يراه البعض حملة ضد القانون

تنظم الجمعية الثقافية النسائية ندوة مساء الأحد القادم لرفض تعديل قانون المرأة، ويرى بعض المراقبون أن الندوة بداية لحملة من الندوات يقوم بها رافضوا قانون عمل العمل المرأة الذي أقره مجلس الأمة بالإجماع الأسبوع الماضي. كما تزمع مظلة العمل الكويتي (معك) التي أعلن إنشاؤها قبل ايام بتنظيم ندوة حول القانون يوم الثلاثاء القادم بجمعية المحامين. وينص القانون على فرض حظر على عمل المرأة بعد الثامنة مساء، وكان مراقبون قد استغربوا تصويت الليبراليين بمن فيهم فيصل الشايع ومحمد الصقر وعلي الراشد على القانون. النواب الليبراليون الثلاثة- أصدروا بعد تصويتهم بيان اعتذار عن تصويتهم وبرروا أنهم أساءوا فهم القانون، وبأنهم آسفون على تمريره. كما لاحظ بعض المراقبون أن التحالف الوطني الديمقراطي الذي غالبا ما يكون متصدرا المواقف على مثل هذه القوانين- لم يصدر منه ما يشير إلى رفضه أو موافقته على القانون، كما لم يصدر تعليقا على موقف النواب الثلاثة القريبين منه. تصويت النواب الثلاثة ثم اعتذارهم عن التصويت طرح تساؤلا آخر حول مستقبل الكتلة الوطنية البرلمانية في مجلس الأمة، فالكتلة تبايبنت مواقفها حول هذا الموضوع مثلما تباينت حول مواضيع سابقة. فلم تتقدم الكتلة حتى الآن بمشروع قانون، ولم تتبن قضية محددة بعينها. وتضم الكتلة إلى جانب النواب أعلاه كلا من: صالح الفضالة، مشاري العنجري، مرزوق الغانم، أحمد المليفي. وكان الموضوع قد سبب تباينا في وجهات نظر الليبراليين الكويتيين، فقد كتب أحمد الديين بصحيفة عالم اليوم مقالا فهم منه تأييده للقانون، بينما تعرض مقال الديين لنقد من قبل كاتب ليبرالي آخر في صحيفة القبس اليوم هو حسن العيسى.