي الجهة الشرعية لتبني مطالب العمال المشروعة».من جانبه، قال أمين سر نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حسين حبيب لـ «الراي»: «مطالبنا مقدمة بمشروع بقانون الى النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعمار العجمي ومحمد الخليفة على أن يتبنوه في مجلس الأمة ويقدم أواخر الشهر الجاري، حسبما وعدنا النواب، وثقتنا كبيرة في سمو رئيس الوزراء ووزير المواصلات بتبني مطالبنا».وعقدت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية اجتماعها أمس وكان النائب عبيد الوسمي أول الواصلين الى المجلس ثم تبعه النائب خالد الطاحوس وحضر بعده المستشار صادق معرفي وتلاه النائبان فيصل المسلم وفيصل اليحيى.وطالب رئيس لجنة معالجة اوضاع غير محددي الجنسية النائب نايف المرداس رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة الاعلان عن خطة واضحة المعالم لانهاء قضية البدون.وقال المرداس إن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا وصفه بالمهم وتريد من الفضالة أن «يضع النقاط فوق الحروف ويعلن عن الحلول لطي الملف، فنحن لن نقبل بغير رؤية واضحة تتضمن فترة زمنية محددة، خصوصا وأن جميع المعلومات متوافرة لدى اللجنة».

أعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لـ «الراي» انتهاءه من أكثر من ملف «عالق»، مشيرا الى أن القضايا التي ظلت تراوح مكانها في المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة الماضية «حسم أمرها».وقال المويزري انه لم يتبق من مشروع الدائري السابع «غير إجراءات تسلم الأرض، وبعد رمضان المقبل سيبدأ المسح. لقد انتهينا من تجاوز جميع العراقيل التي كادت أن تفوّت 5000 قسيمة على المواطنين».وأعرب المويزري عن قناعته بان مشروع غرب هدية غير صالح «لأن هناك عوائق بيئية تحول دون تنفيذه. ونحن لا نريد تكرار مأساة ام الهيمان والمعاناة التي تكبدها قاطنو المنطقة».وشدد المويزري على أن ام الهيمان من «القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة ومجلس الأمة.وهناك اكثر من حل لاحتواء المشكلة البيئية التي تفرز تأثيرا بالغا على أهالي المنطقة. ومن الحلول التي سنتبناها وضع فلاتر في المنازل والمنطقة ستوفرها الجهات المعنية، ونرى أن الفلاتر هي الأنسب في حال حصل توافق من قبل المعنيين بوزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة».وعن مشروع البيوت منخفضة التكاليف وما إذا كان قد تم إلغاؤه، قال المويزري ان هناك عروضا قدّمت بشأن هذه البيوت وحتى اللحظة لم تنته اللجنة منها، والمشروع لم يلغ وسينفذ فور الانتهاء من العروض. وأكد أن منطقة النعايم التي تبعد عن الجهراء زهاء الـ 25 كيلومترا والتي اعتبرها البعض منطقة نائية ومن غير المنطقي أن تشيد عليها بيوت منخفضة التكاليف «ستكون منطقة سكنية للجميع وستضم 22 ألف وحدة سكنية وستُربط بالمطلاع».وشدد المويزري على أن قرار منح الكويتي المتزوج من كويتية مبلغ 6 آلاف دينار من بنك التسليف والادخار على زواجه الاول «أصبح نافذا ولم تفلح جميع المحاولات التي أرادت أن تعرقله.نحن جئنا من اجل خدمة المواطن وخرجنا من رحم الشعب ونشعر بمعاناته ولن نخضع لأي محاولة تسعى الى تضييق الخناق على الكويتيين».وأوضح أن كل الوظائف الشاغرة في «السكنية» ذهبت الى الكويتيين المؤهلين «ولم ننظر الى أي اعتبارات وإنما كان معيارنا الأكثر تأهيلا وقدرة على الأداء».

أكدت مصادر وزارية ان تعليمات شفوية صدرت من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى الوزراء لإعداد كشوفات بأسماء الوكلاء والوكلاء المساعدين والقيادات في كل الوزارات ممن أمضوا أكثر من 20 عاماً في مناصبهم، مشيرة الى ان الأيام المقبلة ستشهد تغيير 80٪ من الوكلاء والوكلاء المساعدين.وقالت المصادر ان المبارك طالب الوزراء بتجديد الدماء في المناصب القيادية ومحاولة تطوير العمل في كل الوزارات، مؤكدة ان سموه أوضح للوزراء انه قرر اجراء غربلة شاملة لجميع المناصب القيادية في الوزارات والقضاء على الرتابة التي تنتهجها الوزارات والهيئات الحكومية، وأنه أبلغ الوزراء لتوجيه رسالة الى الوكلاء والوكلاء المساعدين بأنه لن يجدد لأي قيادي وطلب ممن تنتهي مدة تكليفه تقديم طلب للتقاعد.

قال النائب محمد الجويهل ان لجنة حماية الاموال العامة لا تملك احالة الوكيلين الماليين في الديوان الاميري الى النيابة بشكل مباشر، فقرار الإحالة يكون عن طريق مجلس الامة وليس عن طريق مسلم البراك.واضاف الجويهل: انصح الوكيلين النخيلان واسحق عدم حضور اجتماعات لجنة حماية الاموال لعدم حياديتها، حيث ان النية مبيتة بشأنهما من قبل البراك حتى لو قدما ادلة ومستندات تثبت زيف ادعاءاته، اما تهديدكما بالنيابة من قبله فهذا افضل ما سيحصل لكما لانها خصم شريف لا مصلحة لها مع أي طرف.

كشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد« ان الملف الرياضي بتداعياته السياسية السابقة سيكون حاضراً خلال المرحلة المقبلة بسبب تصفية الحسابات والاجندات الخاصة بين بعض نواب الوطني واعضاء اتحاد كرة القدم الحالي. واضافت ان النائب مرزوق الغانم استطاع اختراق صفوف نواب الأغلبية، خلال فرض اجندته وفتح ملف الحسابات القديمة لتمريرها على كتلة الاغلبية وكان ذلك جلياً في الملف الرياضي الذي لم يكن ضمن اولويات الاغلبية، واشارت إلى ان هذا الملف اثير من الاغلبية التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الملف ليكون الغانم من ضمن المرشحين للجنة التحقيق. وقالت ان الغانم اجتمع مع 5 نواب من الأغلبية للتباحث حول الملف الرياضي واعطائهم بعض الملفات القديمة ومن ضمنها محاور استجواب الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد في الشأن الرياضي. وأشارت إلى ان أغلب نواب الدائرتين الخامسة والرابعة رفضوا هذا التدخل وفرض اجندة لم تكن مطروحة ضمن اولويات كتلة الاغلبية، معتبرين ان التدخل في قضايا مختلف عليها هدفه شق صفوف الأغلبية وتدخل نواب من خارج الكتلة لتوجيه قوة الاغلبية لمصلحتهم الشخصية ما يجعل القضية الرياضية عرضة للتناحر السياسي. وأكدت ان النواب الرافضين لتشكيل لجان تحقيق في الشأن الرياضي سيطالبون باستجواب وزير الشؤون والابتعاد عن لجان التحقيق بحجة ان الوضع الرياضي لا يحتاج إلى لجان تحقيق.

اتهم الصيادون هيئة الزراعة بالتسبب في الارتفاع الجنوني لأسعار الاسماك، موضحين ان سعر كيلو الزبيدي الإيراني في السوق الايراني لا يتجاوز 600 فلس، في حين بلغ سعره في السوق المحلي 20 ديناراً، واشتكوا خلال اجتماع لهم في اتحاد الصيادين من تعسف قطاع الثروة السمكية تجاه الصياد والتاجر الكويتي، بينما تترك الصياد والتاجر الإيراني بلا رقابة في ميناء الدوحة، وسوق المباركية، ما جعل الفرق في الاسعار يتسع بشكل كبير.وناشد الصيادون سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تشكيل لجنة تحقيق حيادية من خارج الهيئة للوقوف على حقيقة التجاوزات والمحسوبية والواسطة في قطاع الثروة السمكية.

قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس بجلب طبيب إنجليزي مختص في جراحة المخ، وذلك لمتابعة حالة نائب رئيس النادي العربي السابق سمير سعيد.ويتابع الشعب الكويتي حالة اللاعب الخلوق لحظة بلحظة، من أجل الاطمئنان على حالته، بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له، وتوافد عدد كبير من الجماهير ومن جنسيات مختلفة إلى المستشفى الذي يرقد فيه لاعب العربي السابق، للاستفسار عن حالته والاطمئنان على وضعه الصحي.وكان وزير الصحة د.علي العبيدي أكد وصول تعليمات أميرية بنقل سمير سعيد للخارج لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن انتقال سعيد لا يمكن أن يحدث إلا بعد استقرار حالته الصحية. وزار سمو الشيخ ناصر المحمد مستشفى العدان أمس للاطمئنان على صحة لاعب منتخب الكويت السابق، كذلك توافد عدد من الفعاليات السياسية والرياضية، وعدد كبير من المواطنين إلى المستشفى لمعرفة الحالة الصحية لنجم العربي السابق.على صعيد متصل، عبر رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) الشيخ أحمد الفهد من موسكو، عن أسفه الشديد للحادث الذي تعرض له الصديق والنجم سمير، سائلاً الله عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل.

أكد مصدر مطلع في بنك التسليف والادخار أن البنك سيقوم اليوم بتنفيذ القرار الخاص برفع قرض الزواج للمواطن الكويتي إلى 6 آلاف دينار، بدلا من 4 آلاف فقط.وقال المصدر إن مبلغ القرض سيتم حسابه على أن يكون ألفي دينار، عبارة عن منحة لا ترد، في حين أن مبلغ الـ 4 آلاف دينار المتبقية تحسب على أنها قرض حسن يدفع على أقساط شهرية، بقيمة قسط 40 دينارا. ولفت إلى أن البنك، ولإتمام معاملة القرض، فإنه يشترط تقديم بعض المستندات، وهي عقد الزواج وكتاب من جهة العمل والجنسية والبطاقة المدنية لكل من الزوج والزوجة.

يرأس سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء حيث توقعت مصادر مطلعة ان يبحث المجلس تقارير إزالة مصانع منطقة عشيرج بعد أن أوشكت المهلة المحددة لاصحابها والتي بلغت 6 أشهر على الانتهاء وتحديدا بعد اسبوعين، الى جانب إنشاء المدينة العمالية الجديدة للعزاب، وتسرب غاز الأحمدي.ويعرض وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تصورات جديدة بشأن شركة المواشي ورؤيته بشأن تأمين الأمن الغذائي من اللحوم للمواطنين بالأسعار المناسبة، كما سيقدم نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي تقرير زيادات الفتوى والتحقيقات والمتضمن نسبة العلاوة القضائية، هذا ويناقش المجلس مشروع قانون مرفوع من إدارة الفتوى والتشريع لتحويلها إلى هيئة قضائية والذي ستراعي الحكومة عرضه على المجلس الأعلى للقضاء قبل البت فيه.وأوضحت المصادر أن تقرير الحكومة الذي ستقدمه إلى اللجنة المالية البرلمانية حول قانون المناقصات شبه جاهز ويتضمن أن الحكومة توافق على اخضاع جميع القطاعات للقانون باستثناء البنك المركزي الذي يجب أن تترك له المرونة مع ضرورة العمل على عدم انتهاك السرية المصرفية وهو مبدأ متفق عليه عالميا، وكذلك القطاع العسكري «لأن الشركات العالمية ترفض علانية صفقات الأسلحة» إلى جانب المناقصات النفطية اللحظية، مع ضرورة الأخذ بملاحظات وزارات الأشغال والكهرباء والمواصلات.وأكدت المصادر أن الأخذ بهذه الملاحظات شرط لموافقة الحكومة على القانون. وحول رأي الحكومة في تعديل قانون الرعاية السكنية أكدت المصادر أن القضية الإسكانية أولوية حكومية ولذلك ستدفع باتجاه اي انجاز يحقق هذا الهدف. وعلى جدول الأعمال ايضا اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة وكسر الاحتكار وتتطلع الحكومة الى تطبيق القانون بالتزامن مع صرف الزيادات لمنع أي زيادات مصطنعة في الأسعار.وقالت المصادر ان على طاولة الاجتماع تقريرا يتضمن عددا من الاسماء المستحقة للتجنيس من أبناء الأرامل والمطلقات «ولدينا كشف آخر لتجنيس عدد لا بأس به من العسكريين المستوفين للشروط».وجددت المصادر التأكيد على تحفظ الحكومة على تعديلات قانون المحاكمات الجزائية، ويطلع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف المجلس على تعديل البند الأول من مشروع قانون صندوق الطلبة الذي سيرفعه للجنة البرلمانية التعليمية.

أكدت وزارة الداخلية السعودية مجددا قرارها منع السعوديين والحاصلين على الجنسية السعودية، من السعي إلى الحصول على وثائق الدول الأجنبية أو الاحتفاظ بها، مع التشديد على من حصلوا على الجنسية السعودية بتسليم وثائقهم الأصلية إلى إدارات الأحوال المدنية، وتبليغ دولتهم الأصلية بتجنسهم بالجنسية السعودية، نقلا عن صحيفة «الحياة» اللندنية اليوم السبت.وجاء في قرار اتخذته الوزارة،نهاية الشهر الماضي ونشر في صحيفة «أم القرى» (الصحيفة الرسمية للدولة)، أنه يتعين على من يتم منحه الجنسية السعودية أن يسلم جميع وثائق جنسيته الأصلية لإدارات الأحوال المدنية المعنية لحفظها في ملفه، ويؤخذ تعهد على المتجنس بعدم الاحتفاظ بأية وثائق أجنبية أخرى أو الحصول عليها مستقبلا.وبحسب القرار، فإن الحكومة السعودية تشعر سفارة حكومة بلد المتجنس الأصلية بتجنسه، مع تزويدها بصورة من وثائقه، وفي حال طلبت منها الأخيرة الوثائق الخاصة بها، فإنها تسلمها وثائقه الأصلية عن طريق وزارة الخارجية السعودية.وجاء القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على توجيه وزارة الداخلية، بتضمين اللائحة التنفيذية التي تراها مناسبة، للتعامل مع الوثائق التي يقدمها طالب التجنس عند طلب الجنسية.وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قرارا بأن يرسل المكتب المختص جواز السفر الأصلي الخاص بالمتجنس إلى وزير الداخلية لإرساله إلى وزارة الخارجية، لتسليمه إلى ممثل حكومته الأصلية وإشعارها بتجنسه.

يرى الكثيرون أن وزارة التربية هي من أصعب الوزارات التي يمكن لأي وزير أن يتحمل مسؤوليتها، نظرا لضخامة العملية التعليمية وتشعب أطرافها التي تتطلب أن يشغل المناصب فيها أهل الأمانة والخبرة والاختصاص، وتزداد المهمة صعوبة بتحمل وزير التربية أعباء وزارة التعليم العالي بنفس الوقت، ولذلك لم يتمكن كثير من وزراء التربية من تحقيق النجاح إما في احداهما أو كلتيهما أحيانا.وحين تولى د.نايف الحجرف مسؤولية هاتين الوزارتين أثبت ومنذ اليوم الأول بعد أدائه القسم الدستوري أمام صاحب السمو الأمير قدرته الفائقة على حسم الأمور كما يجب، فاجتمع مساء بالوكلاء ومديري المناطق التعليمية والموجهين العامين وناقش معهم إلى ساعة متأخرة من الليل مشكلة درجات الفترة الثانية وأزمة الرسوب الجماعي، وكان في نقاشه مع الوكلاء حينها يتطلع إلى أبعد من مجرد حل للمشكلة ينصف الطلبة ويحفظ النظام، فقد كان يرصد بعين ثاقبة وذهن متفتح كيف تدار الأمور وكيف يتصرف قياديو وزارته، فألغى قرار توزيع الدرجات الجديد وأعاد العمل بالقرار القديم، ووضع بذلك حدا لمعاناة الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، وأدرك الخلل الموجود في أداء كثير من الوكلاء المساعدين، وأخذ في إعادة الأمور إلى نصابها وبخطوات مدروسة ومتأنية، فأوقف الهدر والتلاعب في اللجان وشدد على الالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية وعدم التجاوز عليها، وأعاد دراسة آلية تقويم الطلبة وتأجيل تطبيق القرار لحين استيفاء جميع الآراء والدراسات الفنية، وأوقف الهدر الذي كان سيكلف ميزانية وزارة التربية من خلال مشروع الكمبيوتر اللوحي (لاب توب) أكثر من 25 مليون دينار بعد أن أدرك بوضوح أن المشروع «شكلي» ويفتقر إلى توفير المتطلبات الضرورية لنجاحه كالمناهج التفاعلية والتشريعات المتعلقة بالعهدة والصيانة ومحاسبة الطالب في حال اتلاف الجهاز أو ضياعه. واستمر في نهجه الإصلاحي المتميز وحسم أمر تدوير الوكلاء المساعدين بقرار فاجأ الكثيرين ممن اعتقدوا أنه كما عجز الوزراء السابقون عن الإصلاح سيعجز د.الحجرف أيضا، لكنه أثبت لهم العكس وأنه قادر على الحسم، موجها بذلك رسالة واضحة لجميع القيادات التربوية والعاملين في وزارة التربية، بأنه لا أحد فوق القانون وأن مصلحة الكويت وأبنائها أهم من أي شيء آخر. كما أوقف الكثير من القرارات التعسفية وآليات العمل الظالمة التي تسببت طوال سنوات عديدة في تدمير التعليم والإساءة إلى مكانة المعلم والعملية التربوية، ولايزال يسير بنفس إصلاحي افتقدته وزارة التربية منذ سنين.واستكمالا للخطوات الاصلاحية التي أعادت الثقة في نظامنا التربوي ووضعته من جديد في مساره السليم، أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف عن استمرار العمل في صندوق تعليم الطلبة البدون، مؤكدا في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن التعليم حق وأنه سيدعم تعليم البدون. كما أكد أنه ينظر للمدارس الخاصة كشريك أساسي ولاعب مهم في العملية التعليمية، وأضاف لكننا لن نقبل التجاوز على القانون وعدم الالتزام بتعليمات وزارة التربية التي تنظم العمل في المدارس الخاصة، وشدد على أن هناك إجراءات حاسمة ستتخذ ضد كل من يخالف القرارات والنظم وخاصة فيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية. ومن جهة ثانية أكد الحجرف تفعيل دور المكاتب الثقافية في الخارج بصورة أكبر لخدمة أبناء الكويت الدارسين في جميع الدول، وقال ان الإجراءات الحالية لاعتماد شهادات الطلبة من الجامعات العربية والأجنبية بطيئة ولا تحقق المستوى الذي نطمح إليه لخدمة أبناء الكويت الذين يضطرون إلى الانتظار لأشهر وأحيانا سنوات من أجل اعتماد شهاداتهم بسبب تكدس المعاملات مما يعطل مصالحهم، وبالتالي رأينا تفعيل دور المكاتب الثقافية في الخارج لتقوم بهذا الدور واعتماد شهادات الطلبة بمجرد انتهائهم من الدراسة وحصولهم على الشهادة وحتى قبل عودتهم للكويت، مما سيخفف الأعباء عنهم ويختصر الوقت ويسهل العمل. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا وإشادة من قبل الطلبة المبتعثين والدارسين في الخارج.

بدأت ادارة دفن وتجهيز الوفيات في بلدية الكويت الخميس الماضي بازالة الأعلام والرايات المنصوبة على قبور في المقبرة الجعفرية، شملت أعلام الكويت الموضوعة على قبور الشهداء الكويتيين الذين قتلوا خلال الغزو العراقي الغاشم.وعلمت «الوطن» ان وزير البلدية السابق د.فاضل صفر كان قد أوقف قرارا أصدره مدير ادارة الوفيات في البلدية فهد المسبحي في شهر يناير الماضي يقضي بازالة الأعلام وأي مظاهر أخرى على القبور والالتزام بارتفاعات «الشاهد».وقد طالبت البلدية في قرار موجه الى المسؤولين في المقبرة الجعفرية بتطبيق القرار السابق وازالة الأعلام من على القبور دون استثناء.

أبلغت الحكومة اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بان التكلفة المترتبة على تعديل قانون التأمينات بما يتيح التقاعد المبكر للرجل بعد خدمة فعلية 20 سنة وللمرأة بعد 15 سنة خدمة، تصل الى 4 مليارات دينار وهي تكلفة عالية جدا لا تستطيع التأمينات وصناديقها الاكتوارية تحملها ما يترتب عليه ان تحمّل للخزانة العامة للدولة.وكشف عضو اللجنة المالية النائب عدنان المطوع ان اللجنة لاتزال تبحث الاقتراحات النيابية بهذا الشأن وتدرس الاستقرار على حل وسطي يحقق الهدف دون المساس بالمركز المالي للتأمينات التي قدمت للجان بيانات اكتوارية وستقدم المزيد من البيانات خلال اجتماع اللجنة اليوم حيث سيحضر ممثل مؤسسة التأمينات ووزير المالية مصطفى الشمالي، لافتا الى ان اللجنة تريد مقارنة الاقتراحات مع ما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجية اضافة الى مناقشة سلبيات وايجابيات التقاعد المبكر.ومن ناحية اخرى، اكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب محمد الدلال ان اللجنة تتجه الى الموافقة خلال اجتماعها اليوم على رفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضية اقتحام المجلس والوارد طلب برفعها عنهم من النيابة العامة، لافتا الى تلمسه لقرار اعضاء اللجنة.كما توقع الدلال ان يقر مجلس الامة تقرير اللجنة بالموافقة على رفع الحصانة عن النواب، لافتا الى انه شخصيا يؤيد رفع الحصانة عن النواب في هذه القضية.ومن جانب آخر، وفيما يتعلق بطلب وزارة الداخلية رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، ابدى الدلال استغرابه من طلب الوزارة، مؤكدا ان ذلك يعتبر سابقة خطيرة وغير مقبولة، لافتا الى ان طلب رفع الحصانة من المفترض ان يكون عن طريق النيابة العامة وليس عن طريق وزارة الداخلية.وذكر الدلال ان اللجنة طلبت حضور وزير الداخلية لاجتماعها اليوم للاستماع اليه حول اسباب طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم، مؤكدا وجود عدم ارتياح لدى اعضاء اللجنة من طلب وزارة الداخلية.وعلمت «الوطن» ان النواب المتهمين في اقتحام المجلس والذين طلبت النيابة رفع الحصانة عنهم سيحضرون اجتماع «التشريعية» اليوم وسيؤكدون ان ما قاموا به يعد انتصارا للدستور ولكرامة المواطنين، وسيطلبون من اللجنة رفع الحصانة عنهم وتثبيت رأيهم في الاتهام بتقرير اللجنة.وافاد مصدر باللجنة التشريعية ان النائب د.وليد الطبطبائي رئيس اللجنة سيحيد نفسه عن المشاركة بالتصويت على طلب رفع الحصانة كونه احد النواب المتهمين في القضية.ومن ناحية اخرى، نصح النائب محمد الجويهل الوكيلين النخيلان واسحاق بعدم حضور اجتماع لجنة حماية الاموال العامة «لعدم حياديتها»، مشيرا الى ان النية «مبيتة» بشأنهما من قبل مسلم البراك حتى لو قدما ادلة واثباتات تثبت زيف ادعاءاته، وزاد الجويهل بقوله «اما تهديدكم بالنيابة فهذا افضل ما سيحصل لكم لانها خصم شريف لا مصلحة لها مع اي طرف».وفي موضوع اجتماع ائمة مساجد شيعة اليوم مع وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية لمراقبة مساجد الشيعة، لوح نواب شيعة بإجراءات دستورية تجاه الوزير جمال الشهاب اذا خضع الوزير لضغوط واستجاب لها في غير اختصاص وزارة الاوقاف.واكد النائب صالح عاشور انه سيتخذ القرار السياسي المناسب بعد اجابة وزير الاوقاف عن اسئلته التي قدمها له بشأن تقاعس وتقصير وزارة الاوقاف في بناء مساجد للشيعة طوال الـ50 سنة الماضية.وقال عاشور في تصريح لـ«الوطن» وجهت نحو 10 اسئلة برلمانية لوزير الاوقاف حول عدد المساجد التي انشأتها الوزارة للشيعة ومعايير التعامل معها حتى تأتي الوزارة لمراقبة هذه المساجد التي تعتبر مفتوحة للجميع، لافتا الى ان الاوقاف ستلتقي عددا من الائمة ممن رواتبهم على وزارة الاوقاف خلال ايام، ولكن هناك جملة اسئلة حول هذا الامر يأتي في مقدمتها اسباب تقصير الوزارة في الاصل، وهل تحركها جاء بعد ان تم تهديد الوزير بالاستجواب؟واوضح عاشور ان وزارة الاوقاف عليها استحقاق دستوري وشرعي في بناء مساجد للشيعة والوقوف على مسافة واحدة تجاه كل المواطنين بكل اطيافهم ومذاهبهم وهذا ما لم تتبعه الوزارة طوال السنوات الماضية.وبين عاشور ان القضية أكبر من مراقبة المساجد، كما ان متولي المساجد غير عاجزين عن توفير كافة المستلزمات لهذه المساجد من تأثيثها ودفع رواتب الأئمة، مستغرباً اصدار الوزارة لبيان هزيل اخيرا تتحدث فيه عن قيامها بصيانة بعض المساجد.وختم عاشور تصريحه بالتأكيد على انه سينتظر ورود اجابات الوزير عن اسئلته وبعد ذلك سيتحدد الموقف السياسي المناسب ولكل حادث حديث.وأكد من جانبه النائب عدنان المطوع ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية غير قادرة على ضبط الرقابة في جميع المساجد ما يعني استمرار مسلسل التجاوزات فيها.واشار المطوع لـ«الوطن» الى ان بعض خطب الجمعة الماضية كانت تسيء الى بعض الطوائف، لافتا الى ان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية غير قادر على ضبط الرقابة ووضع حدود للتجاوزات في الوزارة، مشدداً على أهمية معرفة ان المساجد التي من المفترض رقابتها هي مساجد حكومية وانشئت من المال العام، بينما مساجد الشيعة تم انشاؤها من أموالهم الخاصة واموال التبرعات.واضاف المطوع «اقول لوزير الاوقاف عليك المحافظة على مكونات المجتمع الكويتي وعدم الانصياع وراء ما يحدث شرخاً في وحدتنا الوطنية»، فنحن جميعاً مسؤوليتنا مشتركة، وجميع مساجد السنة والشيعة عليها التقيد بالقوانين، فنحن جميعاً في قارب واحد وتحت مظلة القانون.

فجَّرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر مساء أمس مفاجأة كبرى حيث أصدرت بيانا أوليا باستبعاد عشرة من مرشحي السباق الرئاسي.وأبرز الأسماء التي وردت في بيان اللجنة اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق لعدم قدرته على الحصول على ألف توكيل من احدى المحافظات حسب شروط الترشح.كما ضمت القائمة أيضا المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين السابق لعدم صدور عفو شامل بحقه وكذلك مرشح حزب غد الثورة أيمن نور للسبب نفسه.وشملت القائمة أيضا اسم المرشح البارز حازم صلاح أبواسماعيل بعد التأكد من ان والدته تحمل الجنسية الأمريكية.وقالت اللجنة انه من واقع مخاطبات الخارجية المصرية والخارجية الأمريكية تبين ان والدة المرشح الرئاسي أبواسماعيل نالت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 اكتوبر 2006.كما استبعد من السباق الرئاسي المستشار مرتضى منصور بسبب نزاع على رئاسة حزب مصر القومي مع أحمد عوض، أول من أعلنت اللجنة اسمه كمرشح لخوض الانتخابات عن الحزب نفسه، والذي تم استبعاده هو الآخر من قائمة المرشحين على خلفية ذلك النزاع.كما تضمنت قائمة المستبعدين كلا من أشرف بارومة وأحمد حسام الدين خيرت ومحمد ممدوح وشهرته ممدوح قطب وابراهيم الغريب.وأعلنت اللجنة أنها ستفتح الباب لتلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من السباق، لمدة 48 ساعة على ان تعلن نتيجة البت في تلك التظلمات قبل يوم السادس والعشرين من أبريل الجاري، موعد اعلان القائمة النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.في غضون ذلك هاجم محامي مرشح الرئاسة في مصر الشيخ حازم ابو اسماعيل قرار لجنة انتخابات الرئاسة استبعاد ابو اسماعيل واخرين من السباق السبت قائلا انه يتوقع «ازمة كبرى».وقال المحامي نزار غراب لرويترز ان الرجل الذي يرأس اللجنة «هذا الاستبعاد أملي عليهم ويعملون تابعين للمجلس العسكري».واضاف قوله «اتوقع ازمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة».

واصلت لجنتا التحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية تحقيقاتهما أمس، في ظل مساعٍ حثيثة من أعضاء اللجنتين لسرعة إنجاز تقريريهما. واستمعت لجنة التحويلات، حتى السابعة مساء، إلى إفادات عدد من الشهود الجدد، بينهم مستشار السفارة الكويتية في جنيف صادق معرفي، ومديرة الشؤون المالية في مجلس الوزراء منال النصرالله، ووكيلة ديوان رئيس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد. ووكيل ديوان رئيس الوزراء للشؤون المحلية نايف الركيبي.وترددت أنباء عن طلب مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المستشار عادل الهويدي من مجلس القضاء إصدار قرار بعدم مثوله أمام اللجنة.وتعليقاً على ذلك، قال عضو اللجنة الصيفي الصيفي لـ القبس إن الدعوة التي وجهت للمستشار الهويدي تمت بصفته مسؤول التسجيل العقاري والتوثيق، وليس بصفته قاضياً، لافتاً إلى ان الحصانة القضائية ليس لها موضع في العمل التنفيذي.أسئلة الخالد من جهة أخرى، قال النائب مسلم البراك إن وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أرسل إلى مجلس الأمة إجابة عن سؤالين من أصل الأسئلة الثمانية، التي طلب مهلة أسبوعين للإجابة عنها، أحدهما السؤال المتعلق بقضية جلب بعض السفارات الخمور.وأوضح البراك لــ القبس أن الخالد طلب حفظ الإجابة لدى الأمانة العامة، ونتمنى أن تتم الإجابة عن كل الأسئلة خلال فترة المهلة، مشيراً إلى أن الأسئلة الخاصة بقضية التحويلات الخارجية لم يجب عنها إلى الآن.تسود الكويت منذ نهاية السنة الماضية أجواء سياسية مضطربة ورغبة شعبية مطردة للقضاء على كل أوجه الفساد، التي فشلت الحكومات السابقة في مواجهتها، وعندما فقدت الحكومة قدرتها على معالجة آثار قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية سقطت بطريقة «دراماتيكية» عبر استقالات فردية من وزراء الخارجية والصحة والعدل والتنمية على التوالي، انتهت باستقالة جماعية وحل مجلس الأمة، وتكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، والدعوة لانتخابات جديدة.ومنذ بدء أعمال المجلس الجديد فتحت المعارضة السابقة - الغالبية النيابية الحالية - وسعت إلى تصفية حسابات الملفات القديمة، فتوجه المجلس بشكل لافت إلى التوسع في تشكيل لجان التحقيق، بما في ذلك قضايا رفع تقارير بشأنها من قبل لجان تحقيق سابقة أو أعد فيها ديوان المحاسبة تقاريره.ورصدت القبس 23 طلبا لتشكيل لجان التحقيق البرلمانية شهدها البرلمان منذ تشكيله تمت الموافقة على 17 منها، في مقدمتها لجنتا التحقيق في قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية.ومن المتوقع أن يوافق المجلس في جلسات مقبلة على تكليف لجنة الشؤون التعليمية بالتحقق بشأن تأخر إنشاء جامعة الشدادية، وتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في رفض تعيين 250 من الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه من غير المبتعثين على نفقة الجامعة، إلى جانب التحقيق في تعينات في القطاع النفطي وكارثة محطة مشرف، والتحقيق بشأن تجنيس أحد الضباط في الجيش العراقي، ليرتفع عدد تكليفات التحقيق إلى 22 تكليفا. وتهيمن كتلتا «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» على لجان التحقيق، ويترأس النائب مسلم البراك لجنة حماية الأموال التي بحوزتها 9 تكليفات بالتحقيق في موضوعات في شتى المجالات، مثل التجاوزات في ديوان سمو ولي العهد، العقد الاستشاري لشركة شل، طائرات الشحن الجوية، القرض الروسي، حيازات البلدية، التجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار، المجلس الأولمبي، تهريب الديزل، إضافة إلى إعادة تأهيل البيئة جراء الغزو العراقي، فضلا عن ترؤس البراك للجنة الإيداعات المليونية.وتولت كتلة التنمية والإصلاح رئاسة لجنة التحقيق بالتحويلات الخارجية التي يرأسها الناطق الرسمي باسمها د. فيصل المسلم، إلى جانب حصول عضوها د. جمعان الحربش رئيس لجنة الشؤون التعليمية التي كلفها المجلس بالتحقق في مدى التزام وزارة الإعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع، إضافة إلى التكليف المتوقع للجنة بالتحقيق في التأخر في إنشاء جامعة الشدادية.

اعترفت الحكومة أن الكويت باتت في أعلى قائمة الدول من حيث الانفاق على الأجور والمرتبات نسبة إلى إجمالي الانفاق الحكومي.جاء ذلك في بيان وزارة المالية إلى مجلس الأمة عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، ومشروع ميزانية 2013/2012 المقدم إلى مجلس الأمة.وهو التقدير الذي كان أشار إليه البنك الدولي من قبل، ولاحظ البيان أن مصروفات الحكومة تتركز في الغالب على جوانب الانفاق الجاري (المتمثل في البابين الأول والثاني)، التي يبلغ نصيبها حوالي %38.3 من إجمالي مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية بالحساب الختامي 2011/2010، وبإضافة مرتبات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة على الباب الأول، وكذلك الانفاق على مرتبات العسكريين، فإن تلك النسبة ترتفع بشكل كبير مما يضع الكويت في أعلى قائمة الدول من حيث نسبة الانفاق على الأجور والمرتبات إلى إجمالي الانفاق الحكوميحدد ديوان الخدمة المدنية للسلطتين التشريعية والتنفيذية البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الأجور والمرتبات والكوادر المالية، من خلال إقرار نظام لتقييم الوظائف.وأكد الديوان في تقرير أنجزه الشهر الجاري، ورفعه إلى مجلسي الوزراء والأمة، أن هذا النظام من شأنه معالجة الخلل، داعياً في الوقت نفسه السلطتين إلى ضرورة الدعم التشريعي والسياسي والقيادي، فضلاً عن تشكيل لجنة عليا دائمة تتبع مجلس الخدمة المدنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية ونظامه.كشف تقرير حكومي عن نظام النقاط في حساب الدرجة الوظيفية لموظف القطاع الحكومي، هو الانسب لجميع موظفي الدولة من اجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، مشيرا الى ان هذا النظام احد الطرق الرئيسية المستخدمة في اغلب دول العالم بحيث يقاس وزن الوظيفة وتحديد قيمتها وما تستحق من اجر مالي وبدلات.وبين التقرير الذي حصلت القبس على نسخه منه بعنوان «البديل الاستراتيجي لعلاج السلبيات والمشكلات المرتبطة بجدول الاجور والمرتبات والكوادر المالية على مستوى الجهات الحكومية» الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الشهر الجاري وعرض امام مجلسي الوزراء والامة، ان التفاوت الكبير بين الكادر العام والكوادر الخاصة التي منحت لبعض الجهات افرزت المزيد من المطالبات والتهديد بالاضرابات والاعتصامات.ولفت الى ان الوضع الراهن يتطلب التعديلات العديدة والمتكررة والمتزايدة على جداول الأجور والمرتبات وما يرتبط بها من بدلات ومكافآت وتعويضات، كما ان العديد من المطالبات الفئوية (الكوادر) لمنح زيادات سواء للجهات عموماً أو للمهن على الرغم من قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية التي تصدر بشأن كل منها اتخذت «مزاجيا»وذكر ان التضخم المستمر والمتصاعد في ميزانية الباب الأول (الأجور والمرتبات) سببه ايضا التفاوت الكبير بين الكادر العام والكوادر الخاصة، بل وبين الكوادر الخاصة وبعضها البعض والذي افرز المزيد من المطالبات والتهديد بالاضرابات والاعتصامات.

بلغ عدد الكويتيين المقبولين في برنامج تعويض المسرّحين من العمل في القطاع الخاص نحو 1217، ورفضت نحو 300 حالة، علما بأن اجمالي عدد المسرّحين بين أغسطس 2008 ويناير 2012 بلغ 1517 مواطنا.وأقرت الحكومة صرف بدل نقدي يعادل %60 من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي والتكميلي، ثم يضاف إلى الناتج مبلغ 220 ديناراً شهريا لمدة 12 شهرا.والحصيلة حتى نهاية يناير الماضي كما يلي:• حالات وقف الصرف: 561.• حالات يُصرف لها: 388.• حالات اكتمل الصرف لها: 211.• حالات يسقط حقها في الصرف: 17.• إجمالي حالات الصرف: 1217.

استجاب رئيس ديوان الخدمة المدنية لضغوط نائب بمجلس الأمة في منح إحدى الموظفات بمؤسسة حكومية إجازة دراسية رغم أن عمرها بلغ الـ50 عاماً.وكشفت مصادر مطلعة في “الخدمة المدنية” أن رئيس الديوان أوعز إلى إدارة البعثات الدراسية بإعداد مذكرة قانونية يتم بموجبها رفع سن الراغبين في الحصول على إجازات دراسية من 47 إلى 50 عاماً، مؤكدةً أن هذا القرار جاء لتمرير إجازة لإحدى الموظفات التي حضر أحد النواب للتوسط لها بسبب تجاوزها السن القانونية للحصول على الإجازة.وأضافت أن “التعديل في سن الراغبين في الحصول على إجازات دراسية للعاملين في المؤسسات الحكومية سيكون للتخصصات العلمية والفنية فقط”، لافتةً إلى أن “النصيب الأوفر سيكون للعاملين في وزارة الكهرباء والماء”.واستغربت المصادر استجابة القياديين في ديوان الخدمة المدنية للضغوط النيابية في مثل هذه القرارات، التي يجب أن تكون مدروسة على أساس علمي وبعيدة عن أي اعتبارات أخرى، مشيرةً إلى أن الديوان سبق أن استجاب لضغوط مماثلة خلال السنوات الماضية ورفع السن القانونية حسب طلب بعض نواب مجلس الأمة.

أصدر مجلس الأمن أمس بالإجماع قراراً يسمح بنشر مراقبين في سورية للإشراف على وقف إطلاق النار، ووافقت روسيا والصين على مشروع القرار بعد محادثات صعبة في مجلس الأمن.وبموجب القرار 2042 بات بإمكان الأمم المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة إرسال “فريق طليعي من نحو 30 مراقباً عسكرياً على الأكثر غير مسلحين” على أن يتم لاحقاً إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250 حسب تقديرات الأمم المتحدة، إلا أن نشر هؤلاء سيحتاج إلى أسابيع عدة ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم.والقرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سورية، إذ سبق أن حالت روسيا والصين مرتين في السابق دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.ويطلب قرار مجلس الأمن من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين، وأن تكون حرية تحركهم “كاملة من دون عقبات وفورية”، كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.وجاء في القرار أيضاً أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق “اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة” في حال لم يتم تطبيق هذا القرار. وتطالب الدول الـ 15 الحكومة السورية في القرار بالالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقاً لخطة الموفد الخاص الدولي والعربي إلى سورية كوفي أنان.وعلقت مصادر معارضة على القرار معتبرة أنه قرار وسطي بين حلفاء نظام الرئيس بشار الأسد أي موسكو وبكين، وبين المعادين له، إذ ضمن “سيادة سورية” على المراقبين من جهة، وهدد في المقابل بإجراءات أخرى.وقتل أمس 20 شخصاً في كل أنحاء سورية، وذلك في اليوم الثالث لسريان الهدنة وفق خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.وأفاد النشطاء المعارضون بأن القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد واصلت قصفها لمدينة حمص أمس خصوصاً المدينة القديمة في منطقتي جورة الشياح والقرابيص، في وقت قتل أربعة أشخاص عندما فتحت القوات الموالية للنظام النار أمس على مشيعي شخص قتل أمس الأول في حلب.

أكدت مصادر مطلعة ان كشوف التجنيس غير مطروحة في الفترة الحالية باستثناء أبناء المتجنسين والارامل والمطلقات الكويتيات فقط.وأوضحت المصادر ان البدون العسكريين والمدنيين موضوعهم مؤجل الى الربع الاخير من العام الحالي.وأضافت: «ان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سيترأس اجتماعا مع الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية خلال الشهر الحالي كي يستعرض مع رئيس الجهاز صالح الفضالة ما تم انجازه من اجراءات لوضع الحلول المناسبة لقضية البدون. وكشفت المصادر ان الاجتماع سيتناول القيود الامنية وكيفية التعامل معها والقرار الذي سيتخذ في شأنها ومتابعة التسهيلات الانسانية المقدمة الى جانب تصنيف البدون تمهيدا للتعامل الجدي معهم من خلال المواجهة بالاوراق الثبوتية الدالة على حقيقة جنسيات من أدلى بمعلومات غير صحيحة عن وضعه.كما سيتطرق الاجتماع لنتائج الجولة الخليجية التي قام بها الفضالة لتبادل المعلومات والخبرات حول هذه القضية.وكشفت المصادر ان الاجتماع سيناقش الانتقادات التي وجهت الى الجهاز أخيرا بعد اعلانه عن تجنيس دفعات من أبناء الكويتيات والمطلقات كونه غير مختص بذلك.

الآن - الصحف المحلية