أبرز عناوين صحف الاثنين: قضايا الشيعة في حضرة الأمير.. مقتحمو المجلس بلا حصانة.. 31 نائباً تقدموا باقتراح «أسلمة» الدستور.. سمير سعيد في ذمة الله.. حظر سكن العزاب في مناطق العائلات.

وجه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد النواب إلى ضرورة الحرص على وحدة الصف وتماسك مكونات المجتمع مبديا نصحه وتوجيهاته السامية للنواب حول البعد عما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية.ودعا صاحب السمو الأمير خلال لقائه بالنواب عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وصالح عاشور ود.عبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وفيصل الدويسان الذين نقلوا عن سموه دعوته وسائل الإعلام كافة إلى ضرورة تحري الدقة في النشر وعدم التهويل واستشعار الدور الوطني والرسالة الإعلامية الحقة وعدم نشر «الغث» من الأخبار.ونقل النواب أيضا أن سموه كلف النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري بنقل ملاحظاتهما حول قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته إلى سمو رئيس الوزراء بعد أن أبدى النواب وجهة نظرهم حول افتقار القانون لرأي الفتوى والتشريع وعدم اكتماله من نواح عدة.وفي مزيد من التفاصيل فقد وصف النائب احمد لاري في تصريح صحافي اللقاء بأنه لقاء الاب لأبنائه، وتم التطرق لكثير من القضايا العامة في البلاد مع والد الجميع صاحب السمو الامير.من جانبه، أكد النائب صالح عاشور انه وبقية نواب الشيعة تشرفوا امس بمقابلة صاحب السمو الامير، لافتا الى انه دار حديث طويل حول القضايا السياسية.وقال عاشور من حسابه على تويتر: ان صاحب السمو الامير شخصيا طلب الالتقاء بنا ونحن اجبنا الدعوة، وتم التطرق لقضايا الساعة بما فيها تعديل قانون الجزاء والمقبرة وموقف الحكومة من لجان التحقيق والاقتراحات.وتابع عاشور: وبينت ان التوجه العام يوحي بان الكويت تتجه من دولة مدنية ديموقراطية الى دولة دينية متشددة وهذا له انعكاس سلبي بالمجتمع.واضاف عاشور: وتطرقنا كذلك لزيارة سموه للعراق لمصلحه الكويت الاستراتيجية.من ناحية اخرى، قال عاشور: على وزير الداخلية احالة المغرد «ما يهزك ريح» لتعرضه لعقيدة المسلمين الشيعة والاستهزاء بمعتقداتهم ولتكن مسطرته واحدة في الاحالات للنيابة.وعلى صعيد قضية اقتحام مجلس الأمة، وافقت اللجنة التشريعية أمس بإجماع اعضائها على رفع الحصانة عن «نواب الاقتحام» بعد مناقشة الطلب الوارد من النائب العام.كما طلبت الاجتماع بوزير الداخلية على خلفية طلبه رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بسبب تداخل الاختصاص.وعلى صعيد الاستجوابات، اعلن النائب مسلم البراك عزمه عرض استجوابه لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على نواب الأغلبية خلال اجتماعهم المزمع عقده الاحد المقبل في ديوان النائب شايع الشايع لأخذ القرار النهائي في شأنه.وأمس أيضا قرر مكتب المجلس خلال اجتماعه مد اجل دور الانعقاد الحالي بحيث تصبح آخر جلسة فيه هي جلسة 2 اغسطس المقبل.مصادر من الاجتماع ابلغت «الأنباء» بأن المجلس كلف النائب: د.عادل الدمخي برئاسة الوفد النيابي لزيارة معتقلي غوانتانامو بعد التنسيق مع وزارة الخارجية وعضوية النائبين محمد هايف ود.وليد الطبطبائي.وأضافت المصادر انه جرى الاتفاق على ان تكون الجلسات الخاصة بالاستجوابات بالتنسيق مع الجانب الحكومي ونواب الأغلبية.

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تفعيل المرسوم بقانون رقم (125) لسنة 1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في المناطق السكنية وتحقيق الإخلاء الإداري للمخالف دون الحاجة الى العرض على المحاكم.وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن المواطنين المتضررين يستطيعون التقدم بشكوى إلى المختار أو المخفر التابع له المنطقة السكنية، حيث يتم اتخاذ إجراءات الإخلاء فورا دون الحاجة الى انتظار حكم المحكمة. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتجنيس 39 من أبناء الآرامل والمطلقات ورفعه إلى صاحب السمو لاعتماده. وعرض وزير التجارة والصناعة أنس الصالح مذكرة بشراء الحكومة أسهم الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في شركة المواشي على أن تستحوذ الحكومة على كامل ملكية الشركة، ووافق المجلس مبدئيا على ذلك على أن يتم الأسبوع المقبل إعادة النظر في الموضوع بعد الاستماع لبعض الجهات المختصة. وعلمت «الأنباء» أن الحكومة ستشتري الأسهم بزيادة 15 % عن سعر التداول.هذا ولم يتطرق المجلس إلى موضوع زيادة «الفتوى» و«التحقيقات» و«القانونيين».وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي:اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس عبدالله غول رئيس جمهورية تركيا والرئيس بوني يايي رئيس جمهورية بنين والرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية والرئيس ماهيندا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية.وقد تناولت هذه الرسائل سبل تدعيم علاقات التعاون القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة في إطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات.كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من جاك شيراك رئيس مؤسسة شيراك (العمل من أجل السلام) المتعلقة بالأنشطة والبرامج التنموية والانسانية التي قامت بها مؤسسة شيراك خلال السنوات الأربع الماضية في مجال الخدمات الصحية والمياه والحفاظ على التنوع الثقافي.من جانب آخر، رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد صاحب الجلالة قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم متمنيا لجلالته والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.كما نوه المجلس بما يربط البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة يعززها الرغبة الصادقة في التعاون الشامل ورائدها وحدة المصالح والأهداف المشتركة، معبرا عما يكنه الشعب الكويتي لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعبا من صادق المودة وعظيم التقدير.هذا، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله على تجاوزه الاستجواب المقدم له وما قدمه من ردود دقيقة وتوضيح للحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب المقدم عكست حرصه على تجسيد الشفافية الكاملة والالتزام الجاد بأحكام الدستور والقانون والسعي لتعزيز مسيرة الإعلام الوطني في تحقيق رسالته السامية ودفع عجلة البناء والتنمية وتكريس الثوابت الوطنية متمنيا له المزيد من النجاح والتوفيق لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.ثم استعرض المجلس توصيات لجنة الخدمات العامة الخاصة بمقترح القضاء على مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي وقرر المجلس الموافقة على تفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 والقرار الإداري رقم 1963/11 بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية بما يؤدي الى تحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون الحاجة للعرض على المحاكم وذلك للمرحلة الآنية وتكليف ادارة الفتوى والتشريع بدراسة تعديل المرسوم بالقانون والقرار الإداري المشار اليهما بما يحقق الأهداف المرجوة من العمل به للمرحلة المستقبلية.كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية مشروع قانون بتعديل نص المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين المشار اليها ورفعها لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.ثم بحث المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية السودان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لصاحب السمو الأميركما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

بدأ بنك التسليف والادخار في استقبال طلبات وصرف القروض الاجتماعية (قرض الزواج)، حيث بدأ البنك صباح امس تنفيذ قرار وزير الاسكان شعيب المويزري بزيادة قرض الزواج الى 6 آلاف دينار، حيث شهد الفرع الرئيسي في برج التحرير والافرع الاخرى للبنك في المحافظات ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على هذا القرض.وقام مدير بنك التسليف بصرف اول شيك حيث كان من نصيب المواطن نواف سليمان ابراهيم وذلك في الدقيقة الاولى من افتتاح استقبال الطلبات، حيث كان ذلك في الفرع الرئيسي في مبنى برج التحرير.واكد مصدر مسؤول ان البنك الرئيسي في برج التحرير قام باستقبال 40 طلبا، حيث تم صرف 15 شيكا منها والباقي سيتم صرفه اليوم، كما ان فرع الفروانية استقبل 50 طلبا ولم يتم التوصل الى الاحصائية الخاصة بفرعي الفروانية والجهراء.وكشف ان صرف القرض لا يستغرق سوى 3 ايام فقط، مؤكدا ان البنك ستكون ابوابه مفتوحة لاستقبال الطلبات حيث انه ليست هناك فترة محددة لاغلاق باب الطلبات.وقال ان قرض الزواج والبالغ 6 آلاف دينار سيكون منه 2000 دينار منحة والـ 4 آلاف الباقية ستكون قرضا من دون فائدة وبقسط شهري يبلغ 40 دينارا.وتوقع مصدر في الفرع الرئيسي ان عدد الطلبات بلغ بحدود 200 طلب في اليوم الاول.واضاف بأن المستندات المطلوبة للحصول على القرض الاجتماعي (الزواج):1- استمارة طلب قرض معتمدة من جهة العمل مع توقيع صاحب الطلب على الاستمارة.2- شهادة راتب تفصيلية.3- البطاقة المدنية الاصلية وصورة عنها للزوج والزوجة لم تنته صلاحيتها.4- الجنسية الاصلية للزوج والزوجة و(في حالة عدم حصول أي منهما على الجنسية (قاصر) يطلب اثبات الجنسية لهما بالاضافة إلى صورة من جنسية والدهما).5- عقد الزواج الأصلي عليه طابع ومصدق ومعتمد وصورة عنه (بشرط لا يكون قد مضى عليه أكثر من ثلاث سنوات وفي حالة وجود زواج سابق لكل من الزوجين احضار شهادة من قصر العدل (مجمع المحاكم تثبت حالات الزواج أو الطلاق «إعلام رسمي»).6- كتاب من التأمينات للمقترض الذي لديه خدمة سابقة لم تصرف او للعاملين في القطاع الاهلي (الخاص) او الطالب او الذي لا يعمل (مع احضار كفيل).7- كتاب من دعم العمالة موجه لبنك التسليف للعاملين بالجهات الخاصة.الحالات المطلوب فيها كفيل:٭ لمن تقل خدمته عن 4 سنوات.٭ الذي يعمل في قطاع خاص.٭ الطالب.٭ الذي لا يعمل.مستندات الكفيل:1- اصل البطاقة المدنية وصورة عنها للكفيل.2- شهادة راتب تفصيلية للكفيل (يشترط ألا تقل مدة خدمته عن 4 سنوات + حضوره وفي حالة تقاعد الكفيل احضار شهادة من التأمينات.من جانبها قالت مديرة إدارة فرع التحرير هدى الشرقاوي بأنه تم استقبال طلبات القروض الاجتماعية (الزواج) والبالغة 6 آلاف دينار، مؤكدة بأنه تم ايضا استقبال الحالة الأولى وهم المقترضون الذين تسلموا قروضهم 4 آلاف دينار بتاريخ صدور القرار في 5/3/2012، وهؤلاء سوف يشملهم هذا القرار وذلك بإعطائهم مبلغ الـ 2000 دينار المتبقية وهي تكملة المبلغ، والحالة الثانية التقديم الأولى وهو تسلم الشيك 6 آلاف دينار وذلك حسب القرار الصادر، وهناك حالة أخرى وهي الذين تم عقد قرانهم قبل صدور القرار أي قبل 5/3/2012 ولم يستلموا الشيك فعليهم عمل كتاب وعرضه على اللجنة المشكلة لمثل هذه الحالات وفي حال الموافقة عليه يتم اعطاؤهم قرض الزواج والبالغ 6 آلاف دينار.واضافت ثم إصدار 15 شيكا وذلك بناء على تعليمات مؤكدة، مؤكدة بأن المواعيد ليست بالطويلة حيث لا يتعدى موعد تسلم الشيك الـ 3 أيام وذلك تسهيلا على المراجعين وسير العمل.أكد مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف ان البنك «يعمل على قدم وساق على تسهيل وتسريع اجراءات تقديم طلبات قرض الزواج حيث قام بتطوير الكثير من آليات الاقراض لضمان خدمة المواطن بأسرع وأسهل الطرق».جاء ذلك في تصريح صحافي للمضف امس على هامش تسليم أول (شيك) بقيمة ستة آلاف دينار مع بدء فتح باب استقبال الطلبات للمتزوجين الجدد للحصول على قرض الزواج (قيمته ستة آلاف دينار) بعد موافقة مجلس ادارة البنك في 22 نوفمبر الماضي على رفع قرض الزواج من اربعة الى ستة آلاف دينار على أن يكون القسط الشهري 40 دينارا فقط.واشار المضف الى ان اقراض المتقدمين بطلباتهم في هذه الفترة يأتي ضمن خطوات البنك الحثيثة الرامية الى تسريع عمليات الاقراض.

استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس النواب احمد لاري وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وعدنان عبدالصمد وفيصل الدويسان.وقال عاشور لـ «الراي» إن «اللقاء تم بدعوة كريمة من سمو الأمير، أبلغنا بها من قبل الحكومة، وتطرق اللقاء الى العديد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وكل نائب من الحاضرين أبدى وجهة نظره».وأوضح أنه تطرق الى «صورة الكويت بلد الديموقراطية والتعددية والرأي والرأي الآخر، وأن اليوم هناك توجه جديد يفرض على المجلس وفيه نوع من التشدد وفرض الرأي على الآخر، ناهيك عن لغة الخطاب»، مؤكدا أن «الاستمرار على هذا النهج ستكون له انعكاسات سلبية».وأشار عاشور الى أنه تناول آلية تشريع القوانين في المجلس الحالي «بشكل ينافي مفهوم الدولة المدنية. وهناك قوانين تبنى على فتوى وآراء فقهية وهي بخلاف القوانين القائمة، ومنها على سبيل المثال قانون الجزاء الذي لا توجد في نصوصه أي عقوبة شرعية بقطع اليد أو رجم الزناة، وبدلا من تغليظ العقوبة في القانون لمعالجة أي جريمة هناك من يدفع بالاستعاضة عنها بالآراء الفقهية».وقال: «نقلت الى سمو الأمير استغرابي من اعتراض الحكومة على قانون تجريم الاساءة الى النبي (ص) وتحفظ الوزير عليه، وفي الوقت نفسه نجد أن الحكومة تقر بالموافقة عليه في المداولة الاولى. وهذا أمر لا شك يعطي انطباعا غير إيجابي للمجتمع، وخصوصا تجاه من يعارض هذا القانون من (فئة الشباب المتشنج) لاعتبارات متعلقة بالفترة الماضية، ناهيك عن أثر وسائل التواصل الاجتماعي على نفوس هؤلاء الشباب والسجالات الطائفية والفئوية فيها».وأوضح أنه نقل لسموه قضية مراقبة مساجد الشيعة «التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية»، متسائلا «بما ان الملف طُوي بعدم مراقبة المساجد فلماذا يستدعي وزير الاوقاف اليوم خطباء مساجد الشيعة، علما ان بعضهم ليسوا عربا وغير مسؤولين عن المساجد وهم يعملون فيها بأجور». كما تناول اللقاء، والكلام لعاشور، «مسألة رفع الأعلام عن القبور في المقبرة الجعفرية لا سيما وانه لا يوجد مبرر قانوني لرفع هذه الاعلام، سواء كان علم البلاد أو بعض الاعلام السوداء التي يضعها ذوو الموتى كشواهد على قبور موتاهم». وعلمت «الراي» ان سمو الامير كلف النائبين عبدالصمد ولاري بتقديم كافة ملاحظاتهم الى سمو رئيس الوزراء عن قانون تجريم الاساءة الى النبي (ص) ومتابعة القانون مع سموه.من جهة أخرى دعا عاشور وزير الداخلية الى إحالة المغرد (مايهزك ريح) لتعرضه لعقيدة المسلمين الشيعة والاستهزاء بمعتقداتهم «ولتكن مسطرته واحدة بالاحالات للنيابة».ووصف النائب لاري اللقاء بانه «لقاء الأب مع أبنائه وتطرق الى كثير من القضايا العامة في البلاد».ونقل النائب عبدالحميد دشتي عن سمو الأمير «تأكيده ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين»، مشيرا الى تمني سموه أن «يكمل مجلس الأمة مدته لأربع سنوات بعيدا عن إثارة المشاكل ووضع الكويت نصب أعين الجميع»وقال دشتي لـ «الراي» انه تمت مقابلة سمو الأمير بناء على طلب سموه، «وقد استمعنا الى توجيهات سموه وتعليماته وأشدنا بزيارته التاريخية الى العراق».وقال النائب فيصل الدويسان لـ «الراي» إن «اللقاء كان ابويا ووديا وصريحا، وكان استجابة لعادة سموه في التواصل مع القواعد السياسية والنواب».واكد الدويسان أن سموه «سولف» في الامور كافة، وأكد حرصه على التعامل بسواسية مع أطياف المجتمع الكويتي «وكما عرف عنه انه لا يفرق بين الكويتيين جميعا. وقد ناقشنا جميع القضايا المطروحة».وكان النواب الشيعة التقوا قبل توجههم للقاء سمو الأمير في مكتب النائب لاري واتفقوا على طرح عدد من المواضيع التي تهم الطائفة الشيعية، ومنها قانون تغليظ العقوبة على المسيئين الى الذات الالهية والرسول الكريم (ص) وعرضه، وتعيين مراقبين على مساجد الشيعة.وطالب النائب عدنان المطوع سمو رئيس الوزراء بـ «وأد الفتنة التي تستهدف الطائفة الشيعية وآخرها تعمد البلدية إزالة الاعلام من المقبرة الجعفرية بعد حملة مناهج وزارة التربية والمناصب القيادية والقبول بالسلك العسكري».وقال ان «لكل فعل ردة فعل، وعليكم التصدي ونبذ الفرقة ضد ما يفرق المجتمع. فالطائفة الشيعية جزء أصيل من هذا الوطن ولم تنحدر اليه وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية».على صعيد متصل، شدد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب على ان «الشيعة لم يشتكوا يوما من وزارة الاوقاف في ما يخص بناء مساجدهم، خصوصا ان جهات اخرى هي المعنية بذلك»، مشيرا الى ان هذا الموضوع سيبحث على مستوى اكبر من الوزارة.وقال الشهاب لـ «الراي» عقب لقاء ضمه وما يزيد على 20 إماما من ائمة مساجد الشيعة امس في مكتبه، ان «هذا الاجتماع مع الأخوة الأئمة والمؤذنين في مساجد الشيعة المقصود منه فتح الحوار معهم والتعرف على آرائهم حول الطريقة المثلى لتنفيذ تعليمات الوزارة في مساجدهم، وتوضيح ما هي احتياجاتهم وما الخدمات التي يريدون من الوزارة ان تدعمهم بها، كشأن بقية المساجد».وأشار الى ان «اللقاء كان رائعا واخويا بين مؤمنين يشهدون بان لا اله الا الله محمد رسول الله، ويعيشون في بلد اسمه الكويت عاشت منذ قرون في وحدة وطنية»، متمنيا ان «تستمر تلك الوحدة لدعم الاستقرار في هذه الفترة لتحقيق مستقبل زاهر لجميع الأطياف في المجتمع الكويتي».ورأى الشهاب في الاجتماع «فرصة جيدة لوضع آلية لكيفية الاستمرار في التعاون وكيفية الاشراف من قبل الوزارة على المساجد عموما ومساجد الاخوة الشيعة خصوصا، لنضع آلية لضمان حسن الاشراف. وتم بناء على هذا تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الامر، وكان هناك تفهم واضح من الطرفين واستعداد للانضباطية، بحيث كل يؤدي واجبه. كما كان هناك استعداد للشفافية في العمل، اضافة الى اتفاق على ضرورة المحافظة على الاعتدال والوحدة الوطنية».واشار الشهاب الى ان اللجنة تشمل الائمة الشيعة ومسؤولين من الوزارة، «وباشرنا بتعيين بعض الملاحظين.واللقاء لم يكن لقاء للتفتيش والرقابة وانما كان لقاء تعارف وتحاور وتعاون».وأوضح ان «الائمة اشاروا الى بعض الطلبات كالامور المتعلقة بالصيانة وبالخدمات والمساجد وترخيص بنائها التي ستبحث من قبل اللجنة المشكلة، كما اننا اوصلنا لهم بعض الانتقادات وطالبناهم بعدم توزيع بعض المصنفات دون رقابة، اضافة الى اقامة الدروس والمحاضرات دون متابعة واشراف الوزارة، وبعض الالتزامات الاخرى».

تقدم أمس 31 نائبا باقتراح لتنقيح نص المادة 79 من الدستور «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير» ليصبح نصها وفقا للمقترح كما يلي: «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية».من جهتها، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن مجموعة نواب مجلس الامة بشأن موضوع دخول قاعة عبدالله السالم.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح صحافي انه تمت دعوة النواب أصحاب الشأن للاستماع إلى آرائهم بشأن رفع الحصانة عنهم.وأضاف ان رئيس اللجنة الدكتور وليد الطبطبائي وهو أحد النواب الذين طلبت النيابة العامة رفع الحصانة عنهم في ذات الموضوع «غادر اجتماع اللجنة اثناء بحث الموضوع».وذكر ان اللجنة أكدت في تقريرها ان طلب رفع الحصانة عن النواب بشأن قضية دخول قاعة عبدالله السالم فيه «عوار» وفيه جوانب قصور واتهامات غير صحيحة وغير سليمة، مضيفا ان هناك بعض النصوص التي اتهم فيها الاعضاء هي نصوص ملغاة.وكشف رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور جمعان الحربش عن أن اللجنة ستعقد اول اجتماعاتها السبت المقبل كلجنة تحقيق في متابعة تطبيق وزارة الاعلام لقانون المرئي والمسموع بحضور وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله.وأوضح الحربش أن اللجنة وجهت الأسبوع الماضي عددا من الأسئلة إلى وزارة الإعلام، وهي تنتظر الإجابة عنها من الوزير والفريق الوزاري خلال الاجتماع.

فيما واصلت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية عملها أمس، واستضافت وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، رفضت مصادر برلمانية الافصاح عما دار في لقاء اللجنة أول من أمس كلا من وكيلة ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد ووكيل ديوان رئيس الوزراء للشؤون العامة نايف الركيبي ومستشار سفارة الكويت لدى جنيف صادق معرفي ومدير الشؤون المالية في مجلس الوزراء منال النصر الله بسبب «القسم الذي أديناه».وقالت المصادر التي شاركت في الاجتماع لـ «الراي» ان الركيبي مثل أمام اللجنة في التاسعة الا خمس دقائق وبقي حتى العاشرة والنصف، ودفع بالنفي تجاه كل ما ووجه به، كونه ليس صاحب اختصاص ولا علاقة له بموضوع التحويلات الخارجية، وأنه لا يوجد أي توقيع له على أي معاملة في هذا الإطار ولا أي رسالة ولا أي توجيه شفوي، ولم يأت ذكره أساسا في أي من تفاصيل القضية.وأوضحت المصادر أن كل من مثل أمام اللجنة السبت مكث مدة نصف ساعة تقريبا الا معرفي الذي تجاوزت مدة مثوله الساعتين.وواصل النائب مسلم البراك «الحرب» على رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، معلنا أن لجنة حماية الأموال العامة اتخذت قرارا بإجماع الحضور بوقفه عن العمل الى حين الانتهاء من التحقيقات، أعلن عزمه عرض استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي على نواب الغالبية في اجتماعهم المزمع عقده الأحد المقبل في ديوان النائب شايع الشايع.وقال البراك: «سأعرض الأمر عليهم تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي وتقديم الاستجواب». وتدارك أن «لا مانع لديه من ان يكون الاستجواب في جلسة خاصة إذا ما برز هذا التوجه».وأضاف أن «ليس لدي وقت للدخول في مهاترات مع بعض الأطراف المتضررة. ويبدو أن سيف الرقابة البرلماني عبر لجان التحقيق قد اقترب من رقاب البعض فبدأوا في تحريك أدواتهم لخلط الأوراق».في موضوع آخر قال البراك لـ «الراي» تعليقا على ايداع وزير الخارجية اجابتين في الامانة العامة من أصل الاجابة عن 8 أسئلة: «مبدئيا بدأ يلتزم ولكنني انتظر ردوده خلال أسبوعين (وبعدين يصير خير)».وكان النائب نبيل الفضل أعلن أن «لا مسلم البراك ولا لجنته يملكان حق ايقاف موظف عام عن العمل. ولكن يبدو أن البعض يعيش في نشوة اوهام نرجسية تجعله يعتقد أنه الحاكم بأمره. وتصريح البراك انتهاك للمادة 54. فهل يجرؤ رئيس المجلس على اتخاذ قرار ضده؟».وأعلن «ليت البراك يتكلم بوضوح بدل اللف والدوران في مفردات عمومية جوفاء. ونتمنى أن نرى طابوقة واحدة وضعتها يد البراك الذي يدعي البناء مع أن ليس في تاريخه سوى الهدم».من جهته أبدى السبيعي استغرابه لقرار لجنة حماية الاموال العامة بإيقافه عن العمل كرئيس لمجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار، وقال انه «يحترم قرار اللجنة، لكن لا هذه اللجنة ولا مسلم البراك يملكان الحق باتخاذ مثل هذا القرار»، مضيفا ان «من لديه اوراق او اي مستندات عليه ان يذهب الى نيابة الاموال العامة».وقال السبيعي انه «منذ العام 2007 عندما تم الحديث بهذا الشأن كنا نطالب من لديه مستندات او ما يثبت ادعاءاته ان هناك طريقا سهلا هو طريق نيابة الاموال العامة». واضاف ان «الاخ مسلم البراك نصّب نفسه خصما وحكما، وكنا نأمل ان ينأى بنفسه ان يكون الخصم والحكم، والقرار المشار اليه ليس له صفة قانونية»، مؤكدا «استعداده لتقبل اي شيء وفق القانون». واشار السبيعي الى انه ابلغ مجلس ادارة الشركة ووزير المالية برغبته باستعداده للذهاب الى النيابة العامة، مشيرا الى ان الشمالي ابلغ مجلس الامة بذلك، وقال «نحن الآن بانتظار تقرير لجنة حماية الاموال العامة».وعلمت «الراي» أن اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية ستلتقي الثلاثاء المقبل على هامش جلسة الرد على الخطاب الأميري وزير الأوقاف جمال الشهاب، لمعرفة آخر التطورات والخطوات التي اتخذها الوزير بشأن محاور استجوابه من النائب محمد هايف.

أكدت مصادر نيابية لـ »الشاهد« ان خلافات بدأت تطفو على السطح بين اعضاء كتلة الاغلبية بعد ان طغى الجانب الرقابي على التشريعي بشأن اولويات بعض نواب الكتلة.وقالت ان اعضاء ا لاغلبية انقسموا الى صقور وحمائم، حيث يحاول نواب كتلة العمل الشعبي والتنمية جر الاغلبية نحو صدام مبكر مع الحكومة من خلال المبالغة المفرطة في المساءلة السياسية للوزراء رغم قصر فترة تشكيل الحكومة والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر، بينما يطالب بقية اعضاء الاغلبية باعطاء الحكومة مهلة لمدة عام ومن ثم المحاسبة وتفعيل الجانب التشريعي لكسب ود الشارع.واضافت ان محاولات حل تلك الخلافات بين الصقور والحمائم لم تصل الى نتيجة مرضية للطرفين، الامر الذي جعل البعض يتذمر من انفراد نواب الشعبي والتنمية والاصلاح بقرار الكتلة وجرها لحروب وتصفية حسابات خصوصا لنواب الشعبي.واشارت الى ان حمائم الاغلبية بدأوا يشعرون بالخوف من التشدد المبالغ به من قرارات الصقور على مستقبل مجلس الامة خصوصاً بعد الافراط في تشكيل لجان تحقيق في العديد من القضايا المطروحة على الساحة ما دفع البعض لوصف امجلس بأنه اصبح مخفراً للشرطة.واوضحت ان بعض الكتل في الاغلبية مازالت تعمل في المجلس الحالي وكأنها تمثل الاقلية البرلمانية رغم امتلاكها القدرة على اقرار القوانين والتعاون مع الحكومة للإصلاح المنشود ومع ذلك مازالت تصر على محاولة كسب الشارع من خلال التصعيد الاعلامي والمبالغة في المساءلة.وقالت ان استمرار بعض نواب الكتلة بذلك التصعيد رغم امتلاكهم الاغلبية البرلمانية يؤكد ان هاجس حل المجلس مازال مخيماًعلى تفكير النواب، الامر الذي يجعلهم مستمرين بالعمل كما كانوا في ايام المجلس السابق، استعدادا لخوض انتخابات جديدة في اي لحظة، متوقعة استمرار الانقسام الحاد بين اعضاء كتلة الاغلبية.

هاجم نواب الشيعة وزير البلدية بسبب قرار مدير شؤون الجنائز إزالة الاعلام والرايات من المقبرة الجعفرية، وقال القلاف: لا اعرف اسباب هذا التوجه فهل هو نوع من الاثارة الطائفية؟ اتقوا الله في الكويت ولا تحرقوا بالحماقة بلدنا ولا تنصتوا لجماعة التكفير واحذروا الفتنة.وقال المطوع: ادعو رئيس الحكومة لوأد الفتنة المنظمة، وكان اخرها من وزارة البلدية بعد حملة المناهج والمناصب القيادية، فالشيعة جزء اصيل من المجتمع الكويتي وليسوا من الدرجة الثانية.وبدروه استغرب عاشور قرار البلدية إزالة الاعلام من المقبرة في ظل هذه الاجواء المتشنجة الطائفية، وتساءل هل انتهت برامج التنمية وخطط الحكومة لكي نلتفت للمقابر؟ وليكن في علم الحكومة ان الأعلام ستزداد غداً في المقبرة الجعفرية.

عطفا على ما سبق أن أثارته «الكويتية» في قضية الكيبلات، وتفاعلا في اتجاهها، تقدم النائب وليد الطبطبائي بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد، بشأن مناقصة إمداد وزارة الكهرباء بالكيبلات، وما ثار بشأنها من لغط أثار حفيظة الرأي العام، لما شاب الإجراءات من شبهات قانونية، خصوصا تلك المتخذة من لجنة المناقصات المركزية التي تماطل في تنفيذ الطلب المحدد من الوزارة المختصة بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها وتساءل الطبطبائي عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى التجديد لرئيس وأعضاء لجنة المناقصات المركزية لدورة جديدة، وعدم استكمال اللجنة لإجراءاتها القانونية، وتوضيح تفاصيل المناقصة المشار إليها، وعما إذا كانت اللجنة قد استقبلت تظلمات من المناقصين المتقدمين، وما تم بالمناقصة من مخالفات لأي إجراء قانوني، ولماذا لم تقم لجنة المناقصات المركزية بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها، محليا ودوليا، وذلك عند بت العطاءات وفق نص المادة 47 من قانون المناقصات؟ولماذا تمت ترسية المناقصة من قبل لجنة المناقصات المركزية، قبل تأكدها من توافر الاعتماد المالي المنصوص عليه في المادة 43 من قانون المناقصات، الذي يلزم اللجنة أن تتأكد أولا من توافره قبل صدور قرار الترسية؟

أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس أن وزراء خارجية دول المجلس سيعقدون اجتماعا استثنائيا غدا في الرياض، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبوموسى، التي تؤكد الإمارات سيادتها عليها.وأشارت دعوة وجهت إلى الصحافيين إلى انعقاد الاجتماع الساعة 11:30 بتوقيت الرياض في القاعدة الجوية.من جهته، أكد مصدر خليجي رفيع المستوى أن الاجتماع «يعقد بطلب من دولة الإمارات، وسيخصص للبحث في الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى جزيرة أبوموسى».إدانة إماراتيةودانت الإمارات بشدة زيارة أحمدي نجاد إلى جزيرة أبوموسى، معتبرة أن هذه الزيارة تكشف «زيف الادعاءات الإيرانية» حول إرادة إقامة علاقات جيدة مع الإمارات ودول الجوار، واستدعت أبوظبي سفيرها لدى إيران للتشاور.واعتبر الوزير الإماراتي أن الزيارة تشكل «انتهاكا صارخا لسيادة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ونقضا لكل الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث».والجزر الثلاث هي: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي سيطرت عليها إيران غداة انسحاب البريطانيين منها في 1971 وتؤكد الإمارات سيادتها عليها.وكانت الإمارات دعت مرارا إلى حل مسألة الجزر عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.رسالة احتجاج وفي سياق متصل، أفادت الصحف الإماراتية الصادرة أمس بأن الإمارات «تقدمت برسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة تدين بها الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد إلى جزيرة أبوموسى المحتلة».وقد قام سفير الإمارات أحمد عبد الرحمن الجرمن بتوجيه هذه الرسالة التي تبناها ووقع عليها المندوبون الدائمون الستة لدول مجلس التعاون الخليجي.وبحسب الصحف، كررت الرسالة «دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنهج المبادرة المطروحة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والداعية إلى تسوية قضية الجزر الإماراتية الثلاث بالطرق السلمية عبر المفاوضات المباشرة بين البلدين أو الاحتكام لمحكمة العدل الدولية، وبما يكفل تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة لهذه القضية».

يصوت مجلس الامة في جلسته المقررة الثلاثاء من الاسبوع المقبل 24 الجاري على رفع الحصانة عن النواب المتهمين باقتحام مجلس الامة الذين وافقت اللجنة التشريعية امس على طلب النيابة رفع حصانتهم، والقرار يشمل النواب البراك والطبطبائي والصواغ والمسلم والحربش والوعلان والطاحوس والنملان والخليفة.وقد استمعت اللجنة التشريعية الى رأي بعض النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم حيث حضر اجتماعها محمد الخليفة وسالم النملان ومسلم البراك ووليد الطبطبائي واعتبروا يوم دخولهم المجلس انه يوم انتصار لكرامة الشعب ويوم للعزة والفخر مطالبين اللجنة برفع الحصانة عنهم.واوضح مقرر اللجنة محمد الدلال انه ولأن رئيس اللجنة التشريعية د.وليد الطبطبائي ضمن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم فقد غادر اجتماع اللجنة حينما بحثت الموضوع واتخذت قرارها فيه، مشيرا الى ان اللجنة لاحظت ان الطلب فيه عوار وجوانب قصور واتهامات غير صحيحة وغير سليمة، لافتا الى ان بعض النصوص المتهم فيها الاعضاء هي في نص قانون الجزاء ملغاة كما ان هناك نصوصا لا تنطبق على الحالة الخاصة بدخول قاعة عبدالله السالم كاتهام الاعضاء بمخالفة قانون التجمعات الذي سبق للمحكمة الدستورية ان الغته.واضاف الدلال ان اللجنة وجدت تحفظات كثيرة على الطلب، ومع ذلك وبناء على طبيعة هذه القضية كونها ذات طبيعة سياسية خاصة ولطلب الاعضاء انفسهم رفع الحصانة عنهم على الرغم من تحفظاتهم على الطلب رأت اللجنة انه من المواءمة والملاءمة رفع الحصانة عن النواب.وعلق النائب النملان على طلب رفع الحصانة عنه بتأكيده على انه لن يترك البطولات لأعضاء المجلس الذين يتهمون زملاءهم، مشيرا الى انه دخل قاعة المجلس بكل شرف وعزة، وطالب النواب برفع الحصانة عنه حتى يتمكن من المثول امام القضاء دون ان يتمترس خلف الحصانة «فنحن لم نفعل شيئا نخجل منه، والحكومات السابقة تحاول الصاق اي تهم علينا وهم ليسوا ابطالا وانما نحن الابطال لاننا تصدينا للفساد ونحن على حق».ومن ناحية اخرى تقدم 31 نائبا يتقدمهم النائب محمد هايف المطيري باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 79 من الدستور بحيث لا يصدر أي قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير «وكان موافقا للشريعة الاسلامية».واكد عضو كتلة العدالة النيابية النائب د.محمد الهطلاني ان تعديل المادة 79 من الدستور لا يلغي المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور بل هي خطوة اولى نحو تحقيق هذا الهدف الذي يعتبر الحلم الكبير للشعب الكويتي.واشار الى ان تعديل المادة المذكورة يمثل توجها اسلاميا لدي الاغلبية النيابية، لافتا الى ان هناك فهما خاطئا لدى البعض عن قضية اسلمة القوانين وتطبيق الشريعة وان ذلك يعني اقامة الحدود وقطع الايدي وهذا الفهم قاصر فالشريعة الاسلامية منهاج حياة وفيها حلول لجميع المشاكل، مؤكدا أنه جاء الوقت لتصبح الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي والوحيد للتشريع بعد ان غيبت عقودا طويلة واقتصرت على قوانين الاحوال الشخصية والمواريث.ومن ناحية اخرى اكد مقرر لجنة التحقيق في الايداعات المليونية محمد الدلال ان اساتذة القانون الدستوري ابلغوا اللجنة ان الخصوصية والسرية فيما يتعلق بالذمة المالية التي وردت في قرارات المحكمة الدستورية، لا تسري على لجان التحقيق البرلمانية، وان لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والبيانات لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها البنك المركزي.وفي اتجاه آخر، اعلن النائب مسلم البراك عن عزمه عرض استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي على نواب الأغلبية البرلمانية في اجتماعهم المزمع عقده الاحد المقبل في ديوان النائب شايع الشايع، وذلك تمهيدا لاخذ الرأي النهائي وتقديم الاستجواب.لافتا إلى أنه لا يمانع أن يكون الاستجواب في جلسة خاصة إذا ما برز هذا التوجه.ومن جانبه وجه النائب نبيل الفضل سؤالين إلى وزيري الداخلية والخارجية عن صحة وجود نواب في المجلس الحالي ومجلس الفصل التشريعي السابق (الثالث عشر) يحملون الجنسية الأمريكية أو «الغرين كارد» أو جواز سفر أمريكيا، طالبا أسماءهم جميعاً، وهل خاطبت الوزارة السفارة الأمريكية بهذا الشأن للحصول على ما لديها من معلومات، طالبا جميع المخاطبات وصورا ضوئية عنها.وفي متابعته لاستجوابه، وجه النائب حسين القلاف سؤالا لوزير الإعلام طلب فيه عدد ما تم تحويله من الوسائل الإعلامية للنيابة قبل تقديمه الاستجواب، إضافة إلى جدولة للقضايا المحالة للنيابة، وعدد القضايا المدانة بالتجاوزات، وطلب القلاف أيضا في ضوء إقرار الوزير بوجود حالات فساد بالوزارة، ما شاهده الوزير من فساد في وزارته والخطوات التي يريد الوزير معالجتها مع المستندات.وفي اتجاه آخر قرر مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون مد جلسات المجلس لدور الانعقاد الحالي حتى الثاني من أغسطس المقبل والتي ستكون آخر جلسة لدور الانعقاد، ما يعني أن المجلس سيعقد جلسات خلال شهر رمضان لهذه الفترة.ومن ناحية أخرى أعلن رئيس لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية النائب محمد الخيفة أن اللجنة أجلت اجتماعها المقرر أمس حتى الأحد المقبل لوجود رئيس الجهاز التنفيذي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة خارج البلاد.وأشار الخليفة إلى أن اللجنة تريد من الفضالة وضع النقاط على الحروف وطي ملف البدون، داعيا الفضالة إلى الالتزام بما أعلن عنه بشأن الفئات المستحقة، وإذا لم يكن هناك حل واقعي سنقوم بتفعيل دورنا وطرح الاقتراحات النيابية، خاصة وأن ملف البدون ضمن أولويات كتلة الأغلبية والتي ستحسم خلال دور الانعقاد الحالي.ومن جهة أخرى أجلت اللجنة المالية اجتماعها أمس والمقرر لمناقشة التقاعد المبكر لعدم حضور واعتذار ممثلي مؤسة التأمينات لارتباطهم بمهمات عمل خارجية، وستعقد اللجنة اجتماعا لاحقا لاستكمال بحث الموضوع.وكشف مقرر اللجنة احمد لاري ان اللجنة المالية ستناقش في اجتماع لاحق التعديلات الواردة على قانون التأمينات الاجتماعية بحضور ممثلين عن البنك الدولي للاستئناس برأيهم حول هذه التعديلات خاصة وان البنك الدولي قد اوصى في وقت سابق بأهمية تطبيق التقاعد المبكر في الجهات الحكومية.ومن ناحية اخرى وجه النائب صالح عاشور حزمة اسئلة لوزيري الاوقاف عن المساجد والمالية عن الاوفست، وطلب عاشور الشروط المطلوبة لبناء المساجد في جميع مناطق الكويت، وعدد المساجد التي تم انشاؤها منذ عام 1992 حتى تاريخ هذا السؤال، وخطة الوزارة لبناء المساجد، وهل اخذ بالاعتبار مساجد للشيعة واحتياجهم للمساجد في المناطق الجديدة، كما طلب عاشور عدد طلبات بناء المساجد للطائفة الجعفرية واسماء المتقدمين وتواريخ التقديم والاجراءات التي تمت بشأنها، وكم مسجدا للشيعة قامت وزارة الاوقاف ببنائها.وطلب عاشور في سؤاله لوزير المالية نسخة من تعاملات وزارة المالية متمثلة بهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية بالدولار مع الشركات التي يرأسها بدر الزيحان منذ 1996 حتى تاريخه.ومن جانبه وجه النائب اسامة المناور سؤالا لوزير الاوقاف طلب فيه عدد المستشارين المعنيين بمكتب الوزير واسماءهم ومهامهم الوظيفية ومبلغ المكافأة التي يتقاضاها كل منهم.ووجه من جانبه النائب مبارك الوعلان حزمة اسئلة لوزير الدفاع حول حماية المال العام وعن تحقيقات سرية واعمال غير قانونية، وبرنامج المساعدات العينية وخروقات الاتفاقيات الامنية منذ 1991.ومن جانبه قال المستشار القانوني والدستوري د. هشام الصالح ان لجنة التحقيق بالايداعات مخالفة للدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الامة، مشيرا في دراسة له الى عدم جواز التحقيق في موضوع معروض امام القضاء احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات.في سياق آخر فتح ما انفردت به جريدة «الوطن» و«تلفزيون الوطن» بابا جديدا من التهديد بالمساءلة ان لم تستجب الحكومة وتتلافى حدوث كارثة بيئية جراء ملايين الاطارات المكدسة في منطقة رحية بالقرب من الجهراء.فقد زارت لجنة البيئة والطاقة النووية بمجلس الامة ممثلة برئيسها النائب د.حمد المطر والنائب مسلم البراك والنائب محمد الخليفة وعضو المجلس البلدي عبدالله فهاد العنزي موقع الاطارات المستعملة أمس واطلعوا على حجم المأساة والكارثة التي يمكن حدوثها اذا ما تعرضت لأي حريق.وفي الوقت الذي شكرت فيه اللجنة «الوطن» جريدة وتلفزيونا على اثارة القضية وتسليط الضوء عليها هدد النائب مسلم البراك بمساءلة رئيس الوزراء واستجوابه ان لم تضع الحكومة حلولا في حين نحا النائب المطر الى التحرك العملي من خلال توجيه دعوة للنائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير التجارة والصناعة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة ومدير هيئة الصناعة للاجتماع مع لجنة البيئة «4.30» مساء الاثنين المقبل للوقوف على حجم الكارثة، مؤكدا المطر ان الاغلبية لن تقف مكتوفة الايدي ازاء الكارثة.

فجعت الكويت واوساطها الرياضية مساء امس بنبأ وفاة ابن بار ومخلص ومحبوب من ابنائها هو النجم الدولي وحارس المرمى العملاق سمير سعيد عن عمر يناهز الثامنة والاربعين بعدما تدهورت حالته الصحية اثر حادث الدهس الذي تعرض له مساء الخميس الماضي في منطقة الشاليهات جنوب البلاد.وتكاتف الكويتيون من جميع الاطياف منذ ان تلقوا نبأ الحادث المؤسف ورفعوا اكف الدعاء متضرعين الى المولى عز وجل ان يمن على ابنهم وصديقهم واخيهم سمير سعيد بالشفاء العاجل وتسابقوا للتبرع بالدم لتعويض ماعاناه من نقص في النزيف الداخلي اثر الحادث وبدأت الامور تسير بصورة مطمئنة خصوصا بعد ان توقف النزيف واغلق الاطباء المشرفون على علاجه الفتحات الجراحية في بطنه الا ان ارادة الله كانت اسرع.. فالحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سواه..، حيث بدأت حالته بالتدهور منذ صباح امس في غرفة العناية المركزة، ففي الساعة الحاية عشرة صباح امس اصيب الفقيد بفشل كلوي حال تطلب استدعاء الاطباء المختصين الذين اجروا عمليات غسيل كلوي عاجل الا ان حالته تدهورت بسبب تلف كامل في انسجة المخ وزيادة الحموضة في الدم دخل بعدها الراحل في حالة موت اكلينكي تام علما بانه كان يعاني من موت دماغي منذ وصوله الى مستشفى العدان ليل الخميس المقبل.وكان الفقيد قد تعرض لحادث دهس في الساعة الثامنة من مساء الخميس الماضي عندما كان يمارس رياضة المشي في منطقة جنوب الشاليهات فتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى العدان بحالة غيبوبة تامة ويعاني من نزيف داخلي وكسور في القفص الصدري والكتف والقدمين بالاضافة الى جروح خارجية غزيرة مما استدعى ادخاله الى غرفة العمليات بصورة عاجلة في محاولة طبية للسيطرة على النزيف الداخلي والاصابات البالغة التي تعرض لها بالدماغ حيث كان يعاني من تضخم في المخ ادى الى موته دماغيا منذ وصوله الى المستشفى حسبما اشارت المصادر الطبية.غاب عن الملاعب.. والوجود مبكرا ويعتبر سمير سعيد من افضل حراس المرمى العرب، وقد اقتحم عالم النجومية مبكرا فكان ان اخترق الصفوف ولعب للمنتخب الوطني في سن مبكرة وقبل ان يلعب للفريق الاول بالنادي العربي ولهذا يصنفه العديدون على انه اسطورة حراسة المرمى الكويتية.وقد بدأ الفقيد مشواره مع المنتخب منذ عام 1984 حيث تألق بشكل لافت ليحجز مقعده من يومها كالحارس الاول بالكويت ولم يكن يتجاوز عمره 19 عاما، واستمر الفقيد بحماية عرين الازرق حتى عام 1992 بعد كأس الخليج التي اختير فيها مرتين افضل لاعب في مباراتي الامارات وعمان، وعاد بعدها الى الملاعب لفترات متقطعة ولم يقم مباراة اعتزال حتى وفاته.وحظي سمير بحب الجماهير العرباوية بشكل خاص والكويتية بشكل عام وكان معشوقها حيث كان لا يهاب شيئا ومخلصا في حماية مرماه وقد حقق الكثير من الالقاب مع النادي العربي والمنتخب الوطني وكان ابرزها بطولة الخليج العاشرة التي اقيمت بالكويت سنة 1990 والتي حاز فيها سمير لقب أفضل حارس بالبطولة وعلى صعيد النادي العربي فان من أفضل البطولات التي لعبها سمير كانت بطولة كأس الامير سنة 1992 حيث تصدى لـ6 ركلات ترجيح ضد الجهراء والقادسية في 3 ايام وهو الذي ساهم بفوز العربي بلقب الكأس.والجدير بالذكر ان مرمى سمير لم يهتز في مباريات الدوري العام لموسم 1987 حيث لم يسجل في مرمي العربي سوى هدف واحد في أول مباراة والتي لم يشارك فيها، كما ان سمير سعيد منذ ان حرس مرمي العربي لم يخسر اي ديربي ضد القادسية إلا في مباراتين الأولى عام 1992 والثانية 1995 في الدوري العام وهذا كله يعد انجازا يصعب على اي حارس ان يقدمه.وانتقل الفقيد الى المجال الاداري في النادي العربي حيث تقلد منصب نائب رئيس النادي وساهم بتطوير العديد من الالعاب بالنادي من خلال توليه ادارات للعبات عديدة، وبعيدا عن الرياضة كان الفقيد مهتما بالشؤون الاقتصادية فهو رجل اعمال له مشاريعه الخاصة ويملك عدداً من المطاعم والمحلات التجارية المعروفة.سمير سعيد نموذج للرياضي الخلوق والانسان المحبوب الذي زرع محبته في قلوب الجميع وكانت جسارته واقدامه وانسانيته سببا لالتفاف الجميع في مصابه حيث توحدت الاطياف كلها من اجله، كانت حياته الرياضية مليئة بالاصابات وآلام الظهر والدسك ولكنه كان مخلصا بكل ما تحمل الكلمة من معنى اعطى الكثير وانهى حياته الرياضية مبكرا بسبب الاصابة وانتهت حياته في عز شبابه بارادة إلهية (قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا) ، و«الوطن» اذ آلمها المصاب الجلل تتقدم لأسرة الفقيد بخالص العزاء وتدعو للراحل ان يتغمده العلي القدير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته {إنا لله وإنا إليه راجعون}.في سياق متصل، قال النائب احمد لاري: 'إنا لله وانا اليه راجعون، ببالغ الحزن وآيات التعازي ننعى الحارس الدولي الفقيد المرحوم بإذن الله سمير سعيد، وأعزي عموم الشعب الكويتي واسرة الفقيد بشكل خاص سائلا العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم عائلته الصبر والسلوان'.من جهتها تقدمت الوزيرة والنائبة السابقة الدكتورة معصومة المبارك بأحر التعازي لإسرة ومحبي إبن الكويت البار سمير سعيد سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من جانبه عبر النائب عدنان عبدالصمد عن خالص تعازيه لأهل المغفور له ولجميع محبيه الرجل النبيل المرحوم سمير سعيد الذي قضى عمره في أعمال الخير والبر تغمده الله تعالى بواسع رحمته وألهم الجميع جميل الصبر والسلوان.في حين أعرب النائب صالح عاشور عن بالغ الحزن والأسى، مقدماً أحر التعازي بوفاة الحاج سمير سعيد، سائلاً الله أن يتغمده الباري عز وجل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون بدوره قال النائب السابق جمال العمر: 'بمزيد من الحزن والأسى نعزي الكويت قاطبة في وفاة الشخصية الوطنية الفذة سمير سعيد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والهمنا جميعا وعائلته ومحبيه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون'.وأدلى النائب علي الراشد بتصريح قال فيه: ببالغ الحزن تلقينا خبر وفاة ابن الكويت البار سميرسعيد نسأل الله ان يتغمده برحمته ويسكنة فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهته قال النائب فيصل الدويسان: 'خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة فرحم الله الحاج سمير سعيد رحمة واسعة وحشره الله مع الانبياء والصديقين والشهداء والكويت خسرت ابنا بارا برحيله المؤلم والصبر لأهله الكرام بدوره قال النائب عدنان المطوع نعزي أنفسنا وذوي الفقيد والشعب الكويتي بوفاة إبن الكويت البار الحاج سمير سعيد سائلين المولى ان يتغمده بواسع رحمته وانا لله وانا اليه راجعون. وفي السياق نفسه، تقدمت الحركة الدستورية الإسلامية بخالص العزاء لأسرة الفقيد اللاعب الدولي سمير سعيد وجميع الأسرة الرياضية وأهل الكويت بالمصاب الجلل راجية الله أن يتغمده بواسع رحمته.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد بما يلي :عبَّر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك، على تجاوزه الاستجواب المقدم له، وما قدمه من ردود دقيقة وتوضيح للحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب المقدم، عكست حرصه على تجسيد الشفافية الكاملة والالتزام الجاد بأحكام الدستور والقانون والسعي الى تعزيز مسيرة الإعلام الوطني في تحقيق رسالته السامية ودفع عجلة البناء والتنمية، وتكريس الثوابت الوطنية، متمنياً له المزيد من النجاح والتوفيق لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين. لجنة الخدمات ثم استعرض المجلس توصيات لجنة الخدمات العامة الخاصة بمقترح القضاء على مشاكل المواطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وقرر المجلس الموافقة على تفعيل المرسوم بالقانون رقم 125 لسنة 1992 والقرار الإداري رقم 11 لسنة 1963، بشأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، بما يؤدي إلى تحقيق الإخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة من دون الحاجة الى العرض على المحاكم، وذلك للمرحلة الآنية، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بدراسة تعديل المرسوم بالقانون والقرار الإداري المشار إليهما، بما يحقق الأهداف المرجوة من العمل به للمرحلة المستقبلية. توصيةكما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون القانونية مشروع قانون بتعديل نص المادة 63 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي الكويت وجمهورية جيبوتي للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربي لإدارة حالات الطوارئ. وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين المشار إليها، ورفعها الى سمو الأمير، تمهيدا لإحالتها الى مجلس الأمة. ثم بحث المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وجمهورية السودان في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه الى سمو الأمير. كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. ترحيب رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم، متمنياً له والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد، مشيداً بما يربط البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة، تعززها الرغبة الصادقة في التعاون الشامل ورائدها وحدة المصالح والأهداف المشتركة، معبراً عما يكنه الشعب الكويتي لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً من صادق المودة وعظيم التقدير. رسائل اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسائل الموجهة الى سمو الأمير من كل من الرئيس عبدالله جول رئيس جمهورية تركيا، والرئيس بوني يايي رئيس جمهورية بنين، والرئيس محمد ظل الرحمن رئيس جمهورية بنغلادش الشعبية، والرئيس ماهيندا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية، وقد تناولت هذه الرسائل سبل تدعيم علاقات التعاون القائمة بين الكويت وكل من هذه الدول الصديقة، في إطار ما يربطها من روابط وثيقة ومميزة على مختلف المستويات. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى سمو الأمير من جاك شيراك رئيس مؤسسة شيراك (العمل من أجل السلام) المتعلقة بالأنشطة والبرامج التنموية والإنسانية التي قامت بها مؤسسة شيراك خلال السنوات الأربع الماضية في مجال الخدمات الصحية والمياه والحفاظ على التنوع الثقافي.الشؤون السياسية بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط محاكمة 17 مواطنا متهما بإجراء انتخابات فرعية مجرمة في منطقة «صباح الناصر» لانتخابات 2008 بينهم النائبان محمد هايف ومبارك الوعلان إلى جلسة 6 مايو المقبل وذلك لمثول النائبين أمام المحكمة.وكانت الواقعة التي أسندت فيها الاتهام للمتهمين في يومي 3و4/5/2008 بدائرة مخفر شرطة «صباح الناصر» أنهم نظموا انتخابات فرعية بصورة غير رسمية قبل الموعد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة لعام 2008 ، بغرض اختيار من يمثل «قبيلة مطير» عن الدائرة الانتخابية الرابعة للترشيح لعضوية مجلس الأمة 2008 ، وذلك بأن قام «المتهم الأول» بتنظيم وإعداد تلك الانتخابات، واتخذ من مسكن «المتهم السابع» مقرا لها، وقام «المتهمان الثاني والثالث» بإدارتها، واشترك «المتهمون من الرابع حتى فيها، وتوجه «المتهمون من الرابع عشر حتى الأخير» إلى تلك الانتخابات وأدلوا بأصواتهم فيها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.وطلبت النيابة العامة عقاب المتهمين طبقا لنص المادة 45/خامسا من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1998، والمعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2003 وأثناء سير القضية أمام المحكمة الجزائية قدم الدفاع الحاضر مع المتهمين مذكرة ضمنها الدفع بعدم دستورية نص المادة المشار إليها، وبجلسة 10/5/2009 حكمت المحكمة بجدية هذا الدفع، وبوقف نظر الدعوى وبإحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.ودفع النيابة العامة أمام المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية بمقولة ان محكمة الموضوع لم تفصل في الدفع الموضوعي المبدي أمامها من بعض المتهمين بسقوط الدعوى الجزائية بمضي ستة أشهر ، باعتبار أنه دفع يتعلق بمسألة أولية كان يتعين على محكمة الموضوع مناقشته وتمحيصه والفصل فيه ابتداء ، إذ أن مؤدى قضاء تلك المحكمة بسقوط الدعوى الجزائية أن تنتفي المصلحة في التمسك بعدم دستورية النص الطعين.

الآن - الصحف المحلية