الوعلان يفتح الاتفاقية الأمنية 'الأمريكية'

وجه النائب مبارك الوعلان حزمة من الأسئلة البرلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، تتصل بحماية الأموال العامة للدولة، والأمن الوطني للكويت.

وقال النائب مبارك الوعلان في تصريح صحفي أن هذه الأسئلة البرلمانية إنما تستهدف ضمان انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر القانون ومعايير النزاهة والشفافية، مؤكداً قدسية المال العام وحرمته والحفاظ عليه.

وأوضح الوعلان انه انطلاقا من مسئوليتنا باعتبارنا ممثلين للأمة بعد أن حزنا على ثقتها بتوفيق من الله وبعونه وحملنا على عاتقنا مسئولية تمثيلها بما تفرضه من أداء الأمانة كاملة على وجه الإخلاص دون محاباة أو تأخير؛ ومن منطلق المسئولية التي أقسمنا عليها وفقاً للمادة(91) من الدستور؛ وحيث أن الدستور الكويتي قد أولى حماية خاصة للمال العام لأهميتها ودورها في خدمة المرافق العامة في الدولة بانتظام لكي تحقق الصالح العام وخدمة الدولة والشعب؛ مشيراً إلى أن المال العام هو الوسيلة لتحقيق غرض خدمة المرفق العام وتنفيذ برامجها بالشكل الدقيق وعلى نحو يتسم بالديمومة والاستمرارية لذلك فان حماية الأموال العامة هي أسما وأهم الوظائف التي يجب أن يقوم بها عضو مجلس الأمة، ولهذا حرصت كافة التشريعات الدولة على إفراد تنظيم خاص بها ووضعت لها قواعد ونصوص مؤمن بقائها وتحقيق الغرض المقصود منها، واستناداً إلى المادة (17) من الدستور التي تنص على أنه ( للأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن)،  وإعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة التي تؤكد على أهمية حماية المال العام، وتنص على أن ( للأموال العامة حرمه وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن).

 واختتم الوعلان في مقدمة الأسئلة  أن المشرع الدستوري في الكويت لم يكتف بالنص على قدسية المال العام وحرمته فقط بأن أوجب الدفاع عنها والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عنها بأي شكل من الأشكال باعتبارها من أهم الواجبات الوطنية ، ولم يكتف بهذا القدر فقط وإنما إيمانا منه بأهمية ودور المال العام وقدسيته تضمن الدستور الكويت أحكاما أخرى استهدفت ذات المعنى والقصد فذهب إلى تقرير ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة (المادة135) وأكد على أهمية حفظ أملاك الدولة (المادة138) وذهب إلى إقرار إنشاء جهاز ديوان المحاسبة رغبة منه في كفالة الرقابة المالية وعلى النحو الذي يضمن استقلاليته(المادة 151) ، ولا أدل على سمو ضرورة الحماية القانونية للأموال العامة في اتجاه الدستوري الكويتي والمشرع الكويتي من تشديد إجراءات حماية المال العام والتأكيد على ضرورة المحافظة عليها وحسن استغلالها صونا لها من الضياع أو التبديد أو الاعتداء ونحو انضباط جميع الأعمال والأنشطة الحكومية وفق أطر القانون ومعايير النزاهة والشفافية.

¬وبناء على ما تقدم، واستناداً إليه؛ يرجى تقديم إجابات شافية ووافية على أسئلتنا التالية:

1-    ما هي قيمة المبالغ المالية للمساعدات العينية من الحكومة الكويتية للجيش الأمريكي ضمن البرنامج المعروف
 بـ Assistance in Kind ( AIK) والتي أقيمت تحت مظلة اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين في عام 1991؟

2-    وما هي الجهات التنفيذية التي تشرف على هذا البرنامج من كلا الجانبين الكويتي والأمريكي؟ وما هي أسماء وألقاب الأفراد المسئولين عن الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج من قبل وزارتي الدفاع الكويتية والأمريكية ؟

3-    ما هي الجهة المسئولة عن التأكد من أن كميات البضائع التي قامت الحكومة الكويتية بدفع مبالغها قد تم تسليمها واستلامها فعلا من قبل الجيش الأمريكي وتطابقها مع الكميات المطلوبة؟

4-    وما هي أسماء المقاولين والموردين المعتمدين الذين عملوا على برنامج المساعدات العينية AIK والفترة الزمنية التي عمل فيها كل مقاول على هذا البرنامج والقيمة المالية لكل مقاول بدءا من عام 1991 وحتى تاريخه.

5-    ما هي حقيقة حجب وزارة العدل الأمريكية لمعلومات حيوية عن متورطين بسرقة المال العام الكويتي داخل الأراضي الكويتية ومتعلقة ببرنامج المساعدات AIK؟

6-    وهل يعني ذلك تسهيل جريمة متعلقة بالمال العام الكويتي وإخفاء تفاصيلها عن الشعب والحكومة الكويتية؟وما هي المسئولية القانونية على من يخفي ويسهل جريمة سرقة مال عام بحسب قوانين دولة الكويت ؟

7-    هل ثمة أسباب إضافية،كاتفاقيات معلنة أو سرية، بين الجانب الأمريكي والجهات التي ارتكبت وسهلت هذه الجريمة ؟ وأن صح ذلك.. فهل جهاز أمن الدولة الكويتي على علم بتلك الاتفاقيات و مضمونها؟ وهل ترتب على مثل هذه الاتفاقيات – حال وجودها -  أي ضرر إضافي للمال العام الكويتي؟

8-    هل قامت الحكومية الكويتية بإرسال كتاب رسمي استنادا إلى معاهدة توفير المساعدات القانونية في المسائل الجنائية التي تنص على حق الحكومة الكويتية في الحصول من الحكومة الأمريكية على كافة التفاصيل المتعلقة بتلك الجرائم والأدلة ذات العلاقة بحسب موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي ؟ وما هو رد الحكومة الأمريكية إذا تم إرسال هذا الكتاب؟

لذا، يرجى موافاتنا بكافة المعلومات المتعلقة بهذه القضية وعن حقيقة نورط شركات كويتية في الولايات المتحدة في قضية الاختلاس على خلفية برنامج المساعدات العينية للحكومة الأمريكية ؟

9-    إذا كان عدد ضباط وأفراد الجيش الأمريكي المحكوم عليهم في قضايا اختلاس وإجراءات مالية أخرى يفوق الثلاثين وقد يصل إلى المئة، ألا يجب أن تقوم الحكومة الكويتية بإدارة هذا البرنامج والإشراف على شراء البضائع ومن ثم تسليمها للجانب الأمريكي كحل لحماية الأموال العامة الكويتية ؟ وما هو دور ديوان المحاسبة والجهات الحكومية الكويتية الأخرى في حماية المال العام الكويتي المتعلقة بهذا البرنامج ؟

10-    وأخيراً ، يرجى موافاتنا بالخطوات الرسمية التي سيتم اتخاذها لاسترداد حق الكويت في المال العام وجميع الملابسات والظروف القانونية فيما يتعلق بتلك القضية ؟