(تحديث1) البراك يعلن عدم التهاون بتجاوزات 'الأوفست'

أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك ان اللجنة لن تسكت أو تتهاون عن التجاوزات التي صاحبت عمل مجلس الادارة السابق لشركة الأوفست، وسيتم كشفها بالاسماء والأرقام وفي مقدمتهم وكلاء الشركات التي استفادت من برنامج الاوفست استفادة شخصية، والادارة السابقة والمسؤولون بالدولة، وخاصة وزارة المالية، لافتا إلى أنه من غير المعقول ان تخصم مبالغ وفق بند العامل المضاعف من 35 مليون دينار إلى 700 ألف دينار من قبل الاوفست لإحدى الشركات دون أن تكون هناك مصلحة لمن اتخذ القرار.

وقال البراك في تصريح صحافي اليوم: “اجتمعت لجنة حماية الاموال العامة بممثلي ديوان المحاسبة قطاع الشركات وممثلي وزارة المالية وأعضاء مجلس ادارة شركة الاوفست، التي إذا اردنا تلخيص وضعها “أي شركة الأوفست” لقلنا وانتم “تكبران” بأن هذه الشركة بالوعة، ورائحتها تزكم الأنوف نتيجة الكم الهائل من التجاوزات والاعتداء على المال العام فيها”.

واوضح البراك ان النواب أو بعضهم عندما “يصيح” لا يصيح إلا من بلاء مجلس الادارة السابق لهذه الشركة الذي وقع في مستنقع فساده مجلس الادارة الحالي برئاسة الأخ أنور الجودر، الذي يقوم بجهود كبيرة جدا نحو الاصلاح ومكافحة الفساد، مبينا ان ما يجري الان في برنامج الاوفست ما هو إلا صراع وكلاء بدلا من ان يكون هذا البرنامج مسخرا لتنمية البلد ورعاية المبدعين وانشاء الجامعات وبناء الانسان بملاينه الضخمة.

نقل التكنولوجيا

وكشف عن ان هذا البرنامج “الاوفست” قائم على نقل التكنولوجيا وخلق الفرص الوظيفية للكويتيين ووضع برامج تدريبية للموظفين الكويتيين “لكن النماذج الثلاثة التي سأهتم بشرحها الان تتمثل في ان القائمين عليها في مجلس الادارة السابق لم يتوقفوا عند حد استباحة المال العام وإنما تجاوزوها لدرجة استغفال عقولنا دون تحقيق أي هدف من أهداف هذه البرامج، واستفاد منها الوكلاء “وكلاء الشركات” والمتجاوزون، ومجلس الادارة السابق ساهم بهذه التجاوزات بشكل لا لبس فيه”.

وعدد البراك هذه الأمثلة قائلا: “عقد إحدى الشركات مع شركة الاوفست في مناقصة لاحد المشاريع وصل إلى 99 مليون دينار، ولشركة الاوفست 35 في المئة من هذه القيمة المقدرة، وقد اعتمد برنامج الاوفست على اعطاء الشركات خصما يصل الى 5 في المئة من قيمة مشاركتها بالمشروع، وهو خصم يمنح لجميع المستفيدين منه دون ضوابط، سواء التزمت الشركات بأسس التعاقد ام لا فإنها تمنح هذا الخصم، لكن ما هو مستغرب هذه المرة ان هذه الشركة المتعاقدة مع الاوفست ارجعت الأموال بعد خصم العامل المضاعف دون أن تطلبه الأوفست”.

وتابع “ان هذه الشركة عملت مشروعا يسمى “مشروع الفراشة” للتدريب وبقيمة 4 ملايين و700 الف دينار وشمل المشروع التدريبي 14 شخصا فقط لا غير تم عمل دورة لـ11 شخصا منهم في الولايات المتحدة الاميركية ومثلهم في لندن بالاضافة إلى 30 دورة داخل الكويت”، مشيرا إلى “أن بعض المستفيدين من الدورة كويتيون وبعضهم غير كويتيين من العاملين في شركة الاوفست، ومنهم مستشارون وافدون برواتب شهرية عالية جدا”.

وذكر البراك “بدلا من أن يتم توجيه الأربعة ملايين لمشروع صحي او تنموي او تعليمي ذهبت إلى مشروع تنفيعي وتلاشى هذا المبلغ هباء منثورا!”.

واضاف البراك “والمشروع الثاني وفق برنامج الاوفست هو مشروع الطائر لشركة أخرى عملت دورة لـ40 متدربا لمدة 9 أشهر وقيمة كل متدرب وفق المشروع 50 ألف دولار، وفعليا التكلفة الحقيقية للمتدربين 3 آلاف دولار لكل متدرب، وهو ان دل على شيء انما يدل على ان المال مال سائب يدار من قبل حكومة لا تحاسب المسيء ولا تكافئ المجد”.

مشروع الطائر

ولفت الى ان من أجل هذا المشروع المسمى بمشروع الطائر تم تأسيس شركة اسمها “اسز” وتم الاتفاق بين هذه الشركة والاوفست على شراء 4 طائرات تحت بند نقل التكنولوجيا “وليعلم اهل الكويت وجميع المستمعين ان هذه الطائرات التي تم شراؤها من المال العام تم تحويل ملكيتهما إلى شركة “اسز” ولوكيل الشركة تحديدا وهو نفس الوكيل الذي عمل المناقصة”.

واستغرب البراك ان بعد كل هذه التجاوزات “يوجد من يلومنا على الصوت العالي وعلى عدم تعاوننا مع الحكومة” ونحن نقول لهم انه لم يدمر الكويت الا هذا النهج، ولم نلتمس رغبة الحكومة حتى الآن في معالجة هذا النهج”.

وتابع “هناك شركة اخرى اسست تحت مسمى “الشركة الوطنية للطاقة وتكييف المناطق” تهدف الى تبريد المناطق”. مضيفا ” ووفقا لاعتراف الاوفست والجدوى الاقتصادية للمشروع فإن هذه الشركة لن تجعل المواطن بحاجة الى شراء تكييف عند بناء منزله، والحقيقة ان هذه الشركة “لهفت 10 ملايين و600 ألف دينار ذهبت ادراج الرياح واستغفلوا عقولنا بشكل يذكرنا بالفنان سعد الفرج في مسرحية حامي الديار”.

وشدد البراك على انه من المحزن ان تدار الامور بالبلد بهذا الشكل وان من يقوم بهذا الفعل لا يحاسب، والبلد يدار من قبل وكلاء الشركات، ومنها ما حدث بخصوص شركة “سيمنز” على سبيل المثال وغيرها من الامثلة لنهب وسرقة اموال الكويت.

وذكر ان هناك شركة اسمها “عسيف” انشئت بالتعاون مع الاوفست من اجل البعثات الدراسية للطلبة وبدلا من ان تضع هذه الشركة اسسا لابتعاث الطلبة اصبحت تختار الطلبة المبتعثين بشكل مزاجي “ولانه فلان ابن فلان وللاسف وزارة التعليم العالي شاركت في هذا الفعل السيئ”، لافتا “الى ان اللجنة طلبت مسؤولي التعليم العالي للاجتماع المقبل للتحقيق في هذا الامر”.

إدارة سيئة

وبسؤاله عن تعقبيه على رد وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن عدم امكانية لجنة حماية الاموال العامة اصدار توصية بوقف رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي قال البراك: “هل نلام اذا قلنا ان اوضاعنا المالية سيئة وادارة الدولة في جانبها المالي سيئة لان وزير المالية لا يعلم ولا يفقه، ولم اخطىئ عندما اطلقت عليه لقب وزير التوهان وانا محق بهذه التسمية”، مشيرا الى ان “الشمالي نصب نفسه للدفاع عن التجاوزات والمتجاوزين في الهيئة العامة للاستثمار واستساغ هذا الدور الذي يقوم به”.

واوضح البراك “لان بدر السبيعي يعوق اجراءات التحقيق في تسليم المستندات للجنة في ما يخص تحقيقها حول الشركة الكويتية للاستثمار أوصت اللجنة بإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق، فهو مرة يتذرع بأن المستندات بالمخازن ومرة اخرى بالمدة القانونية للاجابة عن الاسئلة، وعليه تمت التوصية بذلك، اما الشمالي فأقول له اذا كنت لا تفقه بالقانون فهذه ليست مشكلتك فقط وانما مشكلة الكم الهائل من المستشارين الموجودين في مكتبك”.

وبين ان توصية اللجنة ستعرض على مجلس الامة للبت فيها ومن الواضح ان الوزير الشمالي لا يقرأ ولا يستوعب ويحاول الدفاع عن المتجاوزين والهيئات التابعة له الواقعة في مستنقع التجاوز، مشيرا الى ان الشمالي يعتقد ان دفاعه عن هذه الهيئات المتجاوزة يعني دفاعه عن نفسه.

ودعا البراك الشمالي قائلا: “اذا كنت تريد الدفاع عن نفسك فاستعد لمساءلتك السياسية التي سنعرضها يوم الاحد المقبل على كتلة الاغلبية، ولن يتجاوز موعدها شهر ابريل الحالي، ولا تهرب من هذه المساءلة ولا تنحاش كما عودتنا عندنا “نحشت” وكنت اخر الهاربين في حكومة ناصر المحمد في جلسة 25/11 يوم الهروب الكبير وليتك عندما هربت من الجلسة كنت تعلم وانما نسيتك الحكومة ونسيت نفسك”.

وأشار الى ان الوزير الشمالي اذا كان له اي اعتراض على توصية لجنة حماية الاموال العامة بشأن ايقاف بدر السبيعي عن العمل “فليسمعنا هذا الاعتراض بالجلسة المقبلة حتى نجيب ونرد عليه الرد اللازم” لافتا الى انه اذا كان يعتقد ان السبيعي على حق فليبين ذلك على منصة الاستجواب.

ولفت البراك الى ان قرار لجنة حماية المال العام بإحالة ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق على خلفية التحقيق في تجاوزات ديوان ولي العهد الى النيابة العامة تم بناء على نص المادة التاسعة من اللائحة الداخلية، داعيا من لا يعلم بهذا الحق المتاح للجنة التحقيق الى قراءة هذه المادة جيدا.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار كان في ديسمبر 2011 وتم اعتماده في يناير الماضي واصبح ساري المفعول منذ تاريخ امس.
جاء ذلك في تصريح للشمالي ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) حول ما أثير في الصحافة عن تعارض موعد التجديد لرئيس مجلس ادارة الشركة بدر السبيعي مع قرار لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن ايقاف المذكور عن العمل.
وقال الشمالي 'لم ابلغ رسميا بأي توصية للجنة حماية الاموال العامة البرلمانية او بأي قرار اصدرته' مضيفا 'ولا استطيع ان اعول كثيرا' على تصريحات ادلى بها رئيس اللجنة البرلمانية الى الصحافة.
واوضح ان التحقيق الذي تجريه اللجنة المذكورة بشأن ملاحظات ارتآها بعض اعضاء مجلس الامة حول اداء هذه الشركة خلال مناقشة ميزانيتها في جلسة المجلس بتاريخ 19 يونيو 2007 'لم ترق الى ان تكون جريمة من جرائم القانون العام'.
واضاف 'لذا فان لجنة حماية المال العام بصفتها لجنة تحقيق برلماني لا تملك ايقاف بدر السبيعي عن العمل او حتى التوصية بايقافه'.
واشار الى ان المذكور هو رئيس مجلس ادارة شركة تخضع لقانون الشركات التجارية ومسؤول امام الجمعية العمومية للشركة باعتباره وكيلا عن مجموع المساهمين 'وان كان ممثلا للهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة' مبينا ان السبيعي مسؤول امام مجلس ادارة الشركة بوصفه رئيسا تنفيذيا.
وقال ان 'اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار جددت في 19 ديسمبر 2011 اختيار ممثليها ومن بينهم بدر السبيعي في مجلس ادارة الشركة واعتمدت هذا القرار في الرابع من يناير الماضي واصبح ساريا منذ يوم امس بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة ولمدة ثلاث سنوات جديدة'.
ودعا الشمالي الى ان تتوقف التصريحات التي 'تخرج عن كل الاطر الدستورية والقانونية للتحقيق البرلماني ولا تخدم اي مصلحة عامة' مبينا ان لتلك التصريحات 'تداعيات سلبية تؤثر على سمعة الشركة في سوق تنافسي بما يضر بالمال العام'.

للمزيد من التفاصيل أنظر الرابط أدناه:-

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=104286&cid=