تجهيز مختبر البلدية خلال عام واحد

قال نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع الخدمات محمد غزاي العتيبي ان مختبر البلدية سيرى النور خلال العام المقبل وسيكون مجهزا بأحدث الاجهزة والامكانات التكنولوجية والبشرية.

واضاف العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه تم تشكيل لجنة خاصة من البلدية تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية كمعهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الصحة وغيرها فضلا عن مشاركة القطاع الخاص وستكون مهمة اللجنة العمل على تأهيل مختبرات تابعة للقطاع الخاص لتكون شريكة للقطاع العام في مسؤولية فحص الاغذية وفقا للاجراءات التي تتخذها البلدية والجهات المعنية والتي تم تشكيل هذه اللجنة على أساسها.

ودعا العتيبي السلطة التشريعية الى تسريع الخطى في تعديل المواد المطلوب تعديلها في قانون بلدية الكويت رقم (5/2005) والتي من شأنها ردع مخالفي شروط استيراد الاغذية من الخارج.

وذكر ان الجهاز التنفيذي في البلدية 'على قناعة تامة بأن المواد ذات الصلة في القانون المشار اليه غير كافية لذا تمت المبادرة الى اعداد مسودة بتغليظها وتم رفعها الى مجلس الوزراء والذي أحالها بدوره الى مجلس الامة'.

واعرب عن الامل في الاسراع 'باقرار مشروع انشاء الهيئة العامة للاغذية التي ستكون نقلة نوعية حقيقية حيث ستقوم على جميع الجهات المعنية بالتعامل مع المواد الغذائية ما من شأنه تسهيل عملية الرقابة واتخاذ الاجراءات بشكل مؤسسي'.

وبين ان الحاجة باتت ماسة لتلك الهيئة 'خصوصا وقد أخذت بها بعض الدول الخليجية المجاورة تنفيذا لقرار لجنة السلامة الخليجية في مجلس التعاون الخليجي والتي قضت باستحداث مثل هذه الهيئة في دول التعاون'.

وقال العتيبي اننا 'بصدد تجهيز وتأهيل مخازن تابعة للقطاع الخاص ليتم فيها تخزين المواد الغذائية وفق شروط وضوابط من أهمها عدم التصرف بأي مواد غذائية الا بموجب تصريح صادر من الجهة المعنية في البلدية ضمانا لعدم تسريب أي كميات منها وسيكون متاحا للراغبين من أصحاب المخازن والشركات تأهيل مخازنهم وفق الشروط التي سيتم الاعلان عنها قريبا.

واشار الى ان وزارة الصحة باعتبارها الجهة المعنية بفحص عينات الاغذية المستوردة وافقت على مطلب البلدية بأن يكون العمل في مختبراتها متواصلا وليس فقط في اوقات العمل الرسمية فقط مبينا انه سيتم الربط الآلي بين البلدية ووزارة الصحة ضمانا لسرعة تلقي نتائج الفحص مباشرة ذلك خدمة للتاجر والمستهلك على حد سواء.

وذكر ان البلدية بتعليمات دائمة ومتابعة مستمرة من الوزير عبد العزيز الابراهيم ومديرها العام المهندس احمد الصبيح 'لا تتراخ في تطبيق للقوانين واللوائح على أي تاجر سواء كان كبيرا أم صغيرا وفي المقابل نواجه اي تراخ من الموظفين والمفتشين في تطبيق هذه القوانين واللوائح بحزم ونحاول قدر الامكان في الوقت نفسه انصافهم من خلال دعمهم معنويا وماديا'.

وأشار العتيبي الى أهمية دور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على بعض المخالفات قائلا ان الدور الاعلامي 'بلا شك كاشف ونحن في البلدية نعتبر الاعلام بمختلف وسائله شريكا لنا في مواجهة المخالفين'.