شركات أجنبية تنسحب من قطر لتأخر إطلاق المشروعات
الاقتصاد الآنإبريل 15, 2012, 1:14 م 386 مشاهدات 0
قال رجال أعمال وخبراء عقاريون في قطر إن تأخر الحكومة في الإعلان عن المشروعات الكبرى التي تنوي تنفيذها يتسبب في إغلاق بعض الشركات، ولاسيَّما الشركات الأجنبية التي استهدفت تلك المشاريع لدى دخولها للسوق القطرية.
وطالب هؤلاء، بسرعة الإعلان عن هذه المشاريع وعدم تأخر الحكومة أكثر من ذلك لأن إغلاق الشركات الأجنبية يحرم نظيراتها المحلية من الاستفادة من الخبرات الدولية.
وشددوا في تصريحات لـ'العربية نت' على أن عام 2012 سيكون عام المشاريع الضخمة التي سيتم الإعلان عنها والمرتبطة بدورها بإقرار موازنة ضخمة في تاريخ قطر، متوقعين أن يستفيد القطاع الخاص القطري من الفرص الهائلة التي توفرها هذه المشاريع وأن تظهر كيانات اقتصادية كبيرة تستفيد من عملية الإعمار والبناء التي ستشهدها قطر على مدار الأعوام القادمة.
وأعلنت الحكومة القطرية أنه خلال السنوات القادمة سيتم تنفيذ العديد والعديد من المشاريع العملاقة أهمها مشاريع البنى التحتية وكأس العالم وأنها ستطرح هذه المشاريع في عام 2012 الحالي.
وشهدت السوق القطرية فور الإعلان عن استضافة قطر لكأس العالم 2022، دخول عدد كبير من الشركات الدولية المتخصصة في مجال البناء والتعمير أملاً في العمل بمشروعات البنية التحتية والمشاريع الخاصة بكأس العالم.
تيسير التمويل
ولم تكن مناشدة الحكومة بسرعة الإعلان عن المشاريع المطلب الوحيد لرجال الأعمال الذين تحدثت معهم 'العربية نت'، إذ طالبوا كذلك بسهولة منح القروض التمويلية وتقليل نسبة الفوائد التي يرونها مترفعة مقارنة ببقية دول المنطقة.
وقال رجل الأعمال، الشيخ فهد بن حمد آل ثاني، 'إن تأخر الحكومة عن الإعلان عن المشاريع المقرر تنفيذها تسبب في إغلاق العديد والعديد من الشركات خاصة الشركات الأجنبية التي دخلت قطر على أمل تنفيذ بعض هذه المشاريع بالدولة'.
واعتبر الشيخ، فهد أن خروج أو إغلاق هذه الشركات يعد خسارة كبيرة، خاصة أن هناك العديد من الشركات المحلية تستفيد من الخبرات الدولية، رغم المنافسة بينهما، مطالباً الحكومة بسرعة الإعلان عن المشاريع والالتزام بالشفافية عند طرحها.
وطالب الشيخ فهد، البنوك بتقليل نسبة الفوائد على القروض، وكذلك الحد من الإجراءات والشروط المعقدة التي تطلبها من العملاء عند منح القروض، مشيراً إلى أن الفوائد البنكية في دول خليجية أقل من قطر وتلجأ بعض الشركات، خاصة الشركات الدولية، إلى الاقتراض من خارج قطر للتغلب على عاملي الروتين وارتفاع الفوائد في البنوك المحلية.
وذكر تقرير شركة محلية قطرية متخصصة في العقارات أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك إلى قطاع العقارات بلغت 77.7 مليار ريال في نوفمبر الماضي مسجلة زيادة سنوية بنسبة 62 بالمئة، فيما أشار تقرير أورده بيت الاستثمار العالمي 'غلوبال' إلى أن هذه التسهيلات نمت بمعدل سنوي مركب مقداره 48 بالمئة خلال الفترة ما بين 2006 و2010، لترتفع حصتها من 10.4 بالمئة عام 2006 إلى 20 بالمئة في نوفمبر 2011.
شروط تعجيزية
من جانبه يتفق الخبير العقاري أحمد العروقي، مع الشيخ فهد، في أن البنوك المحلية تطلب شروطاً تعجيزية عند منح القرض لدرجة أنها تشترط وجود ضمانات لدى العميل تساوي ضعف قيمة القرض، كما أن نسبة فائدة القروض تعد مرتفعة مقارنة بنظيراتها بالدول الأخرى.
وقال العروقي الذي يتولى منصب مدير عام إحدى الشركات العقارية، 'إن هناك بنوكا تحاول خلال هذه الفترة إعادة سياسة منح القروض بهدف الحد من الشروط وتقليل نسبة الفائدة لضمان الحصول على أكبر نسبة من الشركات والعملاء.
وعن تأخر الحكومة في الإعلان عن المشروعات الكبرى، أوضح العروقي أن التأخر شيء طبيعي، 'لا يمكن أن تطرح الحكومة مشروعات 18 عاماً في سنة واحدة فهي ترى أن لكل مشروع موعداً محددا في الطرح والحكومة تدرس الموعد بعناية'.
وطالب العروقي، الشركات المحلية والأجنبية بالتحالف فيما بينها من أجل استفادة الجميع من المشروعات، كذلك من أجل عدم اضطرار أي شركة للتوقف عن العمل أو الإغلاق
تعليقات