حجز الطعون الإنتخابية إلى جلسة 20 يونيو للحكم

حجزت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار فيصل المرشد الطعون الانتخابية في الدوائر الأولى والثانية والرابعة إلى جلسة 20 يونيو 2012 للحكم في الطعون البالغ عددها 25 طعنا.

وقررت المحكمة بوقت سابق أيضا ندب مستشارين إلى مجلس الأمة لفتح بعض الصناديق في مناطق الدعية وقرطبة والفردوس والعارضية وصباح الناصر والرحاب، وسمحت للطاعنين بالاطلاع على كشوف وزارة الداخلية.

وكانت المحكمة ندبت مستشارين لفتح صناديق منطقة الدعية رقم 12 و13 و14 في الدائرة الاولى وذلك في الطعن المقدم من المرشح مبارك الحريص ومعصومة المبارك وخالد الشطي ووسمي الوسمي، ومنطقة قرطبة لجنة رقم 63 في الطعن المقدم من المرشح روضان الروضان وصفاء الهاشم وحمد التويجري وحسين العصيمي ومحمد طالب ومحمد المعيوف وفيصل المزين وشيخة الغانم، وفي الدائرة الرابعة فتح صناديق منطقة الفردوس من 18 الى 27، و صباح الناصر 67 الى 74 والرحاب 75 و76 والعارضية من 80 الى 86.

وكان أول الطاعنين المحامي مبارك الحريص الذي حضر معه المحامي عادل الفريشي الذي طالب بالتمكين من الاطلاع على المحاضر، وفي الطعن الثاني كان الطلب نفسه للطاعنة معصومة المبارك، كما حضر الطاعن المحامي خالد الشطي عن نفسه وصمم على طلبه الوارد بأسباب الطعن، وطلب المطعون ضدهم رفض الطعن، ونظر طعن المحامي وسمي الوسمي عن نفسه وحضر عنه المحامي حسين العبدالله وطلب تمكينه من الاطلاع على محاضر الفرز، وطلب المطعون ضدهم رفض الطعن.

وقال المحامي علي البغلي في طعن آخر ضد النائب عبدالحميد دشتي «إن المطعون ضده يقول إنه يطالب شركة بـ17 مليون دينار، لكن من حسن الصدف أن هذه الشركة التي يدعي عليها أشغل فيها أنا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وقد ثبت لنا أن هذا المبلغ يداين فيه الهارب وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة، وليس الشركة.